موارد زائل شدن حق زارعانه زارع

دعاوی حق زارعانه

شرح موضوع

مواردی وجود دارند که با تحقق آنها حق زارعانه زائل می شود. این موارد که متفاوت از موارد خاتمه حق زارعانه هستنند در صورت تحقق و رخداد دیگر امکان مطالبه حقی برای زارع وجود ندارد. موارد زوال حق زارعانه را به طور کلی در دو دسته اعراض از حق زارعانه و پرداخت حق زارعانه می توان بحث نمود که در مقاله زیر به طور جداگانه هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

اعراض از حق زارعانه (اسقاط حق زارعانه)

اعراض به معنی اسقاط حق شخص نسبت به شیئی به اراده صاحب حق است که یک عمل حقوقی یک طرفه بوده و به اراده صاحب حق (زارع) واقع می شود و برای تحقق آن نیاز به اراده شخص دیگری نیست.

الف) اسقاط حق زارعانه بعد از تحقق آن

در خصوص اینکه آیا پس از اینکه برای زارع در ملک زراعی حق زارعانه ایجاد شد می توان آن را ساقط نمود یا به عبارت دیگر امکان اعراض از آن وجود دارد یا نه دو نظر مختلف وجود دارد.

عده ای معتقدند اسقاط حق زارعانه یا حق دسترنجی با توجه به قانون اصلاحات ارضی معتبر نیست در مقابل عده دیگر با استنباط از اصل قابل اسقاط بودن حق مالی و توجهاً به این موضوع که حق زارعانه به نوعی حق مالی است قائل به قابل اسقاط بودن حق زارعانه ایجاد شده هستند. این عده بیان می کنند قابل اسقاط بودن حق زارعانه این اجازه را به ما نمی دهد که اگر در اسقاط یا عدم اسقاط این حق شک کردیم آن را اسقاط شده بدانیم بلکه این اصل صرفاً این حق را به صاحب حق می دهد که در صورت تمایل و اراده حق مزبور را ساقط کند.

رویه قضایی حاکم با توجه به اصل قابل اسقاط بودن حق مالی و قبول این امر که اسقاط حق مزبور مغایر با نظم عمومی نمی باشد اسقاط حق زارعانه ای که ایجاد شده را صحیح می داند. البته در مواجهه با مالک یا مراجع دولتی، اسقاط این حق در قبال دریافت خسارت از دولت یا بهای مربوطه از مالک بایستی از طریق سند رسمی به عمل آید.

ب) اسقاط حق زارعانه قبل از تحقق آن

نه صرفاً در خصوص حق زارعانه بلکه در تمامی حقوق مالی این مسئله مطرح است که آیا قبل از ایجاد و تحقق آن صاحب حق می تواند حق ایجاد نشده را ساقط کند یا خیر؟

در این خصوص دو دیدگاه مطرح است عده ای با توسل به قاعده «اسقاط مالم یجب» اینگونه استدلال می کنند چون در زمان عقد اجاره یا مزارعه هنوز حق زارعانه ایجاد نشده لذا اسقاط آن ممکن نیست. چون نمی توان چیزی را که هنوز ایجاد نشده از بین برد. لیکن عده دیگر با همان استدلال قابل اسقاط بودن حق مالی، حق زارعانه را حتی قبل از ایجاد نیز قابل اسقاط می دانند. به اعتقاد این گروه در تمام مواردی که سبب دین ایجاد می شود و تحقق آن مشروط به امر دیگری است در واقع تعهد معتبر و دینی به وجود آمده که اسقاط آن مانند انتقال آن معقول و نافذ است.

اگرچه رویه قضایی و دیدگاه غالب با نظر دوم همراه است ولی حقیقت امر این است که توافق طرفین در این خصوص را نمی توان اسقاط حق زارعانه قبل از ایجاد آن دانست. چرا که اولاً اسقاط همانطور که گفته شد یک عمل ارادی یک طرفه است و توافق صورت گرفته را نمی توان اسقاط نمود در ثانی اگر خود زارع با اراده شخصی و بدون توافق این حق را اسقاط کند در واقع باید نیت وی را اراده وی مبنی بر عدم ایجاد و تحقق حق زارعانه تفسیر کرد نه بر اسقاط حقی که ایجاد نشده است.

وفای به عهد از سوی مالک (پرداخت حق زارعانه)

وفای به عهد یا پرداخت حق زارعانه از سوی مالک ممکن است با توافق طرفین یا از طریق حکم مرجع صالح صورت گیرد.

الف) وفای به عهد به صورت توافقی

هر گاه طرفین قرارداد اجاره یا مزارعه به هر دلیلی اعم از انقضای مدت قرارداد، توافق بر اقاله و … قصد همکاری و تداوم رابطه فیمابین را نداشته باشند چنانچه برای زارع حق زارعانه در معنای اعم ایجاد شده باشد این امر نیز مورد توافق طرفین باشد و بر ارزش حق زارعانه نیز توافق شده باشد به نحوی که در ایجاد آن حق و نه در ارزش مالی آن اختلافی وجود نداشته باشد در چنین حالتی با پرداخت حق زارع از جانب مالک زارع ملزم به تخلیه ملک می باشد ولی تا زمانی که حق زارعانه پرداخت نشده زارع می تواند از تخلیه ملک امتناع کند.

ب) پرداخت حق زارعانه از طریق ترافعی

در صورتی که بر خلاف بند قبل بین مالک و زارع اختلافی باشد رجوع به مرجع قضایی و طرح دعوای مطالبه حق زارعانه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. تفاوتی هم نخواهد داشت که اختلاف در اصل ایجاد حق زارعانه باشد یا میزان ارزش آن. هر چند طریق عادی برای مطالبه حق زارعانه مراجعه به محاکم دادگستری است. اما امکان مراجعه به سایر مراجع و استیفای حق زارعانه از طریق دیگر نیز در موارد خاص قانونی پیش بینی شده است. از جمله این مراجع می توان به شورای اصلاحات ارضی اشاره نمود.

نکته قابل ذکر دیگر در اینجا پیش بینی مراجعی توسط قانونگذار برای مطالبه حق زارعانه قبل از مراجعه به مراجع قضایی یا شورای اصلاحات ارضی توسط هر یک از طرفین است. در بیشتر اوقات قانونگذار توام با تصویب قانون در زمینه تملک املاک مزروعی نهاد یا هیاتی را مامور به بررسی موضوع حق زارعانه زارعین یا کشاورزان با اخذ نظریه کارشناس نموده است. از جمله این موارد میتوان به ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 29/4/54 یا ماده 9 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 1358 اشاره نمود.

ب-1) طرح دعوی از جانب مالک در خصوص حق زارعانه

در ارتباط و تقابل طرفین در حق زارعانه، همواره این زارع نیست که ناچار و ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی است بلکه در مواردی که ناشی از اختلاف حاکم بر روابط قراردادی است هم مالک ناچار به مراجعه به دادگاه عمومی و طرح دعوی برای رفع ید کشاورز از ملک زراعی است. اقامه دعاوی نظیر دعوای خلع ید، تخلیه ید یا رفع تصرف عدوانی و دعوای انتزاع ید زارع از جمله دعاوی است که ممکن است به دلیل اختلافات ناشی از حق زارعانه از سوی مالک مطرح شود چرا که گاهی وی به عنوان مالک با انکار ایجاد هر نوع حقی برای طرف مقابل که مدعی حق زارعانه است ناچار به طرح این دعاوی برای استیلای مجدد خود بر ملک زراعی می شود.

ب 2) طرح دعوی از جانب زارع برای مطالبه حق زارعانه

مواقعی که حقوق قانونی و عرفی زارع در ملک مزروعی کشاورز در ملک زراعی از جانب شخص دیگری اعم از مالک آن یا غیر آن در معرض تضییع قرار گیرد امکان و حق طرح دعوی برای وی ملحوظ است. لیکن طرق طرح دعوی بسته به مرجع آن متفاوت است.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط