در دنیای پویا و پیچیده اقتصاد جهانی، نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر تجارت بین‌المللی و اقتصاد داخلی کشورها محسوب می‌شود. مابه التفاوت نرخ ارز، به عنوان تفاوت میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، می‌تواند پیامدهای مهمی برای واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان عادی داشته باشد. این موضوع به ویژه در کشورهایی با نظام ارزی چندگانه یا در شرایط نوسانات شدید اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این مقاله، به بررسی مفهوم مابه التفاوت نرخ ارز، عوامل مؤثر بر آن و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد و تجارت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا به درک بهتری از این پدیده اقتصادی و راهکارهای مدیریت آن دست یابید.
مابه‌التفاوت نرخ ارز چیست؟
مابه التفاوت نرخ ارز به هرگونه تغییر یا نوسان در نرخ ارز از تاریخ گشایش اعتبار تا زمان پرداخت اطلاق می شود.
در اعتبارات اسنادی ذینفع با ارائه اسناد و مدارک به بانک مراجعه می نماید و وجه اعتبار را دریافت می نماید در مقابل متقاضی نیز به بانک تعهد می دهد که پس از ارائه اسناد و مدارک از سوی ذینفع، طبق قرارداد تنظیمی با بانک گشاینده، ارز را به بانک پرداخت نماید.
با توجه به اینکه یکی از خصوصیات پرداخت های ارزی، فاصله زمانی بین گشایش اعتبار و معامله اسناد است، لذا امکان نوسان نرخ ارز در این مدت وجود دارد. و چنانچه متقاضی در مهلت مقرر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام ننماید می بایست مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت نماید.
مابه التفاوت نرخ ارز در چه مواردی اخذ می شود؟
بانک ها می توانند مابه التفاوت نرخ ارز را در موارد ذیل دریافت نمایند:
- تاخیر در ارائه اسناد حمل طبق مواعد تعیین شده
- عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و عرضه و فروش کالا در شبکه غیررسمی توزیع یا توزیع دیرهنگام کالای وارد شده
- تغییر اولویت کالاها
- وضع مقررات جدید ارزی و یا محدویت های اعمال شده
- تعهد ارزی ناشی از صادرات در صورت عدم رفع آن در مهلت مقرر قانونی
- اخذ تعهد نامه پذیرش ما به التفاوت نرخ ارز در زمان صدور اعلامیه تامین ارز
- در صورتی که ارز ترجیحی و یا علی الاطلاق ارز با منشا داخلی باشد.
- چنانچه ارز با منشا خارجی و بدون انتقال ارز از سیستم بانکی داخلی باشد.
قوانین ما به التفاوت نرخ ارز در واردات
قوانین مابه التفاوت نرخ ارز در واردات به شرح ذیل می باشد:
- بخشنامه های بانک مرکزی
- مجموعه مقررات ارزی
- مصوبات هیات وزیران
تعهد نامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قرارداد بانکی
بسیاری از مواقع بانک ها در قراردادهای گشایش اعتبار شرطی مبنی بر اینکه متقاضی متعهد گردد چنانچه در مهلت مقرر به تعهد خود عمل ننماید مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می گردد.
اما در برخی از قراردادها نیز این شرط درج نمی گردد و زمان ورود کالا و ارائه اسناد به بانک، از متقاضی تعهدنامه نوسانات ارز اخذ می گردد. طبق مقررات قانونی بانک ها می بایست در زمان صدور اعلامیه تامین ارز این تعهد نامه را اخذ نمایند.
مواردی که بانک ها نمی توانند مابه التفاوت نرخ ارز را مطالبه نمایند
در موارد ذیل بانک ها نمی توانند مابه التفاوت نرخ ارز را مطالبه نمایند:
- تمام مابه ازای ریالی ارز، پرداخت شده باشد.
- شرط و تعهدی بر پرداخت مابه التفاوت نباشد.
- پذیرش تعهد نوسانات ارزی در بین نباشد.
- ارز با منشا خارجی باشد.
- ارزهای در اختیار صادرکنندگان جهت فروش به سامانه ها
دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز
بانک ها در صورتی که زمان انعقاد قرارداد گشایش اعتبار از متقاضی تعهدنامه نوسانات ارزی را اخذ نموده باشند و متقاضی در مهلت مقرر نتواند نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر ورود کالا و تحویل اسناد اقدام نماید مکلف است مابه التفاوت نرخ ارز را نیز پرداخت نماید.
دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک گشایش کننده علیه متقاضی اعتبار اسنادی مطرح می شود. این دعوا، دعوایی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی می باشد. در دادخواست می بایست مبلغ دقیق مابه التفاوت نرخ ارز مشخص گردد و ۵/۳ درصد آن به عنوان هزینه دادرسی مرحله بدوی پرداخت گردد.
این دعوا نیازی به ارجاع به کارشناسی ندارد مگر اینکه خوانده اقدام به طرح دعوای تقابل نماید و طی این دعوا ادعا نماید که به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نموده و یا چنانچه ایفای تعهد خارج از مهلت مقرر صورت گرفته به جهت حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده است.
در اینصورت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد و چنانچه خواهان دعوای تقابل بتواند ادعای خود را اثبات نماید نسبت به خواسته بانک مبنی بر مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز حکم بر رد دعوا صادر می گردد. البته داشتن وکیل ارزی متخصص در این حوزه می تواند در این مورد کمک موثری نماید.
مراجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز
در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز اختلاف وجود د ارد از این جهت آیا سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است یا دادگاه های عمومی؟
در نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۵۸۱۱/۹۹ مورخ ۱۲/۷/۹۹ ادراه کل حقوقی و نظارت قضایی در پاسخ به این پرسش اعلام گردید، چنانچه واردکننده تعهد به پذیرش پرداخت مابه التفاوت را امضا نموده باشد و در مدت قانونی نسبت به رفع تعهد خود اقدام ننماید، موضوع تحت عنوان تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی بوده و در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد.
دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز
نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز به شرح ذیل می باشد:
- اگر تامین ارز بابت گشایش اعتباری، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما بوده و کالا ترخیص نشده مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص ملاک محاسبه می باشد.
- در برخی موارد مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار ثانویه زمان ترخیص، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
- در صورت تاخیر در ارائه اسناد حمل، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد مبنا قرار گرفته است.
- اگر کالا در زمره کالاهای اساسی بوده و ارز رسمی دریافت شده باشد و گروه کالایی تغییر داشته باشد، به ازای هر دلار مبلغ ۴۸ هزار ریال مابه التفاوت دریافت می شود.
- در مورد صادرکنندگان، پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه ملاک و مبنا می باشد.
- اگر کالا در زمان ثبت سفارش و تامین ارز در گروه کالایی ۱ بوده و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه ۲ قرار گیرد، مابه التفاوت بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه می شود.
- مدت زمان واریز ما به التفاوت نرخ ارز حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در نظر گرفته شده است.
بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز ۱۴۰۳
طبق بخشنامه شماره ۳۱۸۹۱۴۷ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ بانک مرکزی مقرر گردیده است:
پیرو بخشنامه های شماره ۳۹۴۱۰/۰۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳، شماره ۳۳۳۷۴/۰۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ و شماره ۷۳۴۸۱/۰۳، مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
۱- در خصوص ثبت سفارش های انجام شده با مجوز وزارت خانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، مهلت تعیین شده طی بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ و شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ جهت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار با تأییدیه اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از وزارت خانه های مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ تمدید می شود. لازم به توضیح است در صورت ترخیص کالا بعد از تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ مهلت ارائه تأییدیه های مذکور مطابق الزامات بخشنامه های یاد شده حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص تعیین می شود.
۲- در خصوص ثبت سفارشهای فوق الذکر، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبيق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و … به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
ابطال بخشنامه بانک مرکزی درباره مابه التفاوت نرخ ارز
در بخشنامه های شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ و مواد ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ و بند ب شماره ۱۰۰۶/۶۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ این اختیار به بانک ها داده شده بود که در صورت عدم درج شرط پرداخت مابه التفاوت نیز بتوانند در صورت عدم ایفای تعهد در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه التفاوت اقدام نمایند که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۷۲۹ الی ۷۳۷چنانچه متقاضی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را هنگام مطالبه خدمت از بانک، متعهد نشده باشد و به موجب بخشنامه بانک مرکزی مکلف به پرداخت مابه التفاوت شود مغایر شرع می باشد. و مستند این رای نظر فقهای شورای نگهبان که طی نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ اعلام گردیده، می باشد.
نحوه استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز
دعوای استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ یکی از دعاوی ارزی می باشد که از سوی وارد کننده علیه بانک عامل مطرح می شود. در بسیاری مواقع وارد کننده جهت تسریع در ترخیص کالا ناچار می شود خواسته بانک جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا را از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و خسارت دیرکرد را پرداخت نماید. در واقع این وجوه توسط بانک راساً از حساب های متعلق به واردکننده نزد آن بانک، به دفعات قابل برداشت می باشد.
جهاتی که می توان بر آن مبنا دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:
- بانک از حساب وارد کننده وجوهی را بابت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت می نمایند و یا حساب های وارد کننده را بلوکه می نمایند. در این حالت وارد کننده واحد تولیدی می باشد و تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قبول ننموده است.
- بانک از حساب واردکننده بابت مابه التفاوت نرخ ارز وجوهی را برداشت می نماید یا حساب ایشان را بلوکه می کند و همچنین هیچ تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز داده نشده است. اما در این حالت بین تولیدی بودن و تجاری بودن واردکننده اختلاف وجود دارد. در این حالت طبق تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۰۵۶۳۳ مورخ ۲۹/۵/۹۷ مرجع تشخیص تجاری یا تولیدی بودن وارد کننده وزارتخانه ذیربط می باشد.
- در این حالت وارد کننده واحد تولیدی می باشد و موضوع مشمول تبصره ۵ مصوبه می باشد. اما بانک معتقد است به واسطه تاخیر در ارائه اسناد، وارد کننده ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه می باشد. مبلغ خسارت معادل ۱۰ درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده است. در برخی موارد بانک ها بر خلاف مقررات بانک مرکزی اقدام به دریافت درصدی بالاتر می نمایند در این حالت به جهت من غیر حق بودن قابل استرداد از جانب واردکننده می باشد.
- بانک ادعا دارد که وارد کننده به واسطه تاخیر در ارائه اسناد مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود اما وارد کننده ادعا می نماید به جهت مشکلات و بحران اقتصادی و ارزی و مشکلات متعدد در زمینه ثبت سفارش و … که به هیچ وجه منتسب به ایشان نبوده نتوانسته نسبت به ایفای تعهد ارزی خود در موعد مقرر عمل نماید.
شرایط طرح دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز
خواهان دعوا
در دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، خواهان شرکت یا شخص وارد کننده می باشد. در برخی موارد دیده می شود که واردکننده به واسطه معامله راجع به کارت بازرگانی متعلق به غیر، اقدام به وارد نمودن کالا می نماید حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا وارد کننده ذینفع در طرح دعوا می باشد یا شخصی که با کارت بازرگانی ایشان اقدام به واردات صورت گرفته است؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات ماده ۳۳ مکرر ۲ الحاقی قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع می باشد لذا صاحب کارت بازرگانی در طرح دعوا علیه بانک ذینفع نمی باشد و چنانچه محرز گردد وارد کننده با کارت بازرگانی شخصی دیگر اقدام به واردات نموده نیز ذینفع نبوده و چنانچه طرح دعوا نماید با صدور قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.
خوانده دعوا
خوانده دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، بانک عامل می باشد اما در اکثر مواقع در دادگاه ها با این ایراد مواجه می شویم که می بایست بانک مرکزی نیز به عنوان خوانده در دعوای مطروحه قرار گیرد. این موضوع کاملاً اختلافی می باشد و برخی معتقد هستند طرح دعوا علیه بانک عامل کاملاً صحیح بوده و وارد رسیدگی می گردند. البته جهت اطمینان بیشتر بهتر است بانک مرکزی نیز خوانده قرار گیرد تا از ورود ایرادات و اطاله دادرسی پیشگیری شود.
خواسته دعوا
خواسته هایی که در دعوای استرداد وجوه دریافتی مابه التفاوت نرخ ارز می توان مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:
- تقاضای صدور حکم بر اعلام بی اعتباری، بطلان و عدم صحت محاسبات بانک خوانده نسبت به اخذ وجه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی بابت واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و متعاقباً اعلام تسویه مطالبات بانکی در خصوص حواله ارزی با جلب نظر کارشناس.
- الزام خوانده به استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و مابه التفاوت دیرکرد در ارائه اسناد پرداخت حواله های ارزی.
- الزام خوانده به رفع مسدودی و بلوکه از وجوه موجود در حساب های متعلقه به شرکت خواهان.
- الزام به فک رهن در صورتی که بانک عامل جهت ترخیص کالا از وارد کننده ملکی را به رهن گذاشته باشد.
دعوای استرداد وجوه دریافتی ما به التفاوت نرخ ارز مالی است یا غیر مالی؟
دعوای مذکور مالی محسوب می شود اما می توان آنها را ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم نمود. البته در بسیاری مواقع دادگاه ها نسبت به مقوم نمودن ایراد می گیرند و خواهان را ملزم به تعیین مبلغ دقیق و پرداخت هزینه دادرسی طبق آن می نمایند.
مرجع صالح به رسیدگی
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابعه التفاوت نرخ ارز را دارد دادگاه محل اقامت بانک عامل یا بانک مرکزی می باشد.
مراحل رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی مازاد بابت ما به التفاوت نرخ ارز
نحوه رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز از جمله دعاوی است که نیازمند ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه می باشد. در این مرحله نظریه ای که کارشناس دادگستری ارائه می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که در تصمیم قاضی رسیدگی کننده تاثیر می گذارد.
در بسیاری مواقع کارشناس بدون توجه به تاریخ صدور حواله و انطباق موضوع با بخشنامه های آن تاریخ، به استناد بخشنامه های سال های بعد اعلام نظر می نماید لذا می بایست طی لایحه ای تمامی مواعد و بخشنامه های مشمول آن زمان و دلایل طرح دعوا و با ارائه مدارک و مستندات و ارائه بخشنامه های بانک مرکزی تقدیم کارشناس گردد تا بتواند نظریه صحیح ارائه نماید و از این طریق حکم به نفع شما صادر گردد.
مابه‌التفاوت نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی است که تأثیرات گسترده ای بر جنبه های مختلف زندگی افراد و کسب وکارها دارد. با درک صحیح این مفهوم و آگاهی از قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی می توانید در دعاوی بانک ها بابت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز دفاعیات موثری داشته باشید. اگر شما نیز درگیر چالش با بانک ها نسبت به مابه التفاوت نرخ ارز هستید پیشنهاد می‌کنیم با وکلای متخصص دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس بگیرید و از خدمات ویژه ما بهره مند شوید.
