دعوای مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز

دعوای مطالبه مابه  التفاوت نرخ ارز یکی از دعاوی ارزی می باشد که بانک به طرفیت وارد کننده مطرح می نماید. با توجه به اینکه یکی از مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ناشی از تعهدات ارزی، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و شعبه رسیدگی کننده متخلف را به اعاده عین ارز محکوم می نماید سوالی که مطرح می شود این است که در چه مواردی بانک ها از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوا علیه واردکننده می نمایند؟

در پاسخ باید گفت که سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف عدم ایفای تعهد ارزی رسیدگی می کند و حکم بر اعاده عین ارز می دهد در حالی که در بسیاری از مواقع علیرغم رفع تعهد ارزی، بانک ها مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز را می نمایند که این خواسته به جهت اینکه یک موضوع حقوقی و امری ترافعی بین واردکننده و بانک عامل می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

تعریف مابه التفاوت نرخ ارز

در اعتبارات اسنادی ذینفع با ارائه اسناد و مدارک به بانک مراجعه می نماید و وجه اعتبار را دریافت می نماید در مقابل متقاضی نیز به بانک تعهد می دهد  که پس از ارائه اسناد و مدارک از سوی ذینفع، طبق قرارداد تنظیمی با بانک گشاینده، ارز را به بانک پرداخت نماید. با توجه به اینکه یکی از خصوصیات پرداخت های ارزی فاصله زمانی بین گشایش اعتبار و معامله اسناد است لذا امکان نوسان نرخ ارز در این مدت وجود دارد. و چنانچه متقاضی در مهلت مقرر به تعهدات خود عمل ننماید می بایست مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت نماید.

بنابراین مابه التفاوت نرخ ارز به هرگونه تغییر یا نوسانی در نرخ ارز از تاریخ گشایش اعتبار تا زمان پرداخت اطلاق می شود.

الزام متقاضی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قرارداد بانکی

بسیاری از مواقع بانک ها در قراردادهای گشایش اعتبار شرطی مبنی بر اینکه متقاضی متعهد گردد چنانچه در مهلت مقرر به تعهد خود عمل ننماید مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می گردد.اما در در برخی از قراردادها نیز این شرط درج نمی گردد و زمان ورود کالا و ارائه اسناد به بانک، از متقاضی تعهدنامه نوسانات ارز اخذ می گردد و با استناد به همین تعهدنامه اقدام به طرح دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز می نمایند.در بخشنامه های شماره ۱۶۲۴۶/۹۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ و مواد ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ و بند ب شماره ۱۰۰۶/۶۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ این اختیار به بانک ها داده شده بود که در صورت عدم درج شرط پرداخت مابه التفاوت نیز بتوانند در صورت عدم ایفای تعهد در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه التفاوت اقدام نمایند که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۷۲۹ الی ۷۳۷چنانچه متقاضی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را هنگام مطالبه خدمت از بانک، متعهد نشده باشد و به موجب بخشنامه بانک مرکزی مکلف به پرداخت مابه التفاوت شود مغایر شرع می باشد. و مستند این رای نظر فقهای شورای نگهبان که طی نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ اعلام گردیده می باشد.

نحوه طرح دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز

همانگونه که گفته شد بانک ها در صورتی که زمان انعقاد قرارداد گشایش اعتبار از متقاضی تعهدنامه نوسانات ارزی را اخذ نموده باشند و متقاضی در مهلت مقرر نتواند نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر ورود کالا و تحویل اسناد اقدام نماید مکلف است مابه التفاوت نرخ ارز را نیز پرداخت نماید. دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ از سوی بانک گشایش کننده علیه متقاضی اعتبار اسنادی مطرح می شود. این دعوا، دعوایی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی می باشد. در دادخواست می بایست مبلغ دقیق مابه التفاوت نرخ ارز مشخص گردد و ۵/۳ درصد آن به عنوان هزینه دادرسی مرحله بدوی پرداخت گردد. این دعوا نیازی به ارجاع به کارشناسی ندارد مگر اینکه خوانده اقدام به طرح دعوای تقابل نماید و طی این دعوا ادعا نماید که به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نموده و یا چنانچه ایفای تعهد خارج از مهلت مقرر صورت گرفته به جهت حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده است. در اینصورت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد و چنانچه خواهان دعوای تقابل بتواند ادعای خود را اثبات نماید نسبت به خواسته بانک مبنی بر مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز حکم بر رد دعوا صادر می گردد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =