درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

مقالات و نکات کاربردی

داوری در ایران

در ایران قوانین و مقررات متعددی ناظر به داوری وجود دارد. برخی از این مقررات ناظر به داوری داخلی و برخی ناظر به داوری بین المللی هستند و برخی دیگر سایر جنبه های داوری را تنظیم می کنند. در ذیل به اختصار قوانین و مقررات ناظر به داوری به اختصار بیان می شود. ( داوری در ایران )

الف) قانون آئین دادرسی مدنی

هر چند داوری در نظام حقوقی ایران سابقه طولانی دارد، اولین قانونی که مقررات نسبتاً کاملی درباره داوری و حکمیت مقرر نمود، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری برابر با سال ۱۲۹۰ هجری شمسی است. مهمترین قانون بعدی در مورد داوری قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ است که باب هشتم را به داوری اختصاص داده بود (مواد ۶۳۲ تا ۶۸۹) و جاگزین کلیه قوانین قبلی شده بود. با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، باب هفتم این قانون (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) به داوری اختصاص یافت و جاگزین مقررات قبلی شد. قلمرو این قانون نیز همانند سلف خود محدود به داوری هایی است که طرفین اختلاف آن از اتباع ایرانی هستند. بنابراین اگر حداقل یکی از طرف های اختلاف غیرایرانی باشد، در این صورت مقررات داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به داوری آنها اعمال نمی شود. هرچند قانون آئین دادرسی مدنی داوری های واقع شده در خارج از کشور بین اتباع ایرانی را استثنا نکرده است، چون قوانین داوری اصولا جزء قوانین سرزمینی محسوب می شود، اعمال آن منوط به این است که مقر داوری در ایران باشد. بنابراین برای اعمال مقررات داوری آئین دادرسی مدنی دو شرط ضروری است: طرفهای اختلاف ایرانی باشند و داوری در ایران انجام شود.

ب) قانون داوری تجاری بین المللی

عدم تناسب مقررات داوری مندرج در آئین دادرسی مدنی با نیازهای بازرگانان و فعالان اقتصادی بین المللی و عدم برخورداری این مقررات از استانداردهای رایج در تجارت بین الملل باعث شد که قانونگذار به فکر تنظیم مقررات جداگانه ای برای داوری بین المللی باشد. با الهام از قانون نمونه داوری آنسیترال و اقتباس گسترده از آن، قانون داوری تجاری بین المللی را در تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۶به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری راجع به داوری در ایران است. قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی اعمال می شود که حداقل یکی از طرفین دعوی از اتباع غیرایرانی باشد. بند (ب) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی در این خصوص چنین مقرر می دارد: «داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».

داوری در ایران

ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود. کنوانسیون نیویورک در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید و در ۷ ژوئن سال بعد لازم الاجرا شد. این کنوانسیون دو تعهد کلی را در مورد داوری و  آرای داوری به کشورهای عضو تحمیل  می کند: یکی احترام به توفق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری است که به موجب آن دادگاه های کشورهای متعاهد باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری خودداری کنند و طرفین را به داوری هدایت نمایند. تکلیف عام دوم، شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای متعاهد است که به موجب آن دادگاه های کشورهای متعاهد باید نسبت به شناسایی و اجرای آرای داوری اقدام نمایند مگر در موارد معین که در کنوانسیون مقرر شده است.

د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

علاوه بر قوانین فوق، معاهده تأسیس مرکز داوری منطقه ای تهران که در تاریخ ۳ مارس ۱۹۹۷ (۱۳۷۵/۱۲/۱۳) بین سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی و دولت ایران منعقد شد، در سال ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.به موجب این معاهده، ایران اجازه یافت که مرکز داوری منطقه ای تهران را تأسیس کند. قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران به استناد بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۱ اساسنامه مزبور، مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات اساسنامه و به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می گردد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد‌های داوری داخلی و داوری بین المللی، قرارداد پیمانکاری را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه