داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

بروز اختلاف میان مالک و سازنده در مورد موضوعات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت امری محتمل است. مرسوم است که طرفین قرارداد به منظور رفع این اختلافات در مدت زمان کوتاه تر و صرف هزینه کمتر، از طریق انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط ارجاع دعاوی به داوری در قرارداد مشارکت در ساخت، رسیدگی به منازعات خود را در صلاحیت داور یا هیات داوران قرار می دهند.

اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی میان مالک و سازنده ممکن است ناشی از اختلاف در تفسیر متن قرارداد باشد؛ برای پیشگیری از وقوع چنین اختلافاتی توصیه می شود متن قرارداد به گونه ای تنظیم شود که احتمال وجود تفاسیر متعارض را به حداقل برساند. بهره مندی از نظر وکلا و مشاوران حقوقی متخصص می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

همچنین ممکن است طرفین در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت دچار اختلاف شوند مثل اختلاف در تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده، تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت به جهت وقوع فورس ماژور، انتقال قرارداد مشارکت در ساخت از سوی سازنده بدون موافقت مالک و ….

حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت در محاکم دادگستری

دادگاه ها به عنوان مرجع عام تظلم خواهی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت را دارند. برخی از دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مثل مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی یا الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده قابل طرح و رسیدگی است.

رسیدگی به سایر دعاوی که ارتباط مستقیم با ملک موضوع مشارکت دارند مثل الزام مالک به تجمیع املاک یا الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک قرار دارد.

حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت از طریق داوری

مالک و سازنده می توانند ضمن قرارداد مشارکت در ساخت یا پس از بروز اختلاف رسیدگی به دعاوی خود را به داور یا هیات داوران ارجاع دهند. توصیه می شود طرفین ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، داور مدنظر خود را نیز تعیین نمایند؛ چراکه در صورت عدم تعیین داور مرضی الطرفین پیش از بروز اختلاف، ممکن است طرف مقابل از توافق در مورد انتخاب داور امتناع نموده و عملا شرط رسیدگی توسط داور را از اعتبار ساقط نماید.

مدت زمان رسیدگی توسط داور

مالک و سازنده می توانند ضمن قرارداد، مدت معینی را برای رسیدگی و صدور رای داوری تعیین نمایند و داور موطف است ظرف همان مهلت رای خود را صادر نماید. چنانچه طرفین در این مورد سکوت کرده باشند، وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید. شورع این مهلت از زمان ابلاغ موضوع به داور محاسبه می شود.

هم صدور و هم ابلاغ رای داوری باید داخل در مدت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت ذی نفع می تواند ابطال رای داوری را از دادگاه بخواهد.

امتناع داور از رسیدگی به دعوا

داور مرضی الطرفین می تواند داوری را قبول نکند اما در صورت قبولی باید به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر کند و حق استعفا پس از قبولی برای داور وجود ندارد.

در صورتی که رسیدگی به دعوا به داور یا داوران معین ارجاع شده و آنان از رسیدگی امتناع کنند، رسیدگی به دعوا در صلاحیت عام محاکم دادگستری قرار خواهد داشت؛ مگر اینکه طرفین مجددا به داوری شخص یا اشخاص دیگری توافق کنند.

اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر داوری

در موارد فسخ، انفساخ یا ابطال قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد یا شرط داوری نیز قهرا از بین می رود؛ چرا که با انحلال قرارداد مشارکت در ساخت موضوعی برای داوری باقی نمی ماند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست