حق بیمه قراردهای غیر عمرانی در قراردادهای با مصالح و بدون مصالح دارای درصد متفاوتی است.بدین شکل که در قراردادهای غیر عمرانی با مصالح درصد حق بیمه ۷ درصد و در قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح درصد حق بیمه ۱۵ درصد می باشد.که البته به هر دو دسته نیز حق بیمه بیکاری اضافه می گردد.

ماخذ حق بیمه در مصادیق قراردادهای غیر عمرانی

پیش از شروع بحث لازم است که با قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی آشنا شوید.

چنانچه قراردادی دارای دو شرط تعیین قیمت یا ضوابط تعیین براساس ضوابط تعیینی دولت باشد به آن قرارداد عمرانی و در غیر اینصورت قرارداد غیر عمرانی گفته می شود.در حقیقت اصل بر غیر عمرانی بودن همه قراردادهای پیمانی است.

لازم به ذکر است که هر دو نوع قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی به دو دسته قراردادهای اجرایی و مشاوره ای تقسیم می شود.

مصادیق حق بیمه در قراردادهای غیر عمرانی عبارتند از:

۱)حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی که در اجرای آن ها تهیه مصالح مصرفی کلا بر عهده و هزینه پیمانکار قرار می گیرد و یا اینکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گردد.

در قراردادهایی که نیاز به مصالح دارد و مصالح هم به هزینه پیمانکار تامین می شود حق بیمه ۷درصد ناخالص کل کارکرد است که این میزان کمتر از حق بیمه قراردادهایی است که نیاز به مصالح ندارد و یا مصالح با هزینه کارفرما تامین می شود.
و اما قراردادهای مکانیکی ، به قراردادهای خدماتی گفته می شود که انجام تعهد موضوع آنان نیازمند ماشین آلات است و لازم به ذکر است که هزینه خدمات اینگونه ماشین آلات نسبت به مبلغ قرارداد ، هزینه قابل توجهی می باشد.برای نمونه می توان به قراردادهای نظارت بزرگراه ها اشاره کرد که با ماشین آلات مدرن انجام می گیرد.

۲)حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی

حق بیمه چنین قراردادهایی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کار به علاوه ۶۷/۱ درصد حق بیمه بیکاری می باشد که در مجموع ۶۷/۱۶ در صد از کل مبلغ پیمان می شود.
در این قراردادها ۵۶ درصد از مبلغ کل پیمان را ،به عنوان دستمزد قلمداد نموده اند که برابر با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که نحوه محاسبه حق بیمه را مشخص کرده است ، از این میزان ۲۷ درصد سهم کارفرما می باشد و ۱۵ درصد از کل مبلغ پیمان، حق بیمه کارگران محسوب می شود.

۳)حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی که قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی بر عهده کارفرما می باشد.

در این قراردادها ارزش مصالحی که به پیمانکار واگذار می شود به ناخالص کل کار اضافه می گردد و حق بیمه بدین شکل در این گونه قراردادها محاسبه می گردد.البته لازم به ذکر است که به بهای آن اقلامی که توسط کارفرما تامین می گردد ، حق بیمه ای تعلق نمی گیرد و از این رو هر چه ارزش مصالحی که کارفرما در اختیار پیمانکار می گذارد بیشتر باشد ، حق بیمه هم در قرارداد کمتر می شود.

نکته قابل توجهی در رویه عملی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد . در این رویه، صرف گواهی کارفرما مبنی بر اینکه پیمانکار با پرداخت قیمت مصالح از آن ها استفاده کرده است پذیرفته می شود و از آنجایی که کارفرما در گواهی خویش به اصل و میزان استفاده پیمانکار اشاره می کند  این امر گاها باعث تبانی کارفرما و پیمانکار می گردد تا بدین سان باعث تعلق گرفتن حق بیمه کمتر گردند و حقوق سازمان را نقض کنند.

البته لازم به ذکر است که چنانچه گواهی، نامعقول و نامتعارف باشد و از نظر سازمان این امر تشخیص داده شود، به آن ترتیب اثر داده نمی شود .اما در کل مسئله اینجاست که در این موارد راه تبانی حتی به میزان اندک باز است.

۴)عدم تعلق بیمه به مصالح

مصالح در قراردادهای پیمانکاری به کلیه اجناسی گفته می شود که جهت اجرای قرارداد پیمانی تهیه آن ها ضروری است و نباید مصالح را به مصالح ساختمانی محدود کرد و شامل مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات و آهن الات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن ها در اختیار واگذار کنندگان کار می باشد،پارچه در قراردادهای دوخت، آسفالت و جاده سازی و … را شامل می شود.

لازم به ذکر است در موارد فوق و موارد مشابهی که مصالح توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ، حق بیمه به این مصالح تعلق نمی گیرد.

مبلغ مصالح به کل کارکرد اضافه نمی گردد و حق بیمه نیز تنها از حقوق کارگر کسر می شود چرا که حق بیمه براساس اصول کلی بیمه از حقوق و دستمزد بایستی محاسبه گردد و چنانچه پیمانکار خود مصالح را تهیه کرده باشد قیمت مصالح از کل کارکرد کسر و پس از آن حق بیمه محاسبه می گردد که البته عنوان کردیم که در قراردادهای فوق، قیمت مصالح به کل کارکرد اضافه نمی شود.فلذا آنچه به پیمانکار داده می شود حقوق و دستمزد اوست که از همان مبلغ هم حق بیمه را در نظر می گیرند. البته گاها پیمانکاران، هنگام اعتراض به حق بیمه خویش به این امر معترض می شوند که بخشی از مبلغ پیمان صرف مصالح شده است که اگر این امر صحت داشته باشد از کل کارکرد کسر می گردد و سپس حق بیمه از حقوق پیمانکار محاسبه می شود که البته لازم به ذکر است در مواقعی هم تشخیص درصدی از مبلغ پیمان که جهت خرید مصالح هزینه شده است دشوار است و ناچارا در این مواقع بایستی به احتمال تن داد.

۵)حق بیمه قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب نماید که قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات متعلق به پیمانکار ) و قسمت دیگر کار به صورت دستی انجام شود .

قراردادهای خدماتی به قراردادهایی گفته می شود که جهت انجام موضوع قرار داد بایستی از ماشین آلات هزینه بردار استفاده نمود و اگر هزینه ماشین آلات مزبور را پیمانکار بر عهده بگیرد ، به چنین قراردادی، مکانیکی و در غیر اینصورت غیر مکانیکی گفته می شود.

در چنین مواقعی کارفرما گواهی مبنی بر اینکه بخشی از کار به صورت مکانیکی و بخشی دیگر به صورت غیر مکانیکی است صادر می کند.

در این قراردادها حق بیمه بخش مکانیکی ۸/۷ و حق بیمه بخش دستی به ماخذ ۶۷/۱۶ محاسبه می گردد و لازم به ذکر است چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط کارفرما تهیه گردد و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار بگیرد . در چنین مواقعی با توجه به اینکه کار به صورت دستمزدی می باشد ، حق بیمه آن کلا بر طبق ماده اول مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ و با ماخذ ۱۵ درصد (بدون احتساب بیمه بیکاری) محاسبه می گردد.

ذکر این نکته لازم است که …

در این نوع قراردادها هم ،همچون سایر قراردادها راه تقلب وجود دارد ، مانند اینکه کارفرما گواهی خلاف واقع تنظیم کند و درصد مکانیکی کار را که حق بیمه کمتری دارد بیشتر از درصد دستی که حق بیمه بالاتری دارد در گواهی بیاورد و بدین شیوه حق بیمه قرارداد را کاهش دهد.

و یا روش دیگر تقلب در قراردادهای ساختمانی است با مبهم نوشتن قرارداد به گونه ای که میزان فعالیت های با مصالح و بی مصالح ، مکانیکی و غیر مکانیکی مشخص نباشد و یا اینکه موضوع و مبلغ قرارداد مبهم باشد.

۶)حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

حق بیمه پیمانکاران ۱۴ درصد و مهندسین مشاور ۶ درصد است و البته ۹ ⅟ از این میزان ها به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می شود.

۷)قراردادهایی که براساس آن فقط نصب تجهیزات با پیمانکار است.

در این قبیل قراردادها تنها اجرت نصب تجهیزات جزء مبلغ قرارداد محسوب می گردد و ارزش تجهیزاتی که بایستی نصب گردد جزء مبلغ قرارداد نیست و در محاسبه حق بیمه هم به قیمت تجهیزات توجهی نمی شودو حق بیمه تنها از اجرت نصب تجهیزات که به پیمانکار تعلق می گیرد محاسبه می شود.
چنانچه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته باشد و تامین بهای آنان نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد، و تنها عملیات نصب در داخل کشور انجام شود.اگر عملیات پروژه نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط را هم در بر گیرد و چنانچه تامین سایر مصالح با پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ ۷ درصد کارکرد داخل ایران محاسبه می شود.

چنانچه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته باشد و تامین بهای آنان از طریق اعتبار اسنادی باشد و تنها عملیات نصب در داخل کشور باشد دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

۱)چنانچه عملیات پروژه نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط را هم شامل می شود و تامین سایر مصالح هم با پیمانکار باشد در این صورت حق بیمه با ماخذ ۷ درصد کارکرد داخل ایران محاسبه می گردد.

۲)و چنانچه عملیات پروژه تنها نصب تجهیزات باشد با در نظر گرفتن این مورد که نحوه انجام عمل از نظر مکانیکی یا غیر مکانیکی بودن یا تواما باشد حق بیمه متفاوت است.مکانیکی ۸/۷ درصد ، غیر مکانیکی ۶۷/۱۶ تواما به این صورت که هر کدام جداگانه محاسبه و سپس جمع می شوند.

