با اجرای اصلاحات ارضی برخی از واحدهای بهره برداری زراعی نظیر بهره برداری های خرده مالکی (دهقانی یا خانوادگی) از نظر کمی و عددی توسعه یافتند و برخی به  دلیل زد و بندهای اداری و  سیاسی تحت عناوین مختلف (اراضی مکانیزه، مسلوب المنفعه و مالک خودکار) از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مستثنی شدند و در حد سهم بری باقی ماندند و برخی نظیر شرکت های سهامی زراعی، تعاونی تولید روستایی وکشت صنعت ها توسط دولت ایجاد شدند.

شرکت های سهامی زراعی

در سال ۱۳۴۷ همزمان با اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی تشکیل شرکت های سهامی زراعی با هدف بالا بردن میزان تولیدات کشاورزی و حل مشکلات ناشی از تقطیع اراضی زراعی از طریق یکپارچه کردن اراضی و جایگزین کردن واحدهای روستایی به جای واحد ده مورد توجه قرار گرفت.

شرکت های سهامی زراعی در ایران پدیده ای جدید و نشأت گرفته از سوی کشورهای توسعه یافته صنعتی (اروپا، آمریکا و ژاپن)می باشد. بکارگیری عبارت ماشین آلات در امر تولید محصولات کشاورزی و آشنایی زارعین با اصول و شیوه های جدید کشاورزی در مواد قانونی این نظر را تأئید می کند.

• نحوه تشکیل شرکت های سهامی زراعی

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل شرکت ها کلیه اعضاء موظف بودند که حق استفاده مطلق و دائمی از اراضی خود را در مقابل سهام  به شرکت واگذار کنند. طبق قانون زارعین هیچگونه حقی در مورد اراضی واگذاری خود ندارند.

ارزیابی وسایل تولید متعلق به دهقانان به منظور تعیین سهام آنان از جمله اولین اقداماتی بود که توسط شرکت ها صورت گرفت. در قانون شرکت ها هیچگونه فرمولی برای ارزیابی در نظر گرفته نشده بود. اما معمولاً ده برابر حاصله از زمین به عنوان ارزش زمین در نظر گرفته می شد. ارزیابی زمین ها در تمام مناطق مطالعه شده کمتر از میزان واقعی آن صورت گرفت.  به طور کلی می توان گفت که ارزیابی، شتابزده و با عجله صورت گرفت بطوریکه منافع دهقانان را به مخاطره افکند. دولت برای فعالیت های زیربنایی شرکت هر ساله در قالب طرحی خاص بودجه لازم را در اختیار شرکت قرار می داد و برای فعالیت های جاری کشاورزی نیز اعتبارات لازم از طریق وام بانک کشاورزی تامین و در اختیار آنان می گذاشت.  به دلیل درآمد حاصل از فروش نفت کمک های اعتباری به این شرکت ها و کارمندان دولتی به سهولت انجام می گرفت.

• سازمان مدیریت و شرکتهای سهامی زراعی

سازمان هر شرکت سهامی زراعی طبق اساسنامه بوسیله ارگان هایی نظیر مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسین اداره می شد. اما عملاً مدیر که از مدیران دولتی انتخاب می شد همه کاره شرکت بود. از لحاظ نظری در مجمع عمومی سهامداران صرف نظر از میزان سهامشان هر کدام فقط یک رای داشتند اما در عمل سهام بیشتر نفوذ بیشتری را در امور شرکت داشت.

 مهمترین مسائل مدیریت در شرکت ها را به شرح زیر می توان خلاصه کرد:

۱- وابستگی شرکت به توانایی و صحت عمل یک مدیرعامل که نتیجه آن مشکلات مدیریت برای شرکت های بزرگ بود.

۲- فقدان انگیزه مالی برای کارکنان شرکت ها که غالباً حقوق ثابتی داشتند.

۳- فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریت و آنتروپرونری دهقانان.

۴- تحلیل الگوهای کشت از مرکز بدون توجه به شرایط منطقه ای که منجر به خسارات فراوانی می شد که ناشی از عدم تطبیق محصولات کاشته شده با اقلیم منطقه بود.

۵- کمبود مدیران با تجربه کافی به علاوه کمبود حقوق و مسکن سبب می شد که مدیرا ن موجود در شرکت ها نیز بیش از ۳ الی ۴ سال در این شرکت ها باقی نمانند.

• عملکرد و نتایج اقتصادی اجتماعی شرکت های سهامی زراعی

قبل از ایجاد شرکت های سهامی زراعی تهیه سرمایه برای دهقانان دشوار بود. لذا دهقانان برای تهیه سرمایه به واسطه ها روی می آوردند و منافع عمده به جیب آنان سرازیر می شد. با تشکیل شرکت های سهامی زراعی، الگوی بهره برداری از زمین دگرگون می شود و بهره برداری خانوادگی جای خود را به شرکت های سهامی زراعی می دهد. شرکت های سهامی زراعی در تهیه سرمایه و پرداخت آنها به سهامداران نقش فعالی ایفا می نمودند. توسعه منابع آبی و خاکی و یکپارچه سازی اراضی و سایر عملیات زیربنایی، تهیه اعتبارات و نهاده های کشاورزی از دستاوردهای مثبت این شرکت ها بود. وجود اراضی دولتی  (سهام دولت)، تاسیسات دامداری و صنایع وابسته به آن و کارگاه های قالی بافی و توسعه باغات و نخلستان ها در محدوده این شرکت ها از عوامل دیگر ابقای آنان بوده است.

شرکت های تعاونی تولید

از اقدامات دیگری که د ر اوایل دهه ۱۳۵۰ به منظور افزایش تولید و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی، استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی و افزایش درآمد زارعان توسط دولت انجام شد تاسیس تعاونی های تولید کشاورزی بود. طبق قانون تعاونی های تولید، هر تعاونی می بایست به تولید زراعت جمعی بپردازد و تسهیلات آبیاری را برای همه زارعان به صورت گروهی فراهم آورد، هر شرکت تعاونی تولید از یک هیأت مدیره که منتخب مجمع عمومی زارعین عضو می باشد اداره می گردد و نظر به اینکه شرکت در زمینه های فنی کشاورزی و دامداری و توسعه کشاورزی فعالیت می کند دولت نیز تقبل می نماید امور زیربنایی  مربوطه را به منظور کمک به رشد و توسعه کشاورزی انجام دهد. بدین منظور یک نفر مدیرعامل که دارای دانش فنی لازم باشد می بایستی در این زمینه همکاری نماید.

عدم تبدیل اراضی دهقانان به سهام که آنان را از احساس مالکیت بر زمینی مشخص محروم نمی سازد و نیز اصل یک نفر رای در تعاونی ها بدون توجه به میزان زمین (یا میزان سهام در شرکتهای سهامی زراعی) حفظ مرزهای مالکیت و تناسب و همخوانی بیشتر این واحدها با سیستم های سنتی کارگروهی نظیر بنه ها، صحرا و … از تفاوت ها و مزایای نسبی این واحدها نسبت به واحدهای مبتنی بر شرکت های سهامی زراعی می باشد.

• شیوه بهره برداری از اراضی در شرکت های تعاونی تولید:

هر شرکت معمولاً دارای حوزه فعالیت است که بین ۳ تا ۱۵ روستا را در بر می گیرد. بنابراین کلیه امور زراعی در محدوده اراضی روستاهای قلمرو شرکت بطور یکجا مورد برنامه ریزی قرار می گیرد. طبق قانون اعضای هر تعاونی تولید باید به یکپارچه کردن اراضی خود بپردازد و به شیوه جمعی کشت کنند. از نظر حقوقی زمین هر کس در اختیار خودش قرار دارد ولی بهره برداری به صورت گروهی در چارچوب نظام شرکتی صورت می گیرد. بدین معنی که پس از تبدیل اراضی متفرق به قطعات مناسب یکپارچه کل اراضی زارعین در داخل محدوده شرکت به صورت گروهی در اختیار صاحبان نسق زراعی قرار می گیرد. در هر گروه تقسیم کار با توجه به میزان و برابر مساحت زمین تحت مالکیت صاحبان اراضی صورت می گیرد و یک نفر به عنوان گروه از میان دهقانانی که اراضی آنها مجاور هم باشد انتخاب می شود.

• نحوه تامین نهاده ها و ماشین آلات در شرکت های تعاونی تولید:

هر شرکت تعاونی دارای کادر فنی است وحقوق و مزایای آنان را نیز دولت می پردازد. نهاده های مورد نیاز هر شرکت با توجه به برنامه کشت اراضی معمولا به صورت دریافت وام از بانک با تعهد وزارت جهاد کشاورزی و یا با استفاده از سرمایه شرکت تعاونی اعتباری روستایی که زارعین قبلا عضویت آن را بدست آورده اند، تامین می شود. هر سه گروه با مراجعه به شرکت مقادیر نهاده های  کشاورزی مورد نیاز خود را از شرکت خریداری می نماید. دورافتادگی این شرکت ها از اهداف اصلی خود ناشی از عوامل مختلف است. یکی از دلایل این دورافتادگی تحولات مدیریتی کلان در سطح کشور است. رقابتی کردن این تعاونی ها در برابر سرمایه داران اراضی تجاری در جهت بهره وری بیشتر می تواند در پایداری آنان بیش از پیش موثر باشد.

واحدهای بهره برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی

واحدهای بهره برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی مبتنی بر دو نوع است:

۱- واحدهای تجاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی

۲- واحدهای کشت و صنعت

• واحدهای بهره برداری تجاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی

واحدهای بهره برداری تجاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای ویژگی های زیر می باشد:

۱-این واحدها متعلق به افراد شهری می باشد.

۲- کاربرد سرمایه و استفاده از ابزار و ادوات جدید کشاورزی از ویژگی های مهم این واحدها محسوب می شود.

۳- وسعت هر یک از این واحدها حداقل به ۵۰ هکتار و در بعضی موارد به چندین هزار هکتار می رسد.

۴-مهم ترین خصیصه این واحدها فروش نیروی کار توسط کارگران آزاد به واحد بهره برداری است.

۵-تولیدات این واحدها معمولاً برای بازار داخلی و تا حدی نیز برای بازارهای جهانی است.

۶- تصمیم گیری درباره نحوه استفاده و کاربرد ابزار کشاورزی، سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید، بهینه سازی زمین و کار کشت انواع محصولات مختلف و توزیع درآمد از وظایف بهره برداران است.

• بهره برداری های مبتنی بر کشت و صنعت

کشت و صنعت ها نوعی دیگر از واحدهای بهره برداری از نوع سرمایه داری ارضی می باشند. این واحدها مشتمل بر ویژگی های زیر می باشند:

۱-انجام عملیات کشت در سطح وسیع

۲- تلفیق کار کشاورزی با کار صنعت اعم از صنعت تبدیل فراورده کشاورزی به مواد قابل مصرف در تولیدات دیگر و یا صنعت تهیه موادغذایی.

۳-اهمیت سرمایه به عنوان اساس و پایه واحد بهره برداری، پیچیدگی عملیات مالی در واحد و تمرکز عملیات زراعی در بازار تجاری.

۴- استفاده از نیروی کار روزمزدی به صورت دایم و یا موقت.

۵- انجام عملیات بازاریابی و ضرورت حفظ بازار مصرف موجود و گسترش آن.

۶- استفاده از تکنولوژی جدید کشاورزی و کاربرد ماشین آلات و ابزار پیشرفته که انجام کارهای زراعی را در سطح وسیع امکانپذیر می سازد.

۷. جدایی عامل کار و سرمایه، از طریق ایجاد یک دستگاه مدیریتی صنعتی که با اعمال مناسب تولیدی سرمایه داری، انجام فعالیتهای تولیدی در واحد تولیدی را بر عهده دارد.

واحدهای بهره برداری سهم بری

در چارچوب این الگو دهقانانان بی زمین و کم زمین در قبال استفاده از زمین و آب اقدام به کشت و کار می نمایند و نیروی کار مورد نیاز را تامین می کنند. در نتیجه میزان اراضی مورد بهره برداری به حجم نیروی کار خانوار سهم بر و نوع محصول از نظر کار طلب بودن دارد. نحوه تقسیم محصول با کمیت و کیفیت آب و خاک و نیز با نوع محصول از لحاظ نیاز به آب و نیروی کار در جریان تولید در ارتباط می باشد.

تقطیع اراضی مالک و استفاده غیرفنی از آن در شیوه بهره برداری سهم بری امری بدیهی است. مالک یا نماینده او به منظور جلوگیری از توجه دهقان به میزان مالکیتش، اراضی ملکی خود را به واحدهای کوچک تبدیل و در اختیار خانوار یا گروه های مختلف قرار می دهد.

 این شیوه بهره برداری شدیداً متاثر از نوسانات قیمت ماشین آلات و نهاده های کشاورزی است. در شرایط کاهش محصول یا کاهش قیمت محصولات کشاورزی مالک به اعمال ظالمانه ای نظیر اخراج زارع صاحب سهم بر یا لغو قرارداد دست می زند. اعمال شیوه های ظالمانه فقط مختص به مالک نمی باشد. افراد سهم بر یا نصفه کار، علی رغم قرارداد منعقده، در موقع اتمام قرارداد با مالک، مدعی حق کارکرد و حق عمران اراضی است و از این طریق مشکلات عدیده ای را برای طرف قرارداد ایجاد می نماید و در واقع شیوه ظالمانه را بکار می گیرد.

در واقع  اراضی سهم بری قطعات پراکنده ای هستند که نه تنها به عنوان یک الگوی بهره بردار ی کهنه عقب مانده که آثار آن به وفور دیده می شود لازم به بررسی است بلکه به دلیل پراکنده بودن و عدم تناسب با نیازهای کشاورزی جدید می بایست در کوتاه مدت آن را به بهره برداری های سهم بری در قالب تولید گروهی با روابط نوین مبدل نمود.

اشتراک گذاری: