کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای ربودن مال دیگری با سوء نیت و استفاده از وسایل متقلبانه میباشد.کلاهبرداری از جمله جرائمی است که درقانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.

اهم سوالات در باب کلاهبرداری

ازجمله موضوعات شایعی که در تماس های مکرر و مراجعات حضوری، وکلا و مشاورین موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آن رو به رو میباشند.جرم کلاهبرداری است که هر بار با شیوه ها و شگردهای جدیدی به وقوع میپیوندد و گاها آنچنان نقشه های ماهرانه ای جهت این امر کشیده میشود که اثبات جرم بودن عمل را به سختی ممکن میسازد.از این رو وکلای کیفری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی بر آن شدند تا مقاله ای را تدارک ببینند و جرم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهند و به اهم سوالات مراجعین نیز پاسخ دهند.

  • قانون چه کسی را کلاهبردار می داند؟
  • مجازات کلاهبرداری در قانون به چه میزان تعیین شده است؟
  • قانون چه مجازاتی برای معاونین و شرکاء جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است؟
  • آیا کلاهبردار هم می تواند از تخفیفات قانونی برخوردار شود؟
  • چگونه می توان کلاهبرداری فردی را اثبات نمود؟

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری بر 3نوع میباشد.

  • کلاهبرداری ساده: چنانچه فردی اقدام به ربودن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه نماید،کلاهبردار محسوب میشود.
  • کلاهبرداری مشدد: چنانچه فردی به جز اقدامات اولیه که مختص کلاهبرداری ساده است، واجد شرایط دیگرباشد و یا به نحو دیگری عملیات ربودن مال غیر با توسل به عملیات متقلبانه را انجام دهد،بر عمل وی عنوان کلاهبرداری مشدد صدق مینماید.
  • کلاهبرداری رایانه ای:یکی از شایع ترین کلاهبرداری ها در حال حاضر میباشد.در این باره در مقاله ای مجزا با عنوان کلاهبرداری رایانه ای به تفصیل بحث شده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری،همچون سایر جرائم کیفری بایستی عناصر تشکیل دهنده این جرم محیا باشند تا جرم مزبور شکل گیرد.عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
  • عنصر مادی جرم کلاهبرداری
  • عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

در ادامه به بررسی هر کدام از این عناصر تشکیل دهنده پرداخته میشود.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ساده ومشدد ماده 4و1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است و ماده 13 قانون جرائم رایانه ای،عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای را بیان داشته است.

ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

“هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.”

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

” کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.”

ماده 13 قانون جرائم رایانه ای(741 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته مهم:

مجازات کلاهبرداری در ماده های 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری،بر طبق درجه بندی مجازات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 4 محسوب میگردد.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

به کاربردن وسایل متقلبانه جهت بردن مال دیگری ،عنصر مادی جرم کلاهبرداری میباشد.عمل مزبور بایستی به صورت فعل صورت گیرد و مرتکب به نتیجه مجرمانه دست یابد تا جرم مزبور شکل گیرد.به عبارت دیگر مرتکب بایستی موفق شود که دیگری را با وسایل متقلبانه فریب دهد و مال متعلق به او را از آن خود نماید.

این نکته اهمیت وافری دارد که دسترسی به مال دیگری توسط کلاهبردارباید با به کاربردن وسایل متقلبانه باشد و مال باخته نیز،بر اثر این فریب مال خویش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار داده باشد.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی عمدی میباشد. در جرایم عمدی قصد و سوء نیت مجرمانه اهمیت فراوانی دارد.لازم است که کلاهبردار با این قصد و نیت که مال متعلق به دیگری است وارد عمل شود و عملیات ربودن مال دیگری را انجام دهد.به عبارت دیگر علم و آگاهی داشته باشد که مالی که قصد تصاحب آن را دارد، مال غیراست. در غیر این صورت، چنانچه مرتکب به تصور اینکه مال متعلق به خود را ،از دسترس دیگری خارج مینماید به عمل مزبور مبادرت نماید ،عنوان کلاهبردار بر مرتکب صادق نیست.

کلاهبرداری جرمی عمدی است و در تحقق جرایم عمدی، بایستی قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه (ربودن مال دیگری به صورت فریبکارانه)احراز گردد.فلذا سوءنیت مجرمانه در تحقق جرم کلاهبرداری شرط میباشد.

کلاهبرداری مشدد

نوع دیگر کلاهبرداری در قانون با عنوان کلاهبرداری مشدد نام برده شده است.کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که نسبت به کلاهبرداری ساده شرایط خاص خود را دارد.البته قانون گذار کلاهبرداری مشدد را در دو دسته تقسیم بندی نموده است.

بیشتر بخوانید :  جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

دسته اول کلاهبرداری مشدد: در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنوان شده است.

دسته دوم کلاهبرداری مشدد: درماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است.
در ادامه هر کدام از دسته بندی های مزبور مورد بررسی قرار میگیرد.

دسته اول کلاهبرداری مشدد که در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است کلاهبرداری را در صورتی مشدده محسوب مینماید که:

  • مرتکب عنوان سمت ماموریت ازطرف سازمان ها و موسسات دولتی و… را برخلاف واقع استفاده مینماید.
  • کلاهبرداربا استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی مثل نطق درجوامع،تلویزیون ،رادیو و… به کلاهبرداری اقدام نماید.
  • کلاهبردار کارمند دولت باشد.

در صورتی که اعمال حیله و تقلبی که درکلاهبرداری ساده بررسی شد با شرایط فوق رخ دهد عنوان کلاهبرداری مشدد صدق میکند.

دسته دوم کلاهبرداری مشدد که درماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است،کلاهبرداری را در صورتی مشدده میداند که:
درمواقعی است که کلاهبرداری ازطریق شبکه و باند صورت گیرد که این مورد حد اعلی کلاهبرداری است.و قانون گذار هم به شدت با این مورد برخورد کرده است.البته قانون گذار این نوع کلاهبرداری را بسیار ریز بینانه مورد بررسی قرار داده است و دو فرض را برای چنین مرتکبینی در نظر گرفته است. فرض اول درصورتی است که،عمل مرتکب کلاهبرداری صرفا به صورت باند و شبکه باشد.و فرض دوم در صورتی است که، بر مرتکبین کلاهبرداری به صورت باندی،عنوان مفسد فی الارض صدق نماید.
برخورد قانون گذار در هر کدام از فروض کلاهبرداری مشدد با دیگری متفاوت است که در ادامه بدان پرداخته میشود.

مرتکبین جرم کلاهبرداری

فاعل یا مباشر جرم کلاهبرداری ،فردی است که اقدامات فریبکارانه را جهت اغفال و بردن مال دیگری انجام میدهد.
معاون جرم کلاهبرداری ،فردی است که اگر چه در اقدامات اجرایی جرم کلاهبرداری دخالت ندارد اما ارتکاب جرم را تسهیل مینماید .این تسهیل از راه های متفاوتی همچون تشویق، تهدید،تطمیع،آماده کردن وسایل و .. می تواند صورت گیرد.
شرکا جرم کلاهبرداری، افرادی هستند که جهت عمل مزبور با یکدیگر مشارکت مینمایند ،به طوری که جرم مستند به عمل همه شرکا میگردد.

شروع به کلاهبرداری

شروع به جرم بدین معناست که عملیات اجرایی جرمی آغاز میگردد اما در اثنای عمل و قبل از حصول نتیجه مورد نظر،انجام عمل مزبور به وسیله ی عاملی خارج از اراده مرتکب ،با مانع رو به رو میشود و نتیجه حاصل نمیگردد.

در جرم کلاهبرداری لازم است که حتما این عمل، دارای نتیجه مجرمانه باشد .به عبارتی لازم است که کلاهبردار جرم را تا به انتها انجام دهد تا عنوان کلاهبردار برعمل وی صدق کند. اما به هرحال با این بهانه نمیتوان مجازات را از دوش افرادی که قصد کلاهبرداری دارند اما به بنا به دلایلی خارج ازاراده به هدف خود نمیرسد،برداشت. بلکه چنانچه فردی قصد انجام کلاهبرداری را داشته باشد و عملیات متقلبانه را هم انجام دهد، اما قبل ازاینکه بتواند مال را از دسترس افراد فریب خورده خارج کند،با هر عاملی در ادامه فرآیند عمل مجرمانه وی خلل ایجاد گردد.(برای مثال: توسط پلیس دستگیرشود )این فرد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.

قانون گذار با توجه به میزان جرائم در هر کدام از انواع کلاهبرداری(ساده،مشدد،رایانه ای)، مجازات شروع به جرم را مشخص نموده است .

مجازات جرم کلاهبرداری

از آنجایی که کلاهبرداری به دسته های مختلفی تقسیم میشود.(ساده،مشدد،رایانه ای) مجازات آنها هم متفاوت است. البته به دلیل اهمیت این جرم در کنار مجازات اصلی جرم کلاهبرداری ،قانون گذار مجازات های دیگری نیز در نظر گرفته است .
مجازات اصلی کلاهبرداری ساده : کلاهبرداری ساده ،۱تا ۷سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل مال برده شده میباشد.همچنین درکنار این مجازات ها باید مال برده شده هم به صاحب آن مسترد گردد.(استرداد مال برده شده)
مجازات اصلی کلاهبرداری مشدد: کلاهبرداری مشدد در دو دسته تقسیم بندی میشود که مجازات هر دسته متفاوت با دسته دیگر میباشد.
نوع اول کلاهبرداری مشدد : مجازات اصلی آن 2 تا 1۰سال حبس،جزای نقدی معادل مال برده شده،رد مال برده شده به صاحب آن میباشد.در صورتی هم که مرتکب کلاهبرداری کارمند دولت باشد انفصال ابد ازخدمات دولتی هم به مجازات های مذکور اضافه میگردد.
نوع دوم کلاهبرداری مشدد : کلاهبرداری مشدد به صورت شبکه و باند خود بر دو نوع است:

  • در صورتی که صرفا به صورت شبکه و باند باشد : مجازات آن جزای نقدی معادل مال برده شده، انفصال از خدمات دولتی، حبس از ۱۵ سال تا ابد و هم چنین رد مال به صاحب آن است
  • کلاهبرداری از طریق باند و شبکه ،مصداق مفسد فی الارض به خود بگیرد.در این صورت مجازات مرتکب مجازات مفسد فی الارض میباشد. و مجازات مفسد فی الارض اعدام است.
بیشتر بخوانید :  جرم تبانی در معاملات دولتی

کلاهبرداری رایانه ای: حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰میلیون تا یکصد میلیون ریال است. همچنین باید مال برده شده به صاحب مال مسترد گردد.(استرداد مال برده شده به صاحب مال)
مجازات های فوق که بیان شد مجازات های اصلی جرائم کلاهبرداری بود. درکنار این مجازاتها،قانونگذار مجازات های دیگری راهم تحت عناوین مجازات های تکمیلی و تبعی کلاهبرداری لحاظ کرده است.

مجازات تکمیلی را قانونگذار درصورتی درنظر میگیرد که مجازات اصلی را برای عمل ارتکابی کافی نداند.ومجازات بیشتری را برای مجرم با توجه به عمل ارتکابی لازم بداند.در این صورت میتواند درکنار مجازات اصلی مجازات تکمیلی را هم لحاظ کند.مجازات تکمیلی به جرایم درجه 1تا 6 تعلق میگیرد و با توجه به مجازات کلاهبرداری ،مجازات تکمیلی شامل این جرم میگردد.مجازات کلاهبرداری درجه 4 میباشد،فلذا مجازات تکمیلی شامل آن میگردد.
مجازات تبعی ، بدین صورت است که قانونگذار برای برخی ازجرائم به تبعیت از مجازات اصلی( با توجه به درجه و نوع مجازات اصلی)، محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی را قرار داده است.محرومیت از حقوق اجتماعی ممکن است به طور دائم یا موقت ،مرتکب را از حقوق اجتماعی محروم نماید. در مورد جرم کلاهبرداری با توجه به درجه مجازات این جرم(تعزیر درجه 4) ،مجازات تبعی هم برای آن لحاظ میگردد.کلاهبردار به عنوان مجازات تبعی در جرم کلاهبرداری 3 سال از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

قانونگذاردر برخی از قوانین خاص ،به جز مجازات تبعی پیش بینی شده درقانون مجازات اسلامی ،کلاهبردار را از برخی از حقوق اجتماعی محروم کرده است.از جمله محرومیت از اشتغال به سردفتری ودفتریاری،محرومیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت،محرومیت ازاخذ پروانه دلالی،محرومیت ازتاسیس یا مدیریت موسسه بیمه و …

مجازات معاون جرم کلاهبرداری: طبق قانون مجازات اسلامی، با توجه به نوع کلاهبرداری فاعل اصلی جرم تعیین میشود ،که یک تا دو درجه پایینتراز مجازات فاعل میباشد. مجازات جرم کلاهبرداری تعزیر درجه 4 است از این رو مجازات معاون جرم کلاهبرداری تعزیر درجه 5یا 6 بنا به صلاح دید قاضی است.

مجازات شرکا جرم کلاهبرداری برای هر کدام از شرکا مجازات فاعل مستقل آن جرم لحاظ میگردد.با توجه به اینکه کلاهبرداری از کدام نوع باشد هر یک از شرکا ،مجازات فاعل آن جرم را دارند.

معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از نظر عامه مردم، قبیح و غیر قابل بخشش است و انتظاری که عامه مردم از قانونگذار در برخورد با خاطیان این جرایم دارند، اشد مجازات بدون اعمال تخفیف و یا پذیرش عذرهای قانونی است.در ادامه به بررسی تدابیر قانون گذار جهت کاستن از بار کیفر متهمان پرداخته میشود و بررسی میشود که آیا این تدابیر قابلیت استفاده در جرم کلاهبرداری را دارا میباشند یاخیر؟
تعویق مجازات به این معناست، که قانون گذار در جرایم تعزیری درجه 6تا8 با وجود شرایطی میتواند اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات را از6ماه تا 2سال به تعویق بیندازد. جرم کلاهبرداری تعزیر درجه 4 میباشد. از این رو تعویق مجازات شامل آن نمیگردد.

تعلیق اجرای مجازات درمرتکب جرم کلاهبرداری:

تعلیق مجازات مختص جرایم تعزیری 3 تا 8 میباشد که قانون گذاراجرای تمام یا قسمتی از مجازات مرتکب را در صورت دارا بودن شرایط مقرر برای تعلیق، به مدت 1تا5 سال معلق مینماید.جرم کلاهبرداری تعزیر درجه 4 میباشد فلذا تعلیق اجرای مجازات شامل کلاهبرداری میگردد.

بیشتر بخوانید :  جرم ترک انفاق

اما ذکر این نکته لازم است که….

قانون گذار مقرر داشته است که چنانچه موضوع جرایم اقتصادی بیش از یکصد ملیون ریال باشد قابل تعلیق نمیباشد از این رو چنانچه جرم کلاهبرداری که یکی از جرایم اقتصادی است بیش از این مبلغ باشد،اجرای مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق نمیباشد.

مجازات جایگزین حبس :یکی دیگر از تدابیر قانون گذار که جهت کاستن از بار کیفر مجرمان در نظر گرفته شده است، مجازات جایگزین حبس برای برخی از مجرمین میباشد. در جرایم عمدی مجازات جایگزین حبس برای مرتکبین جرائمی جایز است که حداکثر مجازات آنها تا 1سال حبس باشد.مرتکبین در این مواقع به جای مجازات حبس میتوانند به نوع دیگرمجازات (جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان و…) محکوم شوند.در حقیقت برای کم کردن از ازدحام زندان ها و نفع متهم این مورد پیش بینی شده است. اما در کلاهبرداری،که جرمی عمدی می باشد حداکثر مجازات بالای 1سال حبس میباشد از این رو، مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.

نظام نیمه آزادی :یکی از تدابیر حمایتی قانونگذار برای مرتکبین جرایم تعزیری 5تا7 میباشد تا بتوانند فعالیتهای حرفه ای،آموزشی،درمانی و…را تحت نظارت سازمان زندانها درخارج از زندان انجام دهد.که درمورد کلاهبرداری که تعزیر درجه 4 میباشد، نمیتوان از نظام نیمه آزادی استفاده نمود.

نظام آزادی مشروط ، یکی از تدابیر حمایتی که برای افرادی وضع شده است که به حبس تعزیری محکوم میشوند. هرفردی که محکوم به حبس میگردد، یک بار میتواند از این مورد استفاده کند برای حبسهای بالای ۱۰سال پس از گذراندن نصف مجازات حبس و حبس های کمتر از10سال بعد، ازگذراندن یک سوم مجازات،افراد در صورتیکه شرایط لازم را از جهت حسن اخلاق و جبران خسارت و…داشته باشند میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند.

با این توضیحات روشن شد که درکلاهبرداری هم درصورتی که شرایط فراهم باشد میتوان از آزادی مشروط استفاده کرد.

تخفیف در کلاهبرداری هدف اولیه مجازات به غیراز جنبه ارعابی، اصلاح و تربیت مجرم است . از این رو قانون گذار با قرار دادن ابزار تخفیف در قانون مجازات اسلامی، راهی پیش روی مجرم قرار داده است، تا همه درها را به روی خود بسته نبیند و تلاش خود را برای جبران خطای خود به کارگیرد. و در عوض قانون گذار نیز در مجازات او تجدید نظری داشته باشد و در صورت وجود شرایطی مجازات را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری بنماید.اما در مورد جرم کلاهبرداری که ازجرائم مهم وخاص است فلسفه تخفیف کمی متفاوت است.

در جرم کلاهبرداری تخفیف فقط تا حداقل مجاز است.انفصال ابد هم در کلاهبرداری اصلا مشمول تخفیف قرار نمی گیرد. اما انفصال موقت قابل تخفیف است و هم چنین تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری امکان پذیر میباشد.

راه های اثبات جرم کلاهبرداری

راه های اثبات جرم کلاهبرداری،عبارتند از:
اقرار: با یک مرتبه اقرار توسط فرد کلاهبردار، این جرم اثبات می شود.
شهادت ۲ مرد عادل : با شهادت دو مرد عادل، جرم کلاهبرداری ثابت می شود.
علم قاضی :قاضی محکمه ،با توجه به اسناد ومدارکی که در دست دارد و یا به او ارائه میشود و شواهد و نشانه ها حکم را استخراج می کند. و بدین صورت جرم کلاهبرداری ،اثبات میگردد.

لازم به ذکر است که معمولا خود کلاهبردارقبل از کشف جرم، به جرم خویش اقرار نمینماید.و این امر در موارد نادری رخ میدهد و اغلب زمانی است که جرم کشف شده و کلاهبردار چاره ای جز اقرار ندارد.اما اصلی ترین موردی که در کلاهبرداری مشاهده میشود، زمانی است که فردی مال خود را به وسیله حیله وفریب کلاهبردار از دست می دهد. چنین فردی جهت احقاق حق خود اقدام به شکایت مینماید، و بدیهی است که جهت شکایت بایستی مدارک محکمه پسندی به دادگاه ارائه شود اما متاسفانه امروزه کلاهبرداران با چنان شیوه های نوینی دست به عمل میزنند که کمتر رد پایی از خود بر جای میگذارند واز این رو بسیاری از مال باختگان توانایی اثبات این موضوع را نخواند داشت و گاها از شکایت و پیگیری منصرف میشوند. و گاهی نیز مال باختگان با جدیت در جهت احقاق حق خویش اقدام مینمایند اما به جهت مسلط نبودن به روند دادرسی و عدم اراءه مدارک لازم،دعوای مطروحه محکوم به شکست میگردد.

از این رو توصیه میشود پیش از هر اقدامی مشاوره و هم فکری با اهل فن رشته حقوق و وکلای مجرب در این زمینه را مد نظر داشته باشید.گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کیفری آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت دعاوی شما عزیزان میباشد. جهت اخذ مشاوره با وکلای متخصص دعاوی کیفری تماس بگیرید….

جرائم در حکم کلاهبرداری

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست