تنصیف دارایی زوج یکی از شروطی که در عقدنامه درج گردیده و اساس آن این است که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ،بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج
این شرط به صورت چاپی و پیش نویس در عقدنامه درج گردیده و زوج به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه آن را قبول و امضاء می نمایند که از آن به عنوان شرط تصنیف دارایی زوج و تعهد به انتقال به زوجه در زمان طلاق یاد می شود.
صرفنظر از صحت یا عدم صحت شرط مزبور در شرایط فعلی پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه ناآگاهانه زوج را به پذیرش آثارحاصله از این شرط ملتزم و مقید می نماید ولی برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط،شرایط خاصی لازم است که به شرح ذیل به آنها اشاره می نمائیم.
۱- اجرای این شرط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و تا زمانی که زوج دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم ننماید و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز نکند و به صدور حکم طلاق مبادرت ننماید امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد.
۲- طلاق می بایست مستند به فعل زوج باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد یا هر علت دیگری خارج از ارداه زوج مبنای طلاق زوجه گردد امکان بهره مندی زوجه از شرط مزبور وجود ندارد.
۳- طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذکور یا نتیجه آن باشد محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمی ماند در خصوص اینکه چه رفتارهایی از جانب زوجه تخلف محسوب می شود به طور صریح در قانون مشخص نگردیده و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا عرف و عادت و آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
۴- در شرط مذکور قید گردیده که تا نصف دارایی نه اینکه به طور قطع نصف اموال زوج،بنابراین در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می گردد بستگی به نظر دادگاه دارد که در آن وضعیت مالی زوج،تعدادفرزندان،کسب و حرفه و کار زوج،سن وسال و غیره در نظر گرفته می شود.
۵- یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی زوج در ایام زندگی با زوجه به دست آمده باشد و به اموالی که زوج قبل از زناشویی داشته مربوط نمی شود بنابراین منظور از آن زمان شروع زندگی مشترک می باشد نه از تاریخ عقد نکاح،حال اگر از زمان تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی مشترک فاصله ای باشد شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است.
۶- یکی دیگر از شرایط اعمال شرط تصنیف این است که دارایی زوج موجود باشد بنابراین اگر دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده جزء دارایی مثبت زوج محسوب نمی گردد و چیزی از این بابت به زوجه منتقل نمی شود.
۷- اگر زوج دیونی داشته باشد و دارایی وی تکافو و کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید اعمال شرط تصنیف دارایی به کلی منتفی است زیرا پرداخت مطالبات اشخاص ثالث برای اعمال چنین شرطی مقدم است و عدم توجه دادگاه به این موضوع ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد.اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد پرداخت مهر زوجه از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تصنیف دارایی مقدم است.
۸- چنانچه اعمال شرط تصنیف زوج متوجه مستثنیات دین گردد اعمال شرط تصنیف منتفی خواهد بود زیرا اجرای حکم از مستثنیات دین برای وصول هرگونه طلبی ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
۹- در اجرای شرط مزبور،زوج مکلف نمی باشد که از عین دارایی خود شرط مزبور را اجرا نماید بلکه ممکن است با احتساب ارزش دارای خود،معادل آن را از طریق وام بانکی یا قرض از دیگران تهیه و به زوجه منتقل نماید.
۱۰- در مورد زمان استیفای شرط تصنیف دارایی دو نظریه وجود دارد برخی معتقدند که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه می باشد و این شرط نیز از حقوق قانونی زوجه می باشد بنابراین قبل از اجرای صیغه طلاق شرط مزبور باید اجرا شود.
در نظر دوم گفته شده که زمان اجرای شرط بعد از وقوع طلاق است زیرا امکان دارد زوج در زمان اجرای صیغه طلاق از طلاق دادن زوجه منصرف شود و یا در زمان عده رجوع نماید لذا انتقال تا نصف دارایی زوج ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد ولی نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار نزدیک تر است زیرا قانونگذار اراده کرده که قبل از اجرای صیغه طلاق در مورد کلیه مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شود.