در مرحله اول اصلاحات ارضی فقط ۱۹.۵% از اراضی قابل کشت در ایران از خوانین خریداری و بین رعایا تقسیم شد و بیش از ۸۰درصد از اراضی قابل کشت همچنان در ید مالکان و خوانین باقی ماند. به همین دلیل یک سال بعد از اتمام مرحله اول، در سال ۱۳۴۳ مرحله دوم اصلاحات ارضی برای حل منازعات میان مالکان و کشاورزان و اجرای مقررات اصلاحات ارضی بر اراضی باقی مانده کلید خورد .

قوانینی که به موجب آن مرحله دوم اصلاحات ارضی رنگ اجرا به خود گرفت از سال ۱۳۴۱ و با تصویب قانون «مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی » کلید خورد. این مقرره سه پیشنهاد در خصوص دهات و مزارعی که مشمول مرحله اول نشده بودند به مالکان ارائه می داد. در مرحله دیگر آیین نامه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسید که دو شق دیگر به سه شق قبلی افزود و بر این اساس مرحله دوم اصلاحات ارضی در ایران پا در مسیر اجرا نهاد.

الف) مستثنیات مرحله دوم اصلاحات ارضی

در مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز همانند مرحله اول اراضی تحت عنوان مستثنیات بیان شد که به بیان قانون گذار مشمول اصلاحات ارضی قرار نمی گرفتند. مستثنیات مذکور در مرحله دوم به نسبت مرحله اول افزایش پیدا کردند چرا که علاوه بر مسثنبات مرحله اول، موارد جدیدی نیز بدان ها اضافه گردید که در زیر دو عنوان مستثنیات عام و خاص به صورت جداگانه بررسی می شوند.

۱) مستثنیات عام: منظور از مستثنیات عام اصلاحات ارضی در مرحله دوم مواردی است که به حکم قانون کل شش دانگ یک ده از شمول اجرای مقررات اصلاحات ارضی استثنا و معاف می گردیدند.

اولین استثنای عام املاک مسلوب المنفعه و بایر بود.رویه معمول در خصوص این دسته از اراضی به این صورت بود که اگر مالک اقدام به آباد کردن ملک خود می کرد از اداره کشاورزی محل گواهی عمران می گرفت و این گواهی دلیل متقن مبنی بر آبادی زمین بود ولیکن مراجعه به رویه عملی نشان می دهد که علی رغم آبادسازی اراضی مسلوب المنفعه و بایر توسط مالکین آنها در فرجه قانونی (حداکثر ۵سال تا پایان شهریور ۱۳۵۴) هیچگونه گواهی رسمی از ادارات کشاورزی اخذ نگردیده است.

لازم به ذکر است در نظام حقوقی ما امکان دولتیکردن و تصاحب اراضی مسلوب المنفع و بایر به دلیل عدم آبادسازی بر طبق ماده ۴۰آیین نامه قانون اصلاحات ارضی وجود ندارد و می بایست در قالب قانون دیگری اراضی مزبور را به نفع دولت تملک کرد.

استثنای دیگری که تحت عنوان مستثنیات عام در مرحله دوم اصلاحات ارضی از شمول قانون اصلاحات ارضی تخصیص خورد اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها بود. ماده ۴۳ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ در خصوص این دسته از اراضی بیان می داشت :«  اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی
نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.»لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹۹ قانون شهرداری اگر زمینی سابقا خارج از محدوده شهر بوده و بر اثر گسترش حدود شهر هم اکنون در محدوده شهر قرار بگیرد.این امر مانع شمول مقررات اصلاحات ارضی نخواهد بود.

۲)مستثنیات خاص: علاوه بر موارد فوق که در مرحله دوم به طور عام از شمول قانون اصلاحات ارضی استثنا گردیدند مواردی نیز به شرح ذیل به عنوان مستثنیات خاص از مرحله دوم اصلاحات ارضی استثنا شدند.

الف)اراضی تحت زراعت مکانیزه : این دسته اراضی در مرحله اول اصلاحات ارضی نیز جزو مستثنیات قلمداد شده بود.در مرحله دوم اصلاحات برخلاف مرحله اول که با قید و محدودیتی روبرو نبود و شامل کلیه اراضی تحت زراهت مکانیزه می گردید این اراضی به کیفیت دیگری مشمول مستثنیات اصلاحات ارضی قرار گرفت. تبصره ۴ ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مقرر داشته است:«اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون(اصلاحات ارضی) نیست مشروط بر این که از پانصدد هکتار تجامز نکند» شایان ذکر است این استثنا شامل اراضی می شود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی به وسایل مکانیکی کشت می شده است.

ب)محدودیت شالیزارها: تبصره ۶ ماده ۱ قانون فوق الذکر از شالیزارها نیز به عنوان یکی از اراضی مستثنی از قانون اصلاحات ارضی نامبرده است. به موجب این مقرره شالیزارها تا سقف ۳۰هکتار از اصلاحات ارضی استثنا بودند و مالکین می توانستند بر طبق یکی از شقوق اجاره یا فروش رفتار کنند.

ج)اراضی خودکار: این اراضی به مواردی اطلاق می گردید که توسط خود مالک کشت و زرع می شده و با توجه به اینکه این اراضی در تصرف هیچ زارعی قرار نداشت تا در نسق وی قرار گیر لذا در مالکیت مالک باقی می ماند و مستثنی از مقررات اصلاحات ارضی بود.

ب) شقوق مختلف مرحله دوم(۵ شق)

همانطور که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در پنج شق مختلف (سه شق به موجب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و دو شق به موجب آیین نامه قانون اصلاحات ارضی) در نظر گرفته شد که به شرح آتی هریک از شقوق بیان می گردند:

الف)شق اجاره: اولین و مهم ترین شق در مرحله دوم اصلاحات ارضی شق اجاره است. مستند به بند الف از ماده اول قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و فصل اول آیین نامه مالکین می توانستند ملک خود را بر اساس میانگین عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند. مدت اجاره در این حالت سی سال و از جهت اجاره بها هرپنج سال قابل تعدیل بود.

به موجب ماده ۲آیین نامه اصلاحات ارضی مال الاجاره به صورت نقدی تعیین می گردید اما به دلایل متعدد، اقتصاد پولی در روستاهای ایران محدود بود و در عمل پرداخت مال الاجاره به صورت نقدی بسیار سخت بود به همین دلیل «قانون تبدیل و تسعیر مال الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و به موجب آن زارعین می توانستند مال الاجاره تعیینی را به جنس تبدیل نمایند.

تنظیم قرار داد اجاره در این خصوص بین زارعین و مالکین به دو کیفیت انجام می شد حالت اول در شرایطی محقق می شد که مالکین و زارعین هر ده به توافق هم مال الاجاره سالیانه ده را تعیین می کردند (اجاره توافقی) و حالت دوم نیز وضعیتی بود که توافقی بین مالک و زارع صورت نمی گرفت بلکه اجاره بهای دهات به وسیله مامورین اصلاحات ارضی مشخص می گردید.

ب)شق فروش (توافقی): بر اساس این شق ، مالکان اراضی خود را که استثنا نبودند در صورت حصول توافق به زارعان ده می فروختند بدون آن که دولت در این فرآیند فروش دخالتی نماید. با توجه به اینکه در این حالت رعایا مجبور بودند قیمتی را که مالک پیشنهاد داده بود را تقبل کنند زارعان کمتری از این طریق در مرحله دوم اجرای اصلاحات ارضی زمین دریافت کردند.

با اجرای شق مذکور حدود ۵۷۱۶۴ رعیت توانستند ارضی را که رویآن کار می کردنداز مالکشان خریداری کنند.

ج)شق تقسیم(به نسبت بهره مالکانه): این شق در بند ج ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورد اشاره قرار گرفته بود مقرر می کرد اراضی آبی و دیمی هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.

به عبارت دیگر در این شق زمین براساس سهمی که هریک از دو طرف از محصول دریافت می کردند تقسیم می شد که اصولا این سهم بر اساس اشتراکی که هریک از مالک و زارع در عوامل تولید داشتند در نظر گرفته می شد.این عوامل عبارت بودند از : زمین ،آب ، بذر ، کا و وسیله شخم

در این شق ، زمینی که از تقسیم به نسبت بهره مالکانه نصیب رعایا می گردید ، آن قدر نا چیز بود که نه تنها مازادی بر مصرف رعایا تولید نمی کرد بلکه زندگی زارعین را نیز به زحمت تامین می کرد.تقریبا ۱۵۲۷۹ رعیت نیز بر اثر شق سوم مرحله دوم صاحب زمین شدند.

د)شق تشکیل واحد سهامی زراعی: بر اساس این شق در صورت توافق اکثثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی توسط هیات مدیره ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارع و یک نفر از طرف مالک و یک نفر با توافق طرفین انتخاب می شد اداره می گردید. (در صورت عدم توافق بر انتخاب نفر سوم، وزارت کشاورزی نفر سوم را تعیین می کرد) توافق مالک و زارع در تشکیل واحد سهامی زراعی باید کتبی می بود و به سازمان اصلاحات ارضی محل تسلیم می شد. البته اگر ظرف ۲ماه اقدام به تشکیل واحد سهامی زراعی نمی نمودند سازمان اصلاحات ارضی اقدام می کرد.هر واحد سهامی بعد از تشکیل به نام همان قریه یا مزرعه نامیده می شد و دارای شخصیت حقوقی بود.

این شق اساسا پایگاه رعایا را تغییر نداد و از آنجا که اکثر مالکان در شهر ساکن بودند نمی توانستند کشاورزی خود را سرپرستی کنند ،اور کشاورزی خود را به رعایا واگذار نمودند.

ﻫ) شق خرید حق ریشه زارعان: بر اساس این شق مالکانی که میزان زمین زیر کشت آنها (اراضی که آیش نبودند) از حداکثر مقرر در آیین نامه تجاوز نمی کرد می توانستند حق ریشه رعایای خود را خریداری کنند. میزان اراضی مذکور در ماده ۴۵ آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته بود. به موجب این ماده مالکین می توانستند حق ریشه رعایای خود را خریداری کنند. میزان اراضی مذکور در ماده ۴۵ آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته بود. به موجب این ماده مالکین می توانستند طبق قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصا مورد بهره برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

مطابق با این شق زارعان نه تنها چیزی به دست نیاوردند بلکه حق ریشه خود را نیز از دست دادند و از زمین دار شدن در این مرحله باز ماندند.

ج) نتایج و پیامدهای مرحله دوم اصلاحات ارضی

اجرای مرحله دوم که از سال ۱۳۴۴ شروع گردید تا سال ۱۳۵۱ به طول انجامید. در این مرحله بیش از ۸۰ درصد مالکان اراضی خود را به اجاره زارعان واگذار کردند و فقط حدود ۳۸ هزار دهکده تحت تاثیر مرحله دوم اصلاحات ارضی قرار گرفتند.با اجرای مرحله دوم حدود ۲۱۰هزار رعیت صاحب زمین گردیدند.

در دوره اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی ، زندان های استانها و نواحی مختلف ایران از رعایایی سرکش که اجاره نپرداخته بودند یا املاک مالکان را از میان برده بودند پر بود.

اشتراک گذاری: