اعتبار اسنادی ، تعهدی از سوی  بانک است که به درخواست متقاضی صادر گردیده و بر اساس آن بانک متعهد می گردد مبلغ معینی را به یک ذی نفع خاص، در یک دوره زمانی محدود و به شرط ارائه اسناد مشخص و منطبق با شرایط اعتبار پرداخت نماید.مهم ترین مرجع قانونی اعتبارات اسنادی در اکثر کشورهای جهان، مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی معروف به یو سی پی ( UCP 600 ) است. در این مقاله پس از معرفی اجمالی اعتبارات اسنادی و مسائل پیرامون آن به سوالات زیر پاسخ می دهیم :

• در چه شرایطی بانک اسناد ارائه شده مربوط به اعتبارات اسنادی را رد می کند؟
• در چه صورت در دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی به ایراد تقلب استناد می شود؟
• چگونه می توان از اعتبارات اسنادی در قراردادهای پیمانکاری در پروژه های ساخت و ساز استفاده کرد؟
• کاربرد قرارداد جعاله در اعتبارات اسنادی چیست؟
• دلایل ابطال قرارداد جعاله به عنوان یکی از دعاوی اعتبارات اسنادی چیست؟

اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی

اعتبارات اسنادی که به ریال ایران گشایش می گردد و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک های مرتبط، متقاضی و ذی نفع آن همگی در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع هستند را اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی می نامند.بر خلاف انواع اعتبارات اسنادی که در  UCP ذکر شده و از تنوع بالایی برخوردار است، دستور العمل اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی مصوب ۹۴ در ماده ۸ خود تنها به ۲ روش اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار اشاره کرده است.

مطابق ماده ۱ دستور العمل مذکور ، در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ،بانک گشایش کننده و تایید کننده موظفند پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق اعتبار نامه ،وجه اسناد را پرداخت نمایند . اما در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ، بانک پس از انجام بررسی های لازم تعهد می نماید که وجه اسناد را در سر رسید مقرر پرداخت نماید.

انواع اعتبارات اسنادی

به طور کلی اعتبارات اسنادی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- اعتبارات اسنادی تجاری

این نوع از اعتبارات به عنوان یک شیوه پرداخت به کار گرفته می شوند. هدف از صدور اعتبار اسنادی تجاری ، وساطت بانک در پرداخت مبلغ از سوی متعهد آن (متقاضی اعتبار) در قبال ارائه اسنادی مبنی بر انجام تعهد غیر پولی از سوی ذی نفع اعتبار است. بنابراین بانک به عنوان واسطه پرداخت وجه و تسلیم اسناد معامله پایه، عمل و در قبال ارائه چنین خدماتی کارمزد دریافت می کند.

فایده اعتبارات اسنادی تجاری در آن است که فروشنده تقریبا با خطر پرداخت نشدن ثمن رو به رو نمی شود زیرا با این شیوه ، اعتبار بانک گشاینده، جایگزین اعتبار خریدار می گردد. خریدار (متقاضی گشایش اعتبار) نیز اطمینان می یابد که تا اسناد مقرر به بانک پرداخت کننده تسلیم نشده است پول (ثمن) از تصرفش خارج نخواهد شد.

ب- اعتبارات اسنادی تضمینی

از نظر حقوقی چهارچوب اعتبارات اسنادی تضمینی مشابه اعتبارات اسنادی تجاری است. معمولا اعتبارنامه تضمینی برای فرض تخلف از قرارداد پایه صادر می شود بنابراین کارکرد این نوع از اعتبارات تضمین تعهدات موجل می باشد. در صورت تخلف یا خودداری متعهد از اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود، متعهد له (ذی نفع اعتبار نامه) این اختیار را می یابد که حسب توافق به صرف مطالبه یا با ارائه اسناد مذکور در اعتبارنامه به بانک، مبلغ مقرر در اعتبارنامه را دریافت نماید.

اعتبارنامه های تضمینی ممکن است برای تضمین تعهدات مستمر و طولانی مدت پیمانکار در پروژه های ساخت و ساز گرفته شوند. همچنین برای تضمین اوراق قرضه بلند مدت، تضمین حسن انجام کار، کارایی پروژه احداث شده و خدمات پس از فروش می توان از اعتبارات اسنادی تضمینی بهره گرفت.

قرارداد گشایش اعتبارات اسنادی

مطابق فصل سوم دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۳ عقد جعاله، مرابحه و استصناع معرفی شده است.

• جعاله

طبق ماده ۱۶ عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستور العمل اجرای جعاله، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی وبازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند. بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی می باشد. بر اساس قرارداد جعاله مشتری جاعل و بانک عامل محسوب می شود.

بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه قراردادهایی که میان بانک و مشتری در بانک تنظیم و منعقد می شود لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اسناد رسمی است، در نتیجه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی نیز که در حقیقت مشمول ماده ۱۰ ق.م ایران است لازم الاجرا محسوب گردیده و در صورت لزوم از طریق اجرای ثبت اقدام می شود.

با وجود این ماده و اصلاحات آن، قبل از تصویب دستور العمل جدید اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی بانک ها جهت اطمینان از اجرای قرارداد و پیشگیری از هرگونه تفسیر مغایر از سوی اجرای اسناد رسمی و مانند آن، قرارداد گشایش اعتبارات اسنادی را در قالب قرارداد جعاله گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم می کردند.

• مرابحه

بر اساس ماده ۱۵ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی چنانچه موضوع اعتبار اسناد داخلی در زمان گشایش، کالا یا خدمتی موجود باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه بین بانک گشایش کننده و متقاضی صورت می پذیرد که به موجب آن بانک گشایش کننده،  بهای تمام شده کالا یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذی نفع به اطلاع متقاضی می رساند و با افزودن مبلغ یا درصد اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقد یا اقساط در سررسید معین به متقاضی واگذار می کند.

• استصناع

بر اساس قسمت ۲ ماده ۱۵ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذی نفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده می باشد ، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع منعقد می گردد و به موجب آن بانک گشایش کننده اعتبار متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن کالا مورد نظر را در دوره زمانی معینی به متقاضی تحویل دهد.

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

الف- اصل استقلال اعتبارات اسنادی از معامله پایه

این اصل زیر بنای حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی به شمار می آید. مطابق با این اصل تعهد بانک که به موجب قرارداد اعتبارات اسنادی به وجود می آید جدا و مستقل از قرارداد پایه در نظر گرفته می شود در نتیجه بانک هیچ تعهد یا التزامی نسبت به قرارداد اصلی (پایه) ندارد. بر طبق اصل استقلال در ساز و کار اعتبار اسنادی کلیه طرف ها اسناد را معامله می کنند نه کالا یا خدماتی که اسناد به آنها مرتبط هستند. اصل استقلال بر مبنای اصل حاکمیت اراده و ضرورت تسهیل در پرداخت های تجاری توجیه می شود.

ب- اصل لزوم رعایت مفاد دقیق اسناد

مطابق با این اصل بانک مکلف است اسناد ارائه شده مندرج در اعتبارنامه را تطبیق داده و در صورت مغایرت کلی یا جزئی آنها را رد و از پرداخت وجه مقرر در اعتبارنامه به ذی نفع خودداری کند. به این دلیل که بانک گشاینده اعتبار به طور مستقیم و بانک ابلاغ کننده به طور غیر مستقیم وکیل شخص گشاینده اعتبار هستند. حدود اختیارات وکیل مذکور در قرارداد اعتبار مشخص شده است و اگر  بانک خارج از حدود نمایندگی خود عمل کند شخصا مسئول آن خواهد بود. پس در خصوص سند یا اسنادی که باید ارائه شود، وجود هر نوع ابهام و مغایرت در مفاد سند اصولا اختیار عدم پذیرش یا معامله اسناد را به بانک می دهد. البته بانک تنها مکلف به بررسی متعارف و ظاهری اسناد ارائه شده می باشد.

خطرات استفاده از اعتبارات اسنادی

استفاده از اعتبارات اسنادی در کنار مزایایی که برای صادر کننده و ذینفع آن دارد، میتواند خطراتی نیز داشته باشد که باعث ایجاد اختلافات و دعاوی مرتبط با اعتبارات اسنادی و ایجاد ضرر و زیان برای طرفین شود، ازجمله:

خطر کلاهبرداری

شخص ذی‌نفع ممکن است با جعل اسناد مربوط به حمل ، یا دستکاری متن خود اعتبار اسنادی، بدون تحویل کالا به خریدار یا با تحویل کالای معیوب,  پول را دریافت کند.

ریسک محدودیت‌های حکومتی

اجرای اعتبارنامه ممکن است در شرایطی مانند تحریم بانک ها خصوصا در کشور هایی که در معرض چنین معضلاتی قرار دارند ناگهان با ممانعت حکومت‌ها متوقف گردد

بلایای طبیعی

همچنین اجرای قرارداد ممکن است بر اثر فجایع طبیعی یا جنگ متوقف شود.

دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی

الف. ابطال قرارداد جعاله

علی رغم کاربرد های مفید قرادادهای جعاله بانکی در داد و ستد اشخاص، عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آمره و به صورت کلی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می تواند موجب ابطال قراردا جعاله بانکی شود.

عمده دلایل طرح دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی از قرار ذیل است:

۱. عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره

۲. شرط نرخ سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی

۳. نحوه محاسبه سود خسارت تاخیر تادیه

۴. صوری بودن قرارداد

۵.عدم تعیین مدت

۶. درج شروط خلاف  مقتضای ذات قرارداد جعاله

۷. عدم تعیین موضوع

۸. تعیین موضوع خلاف واقع

ب. ایراد تقلب

با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله را از بین نمی برد چرا که یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارات، ریسک تقلب است. تقلب بر دو نوع است یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مربوط به اعتبارنامه اسنادی.

ذینفع برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداخت ناحقی که قبلا صورت گرفته است، اغلب به این ایراد تقلب استناد می کند.

از آنجا که حق مطالبه  وجه اعتبارات اسنادی نیازمند شرایط حداقلی جهت احراز طلب ذینفع ادعایی است جای شگفتی نیست که ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. ذینفع چنین اعتبار نامه هایی حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار ظاهرا مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت کند. تنها اثبات تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذینغع را توجیه نماید.

مسائل و مشکلات پیرامون اعتبارات اسنادی دارای پیچیدگی هایی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مقاله می باشد که عدم آگاهی نسبت به جزئیات مربوط به آن موجب ورود خسارت و هزینه های هنگفت می گردد. مشورت با وکیل متخصص امور بانکی در موارد حساس و مهم می تواند باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های شما شود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور بانکی می باشد.

اشتراک گذاری: