منظور از دعاوی خاص در اصلاحات ارضی دعاوی هستند که با مفهوم نهاد اصلاحات ارضی در ارتباط باشد. در خصوص این دسته از دعاوی باید به این مسئله توجه نمود که تمامی دعاوی مزبور در چارچوب امور باقیمانده اصلاحات ارضی مطرح می گردند بدین مفهوم که وقتی سهام معینی از مالکیت مزرعه ای مشمول اصلاحات ارضی گردیده ولی سند آن به نام زارع صادر نگردیده صحبت از تعارض دو حق است که در مقاله پیش رو سعی بر تبیین این موارد خواهیم پرداخت.

دعوای خلع ید از جانب مالک مشمول

منظور از مالک مشمول شخصی است که ملک تحت مالکیت او در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مشمول اصلاحات ارضی واقع شده و در نسق زراعی معینی قرار گرفته است. لکن سند ملک مذکور به نام زارع منتقل نگردیده و در اداره ثبت همچنان به نام مالک سابق (مالک مشمول) ثبت شده است.

حال سوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به اینکه شرط اقامه دعوای خلع ید احراز مالکیت رسمی خواهان می باشد آیا اساساً مالک مشمول امکان طرح دعوای خلع ید را دارد؟ در این خصوص در رویه قضایی دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که امکان طرح دعوای خلع ید از سوی مالک مشمول وجود دارد چرا که ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می داند که اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و اداره ثبت اسم مالک مشمول را در دفتر املاک گواهی می نماید.دیدگاه دوم ولی امکان صدور حکم خلع ید به نفع مالک را ممکن نمی داند چرا که مالکیت مالک مشمول مخدوش بوده و مورد حمایت قانون گذار نمی باشد.

به نظر در بین ۲ دیدگاه بالا نظر دوم صحیح باشد. برای تقویت نظر دوم می توان چنین استنباط کرد. ۱- هر چند مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده ولی باید به این موضوع دقت کرد که ثبت اسم در دفتر املاک شرط لازم برای مالکیت است ولی شرط کافی نیست. درست مثل حالتی که زمین به اسم شخصی در دفتر ثبت املاک ثبت گردیده ولی در راستای اجرای مقررات راجع به ملی شدن جنگل ها و مراتع و به موجب برگ تشخیص ملی اعلام گردیده که در این حالت نیز امکان صدور حکم مبنی بر خلع ید به نفع مالک وجود ندارد هر چند به دلالت دفتر ثبت املاک، اداره ثبت وی را به عنوان مالک معرفی نماید. ۲- در دعوای خلع ید مالک (مالک مشمول) باید ثابت نماید متصرف بدون جواز قانونی ملک مورد نزاع را غصب نموده در حالیکه در زمین مشمول اصلاحات ارضی صاحبین نسق زراعی یا قائم مقام ایشان به مجوز قانونی ملک مورد نظر را در تصرف دارند. ۳- به موجب ماده ۱۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، تحت هیچ عنوان املاک مشمول اصلاحات ارضی به مالکین اولیه یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد گردید. لذا قید «تحت هیچ عنوان» شامل خلع ید نیز خواهد شد. ناگفته پیداست که طرح دعوای خلع ید از جانب زارع مقدور نیست چرا که صاحب نسق مالکیت رسمی نسبت به زمین مورد نزاع ندارد و همانطور که فوقاً بیان شد شرط اصلی دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان است.

دعوای رفع تصرف عدوانی از جانب مالک مشمول

به موجب ماده۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی: “دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.”

 عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی از جانب مالک مشمول از بدیهیات می باشد چرا که ملک به ناقل قانونی از ید وی خارج گردیده و یکی از پایه های اقامه دعوای تصرف عدوانی (غاصبانه بودن تصرف خوانده) وجود ندارد.

در مواردی که شخصی من غیرحق و از روی عدوان اقدام به تصرف املاک نسق زراعی نماید صاحب نسق می تواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند زیرا شرط اقامه دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان (صاحب نسق زراعی) است و نیاز به اثبات مالکیت نیست. در حقیقت مقنن به متصرف سابق این حق را اعطا نموده تا بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت و صرفاً با اثبات سابقه تصرف تحت شرایطی رفع تصرف عدوانی را درخواست نماید. در این حالت صاحب نسق زراعی با اثبات سابقه تصرف خود از طریق اخذ گواهی نسق از سازمان امور اراضی می تواند رفع تصرف خوانده را مطالبه نماید.

دعوای اثبات وقوع توافق فیمابین مالک و زارع

در برخی موارد مالکان و زارعان در خصوص اراضی مشمول اصلاحات ارضی توافقاتی می نمایند و حتی بعضی اوقات توافق می کنند ملک توسط زراع به مالک مسترد می گردد اما بعد از مدتی صاحبین نسق یا ورثه وی به بهانه اینکه نسق ملک متعلق به وی یا مورث آنها می باشد به سراغ مالک رفته و حتی بر علیه مالک در مراجع قضایی طرح دعوی می نمایند. و مالک مشمول از این جهت که هم ملک دردفتر ثبت املاک به اسم وی بوده و هم توافق شفاهی با صاحب نسق داشته توافق نامه کتبی تنظیم نکرده و در اثر اقدام صاحب نسق با مشکل مواجه گردیده است. در این حالت مالک می تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به طرح دعوای به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع توافق نماید. چرا که عقود تابع قصد طرفین بوده و از آن جا که اصل بر رضایی بودن عقد است به صرف تراضی عقد محقق گردیده و قابل اثبات می باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی

از جمله مواردی که امروزه در محاکم حقوقی به وفور مشکل ایجاد می کند امور باقیمانده اصلاحات ارضی هستند. از آنجایی که طبق قانون مراجع ذیربط مکلف به انتقال سند اراضی مشمول اصلاحات ارضی به صاحبین نسق زراعی هستند و زارعین صاحب نسق نیز خود را محق اخذ سند می دانند اما تا به حال این تکلیف قانونی صورت نگرفته لذا پرونده های کثیری بر این اساس در ادارات امور اراضی تشکیل گردیده ولی به دلایل متعدد، این درخواست ها منتهی به صدور سند نگردیده است.

صاحب نسق علاوه بر رجوع به ادارات امور اراضی برای اخذ سند می توانند با مراجعه به محاکم عمومی دادگستری اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی نسبت به سهام نسقی معین نمایند.

در طرح این دعوی بایستی به چند مورد توجه نمود:

۱- این دعوا دعوای مالی است و نیازمند تقویم خواسته است.

۲- طرف دعوا یا خوانده باید اداره جهاد کشاورزی قرار بگیرد و نیاز به ذکر مالک مشمول و اداره ثبت اسناد و املاک در ردیف خواندگان نیست.

دعوای اعلام بطلان معاملات و انتقالات ارضی نسقی

به موجب ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، مالکین مشمول فقط حق انتقال زمین مشمول اصلاحات ارضی به زارع صاحب نسق یا ورثه ایشان را دارند. به همین دلیل نیز ماده ۱۲۸ آئین نامه قانون فوق نیز به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نموده تا قبل از ثبت انتقال اراضی از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (در حال حاضر اداره جهاد کشاورزی) استعلام نمایند و اگر این اراضی مشمول اصلاحات ارضی بود از انتقال آن استنکاف کنند. اما بعضاً در اثر اشتباه جهاد کشاورزی زمین مشمول اصلاحات ارضی به شخصی غیر از صاحب نسق زراعی منتقل می گردد.

حال با توجه به مطالب فوق زارعی که حق وی زائل گردیده می بایست اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان این معاملات را بنماید. نکته حائز اهمیت در این دسته از دعاوی مرجع صالح برای طرح دعواست. بسیار مشاهده می گردد که زارعین صاحب نسق دعوای مذکور را در محاکم دادگستری طرح می کنند و محاکم نیز در ماهیت دعوا وارد و اقدام به صدور رأی می کنند. این در حالی است که به موجب ماده ۱۲۹ آئین نامه فوق الذکر رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

هر چند شورای اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۱ در خصوص این دعوا خود را صالح ندانست اما آن چیزی که مسلم است این می باشد که مصوبه مذکور خلاف قانون بوده و این مرجع حق تعیین حدود صلاحیت خود را ندارد.

دعوای اعتراض ثالث از جانب زارع صاحب نسق

 دربند قبلی بیان شد که مالکین مشمول حق انتقال املاک مشمول اصلاحات ارضی را به شخصی غیر از صاحب نسق زراعی یا ورثه وی ندارند. اما گاهی اوقات مالک مشمول ناآگاهانه یا عامدانه و به قصد دور زدن قانون اقدام به تنظیم بیع نامه عادی با اشخاص ثالث می نمایند و پس از آن شخص ثالث نیز اقدام به اقامه دعوای الزام به تنظیم رسمی در مراجع قضایی می نمایند و از آن جایی که مراجع قضایی بر خلاف دفاتر اسناد رسمی الزامی به استعلام از جهاد کشاورزی ندارند بی آن که بدانند ملک موضوع دادخواست مشمول اصلاحات ارضی واقع شده حکم به محکومیت مالک به تنظیم سند به نام خریدار می دهند و نهایتاً پس از قطعیت دادنامه، مفاد حکم نیز اجرا می شود. دراینگونه موارد صاحب نسق زراعی می تواند با استفاده از جواز ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان معترض ثالث به رای مذکور اعتراض نماید. ماده فوق چنین بیان می کند: “اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.”

در حالت فوق امکان دارد زارع صاحب نسق در روند رسیدگی دادگاه به دعوای صوری الزام به تنظیم سند از آن مطلع گردد. در این حالت نیز زارع می تواند به عنوان وارد ثالث در دعوای مزبور وارد شود ( دعوای وارد ثالث اصلی ). در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر کرده است: ” هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است  وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.”

اشتراک گذاری: