خالصه را در یک تعریف « ملک متعلق به دولت یا شاه مملکت» گفته اند .در تعریف دیگر آن، مال غیر منقولی که دولت آن را مانند مالک خصوصی مالکیت می کند ولی از نوع اموالی که به عنوان مشترکات عمومی تملک می نماید محسوب نمی شوند، معرفی شده است.مصادیقی از این نوع اراضی در بعضی مقررات قانونی دیده می شود، از جمله:
الف: ماده ۱ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت.
ب: ماده ۲ همان قانون.
ج: ماده ۱ لایحه قانونی فروش خالصه جات مصوب ۲۰/۹/۳۴.
انواع املاک خالصه
خالصه دارای انواع مختلفی بوده است اگرچه همه یک سرنوشت را پیدا کرده اند:
خالصه جات انتقالی
این نوع از خالصه جات به خالصه جاتی که مادام العمر یا برای مدت کوتاه تر با حق انتقال آنها به اشخاص واگذار شده بود تعریف شده اند. اما طبق تعریفی که در ماده یک قانون مالیات خالصه جات انتقالی از آن به عمل آمده است آنها عبارت از « املاکی است که از ۱۳۰۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است.» املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی که فعلاً متصرف می باشند شناخته می شود:
الف) خالصه جاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری داشته باشند.
ب) خالصه جاتی که تا تاریخ ۱/۱۱/۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و متصرف واقع شده باشد.
ج) خالصه جاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از اینکه از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد.
د) خالصه جاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است.
در همین نوع از خالصه جات، نوع دیگری به نام خالصه دیوانی قرار داشت که در تصرف کامل دیوان بوده و جزء خالصه های انتقالی ممتاز محسوب می شد به طوریکه کسی حق فروش آن را نداشت گرچه در اوایل مشروطیت قسمتی از این نوع خالصه در کرمان به اشخاص به فروش رسید.
خالصه جات قیولی
نوع دیگری از اراضی خالصه خالصه جات قیولی نام داشتند که صاحبان آن مکلف بودند عده ای سرباز بنیچه آماده کنند و غالباً در مناطق عشایری وجود داشت. از این نوع اراضی تعریفی قانونی به عمل نیامده است، فقط در ماده ۳ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت از آنها به قیول نام برده شده است. اما کاملترین توصیف از آن چنین صورت گرفته است: « مالکان کوچکتر برای حفظ خود و املاک و اموال خود با تشریفاتی اراضی خود را به خان بزرگ پیشکش می کردند، سپس با اجازه وی به اداره ی همان املاک و اراضی می پرداختند و به این شکل حکومتی کوچکتر در دل آن حکومت محلی به وجود می آمد و سالانه مبلغ یا سهمی معین از محصول را مانند مال الاجاره به همان خان بزرگ می دادند.
املاک سلطنتی
این نوع از املاک از آن جهت «سلطنتی» نام گرفتند که متعلق به سلطنت رضاشاه و بعد از او محمدرضا شاه بودند، آنها را املاک شخصی یا اختصاصی یا مخصوص به خود شاه نیز نام نهاده اند. این املاک را به چهار دسته تقسیم بندی کرده اند:
اول: املاکی که از صاحبان قبلی شان به مبلغی بیش از ۱۰۰۰۰ ریال خریداری شده بود.
دوم: املاکی که به وسیله ی غصب به دست آمده بود.
سوم: املاکی که با املاک دیگر واقع در نقاط مختلف معاوضه شده بود.
چهارم: املاکی بودند که از صاحبان آنان کمتر از مبلغ مزبور خریده شده بودند.
رسیدگی به املاک نوع اول و سوم به محاکم ارجاع می شد. هرگاه حکم به نفع سلطنت صادر می گردید ملک به خالصه مبدل می شد ولی املاک نوع دوم و چهارم در ملکیت صاحبان سابق آنها قرار داشت. مگر اینکه نسبت به آن فرمانی صادر نشده بود در این صورت محکمه تعیین تکلیف می کرد و در صورت صدور حکم به نفع دربار اصل ملک و عواید چند ساله ی آن اخذ می گردید.
خالصه جات دیگر
املاک دیگری نیز وجود داشتند که به خالصه جات نادری معروف بودند که در زمان نادرشاه از طرف دیوان ضبط گشته و در رقبات نادری ثبت شده بودند و همچنین خالصه جات محمدشاهی و ناصرالدین شاهی که دو دسته اخیر یا از طریق خریداری یا مصادره اموال یا بابت مالیات معوقه ضبط شده و در اختیار حکومت وقت قرار داشتند.
املاک اربابی
یک قسم از املاک هم بودند که در محل به عنوان ملک اربابی معروف بودند. آنها عبارت بودند از املاکی که صاحبان آن خان یا ارباب نامیده می شدند و از آنها به صورت ارباب رعیتی و با اعطای سهمی از محصول که از جانب ارباب به زارع پرداخت می شد بهره برداری می گردید، بعد از فوت خان ها نیز به وراث ایشان منتقل می شد که تقریباً به صورت یک ده یا یک منطقه شش دانگی به نام یک خان معروف گشته و به ثبت می رسید و کمتر پیش می آمد که شخص دیگری غیر از خان یا ورثه ی او در شش دانگ آن مالکیت داشته باشد. خصوصیات دیگر این املاک مرغوبیت آنها، مسطح بودن و آبی بودن و در محدوده ی ده ارباب بود.
سیرقانونی واگذاری خالصهجات به اشخاص
اولین قانون در این باره قانون مالیات خالصه جات انتقالی مصوب جلسه لیله ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۰۶ می باشد که خالصه جات انتقالی را با شرایطی که در مواد آن مقرر است ملک اشخاص خصوصی که متصرف آنها می باشند، دانسته و فقط برای مالکان آن مالیات در نظر گرفته است.
دومین مصوبه: قانون اجازه واگذاری یک میلیون گز از اراضی قریه اهرنجان خالصه به بلدیه سلماس برای ساختمان شهر جدید مصوب ۱۷/۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی می باشد.
مصوبه سوم: قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۶/۷/۱۳۱۰ مجلس شورای ملی است که به وزارت مالیه اجازه می داد از تاریخ تصویب این قانون تمام منال خالصگی مستغلات انتقالی را از قرار تومانی ده تومان به متصرفین فروخته قیمت آن را از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو سال به اقساط متساوی دریافت نماید.
مصوبه چهارم: قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه ی دولت در نقاط ری بود که معاوضه خالصه جات را با ملک خصوصی از تاریخ ۱۷/۳/۱۳۱۱ اجازه نمود.
مصوبه پنجم: قانون اجازه فروش املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده نشین کردن طوایف آن حدود مصوب ۱۴/۴/۱۳۱۱ بود که می گفت : « وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را کلاً یا به قطعات جزء با رعایت قوانین مربوطه و با شرط اینکه خریداران مکلف باشند در ظرف مدتی که در موقع معامله با دولت معین خواهد شد کلیه ساختمان ها و آبادی هایی را که به جهت ده نشین کردن طوایف آن حدود آماده نمایند و وسایل رعیتی را در دسترس ایشان بگذارند به فروش برساند.
ششمین مقرره: قانون اجازه واگذاری خالصه جات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند مصوب ۲۸/۷/۱۳۱۱ مجلس شورای ملی می باشد که به همان وزارت اجازه می داد به هر فردی از طوایف الوار که چادر نشینی را ترک کند دوده نشین گردد از خالصه جات واقعه در لرستان حصه ای که به قدر کفاف معاش او و خانواده اش باشد مجاناً واگذار نماید.
هفتم: قانون تکمیل اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها مصوب ۳/۹/۱۳۱۱ همان مجلس است که به موجب این قانون دولت مجاز شد اراضی و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل را که مورد احتیاج دولت نیست جهت خرید یا احداث بناهای جدید برای ادارات و مدارس از محل قیمت آنها به فروش برساند.
هشتم: به موجب قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون مصوب ۷/۱۰/۱۳۱۱ مجلس شورای ملی وزارت مالیه اجازه یافت از مراتع و اراضی دولتی در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار که مقتضی بداند به خوانین و افراد طوایف مزبور به ملکیت واگذار نماید.
نهم: قانون راجع به فروش خالصه جات و قرضه های فلاحتی و صنعت یمصوب ۱۷/۱۰/۱۳۱۲.
دهم: قانون اجازه فروش خالصه جات اطراف تهران مصوب ۲۰/۸/۱۳۱۶ مجلس شورای ملی.
یازدهم: قانون راجع به اجازه اجاره خالصه جات اطراف تهران و خوار مصوب ۲۲ جمادی الآخر ۱۳۲۹ است که این قانون به وزارت مالیه اجازه می داد از طریق مزایده با تصویب خزانه داری کل املاک خالصه دولتی اطراف تهران را که موفق به اداره کردن آنها نباشد به رعایای محل که تبعه ایران باشند تا مدت پنج سال اجاره دهد و در صورت انتقال حصه یکی از شرکاء به تبعه خارجه برای دولت حق فسخ قائل شده بود.
دوازدهم: قانون فروش خالصه جات مصوب ۱۳۴۴.
پس از همه قوانین پیش گفته قانون فروش خالصه جات به تصویب رسید که این قانون نیز وزارت کشاورزی را مکلف نمود مطابق مقرراتی که در مواد آن مقرر گردیده است کلیه خالصه جات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دایر و بایر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد را به فروش برساند.
سیزدهم: قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۶/۱/۱۳۱۴
چهاردهم: قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸
علاوه بر قوانین یاد شده مصوباتی هم از سوی هیأت وزیران جهت اجرایی شدن تقسیم اراضی خالصه به تصویب رسید که از حوصله این مقاله خارج است.
