اختیارات مراجع دولتی در رفع تصرف از اراضی ملی

حدود اختیارات دولت در رفع تصرف از اراضی ملی از جمله مواردی است که بین محاکم همیشه نسبت به آن اختلاف نظر بوده است . این که آیا دولت ( منابع طبیعی ) میتواند رأساً به خلع ید اراضی تصرف شده اقدام کند یا باید از مراجع قضایی حکم داشته باشد و سایر موارد که در نحوه رفع تصرف از اراضی ملی نیازمند بیان است ، مواردی است که در ذیل بررسی می شود.

قانون در خصوص تصرف اراضی ملی چه می گوید ؟

در خصوص اینکه دولت ( بانمایندگی منابع طبیعی ) در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی به چه اندازه اختیار رفع تصرف را دارد مقرره های مختلفی وجود دارد . تبصره ها قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ بیان میکند : « دولت موظف است توسط دستگاه های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد .» همچنین ماده ۹ آین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی واحد ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور را موظف نموده اند از طریق قوای انتظامی نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید .

 ماده ۱۳ قانون زمین شهری هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری که متعلق به دولت هستند را جرم شاخته و متجاوز را طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸اصلاحی قانون در اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ، قابل مجازات دانسته است .

اقدامات دولت در جهت رفع تصرف قبل از صدور حکم قضایی به چه علت است ؟

اقدام دولت در این موارد از آن جایی که باعث کوتاه شدن فرایند اداری می گردد ، سبب رفع تصرفات غیر مجاز از اراضی عمومی می شود . اقدام دولت در رفع تصرف از اراضی ملی بدون اینکه منتظر حکم قضایی باشد از ایجاد مستحدثات بر روی این اراضی جلو گیری نموده و از آثار سوء اجتماعی اتلاف و هزینه هایی که در ساخت و ساز غیر مجاز اعیانی گردیده جلوگیری میکند .

حالت های مختلف برای خلع ید از اراضی تصرف شده

فروض مختلفی درمورد اراضی ملی باتوجه به صدور برگ تشخیص وزمان تصرف می توان مطرح کرد. یعنی در مورد اینکه دولت چه زمانی بدون نیاز به طرح شکایت خلع ید از اراضی ملی می تواند اقدام به رفع تصرف کند ۳ حالت میتوان بیان کرد :

۱- بعد از صدور برگ تشخیص و گذشتن مهلت ۶ ماهه ای که برای اعتراض به تشخیص تعیین شده ، اقدامات اداری برای صدور سند مالکیت به نام دولت شروع می شود.

اما باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ برای خلع ید از متصرف اراضی ملی نیازی به مراجعه به محاکم قضایی ندارد و دولت رأساً می تواند به خلع ید اقدام کند .

۲-اگر برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن زمینی صادر شود و در مهلت ۶ ماهه نسبت به آن اعتراض گردد هرگونه خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی منوط به صدور رأی از هیأت ماده واحده یا شعب ویژه دادگاه مرکز استان خواهد بود . آیین نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی ، رفع تصرف در فرض اعتراض به برگ تشخیص را منوط به اظهار نظر مراجع رسیدگی کننده داشته است .

۳-در این بین مقرره ای خاص وجود دارد که ملکی جداگانه برای تصرفاتی که از قبل ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ مقرر نموده است . به موجب مفهوم مخالف تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، اگر تصرف زمین ملی قبل از تاریخ فوق شروع شده باشد درا ین حالت دولت مکلف است برای رفع تصرف از زمین تصرف شده دعوای خلع ید اقامه نماید و پس از اخذ حکم قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام کند.

آیا اعتراض به رأی هیأت ماده واحده باعث توقف خلع ید از اراضی ملی می شود ؟

همانطور که در فوق مورد اشاره قرار گرفت در صورتی که متصرف ظرف مهلت ۶ ماهه اقدام به اعتراض به برگ تشخیص کند خلع ید از اراضی ملی منوط به اظهار نظر مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مبنی بر ملی بودن زمین تصرفی است . حال اینکه آیا پس از اظهار نظر هیأت ماده واحده یا شعبه ویژه مرکز استان متصرف نسبت به آن اعتراض کند

خلع ید متوقف می شود یا نه ؟ هیچ مقرره صریحی وجود ندارد . در این مورد باید دقت کرد که توقف خلع ید در این موارد  با روح و فلسفه حاکم بر فوریت خلع ید و هدفی که ذیل تیتر دوم این مقاله بیان شد مغایر است . از طر ف دیگر طبق قانون اساسی وقانون ملی شدن جنگل ها و مراتع صدور برگ تشخیص در همین راستا و خلع ید از اراضی تصرفی موافق با اصل است و توقف خلع ید در اثر اعتراض به رأی مرجع صالح خلاف اصل بوده ونیاز به تصریح دارد.

صلاحیت محاکم دادگستری دربحث خلع ید از اراضی ملی

سوالی که در اینجا باید پرسید این است که ایا اگر دولت رأساً اقدام به خلع ید از زمین تصرف شده نکند و اقدام به طرح دعوای خلع ید در دادگاه کند، دراینصورت دادگاه موظف به رسیدگی است یا خیر ؟

در پاسخ به این سؤال باید توجه کرد که اگر چه به موجب تبصره ۴ ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قانون حق خلع ید بدون مراجعه به محاکم را داده است اما این امر نافی صلاحیت محاکم دادگستری است که مرجع تظلم خواهی و احقاق می باشند نیست و صدور قرار عدم استماع در چنین مواردی صحیح نمی باشد .

کما اینکه وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۶۰ نیز مؤید این مطلب است .

رفع تصرف از تصرفات غیر مجاز در اراضی شهری عمومی

ماده ۱۳ زمین شهری در خصوص افرادی که اقدام به تصرف اراضی عمومی در حریم شهری می نمودند اقدام به تعیین مجازات کرده بود به موجب این ماده چنین افرادی به مجازات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ به طور صریح نسخ شده لذا جرم انگاری ماده ۱۳ قانون زمین شهری در حال حاضر بدون مجازات است .

به همین دلیل رویه قضایی بر این باور است که در خصوص تجاوز به اراضی ملی در حریم شهری بایستی از مقرره مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات استفاده کرد .

 اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۰۷/۷-۲۲/۲/۱۳۸۹ نیز قائل به نسخ ماده ۱۳ قانون زمین شهری و اجرای ماده ۶۹۰ تعزیرات است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =