جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. تصرف در اراضی ملی زمانی جرم محسوب می گردد که دارای ارکان تشکیل دهنده جرم طبق قانون مجازات اسلامی می باشد.
اراضی ملی شده متعلق به عموم افراد جامعه است و دولت به نمایندگی از مردم از این سرمایه همگانی محافظت می کند. با توجه به اهمیت حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، ارتکاب برخی اعمال نسبت به این منابع از سوی قانون گذار جرم انگاری شده است. یکی از مهمترین عناوین مجرمانه که در این زمینه پیش بینی شده، جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است.
ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :
هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات 15 روز تا شش ماه حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تصرف به مجموعه اقدامات مادی اطلاق می شود که عرفا انسان ها در مقام اعمال حقوق خود بر مالی انجام می دهند. در صورتی که این اقدامات بر خلاف قانون بوده و شخص متصرف بدون آنکه به جهت قانونی صاحب حق باشد، ملکی را تصرف کند، چنین تصرفی را تصرف عدوانی می نامند.
تصرف عدوانی در املاک اشخاص خصوصی نیز جرم انگاری شده است. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی برای اشخاص خصوصی فراهم است؛ اما در مورد اراضی ملی شده، طرح شکایت عموما از سوی متولیان این اراضی صورت می پذیرد که به نمایندگی از دولت اقدام می کنند.
اعلام جرم علیه متصرفین اراضی ملی شده و اجرای مجازات علیه آنها مستلزم رعایت تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات متعلق به اشخاص است. به عبارت دیگر تا زمانی که برگ تشخیص قطعی با رعایت تشریفات قانونی از سوی مرجع صالح نسبت به ملکی صادر نشده باشد، وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منتفی است.
این موضوع در رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است. به موجب رای وحدت رویه مارالذکر، تعقیب جزایی در جرایم علیه اراضی ملی شده در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات قانونی از حیث تشخیص اراضی ملی اجرا شده باشد.
تصرف عدوانی به طور کلی یک جرم مستمر است و تا لحظه ای که تصرف ادامه داشته باشد، وقوع جرم نیز استمرار دارد. تا پیش از تاریخ 27/10/1341 که قانون ملی شدن جنگل های کشور به تصویب رسید، وقوع جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی قابل تصور نمی باشد. چنانچه تصرفات شخص در اراضی ملی شده بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور و قبل از اجرای تشریفات تشخیص باشد، بنا بر رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعقیب جزایی متصرف امکانپذیر نیست.
همچنین تصرف اراضی ملی شده پس از صدور برگ تشخیص یا انتشار آگهی تشخیص تا زمان قطعیت، فاقد وصف مجرمانه است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود اعلام داشته، قبل از قطعی شدن تشخیص، تعقیب کیفری متصرف توجیه قانونی ندارد؛ ولی بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تحت تعقیب قرار بگیرد. پس از قطعیت تشخیص، شخصی را که به اراضی ملی تجاوز کرده باشد، می توان تحت تعقیب قرار داد؛ حتی اگر هنوز سند رسمی مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد.
برخی معتقدند اگر متصرفین نسبت به برگ تشخیص صادر شده اعتراض نکرده باشند و به همین ترتیب تشخیص، قطعی شده باشد، امکان تعقیب متصرفین به عنوان متجاوز به اراضی ملی وجود ندارد.
گروه دیگری بر این باورند که وصول اعتراض نسبت به تشخیص، موجب خروج برگ تشخیص از حالت قطعیت می شود و به همین جهت به محض طرح اعتراض، امکان تعقیب کیفری متصرفین از بین می رود؛ زیرا در این فرض شرط قطعیت تشخیص مفقود است.
در مقابل عده ای بر این نظرند که عدم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص، امکان تعقیب کیفری متجاوز به اراضی ملی را از بین نمی برد. در رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تنها رعایت مقررات از حیث تشخیص به عنوان شرط تعقیب در نظر گرفته شده و اشاره ای به لزوم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود ندارد. از طرف دیگر تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تحقق اعتراض به تشخیص را سبب خروج برگ تشخیص از قطعیت ندانسته؛ بلکه تنها توقف تعقیب جزایی را تا زمان حصول نتیجه تجویز نموده است.
به موجب نظریه شورای نگهبان، تصرفات اشخاص در زمان رژیم پهلوی فاقد وصف کیفری است و مجازات این اشخاص بر خلاف موازین شرع است. لازم به تذکر است با توجه به این که جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر است، اگر شخصی پیش از پیروزی انقلاب در اراضی ملی متصرف بوده و بعدا نیز به تصرف خود ادامه دهد، ادامه تصرفات او مصداق جرم تصرف عدوانی و قابل تعقیب و مجازات است.
14 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
سلام. وقت بخیر. سوالی در مورد منابع طبیعی دارم-بنده اهل روستایی در استان ایلام هستم ،با توجه به اینکه در گذشته مردم بصورت ایلی زندگی میکرده اند و هر ایل با تکیه بر توان مالی و ایلی خود اقدام به تصرف زمین و مرتع نموده اند ، اجداد ما هم مقداری مرتع با حدودات مشخص تملک کرده اند و مرتع که گرمسیری بوده سالیان قدیم در زمستان به آنجا کوچ میکردند ولی چند سالی است که تعدادی از مردم در آنجا اسکان یافته و بقیه در ییلاق اسکان یافته اند .اکنون چندین خانوار که از ایلات دیگر هستند به واسطه ازدواج با دختر ساکنان روستای گرمسیری در آنجا ساکن شده و از مراتع استفاده میکنند.حال سوال بنده این است که آیا افراد غیر از مردم اصلی حق تصرف در مرتعی که ما در دهه های گذشته عوارض و جریمه اش را پرداخته ایم دارند.با تشکر فراوان
سلام خیر
سلام پدر من یک زمین کشاورزی را حدو ۴۰ پیش خریده و کشت وزرع نموده. اخیرا اداره منابع طبیعی مدعیست که قسمتی از این زمین جز منابع طبیعیست و تصرف عدوانی صورت گرفته.و طرح شکایت کرده. در حکم صادره دادگاه اصل تصرف عدوانی تایید شده ولی به علت تاخیر اداره منابع ( چند سال پس از اطلاع از موضوع شکایت کرده) جنبه کیفری را رد کرده و قرار توقیف تعقیب صادر کرده. ولی حق پیگیری حقوقی را به اداره منابع میدهد.پیگیری حقوقی موضوع چه نتیجه ای میتواند داشته باشد؟
سلام اگر حکم حقوقی تایید شود باید ملک را رفع تصرف و تخلیه نموده.
سلام. بنده زمینی در فیروزکوه دارم که در آن دارم ساختمانی احداث می کنم منابع طبیعی شکایتی علیه من مطرح کرده که قسمتی از زمین هایی که ملی اعلام شده اند را تصرف کرده ام واقعیتش اینه که من نمی دونستم و فکر می کردم محدوده مربوط به سند خودم را تصرف کرده ام الان می خواستم ببینم در صورتی که ادعای آنها اثبات بشه برای من چه مجازاتی در نظر گرفته می شود؟
باسلام. چنانچه اثبات گردد شما زمین های ملی اعلام شده را تصرف نموده اید طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال حبس و رفع تصرف می باشد.
با سلام خواستم ببینم فضای سبز و معبر ۱۰ متری را اگر تصرفات از قدیم داشته باشیم مشمول ماده۶۹۰ میشود یا خیر
با سلام خیر مشمول نمی شود
بعنوان شخص حقیقی هم میتوان از شخص دیگری که بخشی از کوه را تصرف کرده شکایت نمود؟ یا فقط اداره منابع طبیعی حق شکایت دارد؟
با سلام فقط منابع طبیعی می تواند اقدام کند
سلام بنده زمینی را از همکارم خریداری کردم و ایشان اظهار نموده اند اراضی ملی نمیباشد و بعد قولنامه ای از طرف بنگاه آوردند که پایین آن در یک خط نوشته بود حق خرید و فروش ندارید ؟
بعد که پیگیر شدم ، گفتند اراضی ملی هست و خودشون مجوز را میگیرند و حتی مقداری پول از من گرفتند برای دیوار کشی و گفتند اگر دیوار کشی بشود مشکلی ندارد و مجوز را گرفته اند .اما لان نه مجوزی به ما میدهند و نه ما میدانیم که آن زمین به ما تعلق گرفته یا خیر . کلی هم پول گرفتند که مجوز رفع تعد اراضی ملی و جهاد و … رابگیرند .تکلیف چیست؟
اگر بنگاه میدانست اراضی ملی هست چرا معامله را ثبت کرده ؟
و چطور میشه شکایت کرد؟
با سلام می توانید از بنگاه در صورتی اطلاع شکایت تحصیل مال نامشروع نمایید.در خصوص اراضی هم میتوانید به برگه تشخیص اعتراض نمایید.برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید
باسلام از بانه کردستان مزاحم شدم من دارای زمین کشاورزی هستم که ضلع غربی ٱن به مرتع وصل است وچسپیده به ٱبادی ، چند سال قبل اقدام به فنس کشی زمین کردم بدلیل جلوگیری از ورود دام ونیز کم کردن هزینه فنس کشی بخشی از مرتع را فنس نموده ام حال اداره جنگلبانی از من شاکی است وادعای 71 میلیون جریمه می‌کند. حال من باید چکار کنم ؟ ممنون از راهنمایی هایتان
با سلام اقدام شما خلاف قانون است اولا باید از قسمت منابع طبیعی رفع تصرف نمایید ثانیا فنس کشی شما بدون اخذ مجوز ممکن است مشمول تغییر کاربری شود