به دلیل وسعت زیاد اراضی ملی بحث نظارت بر آنها و جلوگیری از تعرض به این دسته از اموال عمومی توسط سود جویان در دوره های مختلف چالش بر انگیز بوده است . کمبود امکانات و نیروی انسانی و قیمت بالای اراضی در جامعه امروزی یکی از عللی است که باعث شده است نسبت به تعرضات و غصب های مختلفی در خصوص اراضی ملی شده صورت بگیرد. درمواردی که نسبت به این اراضی تعرضی واقع می شود ، متعرض به دلیل نقض قوانین و مقررات مسئولیت های سنگینی بر عهده دارد. مسئولیت کیفری که شامل حبس و جزای نقدی می شود تا مسئولیت مدنی که در مقاله حاضر آن را مورد بررسی قرار می دهیم .علاوه بر طرح دعوای کیفری در اراضی ملی بر علیه وی که منجر به محکومیت حبس و جزای نقدی می شود دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود که در ادامه بررسی می شود. 

مسئولیت مدنی  چیست ؟

منظور از مسئولیت مدنی که در قوانین و مقررات به چشم می خورد تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده ، می باشد حال ممکن است این مسئولیت به دلیل تقصیر ( بی مبالاتی و بی احتیاطی ) شخص ایجاد شود و هم ممکن است بدون تقصیر ایجاد گردد . مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از غصب یا اتلاف مال دیگری یا ناشی ازفعل زیانباری باشد که شخص مسئول آن را مرتکب شده باشد .

چه اقداماتی تعرض به اراضی ملی محسوب می شود ؟

به طور کلی هر اقدامی که نقض مقررات مربوط به بهره برداری ، تملک ، استفاده و….. از اراضی مشمول ملی شدن محسوب شود تعرض به این اراضی بوده و برای متعرض موجب مسئولیت خواهد بود . اقداماتی از قبیل چرای غیر مجاز مراتع یا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی به منظور کشت و زرع یا ایجاد اعیانی و مواردی که به نحوی نقض مقررات هستند همه تعرض محسوب  شده و موجب مسئولیت مدنی است .

غصب اراضی ملی

همانطور که قبلا ً نیز اشاره شد به دلایل متعددی اراضی ملی توسط افراد وساکنین مورد تعرض و غصب واقع می شود . غصب به موجب قانون مدنی یعنی : « استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان » تحقق ید بر مال غیر بدون اذن هم در حکم غصب است . برای تحقق غصب سه رکن نیاز است :

۱- استیلاء بر مال

۲- تعلق مال به دیگری

۳- عدوانی بودن استیلاء ، یعنی تسلط بر مال مغصوبه بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد .

درمواردی که اراضی ملی غصب می شود چه غاصب پس از غصب تغییراتی در اراضی ملی ایجاد کرده باشد چه صرفاً اقدام به غصب بدون تصرفات مادی نموده باشد از بابت اقدامات خود مسئولیت ها و الزامات متعددی بر عهده دارد.

• مسئولیت غاصب اراضی ملی وقتی صرفاً اراضی را غصب کرده وتغییری در آن نداده است .

در خصوص تلف اراضی ملی در مواردی که غاصب ملک را بدون تغییرات مادی غصب کرده ، فرض آن به دلیل غیر منقول بودن مال مذکور منتفی است . لذا مهمترین اقدام  غاصب دست کشیدن از زمین و رد آن به مقامات عمومی که تصدی آنها را بر عهده دارند می باشد .ماده ۳۱۱ قانون مدنی نیز در این مورد غاصب را مکلف به رد عین  مال مغصوب به صاحب میداند .

در واقع در چنین مواردی مطابق قواعدی که برای خلع ید متصرفین اراضی ملی پیش بینی  شده اراضی مذکور از ید غاصب خارج شد و مجدد تحت تصرف دولت قرار می گیرد لازم به ذکر است علاوه بر خلع ید از شخص متصرف، اداره منابع طبیعی می تواند اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد تصرف نماید.

• مسئولیت های غاصب اراضی ملی در صورتی که اراضی را از حالت طبیعی خارج کند .

اراضی ملی همیشه پس از غصب دست نخورده و به حالت طبیعی باقی نمی مانند . چرا که غصب اراضی ملی زمانی برای غاصب مفید فایده می باشد که منفعتی از آن حاصل نماید . به همین دلیل ممکن است در  زمین ملی احداث بناء غرس اشجار و یا زراعت کند در چنین مواردی شرایط خاصی حاکم می شود که نیازمند تبیین و بررسی است .

ماده ۳۱۴ قانون مدنی بیان می کند که اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت زمین زیاد شود  غاصب حق مطالبه زیادی زمین را ندارد مگر اینکه زیادی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب خواهد بود . برای مثال اگر شخصی زمین ناهموار متعلق به دولت را غصب کرده و آن را هموار کرده و درخت بکارد هم هموار کردن زمین برای کشت و هم کشت درخت باعث افزایش قیمت زمین می شود در این مورد غاصب نسبت به افزایش قیمت ناشی از هموار کردن زمین حقی ندارد ولی درختان کاشته شده متعلق به وی خواهد بود.

• ضبط اعیانی که بر روی اراضی ملی ساخته شده است .

در بند فوق اشاره کردیم وقتی برروی اراضی ملی مستحدثه ای ایجاد می شود. این عین متعلق به غاصب است اما در فرضی که عین قابلیت جداکردن جز با تخریب از زمین ملی را نداشته باشد منطقاً نمی توان اعیانی مذکور را متعلق به غاصب دانست چرا که قبول این امر باعث از بین رفتن قابلیت انتفاع اراضی ملی می شود. به همین دلیل قانون گذار اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود را قابل ضبط به نفع دولت دانسته است .

مسئولیت مدنی تخریب از طریق چرای غیر مجاز مراتع ملی

تجاوز و تعرض به اراضی ملی صرفاً با غصب و ادعای مالکیت بر این اراضی صورت نمی گیرد . گاهی اوقات متعرض با چرای خارج از ضوابط قانونی وتخریب پوشش گیاهی منطقه به عنوان متعرض اراضی ملی شناخته شده و واجد مسئولیت مدنی وکیفری می شود

تجاوز به اراضی ملی از طریق چرای غیر مجاز هم از سوی افراد فاقد پروانه چرا قابل تحقق است و هم از سوی اشخاصی که پروانه چرا داشته و حق تعلیف پرداخت می کنند ممکن است صورت بگیرد . به این صورت که اشخاص دارای پروانه بیش از ظرفیتی که در پروانه چرای وی تعیین شده از بابت آن حق تعلیف  پرداخت شده در اراضی مذکوردام برده و بیش از ظرفیت پروانه از این اراضی و مراتع بهره برداری می کنند .

 تخریب پوشش گیاهی از طریق چرای بی رویه مراتع ملی علاوه بر این که متجاوز را مکلف به جبران خسارت وارده به منابع طبیعی می کند ضمانت اجراهایی نیز برای آن در نظر می گیرد .

• ضبط دام ها توسط منابع طبیعی در اثر چرای بی رویه دام های دامداران

ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به وزارت منابع طبیعی این حق را قائل شده که دام های افراد بدون پروانه یا افرادی که مازاد بر پروانه از مراتع استفاده می کنند ضبط کرده از طریق مزایده بفروشد . البته این مقرره توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد .

• مسئولیت های مالی برای متخلف

در حال حاضر اگر شخصی با چرای بی رویه به اراضی ملی تعرض کند قانون گذار علاوه بر جبران خسارت وارده به منابع ملی به ازای هر رأس دامی که بدون مجوز در مراتع مذکور چرانده شده مبلغی جزای نقدی برای متخلف در نظر می گیرد.

اشتراک گذاری: