رفع تعهدات ارزی واردکنندگان زمانی به وقوع می پیوندد که وارد کننده ورود کالا  و مبنای قانونی آن را اثبات نماید . در غیر اینصورت ناچار به ایفای تعهدات ارزی می باشد. در این مقاله میخواهیم راههایی را که بدان وسیله رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان صورت می گیرد را شرح دهیم .

رفع تعهدات ارزی از طریق اثبات ایفای تعهد ورود کالا

در قراردادهای تعهد ارزی ، متعهدین ارزی واردکنندگان می باشند.تعهد ارزی آثاری دارد از جمله:

1. حکومت اصل بقای تعهد و دوام اشتغال ذمه واردکننده به ایفای تعهد ارزی .
2. اثبات خلاف تعهد ارزی بر عهده واردکننده.تعهد ارزی یک تعهد مثبت محسوب می گردد که طبق اصل عدم ، ادعای ایفای آن نیازمند دلیل است.بنابراین درصورتی که واردکننده کالا مدعی برائت ذمه خود نسبت به تعهد ارزی باشد باید آن را اثبات کند.

در رفع تعهد ارزی واردکننده می بایست ورود کالا و مبنای قانونی آن را اثبات نماید.همچنین در صورتیکه واردکننده کالایی به کشور وارد نکرده باشد و یا نتواند ورود آن را به کشور اثبات نماید ناچار به ایفای تعهد ارزی می باشد.

به همین جهت راههای اثبات ایفای تعهد ورود کالا و شیوه های ایفای تعهد ارزی را به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

اثبات ایفای تعهد ورود کالا

تعهد ارزی زمانی بر ذمه واردکننده مستقر می شود که وی نتواند انجام تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات نماید.یکی از روشهای دفاع در برابر دعاوی تعهد ارزی اثبات ورود کالا به کشور است.اثبات ورود کالا به کشور باعث می گردد ذمه واردکننده از تعهد ارزی  بری گردد.مواردی که در مبحث اثبات ایفای تعهد ورود کالا خواهیم گفت منصرف از مواردی است که به واسطه معاذیر قانونی یا قراردادی موجب رفع تعهد ارزی گردیده است.

۱-تکلیف اثبات ورود کالا

واردکننده جهت دریافت اعتبارات ارزی می بایست اسناد حاکی از حمل کالا و پیوست های آن را به بانک خریدار ارائه نماید .بانک پس از دریافت اسناد به احراز مطابقت شکلی آن ها با شرایط اعتبار می پردازد.با قبول اسناد توسط خریدار ،مبالغ ارزی به خارج از کشور منتقل و اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی ارز توسط بانک به واردکننده صادر می شود.از آن زمان واردکننده متعهد به ورود کالا می باشد.این قرارداد واردکننده را تبدیل به مدیون بانک می کند.واردکننده متعهد می گردد کالا را به کشور وارد نموده و ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص آن از گمرک اقدام نماید.درغیراینصورت متعهد به بازفروش ارز به بانک ، میزان مندرج در اعلامیه فروش ارز می باشد.

در معاملات ارزی واردکننده می بایست اثبات نماید که تعهدات خود را ایفا نموده است و برائت ذمه واردکننده نسبت به تعهد ارزی صرفا با اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک احراز می شود.

بنابراین بانک برای پیگرد قانونی واردکننده متخلف به چیزی جز اثبات انعقاد قرارداد و حلول سررسید تعهد نیاز ندارد.در دعاوی تعهدات ارزی نیز مطابق همین استدلال اقدام می شود و بانک ها در شکوائیه ها و دادخواست تقدیمی خود به انعقاد قرارداد و حلول سررسید آن اشاره و با ارائه اسناد و مدارک وجود چنین تعهدی را اثبات می کنند.در این صورت بانک مدعی محسوب نمیشود و واردکننده درجایگاه مدعی قرار می گیرد.زیرا باید فرض خلاف اصل را به اثبات برسانید و با کمک ادله اثبات دعوا ،ایفای تعهد خود را ثابت کند.اثبات تعهد توسط واردکننده تنها با ارائه برگ سبز گمرکی امکان پذیر می باشد.گواهی سبر گمرکی در موارد کسر تخلیه و گران نمایی کالا نیز صادر می شود.و ارائه گواهی مذکور واردکننده را به اجمال از قید تعهد ارزی می رهاند.در واقع با ارائه برگ سبز گمرکی جایگاه مدعی و مدعی علیه تغییر می کند.و این بانک است که در مقام مدعی باید با استناد به اسناد صادره از گمرک نقص کمی و کیفی کالای وارده و بقای اشتغال ذمه واردکننده را به میزان کسر تخلیه کالای وارده و یا گران نمایی اثبات نماید.

۲-شیوه های اثبات ورود کالا

شیوه های اثبات ورود کالا به ترتیب ذیل می باشد:

• ارائه برگ سبز گمرکی

همانطور که توضیح داده شد در تعهد ارزی واردکننده متعهد به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک می باشد.گواهی سبز گمرکی کامل ترین است که نشان دهنده ایفای تعهد از سوی واردکننده می باشد.داشتن برگ سبز گمرکی توسط واردکننده آثار ذیل را به همراه خواهد داشت:

-به منزله رسید حقوق و عوارض گمرکی.

-اجازه خروج کالا از گمرک.

-ارائه به بانک جهت واریز تعهدی که موقع گشایش اعتبار برای وارد کردن سپرده است.

-اگر کالا با ارز حاصل از صادرات وارد شده باشد برای واریز پیمان ارزی صادر کننده که به عهده واردکننده کالا واگذار شده است.

لذا گواهی سبز گمرکی سندی است که تعهد واردکننده را مبنی بر ورود کالا ساقط می نماید.البته پروانه سبز گمرکی هیچ گونه دلالتی بر انطباق یا عدم انطباق کیفیت کالای وارده به کالای موضوع درخواست واردات ندارد.به همین جهت میزان گران نمایی کالای وارداتی طی اعلامیه جداگانه ای توسط گمرک به بانک مرکزی اعلام می شود.در برخی موارد واردکننده پس از ارزیابی کالا به دلایلی مانند اختلاف یا گمرک از ترخیص آن منصرف می شوند در نتیجه گواهی سبز گمرکی صادر نمی شود.بنابراین با وجود ثبوت کسر تخلیه و یا گران نمایی کالای وارده ،واردکننده قادر به ارائه گواهی سبز گمرکی نمی باشد.از نظر حقوقی تعهدات ارزی ناشی از کسر تخلیه و گران نمایی کالا با تعهد ارزی ناشی از عدم ارائه گواهی سبز گمرکی قابل جمع نیست.ولی تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه با تعهد ارزی ناشی از گران نمایی کالا قابل جمع است.

• ارائه قبض های گمرکی

ترخیص کالا از گمرک مستلزم تشریفاتی است.این تشریفات با صدور اسناد و مدارک و قبض و اقباض آن ها صورت می گیرد.در همین راستا چنانچه تشریفات گمرکی به مرحله نهایی یعنی صدور پروانه سبز گمرکی منجر نگردد می توان به استناد مدارک و اسناد صادره در مرحله پیش از ترخیص نهایی از میزان کالا و یا کیفیت آن مطلع شد.

تشریفات گمرکی شامل دو مرحله می شود:

الف)مرحله ورود کالا به قلمرو گمرکی: در این مرحله سه سند صادر می شود که عبارتند از اظهارنامه ورود کالا ،مانیفست و اوراق بارشماری.هرکدام از این اسناد کمیت کالای وارده و کیفیت آن را مشخص می نماید.در صورتی که دعوایی علیه واردکننده مبنی بر تعهد ارزی مطرح شود.واردکننده می تواند از دادگاه تقاضا نماید اسناد مذکور را از گمرک مطالبه کند.و از این طریق می تواند تا حدودی تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور را ثابت نماید.

ب)مرحله ترخیص کالا از انبار:در این مرحله نیز اسنادی برای اثبات گذر کالای وارداتی از این مرحله صادر می شود.پروانه سبز گمرکی تنها یکی از اسناد صادره در این مرحله می باشد.صدور پروانه سبز گمرکی موکول به رویت گواهی بازرسی ،گواهی مبدا و گواهی عدل بندی است.پس از رویت این اسناد سند ترخیص صادر می شود.

• ارائه برگ عمل کرد مالیاتی

حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن طبق جدول تعرفه گمرکی تعیین و دریافت می شود.محاسبه حقوق گمرکی براساس وزن، واحد و یا ارزش کالا می باشد.به همین دلیل مدارک مربوط به حقوق گمرکی یکی از ادله کیفیت کالای وارده به کشور است.و نشانه ورود کالا به کشور و همچنین ارزش کالا است.

سود بازرگانی نیز از جمله وجوهی است که واردکننده می بایست پرداخت نماید.سود بازرگانی براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می گردد.محاسبه سود بازرگانی به این صورت می باشد که کالای وارده از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات ،به نسبت قیمتی که تا ورود به گمرک تمام شده محاسبه می گردد.لذا میزان اسناد پرداختی سود بازرگانی می تواند یکی دیگر از ادله اثباتی برای ورود کالا به کشور و ارزش کالای وارده باشد.

یکی دیگر از وجوهی که واردکننده موظف به پرداخت است عوارض گمرکی می باشد.طبق قانون امور گمرکی واردکنندگان می بایست هنگام ترخیص کالا ، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند.اطلاعات این پرداخت ها توسط اداره گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستاده می شود.و در اداره ماشین های محاسب وزارتخانه مذکور نگهداری می شود.لذا چنانچه واردکننده کالا به کشور وارد کرده باشد برگ عمل کرد مالیاتی او در اداره ماشین های محاسب وزارت دارایی ورود کالا ثابت می کند.

۳-مهلت ایفای تعهد ورود کالا

طبق ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی مهلت ارائه اسناد و مدارک مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک سه ماه از تاریخ واریز ارز می باشد.واردکننده در این مدت می تواند پس از ورود کالا ، عملیات و تشریفات گمرکی ترخیص آن را انجام داده و اسناد مربوطه را به بانک ارائه نماید.سوالی که مطرح می شود این است که اگر واردکننده در مهلت مقرر اسناد مربوط به ورود و ترخیص کالا را ارائه نکند چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ اگر واردکننده پس از مهلت مقرر اسناد مربوطه را ارائه نماید باز هم مکلف به باز فروش ارز موضوع واردات به بانک می باشد؟

در پاسخ می توان گفت درج مهلت معین و عدم اشاره به تمدید آن نشان دهنده این است که متعهد می بایست قادر به ارائه اسناد و مدارک در آن مهلت مقرر نمی باشند.با وجود این ارائه این اسناد پس از پایان مهلت و توجه به مفاد آن ها که حکایت از ایفای تعهد در مهلت مقرر دارد ایشان را از قید تعهد ارزی رها می کند.و یا در برخی موارد واردکننده در مهلت مقرر به تعهد خود مبنی بر ورود کالا عمل ننموده ولی این عدم ایفای تعهد بنا به دلایلی بوده که طبق عرف قابل قبول و محکمه پسند می باشد.در این گونه موارد بانک مرکزی مهلت مذکور را تمدید می نماید.بانک مرکزی با پذیرش و تمدید مهلت ، وصف وحدت مطلوب بودن معامله ارزی تعهد واردکننده را تغییر نمی دهد بلکه قبول و اعلام می نماید که در آن مورد ویژه ایفای  تعهد واردکننده تا پایان مهلت جدید ،هم چنان مطلوب بانک است.

روش هاس ایفای تعهدات ارزی

روش های ایفای تعهد ارزی

تعهد ارزی زمانی بر ذمه واردکننده مستقر می گردد که وی نتواند به تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور به صورت کلی یا جزئی عمل نماید.درچنین حالتی واردکننده مکلف به بازفروش ارز به نظام بانکی می باشد.لذا شناسایی واردکننده به عنوان تعهد ارزی به معنای پرداخت ناگزیر ارز به بانک است.در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن زمانی است که متعهد له (بانک) رضایت داشته باشد.رضایت بانک به دو شکل صورت گیرد:

۱-ورود کالا   ۲-دریافت ریال

بنابراین شیوه های ایفای تعهد ارزی به ترتیب ذیل می باشد:

1. فروش ارز
2. ورود کالا
3. صلح

۱ -فروش ارز

فروش ارز به واردکننده جهت ورود کالا مربوط به همه کالا می باشد.به همین جهت تعهد واردکننده به ورود کالا شامل همه کالا از حیث وزن، تعداد ،نوع ،کیفیت و درجه است.لذا تعهد واردکننده به فروش ارز تمامی جهات کمی و کیفی ،جزئی و کلی کالای موضوع واردات را در برمی گیرد .اکنون می خواهیم به مختصات ایفای تعهد ارزی بپردازیم.

• ماهیت ایفای تعهد ارزی

وفای به عهد از دو رکن تشکیل می شود: اول وجود تعهدی که باید اجرا شود و دوم اجرای تعهد مطابق با مفاد قرارداد .با توجه به اینکه اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد گاهی ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی جداگانه است که باید به وسیله متعهد و یا متعهد له و یا هردو طرف انجام شود.ماهیت ایفای تعهد ارزی نیز طبق همین قاعده می باشد.بدین معنی که ایفای تعهد واردکننده در برابر بانک نوعی عمل حقوقی جداگانه است که عبارت از عقد بازفروش ارز توسط واردکننده به بانک است.

• موضوع ایفای تعهد ارزی

اخذ تعهد ارزی جهت حفظ موازنه ارزی کشور انجام می شود.بنابراین این وجوه می بایست از منابع ارزی خارج از کشور تامین شود.نوع ارزی که به بانک فروخته می شود باید از همان نوعی باشد که موضوع معامله ارزی بوده است.البته گاهی بانک می پذیرد تا به جای ارز فروخته شده، نوع دیگر ارز را خریداری نماید.

مساله دیگر نرخ معادل ریالی وجوه ارزی برای فروش ارز است.در بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا برای بازفروش ارز، نرخ ارز مندرج در اعلامیه فروش ارز ملاک عمل بانک می باشد یا نرخ روز ایجاد تعهد ارزی یا نرخ روز باز فروش ارز ؟و اینکه آیا نرخ رسمی ارز مدنظر است یا نرخ آزاد آن؟

در واقع واردکننده زمان انعقاد معامله ارزی ،تعهد باز فروش ارز را به صورت معلق می پذیرد.اما این تعهد فقط در پایان مهلت مقرر و عدم ورود کالا و یا کسر تخلیه کالا و یا گران نمایی کالای وارداتی فعلیت می یابد.بنابراین تعیین معادل ریالی نرخ ارز براساس نرخ مندرج در اعلامیه فروش ارز قابل پذیرش نمی باشد.چراکه در تاریخ مذکور هنوز تعهد بازفروش ارز به طور قطعی برعهده واردکننده مستقر نشده است.به همین دلیل به نظر می رسد  نرخ ارز در تاریخ ایجاد تعهد بازفروش منطقی تر باشد.ولی به طور قطع نرخ مورد استناد در آن روز، نرخ رسمی است و نه نرخ آزاد.

دراین خصوص یک استثناء وجود دارد و آن هم در موردی است که تعهد ارزی واردکننده ناشی از گران نمایی کالای وارده باشد.در این حالت ،تکلیف واردکننده به برگشت ارز ناشی از بطلان معامله نسبت به مازاد ارز است و ریشه غیر قراردادی دارد.لذا عوضین معامله در قسمتی که باطل شده به هریک از مالکین آن مسترد می شود.و استرداد ارز و ریال در زمان انعقاد معامله موضوعیت دارد و قابل تقویم به ارزش روز نیست.

• طرفین ایفای تعهد ارزی

طرفین ایفای تعهد ارزی همان طرفین معامله ارزی هستند.بنابراین یکی از طرفین ایفای تعهد ارزی واردکننده کالا می باشد.چنانچه پرداخت کننده به عنوان نماینده یا قائم مقام واردکننده چنین دینی را ایفا کند،پرداخت معادل ریالی به وی منوط به احراز سمت و اختیار او است.

• زمان ایفای تعهد ارزی

مهلت ایفای تعهد ارزی از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه تعهد ورود کالا به کشور آغاز می شود.و به نظر می رسد تاریخ معینی برای پایان آن وجود ندارد.به نظر برخی مهلت ایفای تعهد ارزی همان سه ماه مندرج در قانون است.که در این خصوص قبلا توضیح داده شده است.

• مکان ایفای تعهد ارزی

با توجه به اینکه محل انعقاد معامله ارزی،محل استقرار شعبه بانک کارگزار خریدار است.لذا محل ایفای تعهد ارزی نیز همین بانک است.سوالی که پیش می آید این است که در صورت عدم ایفای تعهد از سوی واردکننده ،بانک برای الزام وی به انجام تعهد در کدام دادگاه باید اقدام نماید؟

آیا پس از صدور حکم دادگاه، محل ایفای تعهد همان محل انعقاد قرارداد می باشد؟یا محلی که به عنوان محل اقامت خوانده قید شده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با توجه به اینکه معامله ارزی در شعبه صادرکننده اعلامیه فروش ارز منعقد گردیده است لذا محل ایفای هر دو تعهد همان نشانی بانک صادرکننده اعلامیه فروش ارز می باشد.و صلاحیت محلی دادگاه نیز با دادگاهی خواهد بود که شعبه مذکور بانک در قلمرو آن واقع شده است.

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

• هزینه ایفای تعهد ارزی

در قانون درخصوص هزینه ایفای تعهد ارزی واردکننده پیش بینی صورت نگرفته است چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و واردکننده نیز دراین خصوص توافقی صورت نگرفته باشد طبق ماده ۲۸۱ قانون مدنی پرداخت کلیه هزینه های مترتب بر بازفروش و پرداخت ارز برعهده واردکننده است.

۲ – ورود کالا

همانگونه که ذکر گردید واردکننده به محض پرداخت مبلغ ارزی خارج شده از کشور به بانک ،تعهد خود را ایفا و دین او ساقط می شود.نکته قابل توجه اینجاست که هدف بانک از فروش ارز به واردکننده،خرید آن در آینده دور یا نزدیک نبوده بلکه ورود کالا به کشور رفع نیازمندی های مربوط به آن بوده است به همین امر موجب می گردد بانک علی رغم انقضای مهلت سه ماهه به واردکننده اجاره دهد که به جای بازفروش ارز کالای موضوع قرارداد را به کشور و برگ سبز گمرکی آن را ارائه نماید.تجویز ورود کالا به جای بازفروش ارز از سوی بانک در قالب تبدیل تعهد نمی باشد.چراکه در حالت تجویز،تعهد سابق و تضمینات آن همچنان باقی می ماند و هیچ یک از وثایقی که گرفته آزاد یا پرداخت نمی شود.و هیچ تضمین یا وثیقه جدیدی نیز نمی گیرد.

این عمل بانک در واقع مصداق ماده ۲۷۵ قانون مدنی و نوعی اعلام رضایت محض است.حال تجویز ورود کالا به جای بازفروش ارز را در سه منشا بروز تعهد ارزی یعنی عدم ارائه گواهی سبز گمرکی ،گران نمایی کالا و کسر تخلیه بررسی می نمائیم:

در مورد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی ورود کالا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ واریز ارز مطلوب نظر قانونگذار  و بانک است.و در فرض اعطای اختیار بانک برای پذیرش ورود کالا پس از پایان مدت سه ماهه خلاف ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی قانون واگذاری ،معاملات ارزی به بانک ملی ایران است و نمی تواند هدف قانونگذار را در تامین استقرار و حفظ توازن ارزی در واردات کالا به کشور تامین نماید.البته باید توجه داشت که موضوع،منصرف از مواردی است که بانک با توجه به اوضاع و احوال و اسناد و مدارک ابرازی واردکننده ،مهلت ارایه گواهی سبز گمرکی را برای ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک تمدید کرده زیرا این امر در حقیقت به منزله تمدید مهلت قرارداد برای ایفای تعهد اولیه یعنی ورود کالا است و نه اعطای اختیار برای اجرای یکی از دو موضوع تعهد.

در موارد تعهد ارزی ناشی از گران نمایی کالایی وارده ،تجویز اختیار به واردکننده برای ورود کالای معهود ممکن نیست.در گران نمایی کالا ، واردکننده به اصل تعهد خود یعنی ورود کالا عمل کرده و از این جهت تعهدی ندارد تا فرجه مجددی به وی اعطا شود.

در موارد تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه ،اعطای اختیار به واردکننده برای بازفروش ارز و یا ورود کالا کسری بلامانع می باشد.چراکه در کسر تخلیه فقط بخشی از تعهد ایفا نشده است و حالت استثنایی دارد.همچنین در بسیاری از موارد اعطای فرجه به واردکننده جهت ورود کالای کسری با هدف قانونگذار و بانک مرکزی برای باز فروش ارز به منظور رفع نیاز کشور به آن کالا سازگار تر است.در بسیاری اوقات واردکننده می تواند با توسل به ضمانت اجراهای قراردادی و قانونی ،فروشنده خارجی را وادار به ارسال کالای کسری به کشور کند و این برای فروشنده خارجی نسبت به استرداد ارز به خریدار مقبول تر و عملی تر باشد.

۳ – صلح

طبق قانون ،واردکنندگان باید ظرف سه ماه از تاریخ واریز ارز کالا را به کشور وارد و از گمرک ترخیص و اسناد آن را به بانک ارائه نمایند.در غیراینصورت ارز خریداری شده را به بانک مجاز بفروشند.ایفای تعهد ورود کالا در موارد کسر تخلیه به صورت بدون انتقال ارز، مستند به قانون صادرات و واردات و آئین نامه آن است.اعطای هرگونه اختیار اضافی برای رفع تعهد واردکنندگان کالا منوط به تصویب قانونگذار است.پس در هر موردی که واردکننده و بانک بخواهند به طریق دیگر جز پرداخت ارز با ورود کالا تصفیه حساب نمایند،نیازمند مصوبه قانونگذار است.طریق دیگر تحت عنوان صلح می باشد که به صورت پرداخت ریال از طرف واردکننده به بانک تحقق پیدا می کند.

مبنای قانونی مصالحه بانک مرکزی با واردکنندگان در اصل ۱۲۷ قانون اساسی  می باشد.طبق این اصل ،هیات وزیران تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت۴۸۷ ﻫ  مورخ ۲۳/۷/۷۳ را به تصویب رساند.در این مصوبه ستادی تشکیل شد تحت عنوان ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار.یکی از تصمیمات این ستاد ،درباره صلح تعهدات ارزی ایفا نشده واردکنندگان کالا است که در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۷۵ اتخاذ گردیده و مقرر می دارد:« پیروی تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۰/۸/۷۵ مبنی بر صدور مجوز در مورد مصالحه با صادرکنندگان کالا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با کلیه واردکنندگانی که تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به نسل های ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۷۰ دارند، با دریافت وجوه ریالی نسبت به حل اختلاف و مصالحه اقدام نماید.»در اجرای این مصوبه دستورالعملی در بانک مرکزی تدوین گردید که تعهدات ارزی واردکنندگان کالا را با توجه به عواملی مانند: سال ایجاد تعهد، منظور و نوع آن،نرخ ارز در سال ایجاد تعهد و … به ریال تقویم می نمود.

واردکنندگانی درخواست مصالحه را از طریق شعبه بانک مربوط به بانک مرکزی تقویم و این بانک حسب دستورالعمل مذکور ،وجه المصالحه ریالی را تعیین و به واردکننده ابلاغ می نمودند تا با پرداخت آن، از وی رفع تعهد ارزی گردد.

• مزایای صلح تعهدات ارزی ایفا نشده

اعطای اختیار ایفای تعهد از طریق صلح بانک مرکزی یا واردکنندگان امتیازات زیادی را به دنبال دارد که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

۱-مزیت اول آن است که برقراری وجه المصالحه باعث می گردد تا بسیاری از تعهدات ارزی که ایفای آن تقریبا غیر ممکن شده تصفیه شود.قسمت اعظم از این تعهدات ،مربوط به دستگاه های دولتی و سازمان ها و مراجع وابسته به آن است.که به دلیل تغییرات گسترده پس از وقوع انقلاب برخی بی نظمی ها و آشفتگی های ناگزیر ناشی ،نتواسته بودند اسناد حاکی از رفع تعهد را به بانک ارائه دهند.رهایی مدیران این مجموعه ها از قید تضمینات و تامین های مختلف حقوقی و کیفری از تبعات مفید ریالی این تعهدات است که موجب می شود تا گردش امور دولتی بهتر انجام گردد.

۲-مزیت دوم آن است که مصالحه ریالی تعهد ات ارزی باعث می گردد تا بسیاری از پرونده های ارزی سرگردان و بی نتیجه در دادگستری که سال ها بدون امکان پیش رفت در محاکم یا اجرای احکام راکد مانده است مختومه شوند.

لازم به ذکر می باشد این مصوبه صرفا اختیار مصالحه را به بانک اعطا کرده و بانک مرکزی در پذیرش یا رد مصالحه مختار است.

• مواردی که تقاضای مصالحه از سوی بانک مرکزی رد می شود:

در دو مورد تقاضای مصالحه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نمی باشد.یکی در موردی که سوء نیت واردکننده در عدم ایفای تعهد ورود کالا محرز و یا به دلالت قراین و اوضاع و احوال چنین سوء نیتی قوی است.بنابراین بانک لزومی نمی بیند تا با پذیرش مصالحه از بار مسئولیت واردکننده ای بکاهد که قصد اضرار به نظام ارزی کشور را داشته باشد.و دیگری در مورد گران نمایی کالا است.زیرا خروج ارز از کشور چه ناشی از گران نمایی کالا باشد و چه ناشی از نقصان کیفی آن چندان موجه نیست.

اشتراک گذاری: