جرم معامله معارض

جرم معامله معارض یکی از شایع ترین جرایم در حکم کلاهبرداری میباشد. که قانون گذار آن را در ماده 117 قانون ثبت مورد بررسی قرار داده است.

معامله معارض در قانون ثبت

ماده 117 قانون ثبت در این باره مقرر داشته است:
” هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌ نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم ‌خواهد شد.”

منظور از مال در معامله معارض چه مالی است؟

منظور از مال در معامله معارض ،مال اعم از منقول(قابل انتقال) یا غیر منقول (غیر قابل انتقال) میباشد. لازم به ذکر است که مال مزبور در این جرم ممکن است ، عین مال و یا منفعت مال باشد که مورد معامله قرار میگیرد.

چه شرایطی جهت تحقق جرم معامله معارض باید وجود داشته باشد؟

معامله اول با سند عادی یا رسمی انجام گیرد.به عبارت دیگ فردی مالی را اعم از منقول یا غیر منقول با سند عادی یا رسمی معامله و به دیگری منتقل مینماید.
معامله دوم حتما بایستی با سند رسمی انجام شود.در این مواقع فردی مالی را که یک بار سابقا مورد معامله قرار داده است. بار دیگر با سند رسمی به دیگری انتقال میدهد.
تعارض بین معامله اول و معامله دوم :بایستی بین معاملات انجام شده درحقوق و یا منافع انتقالی،تعارض وجود داشته باشد.
چنانچه شرایط مزبور وجود داشته باشد،جرم معامله معارض شکل میگیرد.

بیشتر بخوانید :  جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

نکته مهم:
جهت تحقق جرم معامله معارض،حتما لازم است که معامله دوم با سند رسمی باشد و در غیر این صورت،معامله معارض نامیده نمیشود،اما ممکن است تحت شرایطی با عنوان مجرمانه دیگری منطبق گردد.

ثبت چه اسنادی در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است؟

قانون گذار در ماده 48 و47 قانون ثبت اسناد واملاک مواردی را بیان داشته است که ثبت آنها درنقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و وزارت عدلیه نیز مقتضی بداند الزامی است.

  • کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده اند.
  • صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

از این رو قانون گذار ثبت اسناد فوق را اجباری دانسته است،فلذا چنانچه،اسناد مزبور درنقاطی باشد که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.اما با وجود اجبار قانون گذاردر این موضوع مال غیر منقول به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشوند.

با توجه به مواد 47و48 و 117 قانون ثبت،این گونه برداشت میشود که بین این مواد تعارض وجود دارد.چرا که از یک طرف قانون گذاردر مواد47و48 قانون ثبت در معامله اموال غیر منقول ثبت را اجباری دانسته است و از طرف دیگردر ماده 117 قانون ثبت، معامله با سند عادی دراموال غیر منقول را پذیرفته است و چنین معامله ای را معامله معارض محسوب نموده است.از این رو دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه تعارض را برطرف نمود.

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 چنین بیان مینماید:

بیشتر بخوانید :  جرم منازعه

“نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.”

و اما با توجه به رای وحدت رویه و سایر قوانین کیفری درمورد معامله مال غیر منقول در صورتی که معامله اول به موجب سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد دو فرض متصور است:

معامله ی غیرمنقول در آن مناطقی که اداره ثبت اسناد واملاک وجود دارد:

در این مناطق با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد،ثبت سند الزامی است.فلذا چنانچه فردی،در این مناطق اقدام به انتقال یک مال غیر منقول به دو نفر نماید.یعنی ابتدا با سند عادی ،مال غیرمنقول را به دیگری انتقال دهد و سپس همان مال را با سند رسمی ، به فرد دیگری منتقل نماید.(معامله دوم با سند رسمی باشد).نمیتوان معامله مزبور را معامله معارض دانست چرا که از نظر قانون گذار ثبت معامله نخست اجباری بوده است. در این مواقع میتوان مرتکب را با عنوان مجرمانه انتقال مال غیربه دیگری مورد محاکمه قرار داد.مجازات انتقال مال غیر، ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیرمیباشد.

معامله ی غیرمنقول در آن مناطقی که اداره ثبت اسناد واملاک وجود ندارد:

بیشتر بخوانید :  جرم قوادی تأسیس یا اداره مرکز فساد و فحشاء

چنانچه در مناطقی اداره ثبت اسناد و املاک وجود نداشته باشد،از این رو اجبار قانون گذار بر چنین افرادی که در این مناطق معامله مینمایند وجود ندارد. فلذا درصورتیکه فردی مال غیر منقول را در این مناطق یکبار با سند عادی و بار دیگر با سند رسمی به فردی منتقل نماید. عنوان مجرمانه معامله معارض صادق است و بر طبق ماده 117 مجازات لحاظ میشود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست