عنوان تصدیق خسارت برگرفته از استعمال این اصطلاح در قانون دیوان عدالت اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۵ می باشد. با وجود تغییر مفاد قانون و مرجع رسیدگی به تصدیق خسارت در عرف همچنان این عنوان کاربرد دارد. درحال حاضر دعوی احراز وقوع تخلف قابل طرح است.
دعوی احراز وقوع تخلف چه زمانی در دیوان عدالت اداری قابل طرح است؟
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم آن است که صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. از این نظر توجه به حوزه رسیدگی دیوان عدالت اداری ضروری می باشد. به طور کلی صلاحیت دیوان ، رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی در ۳ حوزه کلی است که به ترتیب عبارتند از :
الف) تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان های تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
ج) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
د) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند الف و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
هریک از واحدهای دولتی یا مأمورین واحدهای دولتی با نقض قوانین یا انجام تخلف ممکن است به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت وارد نمایند. از آنجا که رسیدگی به این تخلفات و احراز آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ، قاعدتاً تعیین میزان خسارت نیز می بایست در این مرجع صورت می گرفت. اما سابق بر این و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ تعیین میزان خسارت و مطالبه آن در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفته بود. با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ درحال حاضر باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده ، اقدام و حکم مقتضی را صادر می کند.
استثنائات طرح دعوی احراز تخلف در دیوان عدالت اداری
همانطور که بیان شد شرط اصلی طرح دادخواست احراز وقوع تخلف ، رعایت صلاحیت ذاتی رسیدگی در دیوان عدالت اداری است اما از برخی از اقدامات و موضوعات داخل در صلاحیت دیوان یا به موجب قانون و یا از نظر منطق حقوقی نمی توان خسارت مطالبه کرد. این موضوعات عبارتند از :
الف) مطالبه خسارت تضییع حقوق استخدامی :
کارمندان واحدهای دولتی می توانند شکایات خود را نسبت به تضییع حقوقی که مربوط به استخدام آنهاست به دیوان عدالت اداری عرضه نمایند. اگر از این نظر شخص ادعای ورود خسارت داشته باشد ، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی است چرا که ضرر وارد شده ناشی از ترک فعل از انجام وظایف قانونی نمی باشد.
از طرف دیگر با وجود رسیدگی در دیوان عدالت اداری و پس از احراز صحت ادعای شاکی ، حکم به برقراری حقوق زایل شده نیز صادر می شود و از این نظر محلی برای جبران خسارت باقی نمی ماند.
ب) جبران خسارت ناشی از مصوبات و آراء مخالف قانون :
اگر مصوبه و یا رأیی صادر شود که در روند تدوین آن تخلفی از سوی کارمندان صورت نگرفته باشد با رسیدگی در دیوان عدالت اداری صرفا رأی و یا تصمیم مخالف با قانون نقض می گردد.
ج) جبران خسارت از اعمال حاکمیتی :
اعمال دولت در یک تقسیم بندی به اعمال تصدی گری و اعمال حاکمیتی تقسیم می شود. ماده ۸ قانون خدمات کشوری در تعریف اعمال حاکمیتی بیان می دارد : “آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای دیگران نمی شود. از قبیل سیاست گذاری ، استقرار نظم ، حفظ تمامیت ارضی و ….”
درمقابل اعمال تصدی مطابق تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ، اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد. مانند خرید و فروش و اجاره و امثال آن.
اعمالی که تحت عنوان اعمال حاکمیتی شناخته می شوند برای دولت مسئولیت جبران خسارت ایجاد نمی کنند.
د) مطالبه خسارت بدون لحاظ کردن تخلف واحد یا مأمور دولتی ایجاد صلاحیت رسیدگی برای حکم جبران خسارت در دیوان عدالت اداری مبتنی بودن درخواست آن برتخلف واحدها یا مأمورین دولتی است. اگر شخص قصد مطالبه خسارت از موسسات ، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را دارد ، بدون درنظر گرفتن تخلف آنها از وظایف قانونی خود ، می بایست در محاکم عمومی طرح دعوی نماید.
ه) جبران خسارت درخصوص روابط خصوصی افراد و دولت
واحدها و موسسات و شرکت های دولتی ممکن است اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با اشخاص نمایند. درصورتی که در اجرای تعهدات طرفین و یا عدم اجرای تعهدات ، خسارتی به شخص وارد شود ، از این نظر که اصل رسیدگی به قرارداد و شروط و تعهدات آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد ، دعوی جبران خسارت آن قرارداد نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
ادله اثبات دعوی تصدیق خسارت (احراز وقوع تخلف)
درکنار ادله اثبات دعوی که به طور عمومی و در تمامی رسیدگی های حقوقی ضروری هستند ، ارائه دلیل مبنی بر ترک وظیفه قانونی واحد یا مأمور دولتی است. درغیر این صورت امکان مطالبه خسارت از دولت وجود ندارد.
برای مثال اقداماتی که مأمورین نیروی انتظامی در مقام اجرای قانون انجام می دهند اگر باعث ورود خسارت شود قابل مطالبه نمی باشد. همچنین درحالتی که مأمورین دولتی در انجام وظایف خود مقررات قانونی را رعایت نمایند اما ورود خسارت مستند به نقص وسایل ادارات و موسسات باشد ، مطالبه خسارت از واحد های مذکور ممکن است.
مسئول جبران خسارت
زیان وارده به اشخاص یا مستند به نقض قوانین و مقررات و ترک انجام وظیفه توسط مأمورین دولتی است و یا مستند به اقدامات نهادهای دولتی. درحالت اول شخص مأمور که از وظایف خود کوتاهی کرده و یا در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف شده است ، مسئول جبران خسارت است. و دادخواست به طرفیت مأمور مذکور طرح می شود. در غیر این صورت طرف دعوی همان نهاد یا موسسه دولتی است که موجب ورود خسارت گشته است.
