حق نسق زراعی زارعان که در مرحله اول اصلاحات اراضی به رسمیت شناخته شد یکی از مواردی است که این روزها افراد زیادی برای احقاق آن درگیر هستند. بسیار ملاحظه می شود که افراد دارای حق نسق زراعی که به صورت نسل اندر نسل بر روی زمینی کار کرده اند توسط مالکین سابق اراضی مذکور با دعاوی متعددی مواجه می شوند. در چنین مواردی شناخت مرجع صالح که با مراجعه به آن شخص بتواند حق نسق زراعی خود را ثابت کند امر مهمی است علی الخصوص اینکه در موارد مبتلا به مالک سابق با استناد به سند مالکیت خود اقدام به خلع ید متصرف قانونی زمین می کند.

تعریف نسق زراعی

نسق زراعی حقی است برای کشاورز در اراضی دایر و آیش روستا که در اثر فعالیت های متمادی کشاورز بر روی زمین شخص دیگری کار کرده است. نسق زراعی در جریان اصلاحات اراضی به رسمیت شناخته شد و بر اساس میزان فعالیت زارعین حقی برای آنها در زمین هایی که قبلاً روی آن کار کشاورزی می کرده اند تعلق گرفت.

مشخصات نسق زراعی

در زمان اصلاحات اراضی علی الخصوص مرحله اول اصلاحات اراضی و مرحله دوم اصلاحات اراضی، دولت بر اساس معیارهای گوناگونی زمینهایی را که از خوانین و مالکین گرفته بود بین رعایا (کشاورزان) تقسیم نمود طبق آنچه قانون بیان کرده است زارعین بر اساس تعداد خانوار و مدت فعالیت و مساحت زمین هایی که مدت ها روی آن کار کرده اند سهمی از نسق زراعی برای آنها در نظر گرفته می شد. در خصوص نسق زراعی توجه به سه نکته ضروری است (برای آشنایی با اصطلاحات مرتبط با اصلاحات اراضی کلیک کنید)

الف – نسق تعلق به زارع  دارد.

ب- مالک هم که در روستا زراعت می کرده مانند زارع دارای نسق زراعتی بوده.

ج- کارگر روزمزد نسقی در روستا نداشته است.

تفاوت نسق زراعی با حق زارعانه

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع، در ملک دیگری مالک همراه با کار فعالیت، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک ایجاد می شود خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا نشده باشد.

به طور کلی ایجاد حق زارعانه و نسق زراعی از یک سیستم مشابه پیروی می کنند. اما باید توجه داشت که نباید حق زارعانه را هم معنی نسق زراعتی دانست.

حق زارعانه همانطور که بیان شد حق تبعی در ملک دیگری است. مثل همین حق انتفاع ولیکن دارندگان نسق زراعتی به نوعی مالکیت نسبت به زمین های تملک شده دارند.

از طرف دیگر زارعین صاحب نسق در زمان اجرای اصلاحات اراضی مشخص شده اند اما زارع دارای حق زارعانه مقید به زمان خاصی نبوده و با حصول عواملی که باعث ایجاد حق زراعانه برای زارع می شوند ایجاد می گردد.

امکان اثبات نسق زارعانه

در صورتی که شخصی در زمان اجرای مراحل اصلاحات ارضی اسمش به عنوان زارعین صاحب نسق در فرم بند ۸ ذکر شده باشد قانونگذار وی را صاحب نسق و به نوعی مالک مشاعی زمین مشمول اصلاحات اراضی می داند. اینکه برای اثبات نسق از کدام مرجع باید اقدام کرد موضوع اصلی نوشته حاضر است. برای احقاق حق نسق زراعی علاوه بر محکمه عمومی که مرجع اصلی احقاق حق اشخاص است مرجع دیگری تحت عنوان شورای اصلاحات ارضی وجود دارد که به ترتیب بررسی می شوند.

احقاق و شناسایی نسق زراعتی از طریق محاکم عمومی حقوقی

در مواردی که حقی فی الواقع یا بنا بر ادعای مدعی تضییع یا انکار شده طبق اصل ۳۴ قانون اساسی مدعی می تواند به منظور دادخواهی به محاکم عمومی صالح مراجعه کند.

در خصوص معاملات راجع به نسق زراعی سابقاً اختلاف نظر هایی وجود داشت که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۵۶۸ به تاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۰ رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانست. مطابق رای وحدت رویه مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است.

اثبات نسق زراعی از طریق مراجعه به شورای اصلاحات ارضی

شورای اصلاحات ارضی که بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ تشکیل گردیده، دارای وظایف و صلاحیت های گوناگونی است که در مقاله حدود صلاحیت مراجع مختلف در دعاوی راجع به اصلاحات ارضی در خصوص آن بحث شده است اما آنچه در اینجا مدنظر است بررسی صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در خصوص نسق زراعی زارعان است.

• صلاحیت در مواردی که اشتباهی در تنظیم سند نسق زراعی صورت گرفته است.

مطابق آیین نامه اصلاحات ارضی اگر اشتباهی در تنظیم اسناد نسق زارعین صورت گرفته باشد ذینفع می تواند با مراجعه به شورای اصلاحات ارضی تقاضای ابطال سند نسق زراعی یا تقاضای اصلاح و اقاله اسناد مزبور را بخواهند. برای مثال اگر در خصوص اراضی دارای حق نسق زراعی روستایی فرم بند ۸ در زمان اجرای اصلاحات اراضی تنظیم شده و سهم هر یک از زارعین بر مبنای واحد شعیر تعیین شده ولی جمع سهم ها بیش تر از ۹۶ شعیر بوده هر یک از ذینفعان می توانند تقاضای اصلاح یا ابطال را حسب مورد تقاضا کنند.

• صلاحیت شورای اصلاحات اراضی در خصوص معاملات  راجع به املاک مازاد

در زمان اصلاحات ارضی مالکین که بخش عظیمی از املاکشان در حال انتقال به زارعین بود برای جلوگیری از این انتقال رایگان اقدام به انتقال املاک مازاد خود به اطرافیان و اعضای خانواده خود می کردند. اگرچه قانونگذار این قبیل معاملات را که به منظور فرار از اجرای قانون بود را باطل اعلام کرده بوده ولیکن مرجع رسیدگی آن را تعیین نکرده بود.

با توجه به اینکه زارعین در این املاک مازاد قبلاً فعالیت کشاورزی داشته و به نوعی نسق زراعتی داشتند از این اقدام مالک متضرر می شدند به همین خاطر نیز اقدام به اعتراض در خصوص این انتقالات نمودند. به همین دلیل قانونگذار در تصویب نامه شماره ۲۷۴۰۸رت بررسی این معاملات را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانست.

اشتراک گذاری: