مجازات ها و آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند شرکت سهامی عام نقش مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی از نظر ایجاد اشتغال با عرضه کالاها و خدمات و توسعه صادرات و تأمین ارز برای کشور ایفا می کنند.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دستاورد قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد و مجازات ها و آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه به بررسی هریک پرداخته خواهد شد.

مجازات جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی در فضای واقعی

مطابق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که راجع به مسئولیت کیفری شخص حقوقی در فضای واقعی می باشد ، شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

درصورتی که شخص حقوقی مطابق با ماده فوق مسئول شناخته شود ، باتوجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود. لازم به ذکر است که این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :

۱) انحلال شخص حقوقی :

انحلال شخص حقوقی زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

۲) مصادره کل اموال :

مصادره اموال شخص حقوقی هم مانند انحلال آن می باشد و از شرایط مذکور در بند الف تبعیت می کند.

۳) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال.

۴) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال.

۵) ممنوعیت اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال.

۶) جزای نقدی :

مطابق با مواد مطروحه در قانون مجازات اسلامی ، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی (حداقل دوبرابر و حداکثر چهار برابر) مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

۷) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.

مجازات جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی در فضای مجازی (جرائم رایانه ای)

مطابق با ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی ، درصورتیکه اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای شوند ، باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی ، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم ، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی ، به مجازات هایی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

۱) تعطیلی موقت شخص حقوقی بسته به مراتب جرم :

چنانچه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای ، تا پنج سال حبس باشد ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و درصورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

۲) تعطیلی موقت شخص حقوقی و یا انحلال آن بسته به مراتب جرم :

چنانچه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای بیش از پنج سال حبس باشد ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و درصورت تکرار جرم ، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

*اعمال مجازات بر مدیر شخص حقوقی :

لازم به ذکر است مدیر شخص حقوقی که منحل می شود ، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

مجازات های تکمیلی اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی که از نظر جزایی مسئول شناخته شده اند ، به عنوان مجازات تکمیلی به اخراج از چرخه بازرگانی ، تخریب یا استرداد اشیا یا مصادره اموال محکوم خواهند شد.

موارد مسئولیت کیفری ارتکاب جرم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی

مطابق با مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی ، چنانچه جرائم رایانه ای “به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن” ارتکاب یابد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :

الف) ارتکاب جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی.

ب) صدور دستور ارتکاب جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی و وقوع جرم رایانه ای.

ج) ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر.

د) ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمندان شخص حقوقی در اثر عدم نظارت مدیر شخص حقوقی.

ه) اختصاص یافتن تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای.

*لازم به ذکر است درصورت عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

۱) اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی وکیل یا نماینده قانونی :

مطابق با مواد مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ، چنانچه دلیل کافی برای توجه  اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. (البته عدم مدنی آنان مانع از رسیدگی نمی باشد.)

۲) صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی درصورت توجه اتهام به وی :

درصورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمینی ذیل صادر خواهد شد :

۲-۱) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی درصورتی که انجام بعضی از فعالیت های شغلی در شخص حقوقی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم کند ، قرار تأمین کیفری ممنوعیت انجام آن ها صادر نخواهد شد.

۲-۲) قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی :

قرار فوق شامل انحلال ، ادغام و تبدیل می باشد که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود

*لازم به ذکر است که تخلف از ممنوعیت های بند فوق ، موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب می باشد.

قابل اعتراض بودن قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی

قرارهای تأمین کیفری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار هستند و مرجع رسیدگی به اعتراض بر حسب مقام صادر کننده قرار متفاوت است. بدین شرح که :

الف) درصورت صدور قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی توسط بازپرس یا دادیاری :

مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد.

ب) درصورت صدور قرار تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی توسط دادگاه ، درصورتی که دادگاه درموارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه و درمقام انجام تحقیقات مقدماتی و چه در جریان دادرسی ، قرار تأمین صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

انحلال غیرارادی شخص حقوقی

درصورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی ، حسب مورد یعنی پس از شروع به تعقیب و قبل از شروع به اجرای حکم ، “قرار موقوفی تعقیب” و پس از شروع به اجرای حکم “قرار موقوفی اجرا” صادر خواهد شد.

اشخاص حقوقی مشتمل بر شعب متعدد

مسئولیت کیفری و مجازات جرائم :

مطابق با ماده ۶۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، درصورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد ، مسئولیت کیفری “تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است”.

مگر آنکه شعبه یا واحد زیرمجموعه ، براساس تصمیم  مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند ، که در این صورت مسئولیت کیفری و مجازات صادره متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی هم می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =