مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفاء تعهدات ارزی

تعهد ارزی در نتیجه عدم ورود کالا به کشور بر ذمه واردکننده قرار می گیرد. در واقع تعهد ارزی تعهدی ثانوی است که در معامله ارزی جای تعهد ورود کالا را می

گیرد. در صورتی که متعهد به تعهدات خود عمل ننماید مکلف به باز فروش ارز می گردد.

تخلفات ناشی از عدم ایفاء تعهدات ارزی در مراجع مختلفی قابل رسیدگی می باشد. در این مقاله مراجع صالح به رسیدگی را بررسی و در مورد هر کدام توضیح

خواهیم داد.

مراجع رسیدگی به شکایت کیفری علیه متخلفین ارزی

بند الف)ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ مقرر می دارد:

خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهدات ارزی می گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک

مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ درصد مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

تبصره این ماده تعقیب کیفری در این مورد را منوط به شکایت بانک مرکزی ایران دانسته است. مراجعی که صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری علیه متخلفین

تعهدات ارزی را عهده دارد هستند به شرح ذیل می باشد:

۱-دادگاه های عمومی کیفری

پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل پرونده های تخلف ارزی در بانک موضوع لزوم تعقیب کیفری واردکنندگان و به دنبال آن تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی

به این شکایات مطرح شد. شکایت های مذکور از این جهت که در رویه قضایی سابقه ای در رسیدگی به آنها وجود نداشت گاه به دادگاه انقلاب ارسال و با قرار

عدم صلاحیت این دادگاه ها رو به رو و دوباره در دادگاه های عمومی وقت مطرح می گردید.

پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو، شکایات به این دادگاه ارجاع می شد.

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۲ برخی تشکیلات سابق از جمله دادسراها حذف و دادگاه های عمومی و انقلاب به جای آنها

مستقر شدند. با این تغییر در ساختار سازمان قضایی کشور، دادگاه های عمومی به دلیل صلاحیت عام اعطایی، عهده دار رسیدگی به جرایم ارزی شدند. و کلیه

امور را از تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل ارتکاب جرم تا رسیدگی قضایی و صدور و اجرای حکم به دست گرفتند.

صلاحیت محلی دادگاه های کیفری بر مبنای محل وقوع جرم تعیین می شد و از آنجایی که بانک مرکزی محل استقرار بانک را به عنوان محل انعقاد قرارداد ملاک

قرار می داد لذا محل وقوع جرم همان محل استقرار بانک توسط محاکم پذیرفته می شد. بنابراین کلیه شکایات بانک مرکزی که مبتنی بر انعقاد قرارداد وارد

شده با یکی از شعبه های بانک های تهران بود، در دادگاه های کیفری یک یا دو تهران رسیدگی می شد.

۲-سازمان تعزیرات حکومتی

موضوعی که در اینجا مطرح می شود، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این پرونده ها و مبنای قانونی تغییر روند تقدیم شکایت از محاکم

عمومی دادگستری به شعبه تعزیرات حکومتی است. از حدود سال ۱۳۷۴ به بعد، رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در صلاحیت

سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بر این اساس شعبه های ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات ارزی تشکیل شد و نظام بانکی

مکلف گردید تا شکایت ارزی علیه واردکنندگان کالا را در سازمان مذکور طرح کند. با این تغییر پرونده های بسیاری در شهرهای مختلف تحت عنوان تخلف ارزی

واردکنندگان کالا توسط سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به صدور رای شد و هم چنان ادامه دارد.

دادگاه های عمومی حقوقی

چنانچه واردکننده کالا به تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور عمل نکند و از باز فروش ارز خریداری شده نیز خودداری کند بانک می تواند برای احقاق حق خود

از طریق اقامه دعوای حقوقی به مراجع قضایی مراجعه نماید. اقامه دعوای حقوقی علیه واردکنندگان متخلف از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد.

عنوان دادخواست مطروحه الزام واردکننده به فروش ارزی باشد. دعوای مطروحه دعوایی مالی محسوب می گردد و باید تقویم گردد . مدارکی که بایست

پیوست گردد ، اعلامیه فروش ارز، قرارداد فی مابین و گواهی گمرک می باشد. پس از آن که دادخواست ارائه شد به دعوا رسیدگی خواهد گردید. در صورت

صدور حکم به نفع بانک واردکننده محکوم به باز فروش ارز موضوع تعهد می شود و پس از قطعیت حکم مرحله اجرای آن آغاز می گردد.