تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده ویا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.در مقاله حاضر به بررسی تعدد جرم در جرایم علیه اراضی ملی و چالش های جرایمی که در خصوص اراضی ملی شده و منابع طبیعی وجود دارد پرداخته می شود.در یک تقسیم بندی کلی تعدد جرم را در سه دسته بندی می توان قرار داد.

انواع تعدد جرم

۱)تعدد مادی:

که عبارت است از این که شخص مرتکب افعال یا ترک فعل های متعددی شده باشد و هریک از آنها عنوان مجرمانه جداگانه ای داشته باشند مثلا شخص مرتکب یک فقره سرقت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل شده باشد.

۲) تعدد معنوی یا اعتباری:

به این مفهوم است که شخص مرتکب یک رفتار مجرمانه شده و از رفتار وی نیز یک نتیجه حاصل شده است اما بر این نتیجه حاصله عناوین مجرمانه متعدد صدق می کند. مثلا شخصی مال امانی را که نزد وی به امانت گذاشته شده است به دیگری بفروشد که در این فرض شخص فقط یک فعل انجام داده و مال امانت را فروخته ولی براین رفتار واحد وی دو عنوان مجرمانه منطبق است. یکی فروش مال غیر و دیگری خیانت در امانت

۳) تعدد نتیجه :

در این دسته از موارد تعدد جرم مرتکب جرم یک عمل و فعل را انجام می دهد اما این رفتار واحد او چندین نتیجه در پی دارد که جرم محسوب می شوند. مثلا شخصی در محلی بمب گذاری کند و در اثر انفجار بمب ممکن است چندین نتیجه مجرمانه حاصل شود مثل قتل و تخریب. در این فرض از یک عمل چند جرم حاصل می گردد.
اگرچه در قانون سال ۹۲ تعدد نتیجه در تشدید مجازات تابع ضوابط تعدد مادی بود اما در قانون جدید (قانون کاهش حبس های تعزیری) همچون تعدد اعتباری در خصوص آن تصمیم گیری می شود.
با توضیحات فوق و ویژگی خاصی که جرائم علیه اراضی ملی شده دارند ، چالش هایی در انطباق رفتار مجرمانه با قوانین جزائی و قواعد تعدد حاصل می گردد.

قواعد تعدد جرم در جرایم سه گانه علیه اراضی ملی (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت)

آن چه عقل حکم می کند چنین است که ارتکاب هریک از جرائم فوق توسط شخص به صورت تعدد مادی ممکن است چرا که هیچ محدودیتی عقلی وجود ندارد تا شخص نتواند نسبت به یک زمین ممانعت از حق کند و نسبت به اراضی ملی دیگری اقدام به تصرف عدوانی نماید. اما چیزی که در دعاوی سه گانه قابلیت تحقق ندارد تعدد اعتباری یا تعدد نتیجه است. چرا که هریک از دعاوی سه گانه تصرف عنوانی مستقل و جداگانه دارد و به لحاظ منطقی یک رفتار مرتکب نمی تواند مشمول دو عنوان از این دعاوی باشد لذا تعدد اعتباری جرم در دعاوی تصرف نسبت به اراضی ملی محال است.

جرم تصرف عدوانی با تخریب در و دیوار یا فنس اطراف اراضی ملی شده

در فرضی که شخصی با تخریب در یا فنس یا دیوار اراضی ملی اقدام به تصرف عدوانی نماید این اقدام وی از مصادیق تعدد مادی است اگر چه عده ای بر این عقیده هستند که چون تخریب در این فرض مقدمه بلافصل و اجتناب ناپذیر تصرف عدوانی است لذا مشمول قواعد تعدد نمی شود.اما این عقیده مردود می باشد چرا که اولا تخریب مقدمه بلافصل و اجتناب نا پذیر تصرف عدوانی نیست و ارتکاب جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی شده محصور بدون تخریب محاصر آن ممکن بوده و ارتکاب آن در عمل نیز فراوان است. در واقع فرض بالا زمانی درست است که تخریب فنس یا در ورودی مقدمه اجتناب ناپذیر جرم تصرف عدوانی بوده و بدون آن ارتکاب تصرف عدوانی ممکن نباشد. برای مثال قاچاق مواد مخدر مستلزم حمل و نگهداری آن است لذا در این جرم حمل و نگهداری مواد مخدر را نمی توان جرمی جداگانه انگاشت و قواعد تعدد را اعمال کرد. ثانیا آثارِ پذیرش این دیدگاه که تخریب مقدمه تصرف عدوانی است پس تخریب در و فنس یا دیوار به همراه تصرف عدوانی مصداق تعدد جرم نیست کاملا غیر منطقی بوده و از لحاظ قضایی قابل دفاع نیست چرا که مجازات تخریب به موجب ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از ۶ماه تا ۳سال است در حالی که مجازات تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ همان قانون یک ماه تا یک سال است. حال اگر دیدگاه مزبور را بپذیریم شخصی که فقط مرتکب تخریب می شود به مجازاتی سنگین تر از شخص که مرتکب تخریب و تصرف عدوانی شده محکوم می گردد.
با توجه به توضیحات فوق روشن است که اگر شخصی برای تصرف اراضی ملی شده مرتکب تخریب نیز گردد قواعد تعدد مادی جرم در خصوص وی قابلیت اجرایی خواهد داشت.

تصرف عدوانی با تخریب منابع طبیعی و قطع درختان

در فرضی که شخص علاوه بر تصرف اراضی ملی اقدام به تخریب و قطع اشجار نیز می نماید سابقا در رویه اختلاف نظر بود. عده ای قطع درخت را نتیجه قهری تصرف و تخریب می دانستند و در مقابل عده ای نظر مخالف با آن داشتند. النهایه به موجب رای وحدت رویه ۶۸۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ به این اختلاف نظر پایان داده شد به موجب رای وحدت رویه مذکور :« اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منطبق است زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی( در حال حاضر ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و تعدد مادی جرم محسوب می گردد.»

جرم تخریب اراضی ملی و چرای غیرمجاز

منظور از جرم چرای غیرمجاز صرفا بهره برداری غیرمجاز دام از مرتع مشجر و غیر مشجر است و نتیجه این چرای غیرمجاز لزوما تخریب مراتع نیست بلکه صرفا در این جرم علف های خودرو توسط دام ها مصرف شده و از بین می رود اما اگر این استفاده غیرمجاز منجر به تخریب خاک و از بین رفتن ریشه گیاهان گردد ،این نتیجه غیر از چرای غیر مجاز است. در واقع ، تخریب منابع طبیعی صورت گرفته و مصداقی از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و مشمول قواعد تعدد جرم می گردد.
در خصوص این که در این حالت چه مجازاتی اعمال می گردد باید بیان کرد که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این حالت قواعد تعدد مادی اعمال می گردید اما با اصلاحات قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب ۹۹ و به موجب بند ج ماده ۱۳۴ اصلاحی در حال حاضر مجازات اشد در خصوص مرتکب قابلیت اعمال دارد.

چرای غیر مجاز دام در روزهای متعدد

در فرضی که دامداری اقدام به چرای غیرمجاز احشام خود در چند روز متوالی کند این سوال پدیدار می گردد که آیا هر روز عمل چرای غیرمجاز وی یک عمل مجرمانه جداگانه قلمداد گردیده و مشمول تعدد جرم می گردد یا خیر ؟ پاسخ به سوال مزبور منفی است چرا که به مجموع رفتار مرتکب در روزهای متوالی یک عنوان مجرمانه تحت عنوان چرای غیرمجاز اطلاق می گردد و عرفا به سه روز بردن دام در مرتع سه دفعه چرا گفته نمی شود بلکه به مجموع این روزها چرا گفته می شود.
به استناد عرف و رویه قضایی و همچنین مستنبط از ماده ۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ سقف این روزها تا انتهای یک فصل چراست بدین مفهوم که اگر شخص تا انتهای یک فصل چرا احشام خود را به یک مرتع برده و مرتکب چرای غیرمجاز گردد مرتکب یک جرم واحد گردیده و مشمول تعدد جرم نمی شود. اما اگر همین شخص در یک فصل چرا از مراتع مختلفی استفاده کند به دلیل این که مکان وقوع بزه متعدد است لذا نسبت به هر مرتع یک جرم جداگانه صورت گرفته و مشمول تعدد مادی خواهد بود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از تجارب وکلای زبده و متخصص در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی آماده ارائه مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی راجه به اراضی ملی و منابع طبیعی به مراجعین محترم می باشد.