کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از استفاده همراه با سوء نیت از حیله و تقلب و در پی آن فریب دادن مردم جهت بردن وجوه و اموال آن ها ؛ مشروط به اینکه در عمل نیز وجوه و اموال موضوع جرم توسط شخص کلاهبردار تحصیل شود . این عنوان مجرمانه در دو نوع ساده و مشدد ، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده که در ادامه بدان می پردازیم . ضمن اینکه قانون گذار نوع دیگری از کلاهبرداری، با عنوان کلاهبرداری رایانه ای را نیز به موجب قوانین به نسبت جدیدتر جرم انگاری کرده است.

مصادیق وسایل متقلبانه در ارتکاب کلاهبرداری

کلاهبرداری به اعتبار وسایل متقلبانه ای که شخص کلاهبردار از آن ها استفاده می کند، به کلاهبرداری ساده و مشدد تقسیم می شود.

الف- مصادیق کلاهبرداری ساده

فریب دادن مردم توسط شخص کلاهبردار و در نتیجه تحصیل مواردی از قبیل وجوه، اموال، اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصا حساب متعلق به بزهدیده مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری ساده است که در صدر ماده 1 قانون تشدید جرم انگاری شده است. قانون گذار چهار مورد را به عنوان نمونه هایی از مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در ماده مزبور ذکر کرده که از قرار زیر است؛

  • فریب دادن اشخاص به وجود شرکت ها ، تجارت خانه‌ ها ، کارخانه‌ ها و یا موسسات موهوم
  • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
  • امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
  • ترساندن اشخاص از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
  • اختیار کردن اسم و یا عنوان مجعول.

ب- مصادیق کلاهبرداری مشدد

‌در صورتی که وسایل متقلبانه کلاهبردار در راستای ارتکاب جرم، قبح بیشتری داشته و حساسیت اجتماعی بیشتری را برانگیزد، عنوان کلاهبرداری مشدد در خصوص وی صادق خواهد بود.

بر خلاف کلاهبرداری ساده که قانون گذار مصادیق را از باب مثال ذکر کرده بود، در نوع اخیر کلاهبرداری مصادیق مشخص شده حصری بوده و تنها در صورت تحقق یکی از فروض زیر ، مرتکب مشمول این عنوان مجرمانه می گردد؛ یعنی زمانی که

  • مرتکب بر خلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی را اتخاذ کرده است؛ یا
  • مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌ قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد؛ یا
  • جرم با استفاده از تبلیغ از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ، مجله و یا با نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ محقق شود.

+ مهمی که در تحقق هر دو نوع کلاهبرداری اهمیت دارد بررسی این مسئله است که حتماً برده شدن مال توسط مرتکب باید پس از توسل وی به وسایل متقلبانه (اعم از ساده و مشدد) باشد؛ لذا در مواردی که شخص ابتدا مبادرت به تحصیل مال نموده و سپس اقدام به توسل به وسایل متقلبانه می نماید، عمل وی مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود.

+ دسترسی به مال دیگری توسط کلاهبردار باید حتماً با به کاربردن وسایل متقلبانه باشد و مال باخته نیز بر اثر این فریب، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار داده باشد. لذا تحصیل مال غیر به اشکالی غیر از مورد گفته شده ممکن است مشمول عناوین دیگری کیفری هم چون سرقت بوده و یا حتی فاقد وصف کیفری باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری

الف- مجازات جرم کلاهبرداری ساده

محکومیت فرد به ارتکاب کلاهبرداری به هر شکلی که صورت گیرد، حکم به رد مال تحصیل شده و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مالی که دریافت کرده است را در پی خواهد داشت. در صورتی که وسایل متقلبانه استفاده شده توسط کلاهبردار از نوعی باشد که موجب محکومیت وی به ارتکاب کلاهبرداری ساده گردد ، مجازات یک تا هفت سال حبس برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

ب- مجازات جرم کلاهبرداری مشدد

در این فرض نیز علاوه بر حکم به رد اصل مال دریافتی به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تحصیل شده است ، دو تا ده سال حبس نیز به عنوان مجازات پیش بینی شده است. هم چنین انفصال شخص کلاهبردار از خدمات دولتی به صورت ابد نیز مجازات دیگری است که قانون گذار در ماده 1 قانون تشدید پیش بینی کرده است.

با محوریت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مجازات کلاهبرداری ، در هر دو فرض ساده و مشدد ، از نوع مجازات های تعزیری درجه چهار بوده و در شمول مقررات مختلف قانون مذکور ، از جمله صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ، نظام نیمه آزادی ، نظام آزادی مشروط ، تخفیف یا تبدیل مجازات ، مجازات های تبعی و تکمیلی ، مجازات معاون در اراتکاب این جرم ، تعلیق اجرای حکم ، تعویق صدور حکم و … این درجه مبنا قرار خواهد گرفت.

  • در خصوص تخفیف مجازات کلاهبرداری ، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 22/3/1399 مقررات خاص مندرج در تبصره 1 ماده 1 صراحتاً نسخ شده و تخفیف در مجازات کلاهبردار هم چون سایر موارد تابع عمومات مندرج در قانون مجازات اسلامی است.

آیا تعلیق در اجرای مجازات کلاهبرداری قابل تصور است؟

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتا مقرر کرده که تعلیق مجازات کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به این جرایم ، بلامانع است.

پ- مجازات کلاهبرداری با تشکیل و یا رهبری شبکه

ماده 4 قانون تشدید ، ارتکاب برخی از جرایم مشمول این قانون از جمله کلاهبرداری را در صورتی که با تشکیل شبکه یا رهبری آن محقق شود مشمول مجازات شدیدتری دانسته است ؛ بدین ترتیب که علاوه بر رد اصل اموال تحصیل شده ، محکومیت به جزای نقدی معادل مجموع اموال و حبس از 15 سال تا ابد را در پی خواهد داشت. همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی نیز در این مورد پیش بینی شده است.

احکام فوق در صورتی است که رفتار مرتکبین مطابق با ماده 286 از قانون مجازات اسلامی ، مصداق جرم حدی افساد فی الارض نباشد ، در غیر این صورت جرم ارتکابی ماهیت تعزیری خود را از دست داده و مشمول مجازات حدی مفسد فی الارض قرار خواهد گرفت.

نحوه اقدام به شکایت برای جرم کلاهبرداری

اولین اقدام شکایت برای جرم کلاهبرداری تنظیم شکوائیه و تقدیم آن به دادسرا است.

در رابطه با تقدیم متن شکوائیه به دادسرا ، امروزه در اکثر شهرهای کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر شده است که ثبت شکوائیه و ارجاع آن به دادسرا از وظایف این دفاتر است.

در تنظیم شکوائیه نیز تعیین زمان و مکان وقوع جرم اهمیت زیادی داشته و از مواردی است که حتماً بایستی مورد تصریح شاکی یا وکیل ایشان قرار گیرد.

در خصوص ادله ای که شاکی ارائه می کند تا به موجب آن مقام قضایی را مجاب به صدور حکم محکومیت شخص کلاهبردار نماید ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسناد و مدارکی که شخص کلاهبردار به شاکی ارائه داده و به موجب آن موجب فریب وی شده است.
  • اسناد و مدارک مربوط به دریافت وجوه یا اموال شاکی توسط متهم
  • استناد به شهادت شهودی که در جریان ارتباط شاکی با شخص کلاهبردار و توسل وی به وسایل متقلبانه و در نتیجه تحصیل اموال توسط وی بوده اند.

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

تعقیب و رسیدگی به جرم کلاهبرداری به ترتیب در دادسرا و دادگاه کیفری دو صورت می گیرد. بدین ترتیب که پس از ارجاع شکوائیه به دادسرا و تعیین شعبه بازپرسی یا دادیاری ، تحقیقات اولیه در خصوص تحقق این عنوان مجرمانه صورت می گیرد . ضمن تحقیقات در دادسرا ، در صورتی که ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم وجود داشته باشد ، قرار تامین کیفری در خصوص وی صادر می شود و در مواردی نیز الزام قانونی مبنی بر بازداشت موقت فرد متهم نیز برقرار شده است. در صورتی که این تحقیقات منتج به صدور کیفرخواست از ناحیه دادستانی شود پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.

در دادگاه نیز پس از بررسی پرونده و اخذ توضیحات شاکی و دفاعیات متهم در صورتی که تحقق عنوان مجرمانه از نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشه ، حکم به مجازات صادر می گردد.

احکام صادره از دادگاه کیفری دو هر شهرستان قابل رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان است ، بنابراین در صورتی که شاکی یا متهم به حکم صادره از دادگاه بدوی اعتراضی داشته باشد ، طی مهلت بیست روزه قانونی از زمان ابلاغ بایستی دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم نماید. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی شعبه تعیین شده حکم صادره از این شعبه قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و دادنامه در صورتی که مشمول حکم محکومیت متهم باشد جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود.

  • در چه مواردی ضمن تحقیقات در دادسرا برای متهم به کلاهبرداری قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

مطابق با بند ب از ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر از آن در صورتی که مشمول شرایط ماده 238 باشند ، قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر خواهد شد.

ماده 238 قانون مذکور صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر دانسته است:

  • آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
  • بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
  • آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

آیا جرم کلاهبرداری از سوی شاکی قابل گذشت است؟

تا پیش از 19 خرداد سال 1399 ، قانون گذار جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم آن را مطلقا از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می کرد ؛ بدین ترتیب که شروع به تعقیب متهمان نیازمند به شکایت شاکی خصوصی نبود و در فرایند رسیدگی و پس از صدور حکم قطعی نیز گذشت شاکی تنها از موجبات تخفیف تلقی می شد و موجب موقوفی کامل تعقیف و یا اجرای مجازات نمی گردید.

لیکن قانون گذار با تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در تاریخ یاد شده، ارتکاب کلاهبرداری را در برخی از موارد قابل گذشت تلقی کرده است ؛ بدین ترتیب که ارتکاب کلاهبرداری و انتقال مال غیر ( که یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری است در صورتی که مال موضوع جرم یک میلیارد ریال و یا کمتر از آن باشد ، قابل گذشت تلقی شده است.

هم چنین کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند نیز در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت محسوب شده اند.

در ادامه قانون گذار این حکم را در خصوص شروع و نیز معاونت در جرایم مذکور تسری داده و بدین ترتیب در صورت دارا بودن شرایط یاد شده ، معاونت در کلاهبرداری و نیز شروع به ارتکاب این جرم نیز قابل گذشت تلقی می گردد.

جرائم در حکم کلاهبرداری (صورت های خاص کلاهبرداری)

  1. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
  2. معامله معارض
  3. تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
  4. معرفی مال دیگری به عوض مال خود
  5. کلاهبرداری در امور ثبتی
  6. کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت : به موجب ماده 9 «قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309» هر کس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقررات محکوم خواهد شد.
  7. کلاهبرداری در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری :به موجب تبصره ماده 69 « قانون تأسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری » مصوب سال 1350 هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی ( منظور مجازات کلاهبرداری است که در حال حاضر در ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است ) محکوم خواهد شد.
  8. کلاهبرداری در شرکت ها

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 3.8)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست