برابر ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ایجاد آثار ورشکستگی نسبت به تاجر یا...

چنانچه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نگردد و یا اینکه در صورت انعقاد فسخ یا باطل شود ، بحث فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن بین طلبکاران مطرح می شود.

پس از صدور حکم ورشکستگی،  اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قائم مقام قانونی و قهری شخص متوقف محسوب می شود. وظیفه ی اجرای حکم ورشکستگی نیز بر عهده اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می باشد .

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف مندرج در آن به علت ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث و نظم اقتصادی جامعه تابع احکام متفاوتی است.

مهمترین هدفی که وکیل متخصص ورشکستگی می بایست با اشراف به قوانین و مقررات روز کشور که جهت تدوین قواعد ورشکستگی مقرر گریده است لحاظ نماید حفظ منافع طلبکاران ورشکسته می باشد

با صدور حکم ورشکستگی ، تاجر و طلبکاران او در وضعیت جدیدی قرار می گیرند. از جمله آثار حکم ورشکستگی این است که تاجر بخشی از حقوق مدنی خود را از دست می دهد و بخشی از قراردادهای مالی او در معرض بطلان قرار می گیرند. همچنین ممکن است طلبکاران نتوانند همه مطالبات خود را…