یکی از جرایم مالی بسیار شایع و پرسابقه در نظام قضایی کیفری کشور ما بزه خیانت در امانت است که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده و بیشتر سبقه اخلاقی دارد ؛ چرا که وصف امانت داری از دیرباز خصیصه اخلاقی مهمی تلقی شده و افرادی که با اعمال خود به نقض آن مبادرت می کنند با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهند شد. در ادامه به بررسی این جرم پرداخته و وجوه تمایز آن را با سایر جرایم مالی هم چون کلاهبرداری و سرقت بیان خواهیم کرد. این عنوان مجرمانه از جمله جرایمی است که هم در خصوص اموال منقول و هم اموال غیرمنقول قابلیت تحقق دارد ؛ البته تنها عین اموال مذکور می تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد. قانون گذار در ماده 674 از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول از « نوشته ها » نیز به عنوان موضوع این جرم نام برده و در ادامه به مصادیقی از این مورد نیز به عنوان نمونه اشاره کرده است. بنابراین مواردی هم چون سفته ، چک ، قبض و نظایر آن نیز می توانند موضوع جرم خیانت در امانت واقع شوند. قانون گذار چهار رفتار را به عنوان رفتار تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم در نظر گرفته است ، بدین ترتیب که هرگاه یکی از چهار رفتار زیر در خصوص اموال و موضوعات یاد شده در بند پیشین ارتکاب یابد ، فاعل این رفتارها را می توان با عنوان اتهامی خیانت در امانت مورد تعقیب قرار داد. این رفتارها عبارتند از : برای اینکه رفتار فرد را بتوان مصداقی از خیانت در امانت تلقی کرد ، یکی از عناصر اصلی که بایستی توسط شاکی به اثبات برسد ، تحقق عنصر سپردن در رابطه بین او و امین است. زمانی می توان از تحقق خیانت در امانت صحبت کرد که مالک یا متصرف قانونی مال ، آن را با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن به امین می سپارد و پس از آن امین مرتکب خیانت می شود ؛ لذا در مواردی مثل قرض که مالک مال را به طرف مقابل تملیک کرده و در ادامه وی از استرداد مثل آن خودداری می نماید تحقق عنوان مجرمانه خیانت در امانت منتفی خواهد بود. در هر دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری ، بزه دیده با اراده خود مال را در اختیار مجرم قرار می دهد ، این در حالی است که در جرم سرقت ، مرتکب مال متعلق به بزهدیده را بدون اراده وی می رباید. برخلاف کلاهبرداری ، در جرم خیانت در امانت اولاً حیله و تقلبی از سوی مرتکب به کار برده نمی شود و در ثانی مرتکب این جرم نبایستی لزوماً از رفتار خود منتفع شود تا تحقق خیانت در امانت در خصوص وی محقق گردد ؛ این در حالی است که سود بردن مرتکب در کلاهبرداری شرط ضروری تحقق این عنوان مجرمانه است. در صورتی که تحقق ارکان یاد شده برای مقام قضایی محرز شود و خیانت شخص مرتکب در امانت سپرده شده به اثبات برسد ، مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این مجازات در دسته بندی مجازات های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، درجه پنج محسوب می شود و بدین ترتیب این درجه از مجازات در شمول مقررات مختلف قانون مذکور ، مثل مجازات های جایگزین حبس ، نظام نیمه آزادی ، نظام آزادی مشروط ، تخفیف یا تبدیل مجازات ، مجازات های تبعی ، مجازات معاون در اراتکاب این جرم ، تعلیق اجرای حکم ، تعویق صدور حکم و … ملاک و مبنا قرار خواهد گرفت. قانون گذار صدور حکم به مجازت های تکمیلی را در خصوص تمامی جرایم تعزیری ممکن دانسته و در این خصوص درجه خاصی از مجازات را لحاظ نکرده است ( ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) لذا در خصوص جرم خیانت در امانت نیز بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی در خصوص شخص مرتکب وجود دارد. در خصوص مجازات تبعی اما ماده 25 قانون مجازات اسلامی شرایط خاص از جمله نصاب مشخصی به لحاظ درجه مجازات تحمیلی بر مرتکب را پیش بینی کرده است که با توجه به درجه پنج تلقی شدن مجازات جرم خیانت در امانت ، تحمیل مجازات تبعی و محرومیت دو ساله مرتکب از حقوق اجتماعی به موجب بند پ ماده 25 الزامی است. تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 22/3/1399 ، جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شد چرا که در هیچ مقرره ای به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده و بدین ترتیب مشمول اصل کلی غیرقابل گذشت بودن جرایم می گردید. پس از تصویب قانون مذکور و به موجب ماده 11 آن ، قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت مورد تصریح قانون گذار قرار گرفت و بدین ترتیب این ویژگی در جرم مذکور تغییر یافت. قانون گذار در مقررات مختلفی ارتکاب برخی جرایم را در حکم خیانت در امانت دانسته و مجازات این جرم را در فرض ارتکاب بر شخص مرتکب تحمیل می نماید. از جمله این جرایم عبارتند از : قانون گذار در مواد 349 ، 370 و 555 از قانون تجارت برخی از اعمال انجام شده توسط دلال ، حق العمل کار و مدیر تصفیه را در حکم خیانت در امانت تلقی کرده است. ماده 349 قانون تجارت مقرر می نماید: « اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. » ماده 370 قانون تجارت پیش بینی کرده است که : « اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد ، مستحق حقالعمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حقالعملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست. » نهایتاً ماده 55 از قانون تجارت در خصوص مدیر تصفیه مقرر داشته است « اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. » ماده 28 قانون فوق پیش بینی کرده که در صورتی که نسبت به املاک وقف ، حبس و یا ثلث باقی به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که مکلف به اعتراض و حفظ حقوق املاک مذکور است به دلیل تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد. هم چنین این ماده در ادامه مقرر می کند که « در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است ، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.» ماده 11 از قانون تصدیق انحصار وراثت مقرر کرده است که : « هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد. در صورتیکه متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و درصورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.» به موجب ماده 50 از قانون مذکور « کارگزار، کارگزار / معاملهگر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حساب های جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات های مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد. » موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.خیانت در امانت
اموال موضوع جرم خیانت در امانت
رفتارهای لازم جهت تحقق جرم خیانت در امانت
شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
تفاوت جرم خیانت در امانت با کلاهبرداری و سرقت
مجازات جرم خیانت در امانت
الف- مجازات اصلی
ب- مجازات تکمیلی و تبعی
آیا جرم خیانت در امانت قابل گذشت است؟ ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )
جرایم در حکم خیانت در امانت
1- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت مصوب 1311
2- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
3- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309
4- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام. بنده حکم خیانت درامانت دارنده چک رو دردست دارم اما بانک رفع انسداد ازحسابم انجام نمیده موکول کرده به استرداد لاشه چک..لطفا راهنمایی بفرمایید.
باسلام. از اجرای احکام نامه رفع انسدادی حساب را بگیرید.