نظریات مشورتی دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی

سوال:

 ۱. تعداد زیادی از معترضین به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ دارای  نسق زراعتی و سند مالکیت نبوده ذینفع بودن خود را بر مبنای تصرف ممتد و یا توارث که با استشهادیه محلی که به تأئید تعدادی از اهالی محل و شورای اسلامی محل رسیده و بلامعارض نیز می باشند اعلام می دارند با توجه به اینکه این هیئت در اجرای مصوبه موصوف تنها به وضعیت زمین از نظر زراعی و یا منابع ملی بودن اظهارنظر می نماید و در مورد مالکیت اظهارنظری نمی کند آیا به اعتراض معترضی که با استفاده از اماره مندرج در ماده ۳۵ قانون مدنی به صرف تصرف ممتد و توارث خود را ذینفع اعلام و اعتراض می نماید این هیئت مجاز به رسیدگی می باشد یا خیر؟

2. در اراضی مختلفی بعضاً در یک روستا آگهی ماده ۵۶ انتشار یافته و یا مشمول تبصره ۱ ماده ۵۶ می باشند ولی کمیسیون مقرر در ماده مرقوم تشکیل نشده با در نظر گرفتن نظر فقهای محترم شورای نگهبان به تاریخ ۴/۸/۱۳۶۷ و اینکه با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۲۹/۶/۶۷ کمیسیون مرقوم در ماده ۵۶ ملغی تلقی می گردد آیا کمیسیون مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ صلاحیت رسیدگی به اینگونه اعتراضات را دارد یا خیر؟ تکلیف اینگونه اراضی که کمیسیون مندرج در ماده ۵۶ در مورد آنان تشکیل نشده و یا مشمول تبصره ۱ ماده ۵۶ گردیده اند چیست؟
3. در مواردی که روستا فاقد شورای اسلامی یا عشایر است آیا می شود از اعضای شورای اسلامی و یا روستاهای مجاور استفاده کرد یا خیر؟
4. در مورد اراضی که در اطراف روستاها قرار گرفته و روستا تا کنون تعیین حریم نگردیده آیا کمیسیون در مورد شخصی و یا ملی بودن اظهارنظر بنماید یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۵۸۲۴/۱۵۷/۷ مورخه ۱۵/۰۷/۱۳۷۱

1. همانطوری که در صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ عنوان شده است صلاحیت هیئت هفت نفره مذکور در این ماده فقط رسیدگی به اعتراض معترض اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در مورد اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ اصلاحیه های بعدی آن می باشد و به ترتیبی که در مفاد و مندرجات ماده و تبصره های آن آمده است نسبت به ملی بودن یا نبودن محل مورد بحث اعلام نظر خواهد کرد و به اعتراض اشخاص در این حد اتخاذ تصمیم می نماید و چنانچه اشخاص نسبت به مالکیت یا تصرفات خود علیه یکدیگر در اراضی ادعایی داشته باشند باید به مرجع صلاحیت دار قضایی مراجعه نمایند و هیئت هفت نفره در این زمینه هیچگونه صلاحیتی ندارند.
2. کمیسیون ۳ نفره مذکور در ماده ۵۶ اصلاحی مورخ ۲۶/۱/۱۳۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ به هیئت هفت نفره تبدیل شده است و طبق تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر، کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور لغو شده است و هیئت هفت نفره مندرج در قانون باید به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر نماید.
3. در مورد استفاده کردن از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل در روستاهایی که فاقد شورای اسلامی یا عشایر است با توجه به بند شش ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ … ظاهراً نباید استفاده شود، زیرا منظور قانونگذار این بوده است که اعضای مورد نظر در بند ۶ از افرادی باشند که به اوضاع و احوال محل وقوع ملک آشنایی کامل داشته و بتوانند نظرات صحیح و قانونی اعلام نمایند و بهتر آن است که در محل هایی که شورای اسلامی تشکیل نشده است نسبت به تشکیل آن مطابق قانون اقدام گردد تا رفع مشکل به عمل آید.
4. نسبت به اراضی که اطراف روستا قرار گرفته و جزو آن روستا باشد و تاکنون تحدید حدود نشده باشد بررسی موضوع از طرف کمیسیون ماده واحده بلااشکال خواهد بود و عنوان این مطلب در استعلام که تعیین حریم نشده است مبهم به نظر می رسد زیرا مسئله حریم در اینگونه موارد نباید مطرح گردد.