جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل را از این حیث که در آن نوعی حیله و تقلب به کار می رود ، شبیه جرم کلاهبرداری دانسته اند و قانون گذار نیز عنوان فصلی که در ذیل آن به جرم جعل پرداخته است را «جعل و تزویر» انتخاب نموده است. مطابق با فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این جرم را می توان به دو دسته جعل مادی و مفادی تقسیم کرد که در ادامه بدان ها می پردازیم.

مصادیق جرم جعل

با اینکه مصادیق جرم جعل محدود به موارد مصرح در قانون نیست اما قانون گذار در ماده 523 از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) به موارد زیر به عنوان مصادیقی از این عنوان مجرمانه اشاره داشته است:

  1. ساختن نوشته یا سند
  2. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی
  3. خراشیدن یکی از حروف در کلمات نوشته شده در سند یا نوشته
  4. تراشیدن یکی از کلمات نوشته شده در سند یا نوشته
  5. قلم بردن در متن سند یا نوشته
  6. الحاق کلمه ای به متن سند یا نوشته
  7. محو کردن مکتوبات سند یا نوشته
  8. اثبات سند یا نوشته
  9. سیاه کردن سند یا نوشته
  10. تغییر تاریخ سند و تقدیم یا تاخیر آن نسبت به تاریخ حقیقی
  11. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
  12. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
بیشتر بخوانید :  جرم رشوه

آیا جرم جعل در فتوکپی محقق می شود؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4902 مورخ 12/9/1368 ، جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی را جعل محسوب نکرده اما در ادامه مقرر می کند که در صورتی که فتوکپی تصدیق ( برابر با اصل ) شده باشد ، خواه سند عادی و خواه سند رسمی باشد ، جعل و استفاده از آن ها جرم محسوب می شود.

آیا شبیه سازی در تحقق جرم جعل لازم است؟

اینکه سند ساخته شده در نتیجه ارتکاب جرم باید مشابه نمونه اصلی آن باشد یا خیر از موارد اختلافی در رویه قضایی است اما به نظر می رسد پاسخ این سوال را بایستی با توجه به موضوع جرم بررسی کرد. برای نمونه زمانی که موضوع جرم سکه یا اسکناس رایج کشور یا مواردی از این دست است که در میان عموم مردم شناخته شده هستند ، باید عنصر شبیه سازی وجود داشته باشد تا فریفته شدن و به اشتباه افتادن که از ارکان اصلی جرم جعل محسوب می شود محقق شود. اما در مواردی که امضای یک فرد جعل شده و این در حالی است که فردی که امضا به او ارائه شده هیچ ذهنیتی نسبت به نوع آن ندارد ، احراز عنصر شباهت از ارکان اصلی جرم جعل محسوب نمی شود.

آیا صرف ارتکاب جعل بدون قصد ضرر زدن به دیگران جرم است؟

قانون گذار احراز قصد مرتکب مبنی بر تقلب را به عنوان یکی از ارکان جرم جعل ضروری دانسته است اما رویه قضایی در احراز این موضوع قابلیت ضرر زدن به دیگران را در پی ارتکاب رفتار مرتکب شرط می داند. بنابراین نفس جعل ، به خودی خود جرم نیست و باید این موضوع که رفتار مرتکب قابلیت اضرار به دیگری را دارد نیز محرز شود.

آیا تغییر محتوای اسناد هم جعل محسوب می شود؟

جرم جعل بر دو نوع مادی و مفادی است. مطالبی که تاکنون بدان پرداختیم در خصوص نوع مادی این جرم بوده ؛ یعنی زمانی که مرتکب محتویات یک سند را که از امور مادی آن است تغییر می دهد.

بیشتر بخوانید :  جرم معامله معارض

قانون گذار نوع دیگری از جعل را نیز جرم انگاری کرده است. در جعل مفادی حقایق به نحو دیگری در متن سند یا نوشته ذکر شده  و در واقع به تمامیت مادی سند خللی وارد نمی شود و تنها مفاد آن مورد تحریف قرار می گیرد.

نکته مهم در خصوص جعل مفادی مرتکبین خاص آن است ، بدین ترتیب که این عنوان مجرمانه تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و نیز مامورین به خدمات عمومی قابلیت ارتکاب را دارد.

مصادیق جرم جعل مفادی

در صورتی که کارمندان ادارات دولتی و یا مراجع قضایی یا مامورین به خدمات عمومی در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایف شان یکی از رفتارهای زیر یا موارد مشابه دیگر را انجام دهند ، مرتکب جرم جعل مفادی شده اند :

1- تغییر موضوع یا مضمون نوشته ها یا قراردادها ؛

2- تحریف گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی ؛

3- تحریف مهر یا تقریریات یکی از طرفین ؛

4- صحیح جلوه دادن امر باطل یا حالت عکس آن ، باطل جلوه دادن امر صحیح ؛

5- امری که بدان اقرار نشده را اقرار شده جلوه دادن.

آیا اصل جلوه دادن اوراق فتوکپی جعل محسوب می شود؟

در صورت عکس برداری از اسنادی مثل کارت شناسایی ، اوراق هویتی شخصی ، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک از این قبیل ، در مواردی که امکان اشتباه گرفتن آن ها با نمونه اصلی وجود داشته باشد ( مثلاً تهیه پرینت رنگی از عکس گرفته شده ) باید حتما مهر یا علامتی در آن به کار گرفته شود که مشخص کند مدارک مزبور رونوشت یا عکس هستند. در غیر این صورت عمل شخص جعل محسوب شده و مجازات های مندرج در ماده 537 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) بر وی تحمیل می گردد.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

یکی از مجازات ها و یا به عبارتی ضمانت اجراهای تحمیلی بر مرتکبین جرم جعل و استفاده کنندگان از سند مجعول ، که در اشکال مختلف آن در قانون پیش بینی شده است ، جبران خسارت وارده به شخص یا اشخاص بزه دیده است.

بیشتر بخوانید :  جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی

در کنار ضمانت اجرای فوق قانون گذار بسته به شدت و ضعف قبح جرم ارتکابی و نیز آثاری که بر جای می گذارد مجازات های حبس ، حسب مورد از سه ماه تا 15 سال و در مواردی نیز جزای نقدی را پیش بینی کرده است.

آیا جرم جعل قابل گذشت است؟

قانون گذار تنها جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی و نیز استفاده از آن ها را قابل گذشت دانسته است. بدین ترتیب سایر مصادیق جعل که در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته غیر قابل گذشت بوده و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری قضایی است و از سوی دیگر در فرض اخیر ، گذشت متضرر از جرم (  شاکی خصوصی ) نیز موجب توقیف تحقیقات یا اجرای مجازات نمی شود و تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات مرتکب باشد.

صور خاص جرم جعل

1- جعل توسط کارشناس
2- جعل در قانون ثبت اسناد و املاک ( جعل ثبتی )
3- جعل شناسنامه و اسناد سجلی
4- جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور

جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور

مطابق با بند اول از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ، اصلاحی سال 1367 عناوین مجرمانه و خاص جعل در گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور ، استفاده از آن ها و نیز تحصیل آن ها برای دیگری پیش بینی و برای آن ها مجازات تعیین شده است.
به موجب مقرره فوق ، انجام اقدامات یاد شده محکومیت به حبس از یک تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه تا سیصد هزار تومان را در پی خواهد داشت.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست