به دلیل نارضایتی های زیادی که زارعان از اجرای اصلاحات ارضی به دلیل عدم تعلق زمین های کشاورزی به آنها داشتند، مرحله سوم اصلاحات ارضی کلید خورد. این مرحله با تصویب « قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر» در سال ۱۳۴۷ بنا نهاده شد. علاوه بر قانون مارالذکر « قانون تمدید مهلت و موعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص»، « قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق» و چند مورد دیگر از مستندات قانونی بودند که مرحله سوم اصلاحات بر اساس آنها اجرا شد .

الف- اراضی مشمول مرحله سوم اصلاحات ارضی

ماده ۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و تبصره ذیل آن سه دسته از اراضی را مشمول قانون مذکور و مرحله سوم اصلاحات عنوان کرد:

۱- دهات و مزارعی که در مرحله دوم مشمول شق اجاره بودند.

۲- دهات و مزارعی که در مرحله شق تشکیل واحد سهامی زراعی نسبت به آنها اعمال شده بود.

۳- اراضی مالکینی که در مرحله دوم هیچیک از شقوق قانونی را انتخاب ننموده بودند.

دلیل اینکه مرحله سوم اصلاحات صرفاً نسبت به دو شق اجاره و شرکت های سهامی زراعی اعمال گردید این بود که در شقوق فروش توافقی و تقسیم به نسبت بهره مالکانه تمام ملک مشمول یا قسمتی از آن به زارع انتقال گردیده بود و در خصوص شق خرید حق ریشه دیگر حق نسقی برای زارع باقی نمانده بود تا بر این اساس اراضی مذکور به آنها انتقال یابد.

ب- مستثنیات مرحله سوم

مرحله سوم اصلاحات نیز همچون مراحل قبل مواردی را تحت عنوان استثنائات اصلاحات ارضی بیان کرد. اگرچه  در خود این مرحله موارد استثنا کمتر از مراحل قبل بود ولی از آن جایی که این مرحله در ادامه اجرای مراحل قبل بود لذا استثنائات آن دو مرحله نیز در مرحله سوم همچنان استثنا بوده و مشمول اصلاحات ارضی نمی گردیدند. مضاف بر موارد سابق قانون تقسیم و فروش دو مورد دیگر به عنوان استثنائات بیان کرد که در زیر بیان می گردند.

۱- دهات و مزارع مورد احتیاج دولت : به موجب تبصره ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و همچنین اراضی مشمول قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مشمول مرحله سوم نمی شدند. در واقع مالکین اراضی مشمول در مرحله سوم حق انتقال املاک خود را جز در قالب شقوق پیش بینی شده در قانون فوق به هیچ شخصی نداشتند مگر در مورد دهات و مزارعی که دولت بدان ها احتیاج داشت.

۲- دهات و مزارع موقوفه عام :املاک و اراضی موقوفه عام در مرحله دوم اصلاحات ارضی به موجب ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به اجاره ۹۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره داده می شد. علی رغم اینکه با آغاز مرحله سوم اصلاحات قراردادهای اجاره مربوط به یکی از شقوق مرحله دوم فسخ می گردید و مشمول یکی از شقوق مرحله سوم می شد اما ماده ۸ قانون تقسیم و فروش قراردادهای اجاره موقوفات عام را از این قاعده مستثنی کرد. البته قانونگذار سه سال بعد (در سال ۱۳۵۰) با تصویب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق این استثنا را نیز مشمول مرحله سوم قرار داده و حکم به انتقال اراضی موقوفه عام داد.

ج- شقوق مختلف مرحله سوم

در مرحله سوم اصلاحات، پنج شق مرحله دوم اصلاحات کنار گذاشته شد و دو شق « تقسیم » و « فروش» با ضوابط جداگانه پیش بینی گردید که در ذیل مورد بررسی و تبیین قرار می گیرند:

۱- شق تقسیم: بر اساس این شق، مالک می توانست ملکی که در اجرای مرحله دوم اصلاحات در اجاره زارع بود یا مشمول شق تشکیل واحد سهامی زراعی گردیده بود به نسبت بهره مالکانه و بر اساس مقررات مذکور در ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر تقسیم نمایند. بر اساس این ماده و ماده ۲ همان قانون وزارت اصلاحات ارضی پس از تصویب آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر (که در سال ۱۳۴۷ تصویب گردید) آن را دو بار به فاصله ده روز در روزنامه منتشر می نمود و تا گذشت دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی مالکینی که اراضی آنها مشمول مرحله سوم بود می توانستند در این مهلت ۲ ماهه آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین از طریق تقسیم به اداره اصلاحات ارضی محل اعلام نمایند.

با توجه به شرح فوق مالکین در مرحله سوم اصلاحات برای انتخاب شق تقسیم ۲ ماه فرصت داشتند و در صورتی که ظرف مهلت مذکور اقدام نمی کردند ملک آنان مشمول شق فروش قرار گرفته و بر اساس سایر مقررات به زارعین فروخته می شد.

بهای املاکی که از طریق این شق به زارعین منتقل می گردید به دو صورت نقد و غیرنقد پرداخت می گردید. بهای آن قسمت از ملک که در نتیجه تقسیم به زارعی واگذار می گردید معادل ۴۰ درصد ده برابر مال الاجاره مربوطه ( این مال الاجاره با معدل عایدات خالص مالکانه سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ محاسبه می گردید) پس از کسر ۱۵درصد تخفیف محاسبه می شد. در حالیکه اگر همین زارع می خواست بهای ملک سهمی خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک به ۴۰ درصد دوازده برابر مال الاجاره سالانه افزایش می یافت که بایستی به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت می گردید.

۲- شق فروش: بر اساس این شق املاکی که در اجرای مرحله دوم اصلاحات مشمول شق اجاره یا شق تشکیل واحد سهامی زراعی قرار گرفته بودند به زارعین مربوطه فروخته می شد. شق فروش در مرحله سوم در دو حالت اجرا می گردید اول در صورتی که خود مالک پس از انتشار آئین نامه برای فروش املاک اعلام آمادگی می نمود دوم نیز مربوط به زمانی بود که مالک ظرف مهلت ۲ ماه اقدام به انتخاب شق تقسیم نمی کرد که دراین حالت به حکم قانون شق فروش در مورد اراضی مشمول آن مالک اجرا می گردید.

نکته قابل توجه در شق فروش مرحله سوم اصلاحات ارضی این بود که اگرچه اراضی مشمول از طریق عقد بیع به زارعین صاحب نسق انتقال می یافت ولیکن این عقد بیع تفاوتهای عمده ای با عقد بیع معروف در ماده ۳۳۸ قانون مدنی داشت. از جمله این تفاوتها تاثیر نه چندان اراده طرفین معامله مخصوصاً بایع در انعقاد عقد بود. به عبارتی اصل آزادی قراردادی در این بیع حاکم نبود و مفاهیم همچون دعوای تایید اقاله معامله و فسخ در عقد بیع ناشی از شق فروش نیز جاری نبود  و حتی خلاف آن در قانون تقسیم و فروش مورد تصریح قرار گرفته بود. هم چنین تعیین طرف معامله یا تعیین میزان ثمن نیز از جمله مواردی بود که بایع نقشی در تعیین آن نداشت.

بهای اراضی در شق فروش نیز به مانند شق تقسیم به دو صورت نقد و اقساط ۱۲ ساله با همان معیارهای پیش گفته تعیین می شد.

د- نتایج و اثرات مرحله سوم اصلاحات ارضی

این مرحله رسماً در سال ۱۳۵۱ به پایان رسید و طی آن ۱۱۹/۷۳۸ رعیت زمین دریافت کردند. اگرچه با اجرای سه مرحله اصلاحات ارضی حدود یک میلیون و هفتصد خانواده از اصلاحات بهره مند و صاحب زمین گردیدند اما با این حال حدود ۴۰% از زمین های زراعی کشور به دلیل شمول استثنائات در اختیار مالکان باقی ماند.

پس از اجرای مرحله سوم به تدریج قوانین اصلاحات ارضی متروک گردیدند اما حجم عمده ای از  آمار برداری های مرحله سوم علیرغم تنظیم فرم های فروش و ارسال به دفاتر اسناد رسمی هنوز منجر به صدور سند رسمی نگردیده و صاحبان نسق زراعی با همان سند نسقی در آن فعالیت می کنند

اشتراک گذاری: