مرحله دوم اصلاحات ارضی

در مرحله اول اصلاحات ارضی فقط 19.5% از اراضی قابل کشت در ایران از خوانین خریداری و بین رعایا تقسیم شد و بیش از 80درصد از اراضی قابل کشت همچنان در ید مالکان و خوانین باقی ماند. به همین دلیل یک سال بعد از اتمام مرحله اول، در سال 1343 مرحله دوم اصلاحات ارضی برای حل منازعات میان مالکان و کشاورزان و اجرای مقررات اصلاحات ارضی بر اراضی باقی مانده کلید خورد .

قوانینی که به موجب آن مرحله دوم اصلاحات ارضی رنگ اجرا به خود گرفت از سال 1341 و با تصویب قانون «مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی » کلید خورد. این مقرره سه پیشنهاد در خصوص دهات و مزارعی که مشمول مرحله اول نشده بودند به مالکان ارائه می داد. در مرحله دیگر آیین نامه اصلاحات ارضی در سال 1343 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسید که دو شق دیگر به سه شق قبلی افزود و بر این اساس مرحله دوم اصلاحات ارضی در ایران پا در مسیر اجرا نهاد.

الف) مستثنیات مرحله دوم اصلاحات ارضی

در مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز همانند مرحله اول اراضی تحت عنوان مستثنیات بیان شد که به بیان قانون گذار مشمول اصلاحات ارضی قرار نمی گرفتند. مستثنیات مذکور در مرحله دوم به نسبت مرحله اول افزایش پیدا کردند چرا که علاوه بر مسثنبات مرحله اول، موارد جدیدی نیز بدان ها اضافه گردید که در زیر دو عنوان مستثنیات عام و خاص به صورت جداگانه بررسی می شوند.

1) مستثنیات عام: منظور از مستثنیات عام اصلاحات ارضی در مرحله دوم مواردی است که به حکم قانون کل شش دانگ یک ده از شمول اجرای مقررات اصلاحات ارضی استثنا و معاف می گردیدند.

اولین استثنای عام املاک مسلوب المنفعه و بایر بود.رویه معمول در خصوص این دسته از اراضی به این صورت بود که اگر مالک اقدام به آباد کردن ملک خود می کرد از اداره کشاورزی محل گواهی عمران می گرفت و این گواهی دلیل متقن مبنی بر آبادی زمین بود ولیکن مراجعه به رویه عملی نشان می دهد که علی رغم آبادسازی اراضی مسلوب المنفعه و بایر توسط مالکین آنها در فرجه قانونی (حداکثر 5سال تا پایان شهریور 1354) هیچگونه گواهی رسمی از ادارات کشاورزی اخذ نگردیده است.

لازم به ذکر است در نظام حقوقی ما امکان دولتیکردن و تصاحب اراضی مسلوب المنفع و بایر به دلیل عدم آبادسازی بر طبق ماده 40آیین نامه قانون اصلاحات ارضی وجود ندارد و می بایست در قالب قانون دیگری اراضی مزبور را به نفع دولت تملک کرد.

استثنای دیگری که تحت عنوان مستثنیات عام در مرحله دوم اصلاحات ارضی از شمول قانون اصلاحات ارضی تخصیص خورد اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها بود. ماده 43 آیین نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب 1343 در خصوص این دسته از اراضی بیان می داشت :«  اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی
نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.»لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 اصلاحی ماده 99 قانون شهرداری اگر زمینی سابقا خارج از محدوده شهر بوده و بر اثر گسترش حدود شهر هم اکنون در محدوده شهر قرار بگیرد.این امر مانع شمول مقررات اصلاحات ارضی نخواهد بود.

2)مستثنیات خاص: علاوه بر موارد فوق که در مرحله دوم به طور عام از شمول قانون اصلاحات ارضی استثنا گردیدند مواردی نیز به شرح ذیل به عنوان مستثنیات خاص از مرحله دوم اصلاحات ارضی استثنا شدند.

الف)اراضی تحت زراعت مکانیزه : این دسته اراضی در مرحله اول اصلاحات ارضی نیز جزو مستثنیات قلمداد شده بود.در مرحله دوم اصلاحات برخلاف مرحله اول که با قید و محدودیتی روبرو نبود و شامل کلیه اراضی تحت زراهت مکانیزه می گردید این اراضی به کیفیت دیگری مشمول مستثنیات اصلاحات ارضی قرار گرفت. تبصره 4 ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مقرر داشته است:«اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون(اصلاحات ارضی) نیست مشروط بر این که از پانصدد هکتار تجامز نکند» شایان ذکر است این استثنا شامل اراضی می شود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی به وسایل مکانیکی کشت می شده است.

ب)محدودیت شالیزارها: تبصره 6 ماده 1 قانون فوق الذکر از شالیزارها نیز به عنوان یکی از اراضی مستثنی از قانون اصلاحات ارضی نامبرده است. به موجب این مقرره شالیزارها تا سقف 30هکتار از اصلاحات ارضی استثنا بودند و مالکین می توانستند بر طبق یکی از شقوق اجاره یا فروش رفتار کنند.

ج)اراضی خودکار: این اراضی به مواردی اطلاق می گردید که توسط خود مالک کشت و زرع می شده و با توجه به اینکه این اراضی در تصرف هیچ زارعی قرار نداشت تا در نسق وی قرار گیر لذا در مالکیت مالک باقی می ماند و مستثنی از مقررات اصلاحات ارضی بود.

ب) شقوق مختلف مرحله دوم(5 شق)

همانطور که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در پنج شق مختلف (سه شق به موجب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و دو شق به موجب آیین نامه قانون اصلاحات ارضی) در نظر گرفته شد که به شرح آتی هریک از شقوق بیان می گردند:

الف)شق اجاره: اولین و مهم ترین شق در مرحله دوم اصلاحات ارضی شق اجاره است. مستند به بند الف از ماده اول قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و فصل اول آیین نامه مالکین می توانستند ملک خود را بر اساس میانگین عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند. مدت اجاره در این حالت سی سال و از جهت اجاره بها هرپنج سال قابل تعدیل بود.

به موجب ماده 2آیین نامه اصلاحات ارضی مال الاجاره به صورت نقدی تعیین می گردید اما به دلایل متعدد، اقتصاد پولی در روستاهای ایران محدود بود و در عمل پرداخت مال الاجاره به صورت نقدی بسیار سخت بود به همین دلیل «قانون تبدیل و تسعیر مال الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی» در سال 1347 به تصویب رسید و به موجب آن زارعین می توانستند مال الاجاره تعیینی را به جنس تبدیل نمایند.

تنظیم قرار داد اجاره در این خصوص بین زارعین و مالکین به دو کیفیت انجام می شد حالت اول در شرایطی محقق می شد که مالکین و زارعین هر ده به توافق هم مال الاجاره سالیانه ده را تعیین می کردند (اجاره توافقی) و حالت دوم نیز وضعیتی بود که توافقی بین مالک و زارع صورت نمی گرفت بلکه اجاره بهای دهات به وسیله مامورین اصلاحات ارضی مشخص می گردید.

ب)شق فروش (توافقی): بر اساس این شق ، مالکان اراضی خود را که استثنا نبودند در صورت حصول توافق به زارعان ده می فروختند بدون آن که دولت در این فرآیند فروش دخالتی نماید. با توجه به اینکه در این حالت رعایا مجبور بودند قیمتی را که مالک پیشنهاد داده بود را تقبل کنند زارعان کمتری از این طریق در مرحله دوم اجرای اصلاحات ارضی زمین دریافت کردند.

با اجرای شق مذکور حدود 57164 رعیت توانستند ارضی را که رویآن کار می کردنداز مالکشان خریداری کنند.

ج)شق تقسیم(به نسبت بهره مالکانه): این شق در بند ج ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورد اشاره قرار گرفته بود مقرر می کرد اراضی آبی و دیمی هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.

به عبارت دیگر در این شق زمین براساس سهمی که هریک از دو طرف از محصول دریافت می کردند تقسیم می شد که اصولا این سهم بر اساس اشتراکی که هریک از مالک و زارع در عوامل تولید داشتند در نظر گرفته می شد.این عوامل عبارت بودند از : زمین ،آب ، بذر ، کا و وسیله شخم

در این شق ، زمینی که از تقسیم به نسبت بهره مالکانه نصیب رعایا می گردید ، آن قدر نا چیز بود که نه تنها مازادی بر مصرف رعایا تولید نمی کرد بلکه زندگی زارعین را نیز به زحمت تامین می کرد.تقریبا 15279 رعیت نیز بر اثر شق سوم مرحله دوم صاحب زمین شدند.

د)شق تشکیل واحد سهامی زراعی: بر اساس این شق در صورت توافق اکثثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی توسط هیات مدیره ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارع و یک نفر از طرف مالک و یک نفر با توافق طرفین انتخاب می شد اداره می گردید. (در صورت عدم توافق بر انتخاب نفر سوم، وزارت کشاورزی نفر سوم را تعیین می کرد) توافق مالک و زارع در تشکیل واحد سهامی زراعی باید کتبی می بود و به سازمان اصلاحات ارضی محل تسلیم می شد. البته اگر ظرف 2ماه اقدام به تشکیل واحد سهامی زراعی نمی نمودند سازمان اصلاحات ارضی اقدام می کرد.هر واحد سهامی بعد از تشکیل به نام همان قریه یا مزرعه نامیده می شد و دارای شخصیت حقوقی بود.

این شق اساسا پایگاه رعایا را تغییر نداد و از آنجا که اکثر مالکان در شهر ساکن بودند نمی توانستند کشاورزی خود را سرپرستی کنند ،اور کشاورزی خود را به رعایا واگذار نمودند.

ﻫ) شق خرید حق ریشه زارعان: بر اساس این شق مالکانی که میزان زمین زیر کشت آنها (اراضی که آیش نبودند) از حداکثر مقرر در آیین نامه تجاوز نمی کرد می توانستند حق ریشه رعایای خود را خریداری کنند. میزان اراضی مذکور در ماده 45 آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته بود. به موجب این ماده مالکین می توانستند حق ریشه رعایای خود را خریداری کنند. میزان اراضی مذکور در ماده 45 آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته بود. به موجب این ماده مالکین می توانستند طبق قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصا مورد بهره برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند.

مطابق با این شق زارعان نه تنها چیزی به دست نیاوردند بلکه حق ریشه خود را نیز از دست دادند و از زمین دار شدن در این مرحله باز ماندند.

ج) نتایج و پیامدهای مرحله دوم اصلاحات ارضی

اجرای مرحله دوم که از سال 1344 شروع گردید تا سال 1351 به طول انجامید. در این مرحله بیش از 80 درصد مالکان اراضی خود را به اجاره زارعان واگذار کردند و فقط حدود 38 هزار دهکده تحت تاثیر مرحله دوم اصلاحات ارضی قرار گرفتند.با اجرای مرحله دوم حدود 210هزار رعیت صاحب زمین گردیدند.

در دوره اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی ، زندان های استانها و نواحی مختلف ایران از رعایایی سرکش که اجاره نپرداخته بودند یا املاک مالکان را از میان برده بودند پر بود.