وضع مالکیت زارعین مشمول بعد از اصلاحات ارضی

جهت بررسی این موضوع لازم است شقوق مختلفی که ممکن است بعد از اجرای اصلاحات ارضی و صدور سند به نام زارع پیش آمده باشد مدنظر قرار گیرند و سپس برای هر کدام مبتنی بر قوانین موضوعه پاسخ مقتضی داده شود.

حالت های مختلف وضعیت مالکیت زارعین بعد از اصلاحات ارضی

الف: فرضی که زارع، نسق خود را به دیگری فروخته و منتقل کرده باشد

در فرضی که زارع، نسق خود را به دیگری فروخته و منتقل کرده باشد آیا انتقال معتبر و قانونی است؟ آیا مخالف روح حاکم بر قوانین اصلاحات ارضی و انگیزه اجرای اصلاحات ارضی نیست؟

در کلیات موضوع باید گفت طبق مقررات قانونی زیر شامل: یکی ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ و دیگری ماده۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجرمصوب ۲۹/۱۰/۴۷ بدواً زارع حق فروش یا انتقال اراضی واگذارشده را به غیر نداشت.

۱- ماده ۱۹: (هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هرمنطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند. در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده ی خریدار جدید است و هر زارع می تواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری کند.

۲- ماده ۷: ( از تاریخ تقدیم این قانون (۲۵/۷/۴۷) به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود.) ضمانت اجرای اقدام بر خلاف این ماده در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر ابطال اسناد مزبوره طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی تعیین شده بود.

 بنابراین اساساً هر گونه انتقال زمین مشمول به مالک اولیه ممنوع بود و انتقال به زارع دیگر هم تحت شرایطی جایز محسوب می شد.

۳- به موجب ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۲۰/۹/۵۱  مجلس سنا و ۲۱/۹/۵۱ مجلس شورای ملی مقرر شد: «زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و شرکتهای سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند.»

 اما به رغم این ممنوعیت ها در ماده ۱۴۷ قانون ثبت اصلاحی ۲۱/۶/۷۰ خرید نسق زراعی تا تاریخ۱/۱/۷۰ به رسمیت شناخته شد. سپس به موجب تبصره ۷۲ قانون برنامه ی پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۷۳ تمام قیود مصرحه در ماده ۱۹ و ماده واحده مورد اشاره با رعایت شرایطی که درآن مقرر شده است لغو گردید.

ب: فرضی که زارع صاحب نسق، ترک نسق نموده باشد‌

در فرضی که زارع صاحب نسق، ترک نسق نموده باشد اگر زمین:

۱– بلاکشت رها شده باشد قبل از تصویب ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت در خصوص حل مشکل اراضی بایر و آیین نامه اجرایی آن طبق پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسق های زراعی متروکه و املاک مسلوب المنفعه مجاناً به دولت انتقال خواهد یافت و بعد از آن مصوبه مطابق مقررات ماده واحده و آئین نامه اجرایی آن عمل می شود.

۲– به تصرف زارع دیگری درآمده باشد. در هر دو صورت دولت (وزارت کشاورزی) ذینفع این اراضی است نه صاحب نسق.

۲-۱ اگر متصرف نسق متروکه زارع دیگری باشد به موجب ماده ۱۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۹/۱۰/۴۷ مدیریت امور اراضی زمین را به قیمت عادله روز ارزیابی و به متصرف فروخته و از مبلغ ثمن آن بهای اقساط  باقی مانده کسر و به مالک پرداخت شود و مابقی هم به حساب خزانه داری کل واریز شود، در ادامه هم طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قرا، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰ وزارت کشاورزی جهت صدور سند مالکیت به نام زارع جدید اقدام می کند.

۲-۲ ماده ۱۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۹/۱۰/۴۷ مقرر می دارد: « در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می باشد و همچنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مزبور خودداری کنند وزارت مذکور به وسیله مامورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت  اقساط باقی مانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد، خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد، در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.»

ج: زارع صاحب نسق پس از دریافت سند ملک را ترک نموده

زارع صاحب نسق پس از دریافت سند ملک را ترک نموده و زمین از همان ابتدا در تصرف مالک قرار گرفته باشد فرض دیگری است که می توان آن را در شقوق زیر مطرح کرد؛

۱- زارع به محل برگشته و ادعای نسق خود را دارد در این فرض طبق ماده ۲۳قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰و ماده ۳۳ آن اصلاحی ۲۳/۷/۱۳۴۱ رفع اختلاف با شورای اصلاحات ارضی است، در صورتیکه زارع عذرموجه نداشته باشد ملک به نفع دولت خلع ید می شود و سند توسط شورا باطل می گردد.

۲- زارع ترک نسق نموده و سپس فوت کرده و فاقد ورثه است در این صورت همچون مال بلاوارث در اختیار حاکم شرع و ولی فقیه قرار می گیرد.

د: مشخصات زارع و مالک در آمار و فرم های مربوطه

فرض دیگر آن است که در آمار و فرم های مربوط به مشخصات زارع و مالک مشمول اصلاحات ارضی نام زارع، میزان ملک، نام مالک و سایر مشخصه های لازم ذکر رفته است لیکن زارع ضمن ترک نسق اسناد انتقال را دریافت ننموده است. در این خصوص شورای عالی اصلاحات ارضی البته در مورد اراضی مشمول شق اجاره نظریه زیر را در تاریخ ۱۵/۷/۷۵ ارائه کرده است: «بایستی بر طبق بند ب قانون پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسق های زراعی متروکه و املاک مسلوب المنفعه و بایره ای که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت درآمده است مصوب ۱۰ آبان ۱۳۵۲ کمیسیون خاص مجلس شورا و ۲۳ آبان ۱۳۵۲ کمیسیون خاص مجلس سنا رفتار شود. این بند مقرر می داشت: املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ که نسق زراعتی خود را ترک کرده اند مدت ۴ ماه از تاریخ انتشار آگهی اجرای این مقررات مهلت داده می شود که با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاها با امضای اسناد خرید تکلیف قانونی خود را انجام دهند. در غیر این صورت زمین مورد اجاره ی آنان را با  رعایت حق تقدم اشخاصی که نسق زراعتی مزبور را کشت می کنند به سایر افراد مندرج در ماده ۱۶ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۱ واگذار نماید.»

ه: فرضی که ملک مورد تصرف زارعین مشمول اصلاحات ارضی واقع شده ولی سند برای آن صادر نشده است.

فرض مذکور همان است که مصوبه مجمع تشخیص نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲/۳/۷۰ در مورد آن تعیین تکلیف کرده است. فرض مذکور همان است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ در مورد آن تعیین تکلیف کرده است، به موجب ماده واحده این مصوبه «وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.»

و: انتقال ملک فاقد زارع به دولت در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی

فرض دیگر آن است که عرصه ملک در اجرای مرحله اول قانون الاحات ارضی به دولت انتقال یافته و آن فاقد زارع است لیکن در آنها اعیانی اعم از ساختمان، تأسیسات و باغات توسط غیر زارع ایجاد شده باشد که در چنین فرضی بایستی مقررات ماده ۵ قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۳/۴۶ اعمال شود. این ماده مقرر می دارد: « سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه ی اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده درصورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزیابی و به صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.»

بنابراین اراضی مورد خریداری دولت که در مرحله ی اول اجرای اصلاحات ارضی بوده و در آن توسط غیر زارع اعم از مالک و غیره اعیانی ایجاد شده باشد تحت شمول حکم ماده مزبور قرار می گیرند.

مالکیت و نسق زراعی

در خصوص مالکین صاحب نسق می توان به سه فرض قائل بود:

۱- کسانی که ملک مشمول آنان از املاک وقفی، موات و ملی بوده است بعد از انقلاب اسلامی به موجب مقررات خاص اسناد صادر شده بر آن املاک مورد ابطال واقع گردید.

۲- کسانی که ملک مشمول به تصرف آنان درآمده و نسق زراعی هم به نام آنان صادر شده است.

۳- زارعینی که ملک مشمول در تصرف آنهاست ولی تاکنون سند نسق خود را دریافت نکرده اند، مشمول ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲/۳/۷۰ هستند که وزارت جهاد کشاورزی موظف به معرفی آنان به ادارات ثبت جهت صدور سند مالکیت می باشد نحوه صدور سند مالکیت به نام آنها نیز در حال حاضر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ خواهد بود. زیرا صدور سند مالکیت برای نسق های زراعی در ماده ۱ این قانون تصریح شده و یکی از مواردی که صدور سند مالکیت از طریق قوانین جاری برای آنها را میسر نمی کند عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، موضوع بند ت ماده آن قانون را زارعین مشمول دارا هستند.

در تبصره ۲ ماده ۶ آن قانون نیز افراز نسق های زراعی و باغات مشمول فقط به میزان نسق اولیه مجاز شمرده شده است.