سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

ثبت اموال غیر منقول تابع تشریفات قانون ثبت اسناد و املاک می باشد . اما قانونگذار در برخی از موارد برای ثبت اموال غیر منقول و صدور سند رسمی مالکیت تشریفات خاصی را پیش بینی نموده است .از جمله ثبت و صدور سند رسمی مالکیت در اراضی ملی.

در ادامه در خصوص ثبت اراضی ملی و صدور سند مالکیت به نفع دولت ،اسناد مالکیت مشاع در اراضی ملی،اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی ،اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص و اعمال مواد 147 و 148 قانون ثبت در اراضی توضیحاتی را ارایه می نماییم.

مراحل ثبت اراضی و صدور سند مالکیت به نفع دولت

ثبت اراضی ملی منوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و طی تشریفات قانونی تشخیص است.بنابراین ثبت اینگونه اراضی بدون تشخیص مامور اداره منابع طبیعی امکان پذیر نیست.جهت ثبت اراضی ملی ، ادارات ثبت اسناد و املاک می بایست به تقاضای مامورین اداره منابع طبیعی رونوشت اسناد مالکیت ،نقشه های ثبتی ،صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک موضوع تشخیص و پرونده های ثبتی که مورد نیاز مامورین جنگلبانی باشد را در اختیار آنها قرار دهند.

سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

مامورین سازمان جنگل ها و مراتع ،نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ،جزء مستثنیات یا اراضی ملی می باشد ،از  جهت حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلبانی های مربوط تسلیم می نمایند.ادارات جنگلبانی پس از رسیدگی ،گواهی لازم صادر و به اداره  ثبت  اسناد مربوطه ارسال می کنند.ادارات ثبت موارد  مندرج در گواهی مزبور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده و سند مالکیت جدید نسبت به موارد استثناء شده برای اشخاص صادر می گردد.و سند مالکیت  سابق با قید موارد تفکیک ،به نام دولت اصلاح می شود.

بیشتر بخوانید :  کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات

شرایط صدور سند مالکیت به نام دولت

همانگونه که گفنه شد برای صدور سند مالکیت برای اراضی ملی ،تشریفات خاصی معین گردیده است .از جمله این تشریفات قطعیت برگ تشخیص می باشد.سوالی که مطرح می شود این است که قطعیت تشخیص چه زمانی می باشد؟در پاسخ باید گفت دو حالت برای قطعیت تشخیص پیش بینی شده است:

  1. پس از انتشار آگهی موضوع قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور و انقضای مدت 6 ماه در صورتی که اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته باشد.
  2. چنانچه به تشخیص در مراجع صالح مانند کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده یا در محاکم اعتراض صورت گرفته باشد.در این صورت با صدور رای قطعی ،صدور سند مالکیت امکان پذیر می باشد.

علاوه بر قطعیت برگ تشخیص جهت صدور سند مالکیت ،ادارات منابع طبیعی می بایست نقشه های اراضی ملی و مستثنیات قانونی را بر اساس سیستم کاداستر تهیه نمایند.و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد ،نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی بپذیرند و آن را ملاک عمل قرار دهند.

اسناد مالکیت مشاع در اراضی ملی

طبق مقررات ثبتی ،صدور سند مالکیت مشاعی برای اموال غیر منقول امکان پذیر می باشد.و برای هریک از مالکین مشاع ،به نسبت سهم هریک سند مالکیت مشاعی صادر می شود.اما در خصوص اراضی ملی به جهت اینکه این اراضی جزء انفال و اموال عمومی می باشد ،این اموال غیر قابل تملک است و صدور سند مالکیت مشاعی با غیر قابل تملک بودن اراضی ملی در تعارض می باشد.بنابراین به جهت عقلی و منطقی امکان جمع دو وصف ملی بودن و مستثنیات بودن در یک ملک وجود ندارد.در بخشنامه شماره 34/100/9575 مورخ 13/2/77 مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع به مدیریت کل منابع طبیعی ساری یه صراحت قید گردیده امکان صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی شده به جهت منطقی و عملی منتفی است.

اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی

سند مالکیت معارض به سندی گفته می شود که نسبت به ملکی کلا یا جزئا سند مالکیت متعارض صادر شده باشد .سند مالکیتی که ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض می باشد.در خصوص اراضی خصوصی این قبیل اشتباهات وجود دارد. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی امکان پذیر است؟

بیشتر بخوانید :  انتقال حق زارعانه

در پاسخ باید گفت طبق ماده 13 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی و تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و آراء صادره از محاکم ،صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی نیز امکان پذیر می باشد.

صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی در دو مورد امکان پذیر می باشد:

  1. پس از طی مراحل تشخیص ،سند مالکیت به نام دولت صادر شود،سپس برای شخص دیگری نیز سند مالکیت معارض تنظیم گردد.
  2. در صورتی که نسبت به ملکی ابتدا به نام اشخاص سند مالکیت صادر شود سپس بر اساس تشخیص مامور صلاحیت دار دولت ،ملک جزء اراضی ملی تشخیص شود و برای دولت نیز سند مالکیت صادر شود.

اما در واقع در مورد دوم به جهات ذیل امکان تحقق صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد چرا که ادارات ثبت  می بایست مطابق گواهی ادارات منابع طبیعی یا رای نهایی کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ،سند مالکیت اشخاص را باطل نموده سپس اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت نمایند.

اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص

ثبت ملک نشان دهنده مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده است .لذا ثبت ملک باعث سلب مالکیت از غیر می گردد و تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل محسوب نمی شود.

یکی از استثنائات وارده بر قانون ثبت،تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است .که در قالب برگ تشخیص تبلور می یابد.زمانی که تشخیص مامور صلاحیت دار به مرحله قطعیت برسد ،نقش ماده 22 قانون ثبت و اسناد مالکیت صادره ثبتی را در مورد اراضی ملی کم رنگ می نماید.طبق رای وحدت روبه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،به صرف تشخیص مامور صلاحیت دار دولت و قطعیت آن ،ملک در مالکیت دولت قرار می گیرد.و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی نخواهد بود.بر اساس رای وحدت رویه مذکور دولت می تواند نسبت به املاکی که طبق برگ تشخیص قطعی گردیده،رفع تصرف ،خلع ید ،قلع و قمع و اجرت المثل را مطالبه نماید.خواه متصرفین دارای سند مالکیت باشند یا مالکیت فاقد سند باشد.در مقابل چنانچه متصرفین نسبت به اسناد مالکیت دولت اعتراض داشته باشند و بخواهتد آن را باطل نمایند با توجه به صدور برگ تشخیص قطعی ناچار به طرح دعوای بی اعتباری عملیات تشخیص علیه دولت در مراجع صالح می باشند.

بیشتر بخوانید :  حق زارعانه و تفاوت آن با سایر حقوق

البنه برخی معتقد هستند در صورتی که سند مالکیت ثبتی به نام اشخاص باشد،دعوای منابع طبیعی مبنی بر خلع ید ،رفع تصرف ،قلع و قمع و اجرت المثل بدون ابطال سند مالکیت مسموع نیست.

اعمال مواد 147 و 148 قانون ثبت در اراضی ملی

پس از اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت در سال های 1365 و 1370 تردیدهای فراوانی در مورد شمول مقررات اصلاحی نسبت به اموال عمومی از جمله اراضی ملی ایجاد شده است.حکم قانونگذار در تبصره 2 ماده 148 مبنی بر اقدامات دولت راجع به تصرف اشخاص در اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها به این تردید افزود .بعضی ها گمان می کردند مقصود از اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها ،اموال عمومی را نیز در بر می گیرد .اما به نظر می رسد ،مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت منصرف از اموال عمومی می باشد.به همین جهت در ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 که در واقع جایگزین ماده 147 اصلاحی قانون ثبت گردیده است اراضی عمومی و منابع طبیعی از شمول قانون مستثنی شد.در این ماده مقرر گردید:اراضی دولتی عمومی،ملی،منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست