جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

اراضی ملی شده متعلق به عموم افراد جامعه است و دولت به نمایندگی از مردم از این سرمایه همگانی محافظت می کند. با توجه به اهمیت حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، ارتکاب برخی اعمال نسبت به این منابع از سوی قانون گذار جرم انگاری شده است. یکی از مهمترین عناوین مجرمانه که در این زمینه پیش بینی شده، جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است.

تعریف جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :

هر کس به وسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان ‌ها، باغ ‌ها، قلمستان‌ ها، ‌منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک ‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت ‌های وابسته به دولت یا شهرداری ‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات 15 روز تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تصرف به مجموعه اقدامات مادی اطلاق می شود که عرفا انسان ها در مقام اعمال حقوق خود بر مالی انجام می دهند. در صورتی که این اقدامات بر خلاف قانون بوده و شخص متصرف بدون آنکه به جهت قانونی صاحب حق باشد، ملکی را تصرف کند، چنین تصرفی را تصرف عدوانی می نامند.

تصرف عدوانی در املاک اشخاص خصوصی نیز جرم انگاری شده است. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی برای اشخاص خصوصی فراهم است؛ اما در مورد اراضی ملی شده، طرح شکایت عموما از سوی متولیان این اراضی صورت می پذیرد که به نمایندگی از دولت اقدام می کنند.

ارکان جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

• عنصر قانونی : ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است که پیشتر به آن اشاره شد.
• عنصر مادی : وفق ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اعمالی نظیر پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحاء مرز و … رکن مادی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی است. شایسته تذکر است موارد مذکور در ماده اخیر الذکر از باب تمثیل آمده و جنبه حصری ندارد. فلذا هر اقدامی که به نحوی با تصرف در ارتباط باشد، می تواند عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اراضی ملی باشد.
• عنصر معنوی : احراز سوء نیت عام یا همان عمد و قصد در عمل برای وقوع جرم تصرف عدوانی کافی است و نیازی به احراز سوء نیت خاص نمی باشد. همچنین تصرف عدوانی یک جرم مطلق است و مقید به حصول نتیجه نیست.

اثر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

اعلام جرم علیه متصرفین اراضی ملی شده و اجرای مجازات علیه آنها مستلزم رعایت تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات متعلق به اشخاص است. به عبارت دیگر تا زمانی که برگ تشخیص قطعی با رعایت تشریفات قانونی از سوی مرجع صالح نسبت به ملکی صادر نشده باشد، وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منتفی است.

این موضوع در رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است. به موجب رای وحدت رویه مارالذکر، تعقیب جزایی در جرایم علیه اراضی ملی شده در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات قانونی از حیث تشخیص اراضی ملی اجرا شده باشد.

زمان وقوع جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

تصرف عدوانی به طور کلی یک جرم مستمر است و تا لحظه ای که تصرف ادامه داشته باشد، وقوع جرم نیز استمرار دارد. تا پیش از تاریخ 27/10/1341 که قانون ملی شدن جنگل های کشور به تصویب رسید، وقوع جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی قابل تصور نمی باشد. چنانچه تصرفات شخص در اراضی ملی شده بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور و قبل از اجرای تشریفات تشخیص باشد، بنا بر رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعقیب جزایی متصرف امکانپذیر نیست.

همچنین تصرف اراضی ملی شده پس از صدور برگ تشخیص یا انتشار آگهی تشخیص تا زمان قطعیت، فاقد وصف مجرمانه است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود اعلام داشته، قبل از قطعی شدن تشخیص، تعقیب کیفری متصرف توجیه قانونی ندارد؛ ولی بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تحت تعقیب قرار بگیرد. پس از قطعیت تشخیص، شخصی را که به اراضی ملی تجاوز کرده باشد، می توان تحت تعقیب قرار داد؛ حتی اگر هنوز سند رسمی مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد.

اثر اعتراض به برگ تشخیص بر تعقیب جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

برخی معتقدند اگر متصرفین نسبت به برگ تشخیص صادر شده اعتراض نکرده باشند و به همین ترتیب تشخیص، قطعی شده باشد، امکان تعقیب متصرفین به عنوان متجاوز به اراضی ملی وجود ندارد.

گروه دیگری بر این باورند که وصول اعتراض نسبت به تشخیص، موجب خروج برگ تشخیص از حالت قطعیت می شود و به همین جهت به محض طرح اعتراض، امکان تعقیب کیفری متصرفین از بین می رود؛ زیرا در این فرض شرط قطعیت تشخیص مفقود است.

در مقابل عده ای بر این نظرند که عدم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص، امکان تعقیب کیفری متجاوز به اراضی ملی را از بین نمی برد. در رای وحدت رویه شماره 35 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تنها رعایت مقررات از حیث تشخیص به عنوان شرط تعقیب در نظر گرفته شده و اشاره ای به لزوم طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود ندارد. از طرف دیگر تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تحقق اعتراض به تشخیص را سبب خروج برگ تشخیص از قطعیت ندانسته؛ بلکه تنها توقف تعقیب جزایی را تا زمان حصول نتیجه تجویز نموده است.

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در زمان رژیم پهلوی

به موجب نظریه شورای نگهبان، تصرفات اشخاص در زمان رژیم پهلوی فاقد وصف کیفری است و مجازات این اشخاص بر خلاف موازین شرع است. لازم به تذکر است با توجه به این که جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر است، اگر شخصی پیش از پیروزی انقلاب در اراضی ملی متصرف بوده و بعدا نیز به تصرف خود ادامه دهد، ادامه تصرفات او مصداق جرم تصرف عدوانی و قابل تعقیب و مجازات است.