مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفاء تعهدات ارزی
شرط فروش ارز به واردکنندگان، وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است. چنانچه واردکننده به این شرط عمل ننماید، ملزم به باز فروش ارز خریداری شده به بانک می باشند. تخلفات ارزی شامل عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، گران نمایی کالا، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا و … می باشد. جهت رسیدگی به این تخلفات مراجعی تعیین شده اند که به شرح ذیل می باشد:
سازمان تعزیرات حکومتی
یکی از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ارزی را بر عهده دارد سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. شعب ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده که بانک ها مکلف هستند شکایت ارزی علیه وارد کننده را در این سازمان مطرح نمایند.
طبق مصوبات هیات وزیران به شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ و بخشنامه بانک مرکزی، چنانچه متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
-
مجازات تخلفات ارزی طبق قانون مصوب ۱۳۶۷
طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. مجازات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا ۵ برابر مبلغ سوء استفاده. در تبصره این ماده آمده چنانچه کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات های فوق به صاحب آن مسترد می گردد. در ماده ۱۱ قانون تعزیرات نیز آمده عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه.
مجازات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
-
مجازات تخلفات ارزی طبق قانون مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، برخی از رفتارهای مادی تخلف محسوب شده و در برخی دیگر جرم تلقی شده و برای آن مجازات معین نموده اند.
- طبق تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه اقدامات واردکنندگان فاقد وصف مجرمانه باشد و توسط مراجع ذیصلاح احراز گردد، مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شود.
- صادرکنندگان کالا نیز می بایست ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف وارده یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شوند. درصورت عدم ایفای تعهد ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود.
- طبق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مذکور، عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ صد میلیارد ریال مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع نشده و تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل ۲ برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
- چنانچه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به تعلیق کارت بازرگانی از یک تا ده سال و حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی، به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.
- چنانچه رفع تعهد ارزی با استفاده از اسناد جعلی باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهار کالا و بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی به میزان ۳ برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص تخلفات ارزی طبق ماده ۵۰ قانون قاچاق کالا و ارز آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز خواهد بود. تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مذکور بیان می دارد در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، هر گاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید.
-
اعاده دادرسی از آراء صادره در خصوص تخلفات ارزی
طبق ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
دادگاه انقلاب
طبق ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی می باشد، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نماید.
این قرار پس از تائید مقام ما فوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است.
در مواردی که قاچاق ارز به صورت فردی یا به شکل سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب یا مرتکبین طبق مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۶۹ مجازات می شوند. رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است.
دادگاه های حقوقی
همانگونه که گفته شد سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف شخص واردکننده یا صادرکننده رسیدگی می نماید و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز برابر مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد. لذا در صورت ورود کالا به کشور توسط واردکننده حکایت از عمل به تعهد ارزی وارد کننده دارد و با توجه به اینکه خواسته بانک در اعلام شکایت با عنوان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، یک موضوع حقوقی و امری ترافعی بین واردکننده و بانک عامل می باشد مستلزم ورود در ماهیت و بررسی حقوقی می باشد. بنابراین در چنین مواردی شعبات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب طبق ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری می نمایند. قرار صادره نتیجه همان حکم برائت خواهد بود که فرض تحقق تخلف از جانب واردکننده را منتفی خواهد ساخت.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
