اراضی موات و اصلاحات ارضی

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. اراضی موات و اصلاحات ارضی

یکی از زمین هایی که مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی قرار گرفت اراضی موات بود. در شق ب از بند ۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ مورد تعریف قرار گرفت و آن عبارت است از زمین های بایری که ملک اشخاص نمی باشد و زمین بایر هم زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد. در بند ب و پ ماده هفتم از قانون ۱۳۳۹ نیز اراضی موات یکی از اراضی قابل واگذاری مدنظر قانونگذار بودند و در زمره زمین های قابل تقسیم محسوب شدند که همه این ها نشانه این است که چشم طراحان اصلاحات ارضی در ایران این اراضی را گرفته بود و همواره خواهان تقسیم آن ها بین زارعین بودند.

نحوه احراز مالکیت افراد بر اراضی موات مشمول تبصره ماده یک قانون به فراز زیر پیش بینی شده بود:
الف: افراد ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه (۲۲/۵/۱۳۵۸) درخواست خود را به انضمام فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی آن به محل هایی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی معین شده تحویل و گواهی عمران دریافت کنند.
ب: اگر مالکیت اشخاص به صدور سند مالکیت رسمی نیانجامیده ولی از طریق انحصار وراثت یا آراءِ دادگاه ها یا بنچاق نامه های رسمی محرز شده باشد می توانستند از مهلت عمران استفاده کنند.
ج: اگر افراد با سند عادی معامله کرده اند و صحت معامله و مالکیت آن ها در کمیسیونی مرکب از نماینده دادگاه شهرستان، نماینده اداره ثبت محل و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی محرز می شد قادر می شدند تا گواهی عمران دریافت کنند. مهلت اشخاص مشمول بندهای ب و ج ۱۵ روز از تاریخ تصویب آیین نامه تعیین شده بود.

  • مراجع تصمیم گیر درباره تشخیص اراضی موات داخل و خارج از محدوده شهرها و اسناد صادره

این بحث از آن جهت مهم است که در قوانین مربوطه که راجع به اراضی موات حکمی تعیین کرده اند با توجه به نوع موضوعات و دعاوی قابل طرح در مورد آنها، مراجع متفاوتی با صلاحیت های خاص در نظر گرفته شده است که وظایف هر کدام متفاوت از دیگری است.
الف) کمیسیون سه نفره موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن که وظیفه داشت به صحت معامله و مالکیت اشخاصی که زمین مشمول تبصره ذیل ماده یک آن قانون را به صورت قسطی خریداری نموده بودند و هنوز فاقد سند مالکیت رسمی می باشند یا طبق عرف محل با سند عادی معامله کردند و در مهلت ۱۵ روز از تاریخ تصویب آن آئین نامه (۲۲/۵/۱۳۵۸ هیات وزیران) به سازمان عمرانی اراضی شهری مراجعه نموده اند رسیدگی کند سپس در صورت احراز صحت معامله و سایر شرایط به نام شخص متصرف گواهی عمران‌ صادر می شد و با رسیدگی و اظهارنظر این هیات راجع به این نوع اراضی محاکم قضایی نمی توانستند به موضوع مطروحه مجدداً رسیدگی نمایند.
ب) وزارت کشاورزی در تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها یا داخل حریم روستاها که از طریق هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی مرکب از دو نفر نماینده وزارت کشاورزی، یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل، یک نفر نماینده جهادسازندگی، یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر، دو نفر نماینده مردم ده به تایید حاکم شرع، صورت می گیرد و رای هیات مزبور قابل اعتراض در دادگاه صالح محل می باشد. اعتراض به رای هیات یاد شده نیز محدودیت زمانی ندارد.

  • فروض مختلف بعد از قطعیت رای

الف) پس از قطعیت رای هیات اگر زمین موات دارای سند مالکیت باشد اداره ثبت محل با دریافت رای قطعی، سند مالکیت قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر می کند.
ب) اگر سابقه ثبتی نداشته باشد طبق رای صادره اظهارنامه ثبتی به نام دولت و همچنین بلافاصله صورتمجلس تحدید حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حقوق مجاورین با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و سپس ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود.
ج) اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد لیکن نسبت به آن تحدید حدود به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی منتشر شده
یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اقدام و سند مالکیت با رعایت شرایط بند قبل به نام دولت صادر می گردد.

  • مراجع ذی صلاح در تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین

الف) این صلاحیت و وظیفه در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ۱۳۶۰ به عهده کمیسیون تشخیص و در ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ برای سازمان راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) در نظر گرفته شده است و کلیه اراضی موات شهری را در بر می گیرد. اراضی موات شهری عبارتند از : زمین هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار دارند. محدوده قانونی شهرها نیز محدوده ای را شامل می شود که مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ تعیین گردیده یا تعیین می گردد. حریم استحفاظی هم عبارت است از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و دربرگیرنده محدوده قانونی و در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری تعیین شده یا می شود‌.
ب) محاکم دادگستری
در قوانین یاد شده علاوه بر صلاحیت مراجع غیر قضایی مورد اشاره برای دادگاه ها نیز در تشخیص اراضی موات و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آنها، صلاحیت هایی به قرار زیر مقرر شده است:
ب-1) تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها که توسط هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی اعلام می شود قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.‌ این اعتراض مهلت ندارد و در زمره دعاوی مالی می باشد.
ب-2) رسیدگی به اعتراض به نظریه تشخیصی کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ اراضی شهری ۱۳۶۰ وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مناسب و تمیز بایر از موات موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با دادگاه عمومی محل می باشد. وزارت مزبور مکلف است نظریات را به مالکین ابلاغ کند. در صورت شناخته بودن مالک، او از تاریخ اعلام ظرف ده روز به تشخیص کمیسیون و ظرف سه ماه به نظریه سازمان مزبور حق اعتراض داشت، در صورتی که به مالک دسترسی نباشد یا از دریافت نظریه استنکاف ورزد نظریه طی دو نوبت با فاصله ده روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود و از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند ظرف همان مدت سه ماه اعتراض خود را به دادگاه ذی صلاح تسلیم کنند در غیر این صورت رای قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ب-3) تائید معامله عادی بر اراضی موات به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

ج) دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان مزبور به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۳ همان قانون مصوب ۲۵/۹/۸۵ و النهایه به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین شده که موارد مرتبط با بحث مطروحه به این قرار است:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
ج -1) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ج – 2) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
بنابراین تصمیم دیوان عدالت اداری در خصوص اراضی که توسط دستگاه های اجرایی یاد شده تصرف یا تملک شده، در صورت صدور رای به ابطال اقدامات دستگاه یا موسسه ی مربوطه، دادگاههای عمومی حق صدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات احداثی در زمین مورد تملک را پیدا خواهند کرد .

  • نتیجه تصمیم مراجع مزبور در سرنوشت مالکان اراضی موات و بایر

در صورتی که به موجب آرای مراجع قضایی نوع زمین تغییر کند یا به موجب رای دیوان عدالت اداری اقدامات دستگاه اجرایی در تصرف و یا تملک اراضی باطل شود سرنوشت مالکان آن اراضی و وضعیت متصرفین با توجه به نحوه واگذاری زمین به اشخاص در قوانین مختلف متفاوت می باشد.
– اگر اقدامات سازمان تملک کننده صحیح و مورد تایید قرار گیرد یا نوع زمین تغییر نیابد در اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرک ها، سند مالکیت ابطال و از متصرف خلع ید می شود. چنانچه در وثیقه یا ترهین قرار داشته باشند آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش اینگونه اراضی منتفی می شود و طلبکاران نمی توانند از محل این املاک طلب خویش را استیفاء کنند.
– در حالتی که نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر می یابد یا اقدامات دستگاه ذیربط ابطال می گردد و نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرک ها اگر ملک مورد اختلاف در تصرف متصرف واقع باشد مستنداً به مفهوم مخالف تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، همچنان در ید مالکانه او استقرار و تداوم می یابد و سند مالکیت صادرشده نیز همچنان به نام متصرف باقی می ماند و وی قادر خواهد بود همچون سایر مالکین، هر گونه تصرفی را که بخواهد در آن انجام دهد و در صورتی که ملک فاقد سند ثبتی باشد نیز به ادامه تشریفات ثبتی تا صدور سند مالکیت به نام خود مبادرت کند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست