روش اجرای اصلاحات ارضی و نحوه صدور اسناد مالکیت

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. روش اجرای اصلاحات ارضی و نحوه صدور اسناد مالکیت

رهایی کشورها از قید استعمار و آزادی آنان مشکل جدیدی را مطرح می کرد و عبارت بود از چگونگی تعیین تکلیف زمین هایی که از استعمارگران به جای مانده بود. ناتوانی کشورها در حل این مشکل و مسائلی که در زمینه تامین مواد غذایی و کاهش فقر به وجود آمده بود باعث دخالت سازمان های بین المللی در این خصوص گردید و با توجه به علاقمندی کشورها به حفظ مالکیت خصوصی، سازمان های مزبور راه حل اصلاحات ارضی را که به معنی تقسیم اراضی بین کشاورزان بی  زمین و کم زمین و ایجاد تغییرات اساسی در کشاورزی اعم از مالکیت اراضی مزروعی، نظام های بهره برداری و شیوه های تولید، افزایش تولید، انقلاب سبز و نتیجتاً افزایش درآمد و رفاه کشاورزان بود برگزیدند.

تقسیم و فروش املاک خالصه

سیاست تضعیف قدرت بزرگ مالکان از طریق جابجایی املاک آنها و تبعید آنان، سیاست اسکان عشایر و طوایف و تقسیم و فروش املاک خالصه بین کشاورزان اولین بار در خوزستان و سپس در سیستان که دو مرکز مهم خالصه به شمار می رفتند تحقق یافت. قدم اساسی تر در زمینه تقسیم اراضی خالصه از سال 1325 برداشته شد که مقدمات فروش و تقسیم املاک خالصه در سطح وسیعتری بین زارعین فراهم گردید. در سال 1334 مجدداً قانون فروش خالصات به تصویب رسید و بدین ترتیب قسمت اعظم املاک خالصه تحت یک برنامه خاص از مالکیت دولت خارج و بین زارعینی که در همین اراضی به کشاورزی اشتغال داشتند، تقسیم گردید و اولین مرحله از انتقال مالکیت های بزرگ به مالکیت های کوچک تحقق یافت.

نحوه اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی

پس از اجرای قانون خالصجات و تقسیم املاک خالصه بین زارعین و کشتکاران مربوطه و تقسیم املاک سلطنتی بین متصرفین ، شرایط لازم از هر نظر برای واگذاری املاک خصوصی فراهم گردید. لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 19/10/1340 به تصویب مجلس رسید که ملاک اجرای قانون در سطح کشور واقع شد. به هر حال اصلاحات ارضی در سه مرحله به شرح زیر انجام گرفت:

  • مرحله اول: تحدید مالکیت ها

بر اساس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از سال 1341 به مرحله اجرا درآمد مالکان مشمول مکلف بودند که از مجموع مالکیت های خود در سطح کشور یک ده ششدانگ و یا شش دانگ پراکنده  در چند ده را به عنوان مالکیت حدنصاب خود انتخاب و بقیه دهات مازاد بر حد نصاب مالکیت خود را طبق اظهارنامه هایی که به همین منظور در اختیار آنان گذاشته می شد تا کلیه مشخصات دهات و مزارع مورد نظر را در آن قید و برای فروش به دولت معرفی نمایند. پس از معرفی املاک مازاد بر حد نصاب از طرف مالکین بر اساس اظهارنامه های مالکان، ادارات کل کشاورزی استانها و ادارات اصلاحات ارضی شهرستانها پس از استعلام از ادارات ثبت و دارایی محل به منظور تعیین وضعیت ثبتی و مالیاتی املاک مورد معرفی، املاک مذکور از طرف دولت خریداری می گردید.

  • مرحله دوم: اصلاحات ارضی

تعیین تکلیف ششدانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول اصلاحات ارضی و همچنین تعیین تکلیف اراضی مالکینی که کمتر از ششدانگ (در قسمت اخیر منظور مالکینی است که به دلیل داشتن کمتر از ششدانگ مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی نمی شدند ولی از زارع صاحب نسق استفاده می کردند) که آنان را به استناد قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/41 هیئت وزیران وقت ملزم به رعایت یکی از سه شق زیر می کرد:

الف: ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه ساله 40، 41 و 42 بدون در نظر گرفتن عوارض طبق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی 30 ساله دهند.

ب: ملک خود را با توافق و تراضی با زارعان ملک به آنان بفروشند.

ج: اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالکان ملک تقسیم و سهام زارعانه و مالکانه به تفکیک تعیین شود.

در اجرای این شق علاوه بر زمین هایی که در اجرای شق تقسیم از اراضی تحت نسق زارعان در سهم آنان قرار می گرفت در صورتی که در محدوده اینگونه املاک اراضی بایری نیز وجود داشت در سهم مالکان قرار می گرفت. البته در آئین نامه اصلاحات ارضی که در تاریخ  3/5/43 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت رسید دو شق دیگر نیز پیش بینی گردید که مالکان در صورت اخذ موافقت زارعان می توانستند از آن استفاده نمایند.

1- خرید حق ریشه زارعان که طبق مقررات، مالکان می توانستند اراضی مزروعی زارعان را در مناطق مختلف کشور به میزانی که برای مناطق مختلف کشور تعیین گردیده بود خریداری و بهره برداری نمایند.

2- در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان هر ده بهره برداری آن ده به صورت واحد سهامی زراعی باشد.

– شق فروش به تراضی

در اجرای این شق مالک یا مالکان اختیار داشتند که با کسب توافق و تراضی زارعان نسق زراعتی آنان را به صورت نقد و اقساط به زارعان بفروشند و در انجام این کار ادارات اصلاحات ارضی وقت مناطق حق هیچگونه دخالتی نداشته و منحصراً در مواردی که توافق فروش بین مالکان و زارعان صورت می گرفت به منظور تنظیم اسناد انتقال  ملک فرمهای مربوطه از نظر تشخیص زارعین واقعی ملک به تائید ادارات رسمی عامل فرستاده می شد.

– شق تقسیم

در اجرای این شق در صورتی که اکثریت مالکان ملک (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) یا مالک یک ده ششدانگ در اظهارنامه تسلیمی شق تقسیم را انتخاب کرده بودند و در وهله اول می توانستند ملک را با جلب رضایت زارعین به هر میزان و نوعی که مورد توافق قرار گیرد با زارعین تقسیم نمایند ولی چنانچه توافقی حاصل نمی شد ادارات اصلاحات ارضی مناطق موظف بودند که برای اجرای شق مزبور اراضی زراعتی زارعان را اعم از آّبی و دیمی به نسبت بهره مالکانه مرسوم در روستا با تعیین حقابه مربوطه در مورد اراضی آّبی بین مالک یا مالکان از یک طرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی الامکان سهم هر کدام از مالکان یکجا تعیین گردد افراز نمایند. هزینه افراز به عهده مالک یا مالکین و زارعین بوده که به نسبت سهام آنها پرداخت می گردید.

– شق خرید حق ریشه زارعین

 در اجرای مقررات مرحله دوم قانون مالکانی که در اظهارنامه تسلیمی شق مذکور را انتخاب کرده بودند می توانستند حقوق زارعانه و حق ریشه زارعان ملک مورد مالکیت خود را به میزانی که در ماده 45 آیین نامه اصلاحات ارضی برای نقاط مختلف کشور مشخص شده بود با اخذ توافق زارعان و با تنظیم اسناد رسمی از زارعان مربوطه خریداری و رأساً از آن بهره برداری نمایند. بدیهی است مالکین منحصراً در محدوده زمانی که وزارت کشاورزی طی اطلاعیه منتشره تعیین شده بود می توانستند حق ریشه زارعانه را خریداری نمایند.

– شق تشکیل واحد سهامی زراعی

بر اساس این شق در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکین هر ده بهره برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیات مدیره ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می شد اداره گردید و در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می گردید. مدت تصدی هیات مدیره سه سال و تصمیمات آنها قابل اجرا خواهد بود.

تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم اصلاحات ارضی و همچنین تعیین تکلیف اراضی مالکینی که در اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی هیچکدام از شقوق ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده بودند که به استناد قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 29/10/47 به یکی از دو شق زیر عمل شد:

1- شق فروش اراضی مالک به زارعین

2- شق تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه

– شق فروش

در اجرای این شق مبنای بهای ملک، مال الاجاره سالیانه تعیین شده برای ملک بود و صورت زارعینی که در اجرای مرحله دوم قانون تهیه شده و با میزان مال الاجاره سالانه ای که برای هر کدام تعیین گردیده بود طبق فرم مشخصی به نام فرم فروش به دفترخانه های اسناد رسمی فرستاده می شد. دفترخانه های مذکور مکلف بودند که طبق مشخصات زارعین و مشخصات اراضی زراعتی زارعین و اجاره بها تعیین شده سند انتقال برای زارعین تنظیم و پس از تنظیم سند مراتب را به مالک یا مالکان و زارعین اطلاع دهند که ظرف دو ماه جهت امضای اسناد به دفترخانه مربوطه مراجعه نمایند. ولی در صورت عدم مراجعه آنان اسناد انتقال توسط روسای ادارات کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک که حق امضاء اسناد انتقال و دفاتر و قبوض اقساطی بهاء ملک به آنها تفویض شده بود امضاء می شد.

– شق تقسیم

در دهات و مزارع مورد اجاره و هم چنین دهاتی که واحد سهامی زراعی اجرا شده بود در صورتیکه مالک ششداگ یا اکثریت

مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) در مهلت مقرره که در آگهی های منتشره از طرف وزارت کشاورزی تعیین شده بود آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام می کردند می توانستند ملک خود را به نسبت بهره مالکانه (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوطه تقسیم و افراز نموده و صورت مجلس تقسیم و افراز را به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند. افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو، بنه، و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک شود تعیین می گردد. پس از تعیین سهام مالکین و زارعین صورت زارعین برای تنظیم اسناد انتقال آنها به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می گردید و درصورتیکه زارعین یا مالکین از امضاء اسناد مربوطه استنکاف می کردند، روسای ادارات محل به قائم مقامی مستنکفین اسناد انتقال را امضا می نمودند. ولی چنانچه مالکین و زارعین نمی توانستند در مهلت مقرر با همدیگر در امر تقسیم توافق نمایند می باید مراتب عدم توافق خود را به اداره کشاورزی محل اعلام و در این صورت اداره کشاورزی محل مکلف بود ملک را به نسبت بهره مالکانه بین زارعین و مالکان تقسیم نماید.

شورای اصلاحات ارضی

به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قوانین اصلاحات ارضی پیش بینی شده، بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی تعیین گردیده است و شورای مذکور به منظور هماهنگی و تعیین رویه واحد در کلیه مواردی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی موارد ابهامی وجود داشته باشد دستورالعمل اجرائی را تهیه و جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ می نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست