اعتراض به تصمیم اداره ثبت در مورد افراز ملک مشاع
در مواردی که رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت محل باشد، این مرجع باید تصمیم خود راجع به قابل افراز بودن یا نبودن ملک را به مالکین ابلاغ...
در مواردی که رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت محل باشد، این مرجع باید تصمیم خود راجع به قابل افراز بودن یا نبودن ملک را به مالکین ابلاغ...
اگر میان شرکای ملک مشاع برای تقسیم ملک توافق حاصل نشود، هر یک از شرکا می تواند افراز ملک را از مرجع صالح تقاضا کند. مرجع رسیدگی به درخواست افراز...
به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هریک از شرکا به دستور دادگاه...
به حکم قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه ها و ادارات دولتی تنها شخصی را به عنوان مالک مورد شناسایی قرار می دهند که سند رسمی ملک به نام او...
حق مالکیت شرکای ملک مشاعی در تمام اجزاء ملک منتشر است و هر ذره ملک مشاع به نحو اجتماع متعلق به تمام شرکا می باشد. هر چند اجتماع حقوق مالکین...
با گسترش مهاجرت افراد به شهرها و تغییر شیوه زندگی آن ها , جامعه نیازمند قوانین و مقررات به روز می باشد . از جمله این قوانین در رابطه با...
مطابق قانون، ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. سهم تمامی مالکین در بخش های مختلف ملک مشاع پراکنده است؛ به این معنا که تمام شرکا در بخش به بخش ملک سهم دارند.
افراز یا تقسیم ملک مشاع بین شرکا در فرضی صورت می پذیرد که چند شخص در مالی واحد دارای حق مالکیت بوده و یک یا چند نفر از آنان تقاضای دریافت سهم خود را داشته باشد. بر طبق تعریف قانونی که در مورد ملک مشاع وجود دارد، سهم تمامی مالکین در بخش های مختلف ملک مزبور…
فروش ملک مشاع به سبب تعدد مالکین و عموما وجود اختلاف میان آنها دشوار است و معمولا برای فروش در مقایسه با ملکی که تنها یک مالک دارد، افت قیمت خواهد داشت.
تفکیک املاک از حقوق مالکین اموال غیر منقول می باشد , تفکیک الزاما مخصوص املاک مشاع نمی باشد و مالکان املاک مفروز نیز می توانند در خواست تفکیک ملک را نمایند .
افراز املاک مشاع اصولا در صورت عدم تفاهم مالکین متعدد مشاعی صورت می گیرد .بدین صورت که افرادی که در یک مال غیر منقول مشاع با یکدیگر شریک می باشند،تصمیم بر خاتمه شراکت می گیرند.از این رو مال مذبور را بین خود تقسیم نموده و به شراکت خویش پایان می دهند.
دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف درحصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد.ولی تسلیم عین به مستاجر باید بارضای آنان انجام پذیرد.به همین دلیل ماده۴۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد: