اجرای مقررات اصلاحات ارضیبه موجب قوانین متعدد در سه مرحله به اجزا در آمد. دولت پهلوی با هدف محدود ساختن مالکیت ها و جلوگیری از قدرت یافتن مالکین و خوانین اقدام به سلب مالکیت خصوصی این افراد و تقسیم اراضی بین رعیت ها نمود.مرحله اول اصلاحات ارضی با تصویب لایحه ای در مورخه ۰۴/۰۳/۱۳۳۹ کلید خورد ولی چون ابهامات و اشکالاتی داشت به مرحله اجرا در نیامد. مدتی پس از لایحه فوق در مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به تصویب هیات وزیران رسید و برمبنای آن مرحله اول اصلاحات ارضی اجرا گردید.

حدود مالکیت مالکین در مرحله اول اصلاحات ارضی

در لایحه مصوب سال ۱۳۳۹ که هرگز اجرا نشد مالک علاوه بر مستثنیاتی که در انتهای مقاله بدان خواهیم پرداخت(ماده سوم) می توانست تا حداکثر ۴۰۰ هکتار از اراضی آبی یا تا ۸۰۰ هکتار از اراضی دیم و بایر برای خود نگهدارد. همچنین مالک می توانست تا سقف یک ونیم برابر نصاب های (۶۰۰هکتار اراضی آبی یا ۱۴۰۰ هکتار اراضی دیمی ) از اراضی خود را به وراث خود انتقال دهد.

اما در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که مستند قانونی اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی است نصاب های فوق بر مبنای دانگ تعیین گردید. به موجب ماده ۲ قانون فوق الاشعار :«حداکثر مالکیت کشاورزی هرشخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مزبور برطبق قانون مزبور تقسیم خواهد شد.»

نحوه اجرای مرحله اول اصلاحات اراضی

در پروسه اجرای قانون اصلاحات ارضی در مرحله اول برای اینکه مازاد بر میزان مقرر در ماده ۲ توسط دولت از مالکین گرفته و بین زارعین تقسیم شود. قانونگذار پروسه پیچیده و مبسوطی را تعیین را تعیین کرده بود. به طور کلی مرحله اول اجرای اصلاحات ارضی را در سه اقدام می توان ثرار داد: ۱) اقدامات قبل از خرید ملک ۲)نحوه خرید ملک ۳) اقدامات پس از خرید ملک که در زیر به هرکدام از این اقدامات پرداخته می شود.

الف)اقدامات قبل از خرید ملک از مالکین

قبل از این که دولت اراضی را از مالکین آنها به نحو قانونی بخرد ۳ اقدام را انجام می داد.اول این که آغاز اجرای اصلاحات ارضی در مناطق مختلف منوط به تصویب شورای اضلاحات ارضی بود. بعد از تصویب امر در شورای اصلاحات ارضی مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضی مراتب از طرف وزارت کشاورزی دوبار و به فاصله ده روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی می گردید. بعد از آن در وهله دوم نوبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه توسط مالکین می رسید که در این خصوص قسمت اخیر ماده فوق بیان می کرد: در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی مالکینی که میزان اراضی آنها از میزان مقرر قانونی (شش دانگ یک ده) تجاوز نماید موظف بودند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها قرار می گرفت وضعیت املاک خود را بیان کنند و اگر از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری کند به تشخیص شورای اصلاحات ارضی جریمه می گردید.در انتها نیز پس از تسلیم اظهار نامه اقدام به استعلام مالکیت می گردید تا پس از استعلام فرآیند خرید املاک مازاد بر حرنصاب افراد توسط دولت آغاز گردد.

ب)خرید ملک و ضوابط آن

پس از انجام تشریفات مقدماتی (اعلان آگهی- تنظیم و تسلیم اظهارنامه – اخذ استعلام) نوبت به خرید املا مازاد مالکین توسط دولت رسید.اگر چه این انتقال تحت عنوان عقد بیع منعقد میگردید اما ماهیت آن متمایز از مفهوم و ماهیت عقد بیع در معنای حقوقی آن است که در توضیحات مرحله سوم اصلاحات ارضی به آن خواهیم پرداخت. خرید املاک مازاد در مرحله اول تابع تشریفات خاصی بود در این مرحله ابتدا بهای ملک ارزیابی می گردید و پس از ارزیابی ملک و تعیین بهای آن نوبت به آگهی خرید می رسید. در آگهی مزبور سازمان اصلاحات ارضی بهای تعیین شدخ املاک را منتشر می نمود و در نقاطی نیز که لازم بود الصاق می کرد.پس از آن که ملک مشمول مورد ارزیابی قرار می گرفت و بهای آن تعیین می شد و از طریق آگهی به کیفیت مذکور در فوق منتشر می گردید. اگر بهای تعیینی مورد قبول مالکان نبود و یا املاک مشمول محل اعتراض آنها بود می توانستند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۰ نسبت به آن اعتراض کنند. در این حالت مالکین می توانستند ظرف ۱۰روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند.اعتراضات واصله به کمیسیونی متشکل از نخست وزیر، وزیر کشاورزی و وزیر دادگستری و وزیر دارایی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی ارجاع می گردید و نظر کمیسیون مذکور با نظر اکثریت قاطع بود .

پس از صدور رای قاطع کمیسیون فوق ، سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت و یا دریافت بها کتبا و به وسیله درج آگهی در محل دعوت می نمود و اگر پس از احضار ظرف ۱۵ روز حاضر به انتقال سند نمی شدند نماینده سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان اقدام به امضای سند انتقال می کرد.

ج) اقدامات پس از خرید ملک

 اقداماتی که تا بدین جا صورت می گرفت و سابقا شرح آنها گذشت در واقع مقدمه ای بر امر اصلاحات ارضی بودند در واقع هدف غایی در انجام تمام اقدامات فوق انتقال املاک به زارعین صاحب نسق بود.پس از اچرای این مقدمات ، اقداماتی به شرح ذیل صورت می گرفت:

۱) شناسایی زارعین صاحب نسق: پس از تکمیل فرآیند خرید اراضی توسط دولت فرآیندی جدی آغاز می شد که طی آن اراضی خریداری شده به افراد واجد صلاحیت انتقال داده می شد. این افراد واجد صلاحیت به موجب ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ عبارت بودند از:

الف)زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغول بودند و مقیم ده نیز بودند.

ب) وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

 ج)برزگرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول باشند.

د) افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

ﻫ) کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم

به موجب صدر ماده شانزدهم اراضی مذکور به رییس خانوار انتقال داده می شد.

۲)نحوه واگذاری اراضی به زارعین صاحب نسق: پس از شناسایی افراد واجد شرایط که ماده شانزدهم قانون ۱۳۴۰ بیان کرده بود نوبت به تقسیم و تحویل اراضی خریداری شده می رسید. در خصوص نحوه واگذاری ماده ۱۵ قانون مذکور وزارت کشاورزی را مکلف کرده بودکه املاک مشمول اصلاحات ارضی را به کسانی که مشمول ماده ۱۶ بودند به بهای هزینه خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده در صد هزینه مذکور واگذار کرده و بهای آن (هزینه خرید +۱۰%آن) را در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط مساوی انتقال دهد.

۳)انتقال اسناد رسمی اراضی واگذاری به زارع صاحب نسق: پس از این که افراد واجد شرایط قانونی شناسایی و  مطابق مقررات اراضی مشمول به آنها واگذار می گردید نوبت به انتقال سند رسمی به نام ایشان می رسید.قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ در این خصوص بیان می کرد.اراضی که در اجرای این قانون به اشخاص انتقال داده می شود به نام مالک جدید (انتقال گیرنده) سند مالکیت صادر می گردد اما ملک مزبور به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی باقی می ماند.

از آن جایی که بسیاری از مالکین به دلایل متعدد جهت امضا اسناد فروش در دفاتر اسناد رسمی حاضر نمی شدند و این اوامر در اجرای اصلاحات ارضی مشکلاتی ایجاد می کرد.ماده واحده ای موسوم به «قانون اجازه امضا اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف» در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید که به وزارت اصلاحات ارضی اجاز امضاء اسناد انتقال اراضی را می‌داد.

زمین های قابل واگذاری (اراضی مشمول اصلاحات)

اراضی که در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ قابلیت تقسیم بین زارعین را داشتند عبارت بودند از زمین های موات و زمین های بایر و همچنین اراضی مازاد بر شش دانگ یک ده (خواه به صورت یک ده شش دانگ خواه به صورت دانگ های پراکنده از ده های مختلف)

مستثنیات مرحله اول اصلاحات ارضی

از جمله مباحث مهم در حوزه اصلاحات ارضی استثنائات پیش بینی شده بر اجرای مقررات مربوط است این استثنائات موجب شد که بسیاری از ذی نفوذان و صاحب منصبان دربار که با قانون نیز آشنا بودند از مشمولیت املاک خود جلوگیری نمایند. این استثنائات در قانون ۱۳۳۹ که هرگز اجرا نشد بسیار وسیع بود به نحوی که باعث شد اراضی بسیار کمی مشمول اصلاحات قرار گیرند. این استثنائات در قانون ۱۳۴۰ به صورت چشم گیری کاهش یافت این استثنائات عبارت بودند از :

۱)شش دانگ یک ده: ماده دوم قانون اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ به مالکین این اجازه را داد تا مالکیت شش دانگ یک ده (خواه به صورت شش دانگ کامل یک ده خواه به صورت دانگ های مختلف از دهات مختلف) تحت مالکیت خود نگه دارند. اگر چه به موجب بند ۷ از ماده اول قانون سال۱۳۴۰ تمام اعضای خانواده یک نفر محسوب می شدند و حق مالکیت شش دانگ بیشتر را نداشتند اما این مقرره در جلسات ۴۳ و ۴۷ شورای اصلاحات ارضی کنار گذاشته شد و به همسر و فرزندان خانواده نیز حق تملک شش دانگ اعطا گردید.

۲)باغات: ماده سوم قانون اصلاحات ارضی که در مقام بیان استثنائات املاک مشمول می باشد در بند اول خود باغات میوه و باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد را نیز به همراه حقابه معمول آن از شمول اصلاحات ارضی استثنا کرده است.

منظور از باغات میوه در ماده مذکور زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

۳)اراضی تحت زراعت مکانیزه: از جمله اراضی دیگری که از اجرای مقررات راجع به اصلاحات ارضی استثنا شده اند اراضی هستند که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ از طریق زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع گردیده اند.

نتایج و پیامدهای مرحله اول اصلاحات ارضی

اگرچه مرحله اول اصلاحات ارضی در تقسیم زمین و محدود کردن قدرت خوانین موفق بود اما تعداد دهاتی که مستقیما تحت تاثیر مرحله اول قرار گرفت به نسبت کل دهات های کشور بسیار کم بود. مرحله اول اصلاحات ارضی که در مهر ماه ۱۳۴۳ به طور رسمی پایان یافت شانزده هزار ده که حدود یک پنجم اراضی قابل کشت ایران را در بر می گرفتند از مالکان خریداری و به رعایا واگذار گردید.

اشتراک گذاری: