در معاملات ملکی، معامله معارض یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی است که می‌تواند برای مالکان و خریداران مشکلات جدی ایجاد کند. معامله معارض به وضعیتی اشاره دارد که یک مال یا ملک به طور همزمان به دو یا چند نفر فروخته یا منتقل شده باشد، و این موضوع می‌تواند منجر به بروز اختلافات و دعاوی کیفری پیچیده شود. آگاهی از مجازات های قانونی مرتبط با این نوع معاملات، می‌تواند افراد را از ورود به چنین وضعیت هایی باز دارد و به حفظ حقوق قانونی آن ها کمک کند. در این مقاله، به بررسی دقیق مجازات های معامله معارض در قوانین حقوقی ایران، نحوه پیشگیری از وقوع این جرم و راهکارهای قانونی برای حل و فصل آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا از حقوق خود در برابر این گونه معاملات دفاع کنید و از پیامدهای قانونی آن ها آگاه شوید.
جرم معامله معارض چیست؟
جرم معامله معارض به جرمی گفته می‌شود که در آن فردی به طور عمدی یک مال یا ملک را به بیش از یک نفر می فروشد یا منتقل می‌کند، به طوری که این معاملات با یکدیگر در تعارض باشند. این عمل نه تنها موجب سردرگمی و بروز اختلافات حقوقی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز در معاملات ملکی و دیگر دارایی ها خدشه دار می‌کند.
در سیستم حقوقی ایران، معامله معارض به عنوان یک جرم کیفری شناخته می‌شود و قوانین خاصی برای مجازات آن وجود دارد. این جرم معمولاً در شرایطی رخ می دهد که فروشنده به طور آگاهانه و با نیت سوء، مال یا ملکی را که قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، دوباره به فرد یا افراد دیگری منتقل می‌کند. این عمل می‌تواند منجر به تشکیل پرونده های قضایی و اعمال مجازات های قانونی بر فرد خاطی شود.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت درباره جرم معامله معارض
تعریف جرم معامله معارض در ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان گردیده است. این ماده مقرر نموده است:
” هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.”
معامله معارض در قانون مجازات اسلامی
معامله معارض در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است و شاید شباهت هایی با جرم کلاهبرداری یا انتقال مال غیر داشته باشد، اما جرم معامله معارض به طور واقع جرم خاص محسوب می شود و با این جارئم دارای تفاوت های اساسی است.
شرایط تحقق جرم معامله معارض
برای تحقق جرم معامله معارض شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:
- معامله اولبا سند عادی یا رسمی انجام گیرد. به عبارت دیگر فردی مالی را اعم از منقول یا غیر منقول با سند عادی یا رسمی معامله و به دیگری منتقل می نماید.
- معامله دومحتما بایستی با سند رسمی انجام شود. در این مواقع فردی مالی را که یک بار سابقا مورد معامله قرار داده است. بار دیگر با سند رسمی به دیگری انتقال می دهد.
- بایستی بین معاملات انجام شده درحقوق و یا منافع انتقالی، تعارض وجود داشته باشد.
چنانچه شرایط مزبور وجود داشته باشد، جرم معامله معارض شکل می گیرد.
نکته مهم: جهت تحقق جرم معامله معارض، حتما لازم است که معامله دوم با سند رسمی باشد و در غیر این صورت، معامله معارض نامیده نمی شود. اما ممکن است تحت شرایطی با عنوان مجرمانه دیگری منطبق گردد.
نکته مهم: در صورتی که معامله از سوی غیر مالک صورت گرفته باشد، علاوه بر جرم معامله معارض، مشمول معامله فضولی نیز می شود.
نکته مهم: به این نکته توجه داشته باشید که سند مالکیت معارض با معامله معارض متفاوت می باشد که در مقاله مجزایی در این خصوص توضیح داده ایم.
نحوه شکایت از جرم معامله معارض چگونه است؟
شکایت از جرم معامله معارض نیازمند طی مراحل قانونی و دقت در ارائه مستندات و مدارک مربوطه است. در زیر مراحل کلی شکایت از این جرم توضیح داده شده است:
- جمع‌آوری مدارک و مستندات: ابتدا باید تمامی اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده وقوع معامله معارض است را جمع‌آوری کنید. این شامل قراردادها، اسناد مالکیت، مکاتبات و هرگونه مدرک دیگری است که به اثبات ادعای شما کمک می‌کند.
- مشاوره با وکیل متخصص: پیش از اقدام به شکایت، مشاوره با یک وکیل متخصص ملکی و کیفری می‌تواند بسیار مفید باشد. وکیل می‌تواند به شما در تهیه مستندات و تنظیم شکوائیه کمک کند و راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
- تهیه و تنظیم شکوائیه: شکایت نامه ای تهیه کنید که در آن جزئیات مربوط به جرم، افراد دخیل و مستندات مرتبط به طور کامل توضیح داده شده باشد. در این شکایت نامه باید به وضوح مشخص کنید که چگونه معامله معارض صورت گرفته و چه خساراتی به شما وارد شده است.
- ثبت شکایت در دادسرا: شکوائیه را باید در دفاتر خدمات الگترونیک قضایی ثبت نمائید و پس از ارجاع شکوائیه به دادسرای مربوطه می توانید مدارک و مستندات خود را ارائه نمائید. دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، نظر خود مبنی بر احراز وقوع جرم و یا عدم احراز آن اعلام می نماید.
- پیگیری شکایت در دادگاه کیفری: در صورتی که در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود، شاکی می تواند نسبت به آن اعتراض نماید که برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر نماید، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. در آن دادگاه وقت رسیدگی تعیین می شود و پس از استماع اظهارات شاکی و متهم رای بدوی صادر می شود.
- حضور در جلسات دادگاه: در جلسات دادگاه شرکت کنید و در صورت لزوم درخواست استماع شهادت شهود را بنمایید. وکیل شما نیز می‌تواند در این جلسات حضور داشته باشد و از حقوق شما دفاع کند.
- دریافت حکم دادگاه: پس از بررسی های لازم و پایان مراحل دادرسی، دادگاه حکم نهایی را صادر خواهد کرد. اگر حکم به نفع شما باشد، ممکن است شامل جبران خسارت و مجازات برای فرد خاطی باشد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد.
در طی این فرآیند، اخذ مشاوره و پیگیری مستمر پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است تا حقوق شما به‌طور کامل حفظ شود.
موسسه حقوقی دادپویان حامی با بهره‌گیری از تیمی متخصص از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی باتجربه، خدمات مشاوره حقوقی جامع و تخصصی در زمینه‌های مختلف را ارائه می‌دهد.
مرور زمان جرم معامله معارض
مرور زمان جرم معامله معارض بدین معناست که پس از گذشت مدت زمانی که در قانون تعیین گردیده است قابل طرح شکایت و پیگیری نمی باشد. در مقاله جرائم مشمول مرور زمان به طور مفصل در این خصوص توضیح داده ایم که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این مقاله مراجعه نمائید.
طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی با انقضای ده سال مشمول مرور زمان تعقیب یا صدور حکم قطعی می شود. اگر تعقیب شروع شده باشد ولی به اجرا نرسیده باشد طبق بند ب ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای احکام تعزیری درجه چهار با انقضای ۱۵ سال از تاریخ صدور حکم قطعی می باشد.
مجازات جرم معامله معارض چیست؟
مجازات جرم معامله معارض طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، سه تا ده سال می باشد که در زمره جرائم تعزیری درجه چهار قرار گرفته است. البته جبران ضرر و زیان های مالی که به خریدار وارد شده نیز از جمله مجازات های تعیین شده است.
آیا جرم معامله معارض قابل گذشت است؟
در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تصریح گردیده است که این جرم در آن ماده مقرر نگردیده است. بنابراین می توان گفت جرم معامله معارض قابل گذشت نمی باشد.
رای وحدت رویه ماده ۱۱۷ قانون ثبت
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ چنین بیان می نماید:
“نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.”
جرم معامله معارض نه تنها به عنوان یک چالش حقوقی جدی در جامعه مطرح است، بلکه می‌تواند پیامدهای مالی و روانی گسترده ای برای افراد درگیر به همراه داشته باشد. آگاهی از حقوق خود و درک دقیق از قوانین مرتبط با معاملات ملکی می‌تواند از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کند.
در این مسیر، حضور یک وکیل متخصص و با تجربه می‌تواند نقشی بی بدیل ایفا کند. وکیل با ارائه مشاوره های حقوقی دقیق و دفاع مؤثر از حقوق شما در محاکم قضایی، می‌تواند به شما در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی ملکی و با بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.
جهت ارتباط با وکلای متخصص دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما اقدام نمائید.
