یکی از مراجع غیر قضایی که از نتایج اصلاحات ارضی است شورای اصلاحات ارضی می باشد، این شورا براساس ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۰ « به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در آن قانون پیش بینی شده است» پا به عرصه وجود نهاد. شورایی پویا و کارآمد که روند اصلاحات ارضی را تسهیل نموده و همچنان به پیش می برد نظرات و مصوبات بسیاری در جهت رفع اشکالات اجرایی آن صادر نموده که قابل توجه و حائز اهمیت فراوان است مرجعی خاص که در موارد اختلاف بین مالک و زارع مشمول ناشی از اجرای هر کدام از مراحل سه گانه نظر تعیین کننده و حتی لازم الاتباع برای مراجع قضایی صادر می کند.

ترکیب اعضای شورای اصلاحات ارضی

شورای مزبور در عمل و البته مبتنی بر مواد قانونی در دو محل و تحت دو عنوان تشکیل می گردد.

الف: شورای عالی اصلاحات ارضی یا شورای اصلاحات ارضی مرکز

این شورا به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می شود. اعضای شورای عالی اصلاحات ارضی به قرار زیر هستند:

۱- رئیس سازمان امور اراضی (عضو و رئیس شورا)

۲- معاون اجرایی سازمان امور اراضی

۳- مدیر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی

۴- مدیر ممیزی و واگذاری سازمان امور اراضی

۵- مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

ب: شورای اصلاحات ارضی استان ها

در حال حاضر مدیر کل جهاد کشاورزی استان، مسئول امور اراضی و سه نفر از کارمندان دیگر دارای صلاحیت با معرفی همان مدیر کل ترکیب این شورا را تشکیل می دهند.

۱- با توجه به اینکه شورای اصلاحات ارضی مرکز به استناد لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۷/۹/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران و بر اساس مصوبه ۱۲۴۳ مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ شورا، اختیارات خود را در محدوده ماده ۳۸ قانون مذکور به استثنای موارد:

الف: ابطال و یا اقاله اسناد

ب: اصلاح اسناد از نظر ثمن معامله

ج: اصلاح و یا تغییر میزان مستثنیات ملک

به شورای پنج نفره استان ها و مناطق موضوع ماده واحده مزبور تفویض نموده ضمن اینکه اختیارات تفویضی کماکان به قوت خود باقی است، شورای اصلاحات ارضی مرکز به منظور رعایت اصل عدم تمرکز و سرعت دادن به امور شورایی و رفع به موقع مشکلات و معضلات کشاورزان و زارعین و کمک به امر تولید در این بخش، کلیه اختیارات شورایی خود ناشی از ماده ۳۸ قانون فوق الذکر در تمامی موارد به استثناء ابطال اسناد را به شورای اصلاحات ارضی استان ها و مناطق تفویض می نماید تا بر طبق قوانین و مقررات مصوبات شورا رأساً اقدام لازم به عمل آورد.

۲- چون قبلاً اختیارات اجرای ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ موضوع تشخیص زارع به کمیسیون تشخیص زارع تمامی استانها و مناطق کشور تفویض گردید ولی بعداً اختیارات تفویضی در این زمینه از استانهای سمنان، ایلام، هرمزگان، گیلان، کرمان، سلب و به شورای اصلاحات ارضی مرکز محول گردیده است لذا شورای مرکز حسب درخواست مسئولان استان ها و مناطق مذکور علاوه بر اختیارات تفویض شده قبلی، در این مورد اختیارات خود را مجدداً به کمیسیون تشخیص زارع استانهای ایلام، هرمزگان، سمنان، گیلان، کرمان تفویض و تنفیذ می نماید تا کمیسیون مزبور به ریاست رئیس سازمان کشاورزی با توجه به دستورالعمل ها، رویه ها، مدارک، مستندات خصوصاً حقایق امر در پیرو تشخیص مقدماتی رأساً نسبت به تشخیص زارع به جای شورای اصلاحات ارضی مرکز اقدام نماید.

۳- مجوز افتتاح پرونده ها در کلیه موارد ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی غیر از ابطال اسناد به استناد موافقت قائم مقام، مقام عالی وزارت به روسای سازمانهای کشاورزی استانها تفویض می گردد تا رأساً اقدام نمایند.

اختیارات و وظایف شورای اصلاحات ارضی

•  مرجع تشخیص عقود و معاملات مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی

در تبصره ۵ ماده دوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقدامی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.» لیکن مرجع تشخیص این نوع عقود و معاملات یا ایقاعات معلوم نشده بود لذا در نگاه اول با لحاظ سکوت قانون بایستی محاکم دادگستری صالح به رسیدگی باشند، ولی دیری نگذشت که هیأت وزیران در جلسه مورخه ۲۳/۷/۴۱ طی مصوبه مرجع تشخیص معاملات مزبور را شورای اصلاحات ارضی قرار داد.

ماده چهارم- از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است.

• پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه

«پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه» به منظور اجرای قوانین اصلاحات ارضی و مراحل سه گانه آن از وظایف شورای اصلاحات ارضی است.

• صدور تصویب نامه جهت شروع تقسیم املاک

صدور تصویب نامه جهت شروع تقسیم املاک مشمول در هر منطقه، از وظایف و اختیارات این شورا بوده است. در خصوص امور باقی مانده چنانچه تراضی بر تقسیم و افراز صورت گیرد می تواند قابل جریان باشد.

• مرجع اظهارنظر راجع به رعایت حقوق مالکین و زارعین

اظهارنظر در مورد اینکه آیا زارعین و مالکین حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی رعایت نموده اند یا خیر؟ در صورتی آنها حقوق هم را رعایت نکنند با نظر شورای اصلاحات ارضی حمایت و استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد. البته در حال حاضر نیز می توان چنین تکلیفی را متوجه شورا کرد. به طور مثال در خصوص حق ریشه این شورا باید اظهار نظر کند. رای وحدت رویه ۷۰۲ مورخ ۲/۵/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چنین اختیاری برای شورا تاکید می کند.

• تنظیم آئین نامه اجرایی تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی جهت تصویب هیأت وزیران

« تنظیم آئین نامه اجرایی تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی جهت تصویب هیأت وزیران» از وظایف و اختیارات این شورا بوده است.

• مرجع تشخیص و ابطال هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره

مرجع تشخیص و ابطال هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره که مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ بوده لیکن نسبت به آن اراضی خلاف آن قانون عمل شده و جهت جلوگیری از اجرای آن قانون مورد نقل و انتقال واقع شده اند شورای اصلاحات ارضی است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق نظریه آن شورا نسبت به ابطال آن اسناد اقدام کنند.

• رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده است

تصویب این مقرره از این جهت صورت گرفت که کلیه دهات و باغ ها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه و اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به موجب ماده ۲ قانون یاد شده به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شد تا طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نماید، البته شرایطی هم در خود قانون یاد شده در چگونگی تقسیم و فروش املاک خالصه اعلام شده است.

• اصلاح یا اقاله یا ابطال اسناد اصلاحات ارضی

این وظیفه مهم ترین وظیفه شورای اصلاحات ارضی است؛ وظیفه ای که هنوز هم نسبت به اسناد صادر شده در اجرای مراحل سه گانه این برنامه ادامه دارد. انواع اشتباهات و مصادیق قابل طرح در شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده ۶ تشخیص زارع در مراحل سه گانه اصلاحات ارضی شامل موارد زیر می باشد.

۱- اشتباهات اجرای قانون در املاک مرحله اول اصلاحات ارضی

الف: مستثنیات قانونی مالکین در اسناد زارعین ذکر نشده باشد.

ب: میزان اراضی واقعی زارعین مشخص نشده باشد.

پ: زارع یا زارعین صاحب نسق حقیقی از قلم افتاده باشند.

ت: اختلافات زارعین و مالکین در میزان اراضی

ث: میزان خرید ملک کمتر از فروش است.

ج: میزان فروش کمتر از میزان خرید است.

چ: باغاتی که بایستی طبق ماده ۳ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۲/۴۶ عمل شود اشتباهاً بر اساس باغات زارعین فروخته شده باشد.

ح: اسامی زارعین اشتباه نوشته شده باشد.

خ: اسامی مالکین اشتباه ثبت شده باشد.

۲- اشتباهات حاصله در اجرای مقررات مرحله ی دوم اصلاحات ارضی

الف) اجرای ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳

ب) اصلاح اسناد اجاره زارعین (مبلغ مال الاجاره، مستثنیات مالکین، میزان نسق زراعتی زارعین، اسامی صحیح مالکین، اسامی صحیح زارعین، زارعین ازقلم افتاده، اسامی اشخاصی که به نام زارع اشتباهاً نوشته شده است.)

پ) از حیث قید مستثیات مالکین، اصلاح اسامی صحیح مالکین یا زارعین در مورد زارعین از قلم افتاده و یا اراضی مورد اختلاف با زارعین موضوع ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۲/۴۶

ت) اصلاح اسنادی که توافق در میزان اراضی مورد تقسیم نشده است.

ث) اصلاح اسناد زارعین در شق فروش به تراضی در مبلغ تعیین شده و همچنین تشخیص زارع حقیقی از قلم افتاده.

۳- اشتباهات حاصله در اجرای مقررات مرحله ی سوم اصلاحات ارضی

الف: مستثنیات مالکین در اسناد زارعین قید نشده باشد.

ب: اشتباه حاصل در ثمن معامله

ت: اشتباهات نسبت به اشخاصی که زارع هستند  ولی سند داده نشده باشد.

ث: سند تکراری  برای زارعین

ج: اسامی مالکین و زارعین اشتباهاً قید شده باشد.

• تغییر ارزش و قیمت املاک مشمول مرحله اول

منظور تغییر ارزش و قیمت ملکی است که مشمول اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی گردیده و به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد.

• تمدید مهلت ها و مواعد مقرر در قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر

تمدید مهلتها و مواعد مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص در اختیار شورای اصلاحات ارضی قرار داشت.

• تشخیص زارع بودن متصرف ملک

در ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۴۶ آمده است: اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد، حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می باشد.

موضوعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نیست:

با بررسی آراء صادره از دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین نظرات آن شورا و سازمان امور اراضی به مواردی برخورد می شود که صلاحیت شورا را در خصوص چگونگی رفع اشتباهات حاصله محدود کرده است.

• رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

در این خصوص ابتدا طبق ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ هر گونه معملات نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین شده بود ممنوع و باطل بود بر این مبنا هر گونه معامله یا بیعی که از سوی زارع دارای نسق با اشخاص دیگر به زمین مشمول واقع می شد قابل ابطال بود. در تبصره ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر هم آمده بود از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و فروش مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود.

• ایجاد حق جدید برای زارعان یا نفی حق ثابت و مکتسب اشخاص ذینفع

چنانچه رفع اشتباه در اسناد اصلاحات ارضی متضمن ایجاد حق جدید برای زارعان یا نفی حق ثابت و مکتسب اشخاص ذینفع شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.

• دعوی ذی نفع نسبت به نحوه اجرای مقررات اصلاحات ارضی قابل استماع نیست.

مستنبط از ماده واحده  قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۵۴ چنانچه املاکی در اجرای مقررات مختلف اصلاحات ارضی مشمول و منتهی به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت مجلس های تقسیم ملک و نمونه های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به پرونده های آن تا تاریخ تقدیم لایحه (۲۳/۲/۵۴) شکایت و اعتراضی نرسیده باشد. دعوی راجع به نحوه اجرای مقررات مزبور قابلیت استماع ندارد و پرونده ها از نظر اجرای آن مقررات مختومه هستند.

• طرح دعوی خلع ید یا افراز از سوی مالک مشمولی که در سوابق اصلاحات ارضی سهمی از مالکیتش باقی مانده لیکن ملک مشمول در تصرف زارع است، علیه زارع مشمول قابل استماع نیست.

مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲/۳/۷۰، چنانچه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی در تصرف زارع یا وارث قانونی او باشد و مالک مشمول در آن تصرفی نداشته باشد و بین زارع یا مالک توافقی در چگونگی تصرف و وضعیت سهام غیرمشمول مالک صورت نگرفته باشد و اراضی تحت کشت مکانیزه نیز نباشد، مالک مشمول نمی تواند علیه زارع دعوی خلع ید یا افراز یا تقسیم مطرح نماید. در این فرض فرقی بین مالک حقیقی یا دولت نخواهد بود. بنابراین باید گفت این مقرره در هر حال ملک مشمول را متعلق به زارع مشمول دانسته است مگر قبل از آن تراضی بین مالک با زارع صورت گرفته باشد.

اشتراک گذاری: