یکی از پرتکرار ترین دعاوی بانکی، دعوای ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی است. بخش قابل توجهی از توافقات بانک و متقاضی دریافت تسهیلات در قالب شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی درج می شود. صحت شروط ضمن عقود بانکی منوط به رعایت قواعد عمومی حاکم بر شروط قراردادی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور است. بنابراین در صورت مخالفت این شروط با هر یک از قوانین لازم الاجرا، شرط مزبور محکوم به بطلان است و ذی نفع می تواند جهت ابطال آن طرح دعوا نماید.

جهات ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

اصل بر صحت شروط ضمن عقد است و ادعای بطلان آنها نیازمند اثبات وجود جهات بطلان توسط مدعی است. چنانچه دادگاه وجود جهات بطلان را احراز کند حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی

وفق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود.

تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ به قراردادهای بانکی تسویه شده، موضوع نظریه مشورتی شماره ۷۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است. به موجب این نظریه، چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع ‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختومه، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌ که رأی قطعی سابق ‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌ های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه مزبور صورت خواهد گرفت.

با اعلام مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ نسبت به قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی تسری نمی یابد. دلیل این امر آن است که قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی در زمره عقود مبادله ای و مشارکتی نبوده و جزء تعهدات بانکی محسوب می گردند و به این قراردادها سود تعلق نمی گیرد؛ بنابراین مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشند.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت ربوی بودن شرط ضمن عقد

اشتراط هر نوع شرط زیاده در کلیه قراردادهای بانکی به نحو صریح یا ضمنی، ربا تلقی شده و محکوم به حرمت و بطلان است. هر شرطی که مقتضی پرداخت بدهی به همراه اضافه و زیاده باشد، فاسد و باطل محسوب می شود.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت مخالفت با مقتضای ذات عقد

مقصود از مقتضای ذات عقد، اثری است که اگر از عقد گرفته شود، جوهره آنچه که مورد تراضی است از بین می رود. برای نمونه می توان به شرط عدم تسلیم سرمایه به شریک در قرارداد مشارکت مدنی یا عدم تعیین نسبت سهام طرفین در سود حاصله از قرارداد مضاربه اشاره کرد. این قبیل شروط باطل محسوب شده و موجب ابطال قراردادهای بانکی نیز می شوند.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت تسری مجهول بودن شرط به عوضین قرارداد

درج شرط مجهول در قراردادهای بانکی که منجر به جهل به عوضین شود موجب غرری شدن قرارداد و بطلان آن خواهد شد. فلذا چنین شرطی محکوم به بطلان است و قرارداد را نیز از درجه اعتبار ساقط می کند.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت غیر مقدور بودن انجام شرط

شرطی که اجرای آن برای طرفین ناممکن باشد، باطل است اما بطلان شرط خللی به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت بی فایده بودن

شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد باطل است اما موجب بطلان قرارداد نمی شود. در خصوص تشخیص نفع و فایده باید بنای عقلا را ملاک قرار داد؛ اما شرایط خاص موجود در رابطه متعاقدین نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

• بطلان شرط ضمن عقد به جهت نامشروع بودن

شرط نامشروع باطل است و مقصود از شرط نامشروع شرطی است که با قانون امری، اخلاق حسنه یا نظم عمومی متعارض باشد. وفق ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها مکلفند دستورها و بخش نامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد، به موقع اجرا بگذارند. بنابراین تخلف از مقررات حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار سبب بطلان شرط ضمن قرارداد بانکی خواهد شد.

اشتراک گذاری: