درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

آدم ربایی (ربودن انسان) و ربودن اعضای انسان

مقالات و نکات کاربردی

آدم ربایی

آدم ربایی در قالب جرم سرقت نمی گنجد و قانونگذار ماده ی خاصی را برای آن مقرر داشته است:

ماده ی ۶۲۱ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ در خصوص آدم ربایی و ماده ۶۳۱ قانون تعزیرات در مورد ربودن طفل تازه متولد شده جرم انگاری شده است.

مطابق ماده ۶۲۱ : هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخص را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب سایر جرایم به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

طبق تبصره ماده فوق نیز مجازات شروع به آدم ربایی سه تا پنج سال حبس است.

آدم ربایی

ماده ۶۳۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیز در خصوص ربودن طفل تازه متولد شده مقرر می دارد: هر کس طفلی را که تازه متولد شده است را بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سرقت اعضای انسان

آنچه که در مورد سرق محسوب نشدن آدم ربایی در فوق گفته ایم نمی توانیم به ربودن اعضای انسان که از بدن او جدا شده و در خارج نگهداری و مورد خرید و فروش واقع می شوند سرایت بدهیم. با توجه به اینکه تجارت اعضای بدن افراد به صورت یکی از رشته های پرسود در آمده است باید گفت هر گاه کسی از بانک کلیه یا بانک خون کلیه یا خون انسان را که مورد خرید و فروش واقع می شود بر باید در شمول سرقت به عمل او تردیدی نیست.

و در واقع حتی یک تار مو یا ناخن انسان نیز می تواند مال محسوب شده و مورد خرید و فروش واقع و در نتیجه ربودن آن سرقت محسوب گردد.

از طرف دیگر اگر کسی اعضای بدن انسان را در حالی که هنوز در بدن اوست برباید مثلاً با شکافتن شکم انسانی کلیه اش را بردارد با توجه به نظر حقوقدانان از موارد سرقت نیست و مال محسوب نشده چون هنوز بخشی از بدن انسان را تشکیل می دهد. بنابراین این نوع جرم به جرایم اشخاص مربوط می شود نه جرایم اموال.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با داشتن وکلای باسابقه و متبحر در زمینه ی دعاوی کیفری آمادگی خود را در جهت اعلام وکالت و مشاوره ی حقوقی پرونده های سرقت و آدم ربایی اعلام می دارد.و همچنین گروه صنعت و پیمان ما آمادگی  خود را در جهت قرارداد پیمانکاری ، قراردادهای مهندسی و تنظیم قرارداد اعلام میدارد.

تماس با موسسه