لازم به ذکر است که قراردادهای نصب تجهیزات علی الاصول غیر مکانیکی (دستی) محسوب می شود و مبلغ حق بیمه آن هم ۶۷/۱۶ درصد است که البته گاهی ممکن است قرارداد نصب تجهیزات همراه با استفاده از ماشین آلات سنگین و هزینه بر هم باشد که در این صورت مکانیکی و غیر مکانیکی با هم است که هر کدام از حق بیمه ها جداگانه محاسبه و در نهایت جمع می شود.

۸)حق بیمه در صورت واگذاری بخشی از پیمان به پیمان کاران فرعی

پیمانکار فرعی ،پیمانکاری است که پیمانکار اصلی او را برای انجام بخشی از پروژه یا گاها تمام پروژه استخدام می کند که البته نباید از این امور در قرارداد منع شده باشد وگرنه مجاز نمی باشد.

چنانچه پروژه به پیمانکاران فرعی واگذار گردد حق بیمه این پیمانکاران با توجه به تعهدات بین پیمان کار اصلی و فرعی و با توجه به ضوابط ،محاسبه و وصول می گردد و در هنگام محاسبه ،حق بیمه پیمانکار اصلی، معادل کارکرد پیمان فرعی، از کارکرد پیمان کار اصلی کسر می شود.
البته این مورد را نباید از نظر دور کرد که این امر در قراردادهای غیر عمرانی رخ می دهد .

نکته قابل توجه این است که مبلغ حق بیمه در قراردادهای عمرانی ثابت است و افزایش و کاهش کارگران پیمانکار تاثیری در حق بیمه پیمان ندارد و مبلغ آن ۶/۶ درصد می باشد که از پیمان کار اصلی گرفته می شود و در این بین ، پیمانکار فرعی ، فقط لیست حق بیمه را ارسال می نماید

۹)حق بیمه در صورتیکه کارگران پیمانکار مشمول قانون خاص حمایتی غیر از تامین اجتماعی باشند.

چنانچه کارگرانی که در خدمت پیمانکاران هستند،تحت پوشش بیمه ای به غیر از بیمه تامین اجتماعی باشند و به خدمت پیمانکار درآیند،پیمانکار موظف است حق بیمه آنان را مطابق قانون تامین اجتماعی برای آنان لحاظ نماید و دیگر تکلیفی نسبت به بیمه سابق کارگران که تحت پوشش آن بوده اند ، ندارد.و تکلیفی از این جهت بر عهده پیمانکار نمی باشد. دلیل این امر بدین جهت است که پرداخت دو حق بیمه برای یک فرد امکان پذیر نمی باشد.

۱۰)حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمان کاری و مهندسان مشاور غیر طرح های عمرانی

پیرو نامه ای از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت شاغلین قراردادهای پیمانی و مهندسان مشاور غیر عمرانی و با استناد به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند حق بیمه به نسبت مزد به کل کار انجام یافته تعیین می گردد، شورای عالی تامین اجتماعی در مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ جلسه ای را تشکیل داده است و در جلسه مزبور حق بیمه قراردادهای پیمانی را بدین نحو مقرر کرده است :

“ماده یک : حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ ۱۵ درصد ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول می گردد، قراردادهایی که در اجرای آن ها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذار کننده کار (کارفرما) می باشد.کلیه قراردادهایی که موضوع ان ها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب فنی ، مشاوره ای ، اموزشی طراحی ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت ، حسابداری ، حسابرسی ، تنظیمات و … بوده و یا در اجرای آن نیازی به مصالح نباشد.
تبصره : مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب نمی شود.
ماده دو :حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ ۷٪ ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می شود.
تبصره : قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می کند مشمول کسر حق نخواهد بود “

تفاوت حق بیمه ای که براساس لیست ارسالی محاسبه می شود با حق بیمه ای که براساس ضریب تعیین می گردد:

با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ از سوی شورای عالی تامین اجتماعی چنانچه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کمتر از حق بیمه موضوع لیست ارسالی باشد ، مبنای عمل حق بیمه است که براساس لیست تعلق گرفته است.

۱۲)حق بیمه در قراردادهایی که قسمتی از مبلغ آن به ارز پرداخت می گردد.

چنانچه در قراردادهایی،تمام یا قسمتی از کارکرد با نرخ ارزی پرداخت شود ،بایستی در این قراردادها معادل نرخ ارزی ، نرخ ریالی محاسبه شود و بر مبنای نرخ ریالی بایستی حق بیمه احتساب گردد .که البته لازم به ذکر است در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز این مورد با دعاوی بی شماری رو به رو است. چرا که نرخ ارز پیش بینی شده در روز انعقاد قرارداد با نرخ ارز اتمام پروژه برابر نیست و این امر موجب تضرر یکی از طرفین که اغلب پیمانکار است ، می شود.

اشتراک گذاری: