با توجه به قوانین موضوعه قانون گذار این حق را به  وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده تا با دادن پروانه بهره برداری(پروانه چرا) به اشخاص واجد صلاحیت و اخذ حق تألیف از آن ها مراتع ملی را در اختیار این افراد قرار دهد تا برای تعلیف احشام خود از این اراضی استفاده نمایند. از طرف دیگر قانونگذار چرای دام در مراتع ملی را بدون مجوز یا مازاد بر ظرفیت جرم انگاری نموده است. در این که اراضی اگر که به موجب پروانه بهره برداری حق چرای آن به اشخاص دیگری سپرده شده توسط ثالثی مورد چرا قرار گیرد قابل شکایت از سوی اداره منابع طبیعی است شکی نیست ولی سوال اینجاست که اگر شخصی به غیر از شخص دارای پروانه بهره برداری اقدام به چرانیدن غیرمجاز دام کند آیا علاوه بر سازمان منابع طبیعی امکان طرح شکایت از سوی دارنده پروانه چرا علیه ثالث غیرقانونی وجود دارد یا خیر؟

امکان طرح شکایت علیه ثالث غیر قانونی از سوی دارنده پروانه چرا

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به امکان طرح شکایت از سوی دارنده پروانه بر علیه ثالث بیان نموده: « با صدور پروانه چرا { پروانه بهره برداری مراتع } دارنده پروانه ، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا می شود از طرف دیگر به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می تواند مطالبه خسارت کند بنابراین شخص دارای پروانه اگر به واسطه چرای شخص دیگر متحمل خسارت شده باشد می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری کند و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی نمی باشد.»

در تشریح نظریه فوق اداره حقوقی قوه قضائیه باید بیان داشت اگر چه دارنده پروانه چرا مالک مرتع و منابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی مطالبه  قیمت علوفه طبیعی باشد ولی وی دارای حق استفاده از این مراتع بوده لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیر قانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند از باب تسبیب (نه اتلاف) خسارتی متوجه دامدار دارای حق تعلیف نماید، دارنده حق چرا می تواند مطالبه خسارت نماید.

لازم به ذکر است خسارتی که از سوی دارنده پروانه مطالبه می شود جدای از خسارتی است که اداره منابع طبیعی درخواست می نماید.

آیا دارنده پروانه چرا از چرای ثالث متضرر می شود؟

انواع خسارت های قابل مطالبه در امور کیفری عبارتند از ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول. در مانحن فیه به دلیل اینکه دارنده پروانه چرا با پرداخت مبالغی به اداره مراتع و جنگلها و آبخیزداری موفق به اخذ پروانه چرا شده ولی با چرای غیرمجاز، ثالث امکان بهره برداری از مرتع را از وی سلب کرده و نتیجتاً موجب ضرر و زیان مستقیم نسبت به مبالغ پرداختی وی شده است. در واقع وی نتوانسته از امتیاز و اولویت داده شده به خاطر چرای غیر مجاز ثالث بهره مند شود و خسارت مادی مستقیم را متحمل شده. به همین دلیل هم امکان طرح شکایت کیفری را دارد اما نمی تواند برای منافع ممکن الحصول استفاده از مرتع و علوفه های آن مدعی باشد چرا که منافع ممکن الحصول از آن مالک است حال آن که  دارنده پروانه مالک محسوب نمی شود اما سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان نماینده دولت، امکان دریافت قیمت علوفه در صورتی که روئیده باشد به عنوان ضرر مادی و در صورتی که جوانه زده و در آستانه روئیدن باشد را دارد.

ممانعت ثالث غیرقانونی در برابر دارنده پروانه بهره برداری

اگر ثالث مانع بهره برداری دارنده پروانه چرا شود این جرم از مصادیق ممانعت از حق بوده و مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات است. چرا که با اقدام خود مانع بهره برداری دارنده حقی از حقوق قانونی خود شده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۴۸/۷-۷/۳/۹۱ در این خصوص چنین بیان کرده است:

« در صورتی که پروانه چرای دام به نام فردی صادر شود و دیگری مانع این حق شود، موضوع مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است و دارنده پروانه که متضرر از جرم است شاکی محسوب می شود.»

نوع خسارت های وارده

اگر از اقدام ثالث (چرای غیرمجاز) به اراضی ملی شده، آسیبی از بابت تخریب و فرسایش خاک و مانند آن ایجاد شود این عمل مجزا از چرانیدن دام است و از سوی سازمان ذیربط مستقلاً قابل شکایت است (جرم تخریب منابع طبیعی ملی) و اگر با اقدام چرای غیر مجاز علوفه های مراتع  از بین برود قیمت علوفه ها قابل مطالبه خواهد بود. چرای غیرمجاز از یک سو سبب محروم شدن فرد دارای پروانه از امکان تعلیف دام های خود در مرتع شده و از سوی دیگر سبب ورود ضرر به دارنده پروانه بابت هزینه های صورت گرفته برای اخذ امتیاز مربوطه گردیده است. اما از آنجایی که دارنده پروانه مالکیتی بر علوفه ها پیدا نکرده است ضرر و زیان ناشی از محرومیت قابل مطالبه نیست. چرا که به دلیل عدم مالکیت ذینفع نیست این در حالی است که ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرط رسیدگی دادگاه به دعوایی را درخواست ذینفع آن برابر مقررات دانسته  است.

از آنجائیکه امروزه دامداری به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات بوده و بهره برداری و فعالیت در این زمینه نیازمند دسترسی به مراتع ملی با اخذ مجوزهای قانونی است و از طرف دیگر کمبود مراتع قابل بهره برداری برای احشام باعث گردیده که افراد برای تامین علوفه احشام خود به حق چرای یکدیگر وقعی ننهاده و اقدام به تجاوز به حقوق همدیگر نمایند. به همین خاطر دعاوی متعددی در این زمینه در شهرستان های دارای مراتع ملی وسیع حادث می شود. از آنجایی که احقاق حقوق دراین موارد جنبه تخصصی داشته و نیازمند علم و دانش و همچنین تجربه است نیاز به استفاده از وکیل مجرب بسیار حائز اهمیت است. گروه وکلای دادپویان حامی با تمتع از علم و تجربیات وکلای متخصص در امور اراضی ملی و با سابقه ای درخشان در زمینه های تخصصی همواره پاسخگوی نیازهای شما در دعاوی مربوط به اراضی است.

اشتراک گذاری: