داوری در قراردادهای پیمانکاری

داوری یک مرجع غیر قضایی برای حل اختلافات  ناشی از قراردادهای پیمانکاری است ؛ اختلافات نیز یا ناشی از تفسیر بخشنامه ها یا مفاد پیمان و یا ناشی از اجرای آن است. بر اساس  شرایط عمومی پیمان ، داوری در قرارداد پیمانکاری ، به خصوص قراردادهای دولتی به شورای عالی فنی واگذار شده است.

داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می گیرد ( داوری سازمانی) و قبل از پیگیری از این طریق ، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را ندارند . اعضای شورای عالی فنی سه نفر هستندکه توسط هیئت وزیران منصوب شده اند.

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد نمی کند و باعث نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

با این وجود طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند پس از مراجعه به نهاد های شبهه داوری بر اساس توافق به یک داوری واقعی مراجعه نمایند.

نحوه صدور رای در قراردادهای پیمانکاری

پس از برگزاری جلسه استماع در شورای عالی فنی  ، پرونده به یک نفر کارشناس ( مهندس) که الزاما می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد ارجاع می شود و وی پرونده و مدافعات و اسناد طرفین را ملاحظه می کند و سپس نظریه خود را به دبیرخانه شورا می نویسد ؛ هر یک از عناوین خواسته های خواهان در یک کادر مشخص نوشته شده و سپس حکم آن در همان کادر نوشته می شود.

بیشتر بخوانید :  وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

شورای عالی فنی به دعاوی غیر مالی را که تصور می کند تبعات مالی ندارد رسیدگی نمی کند.

مهلت داوری در قراردادهای پیمانکاری 

شورای عالی فنی  در حال حاضر پیش از انجام داوری ، از طرفین دعوت می کند که ضمن حضور در دبیرخانه شورا قرارنامه داوری را بین خود امضا کنند . در آن قرارنامه مدت داوری 6 ماه تعیین شده و شورا به نیابت از طرفین می تواند 6 ماه دیگر نیز بر مدت بیفزاید .

هزینه داوری در قراردادهای پیمانکاری

قانونگذار به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است که  هزینه اجرای داوری را از طرفین اختلاف براساس نرخ مصوب هیئت وزیران دریافت و به حساب دولت واریز نماید ؛  این مبلغ به میزان یک درصد خواسته در نظر گرفته شده است که خواهان باید آن را پرداخت و به حساب درآمد دولت واریز کند. همچنین بر اساس ماده 1 الی 6 آیین نامه نحوه دریافت هزینه اجرای داوری شورای عالی فنی به شماره 23189/ت 35082 چنانچه  خواهان داوری در مرحله اجرای داوری صلح کنند یا از داوری منصرف شود، باید پنجاه درصد هزینه اجرای داوری را به حساب درآمد دولت واریز نماید .

اجرای رای داوری در دعاوی پیمانکاری

ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص الزام طرفین به اجرای رای داور صراحتی ندارد اما بر اساس  مقررات عمومی داوری در ماده 488 آیین دادرسی مدنی رای داوری لازم الاجرا است بنابراین در این نوع قرارداد ها طرفین ملزم به اجرای رایی که شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صادر می کند ، می باشند.

همچنین براساس بند (و) تبصره 80 قانون برنامه و بودجه سال 1356 دولت ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی فنی  است.

زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری

طرفین پیمان نمی توانند با توافق هم شرط داوری را از بین ببرند چرا که شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی است که اگر پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرما به علت وابستگی به اداره متنبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری را به اتفاق پیمانکار ذائل نماید .

بیشتر بخوانید :  انواع پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت

اما موارد ذیل را می تواند از علل زوال داوری د رپیمان تلقی شود:

  1. غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان ؛
  2. صدور رای با تاخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری ؛
  3. صدور حکم دادگاه بر بطلان رای عالی شورای فنی ؛
  4. زوال دعوا ؛
  5. انتفای موضوع داوری ؛
  6. بطلان قرارداد اصلی ( پیمان ) ؛

اعتراض به رای داوری در دعاوی پیمانکاری

پیمانکار می تواند در صورتی که رای داوری براساس قوانین و مقررات مربوطه نباشد اعتراض خود را در مرجع قضایی مطرح نماید.

اختلافات ناشی از تفسیر متن پیمان

چنانچه اختلاف ، ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، باشد  هریک از دو طرف می توانند از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و طبق نظری که از سوی این سازمان  اعلام می شود ، عمل نمایند .

همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران (شماره 5005/ت 28591 )  که برطبق اصل 127 قانون اساسی تصویب شده است ، اگر پیمانکار و کارفرما در برداشت از مفاد قرارداد پیمانکاری در خصوص موضوعات مشاوره، مدیریت و اموال عملیات موضوع پیمان برداشت متفاوت داشته باشند، حل اختلاف را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان داور در دعوای پیمانکاری ارجاع می دهند و  معاونت مربوطه داوری را به شورای عالی فنی واگذار می کند ؛  چنانچه معاونت ،  داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای عالی فنی واگذار نکند، طرفین باید به دادگاه مراجعه نمایند.

حل اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری از طریق کارشناسی

درمورد اختلاف نظر های دیگر به جز اختلاف در تفسیر متن پیمان ،  رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها می تواند  به کارشناسی یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود ؛ در ارجاع اختلافات پیمانکاری به کارشناس یا هیات کارشناسی مربوطه ، رای کارشناس برای طرفین لازم الاجرا نبوده و طرفین می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید :  تنظیم قرارداد پیمانکاری

اگر دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی به توافق نرسند یا نظر اعلام شده مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختلاف می توانند درخواست ارجاع موضوع به داوری را  به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند و اگر  رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نماید ،  مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و  تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی ، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط می باشد

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست