در قراردادهای مرتبط با بانک شروطی درج می شود که مورد توافق قرار می گیرد. این شروط می توانند موضوعات مختلفی را شامل شوند، از جمله شرایط بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، تضامین و تعهدات طرفین.
در برخی از موارد این شروط می توانند با قوانین آمره یا نظم عمومی مغایرت داشته باشد و یا به نحوی ناعادلانه و غیر منصفانه به نفع یکی از طرفین تنظیم شده باشند. در چنین شرایطی امکان ابطال شرط ضمن عقد مطرح می شود. ابطال شروط قراردادهای بانکی یکی از پرونده های رایج و پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق مبانی قانونی و فقهی می باشد. لذا در این مقاله سعی نموده ایم به بررسی این موارد و ارائه راهکارهای قانونی در مواجهه با این مشکلات بپردازیم.
شرط ضمن عقد بانکی چیست؟
شرط ضمن عقد بانکی به تعهدات و توافقاتی گفته می شود که در قراردادهای بانکی درج می شود و جهت تکمیل قرارداد اصلی مورد توافق بانک و مشتری قرار می گیرد. این شرایط شامل مواردی است که تعهدات و حقوق طرفین را مشخص می نماید.
کاربرد شرط ضمن عقد بانکی
- شروط ضمن عقد کمک می نماید حقوق و تعهدات طرفین مشخص شود و از این طریق از بروز اختلافات و ابهامات جلوگیری می نماید.
- شروط ضمن عقد موجب می شود ریسک های مرتبط با اعطای تسهیلات کاهش یابد و اطمینان از بازپرداخت به موقع وام ها را افزایش دهد.
- با درج شروط ضمن عقد شفافیت در قراردادها افزایش می یابد و باعث می شود که مشتریان با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط قرارداد، تصمیم گیری نمایند.
جهات ابطال شروط ضمن عقد
شروط مندرج در قرارداد به سه دسته تقسیم می شود. شروط صحیح، شروط باطلی که موجب ابطال قرارداد نمی شود و شروط باطلی که موجب ابطال قرارداد می شود. اصل بر صحت شروط ضمن عقد است و ادعای بطلان آنها نیازمند اثبات وجود جهات بطلان توسط مدعی است. چنانچه دادگاه وجود جهات بطلان را احراز کند حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
از جمله جهات ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- مغایرت شروط با مقررات و قوانین مربوطه: در صورتی که یک شرط در قرارداد بانکی، مغایر با قوانین و مقررات حاکم در امور بانکی باشد، می‌تواند جهت ابطال آن شرط باشد.
- عدم رعایت مصوبات مراجع ذی‌صلاح: اگر شرطی در قرارداد بانکی با مصوبات مراجع ذی‌صلاح مخالفت کند یا آنها را رعایت نکند، این می‌تواند جهت ابطال آن شرط و در نتیجه ابطال قرارداد باشد.
- عدم اعلام شرایط به صورت شفاهی یا کتبی: در برخی موارد، اگر بانک شرایطی را به صورت شفاهی یا کتبی به مشتری اعلام نکند یا شرایطی را پنهان کند، ممکن است این امر جهت ابطال قرارداد بانکی شود.
- استفاده از شروط ناروا: در صورتی که بانک از شرایطی که قابلیت اجرا و اجرای آنها در قانون واقعیتی ندارد استفاده کند، ممکن است این جهت ابطال شرط و قرارداد باشد.
- نقض اصول عدالت: اگر شرطی در قرارداد بانکی منجر به نقض اصول عدالت و انصاف شود، مثلاً باعث تحمیل شروط سنگین بر مشتری شود، ممکن است جهت ابطال شرط و قرارداد باشد.
- عدم رعایت مراحل و شرایط تصویب قانونی: در برخی موارد، بانک‌ها باید مراحل و شرایطی را که برای تصویب قانونی شرایط و قراردادها لازم است، رعایت کنند. عدم رعایت این مراحل و شرایط می‌تواند جهت ابطال شرط و قرارداد باشد.
اگر می‌خواهید جهات ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی را به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهید، پیشنهاد می‌شود با یک وکیل بانکی متخصص در این حوزه مشورت کنید.
بطلان شرط ضمن عقد به جهت تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی
یکی از شروطی که در قراردادهای بانکی مطرح می‌شود، شرط نرخ سود است. بانک‌ها باید در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار پیروی کنند.
طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره محسوب می‌شوند و عدم رعایت آن ها توسط بانک ها در رعایت سود مصوب، به عنوان تخلف در نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، قراردادهای تنظیمی مرتبط با نرخ سود که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی انعقاد می‌شوند، غیرنافذ و قابل ابطال خواهند بود.
آیا ابطال شرط ضمن عقد به جهت تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی نسبت به قراردادهای بانکی که تسویه شده امکان پذیر است؟
بله، ابطال شرط ضمن عقد به جهت تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی حتی برای قراردادهای بانکی که قبلاً تسویه شده‌اند نیز امکان پذیر است. اصولاً، اگر یک شرط در قرارداد بانکی با مصوبات بانک مرکزی مغایرت داشته باشد، این می‌تواند جهت ابطال شرط شود. این امر به این معنا است که حتی پس از تسویه قرارداد بانکی، اگر شرایط مغایر با مصوبات بانک مرکزی شناسایی شود، می‌توان از ابطال شرط و اعمال تصمیمات حاکمیت قضایی بهره برد.
تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ به قراردادهای بانکی تسویه شده، موضوع نظریه مشورتی شماره ۷۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‌باشد. طبق این نظریه، در صورتی که پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، دادگاه ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ تصمیم بگیرد. بنابراین، در صورت وجود شرایط مغایر با مصوبات بانک مرکزی در قرارداد بانکی تسویه شده، می‌توان با اعمال این رأی، ابطال شرط را تقاضا نمود.
نکته مهم: در صورت بروز اختلافات یا مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی، باید به مقررات و قوانین مربوطه از جمله قانون مدنی و قوانین بانکی مراجعه شود و اعمال رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این موارد ممکن نمی‌باشد.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت تعیین نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مغایر با مصوبات بانک مرکزی
یکی از شروطی که در قراردادهای بانکی مطرح می‌شود، شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه است. این شرط به عنوان یک راهکار برای الزام بدهکاران، به پرداخت به موقع بدهی‌ها و همچنین برای اعمال جریمه برای فرد متخلف که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننموده است، در نظر گرفته می‌شود.
از آنجا که بانک‌ها در تعیین نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه باید طبق مقررات پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمل نمایند، در صورتی که این نرخ با مصوبات مذکور مغایرت داشته باشد، می‌توان شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه را ابطال نمود.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت ربوی بودن
در قراردادهای بانکی، هر نوع شرط زیاده در پرداخت بدهی، به نحو صریح یا ضمنی، به عنوان ربا تلقی می‌شود و به عنوان یک عمل غیرقانونی محکوم به بطلان است. این اصل در اسلام و برخی از نظام‌های حقوقی دیگر نیز تأیید شده است.
بنابراین، هرگونه شرطی که موجب پرداخت بدهی با افزایش و زیاده‌ای از جانب بانک یا هر طرف دیگر در قراردادهای بانکی شود، به عنوان شرط فاسد و باطل شناخته می‌شود. این موضوع به معنای عدم اعتبار و ابطال آن شرط و در نتیجه قرارداد بانکی است.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت مخالفت با مقتضای ذات عقد
مقتضای ذات عقد به اصلی اشاره دارد که اگر از عقد حاصل شود، جوهر و اصلیت آنچه که موضوع توافق است از بین می‌رود. به عبارت دیگر، اگر شروطی درج شود که با مقتضای وجود عقد و اهداف اصلی آن در تضاد باشد، عقد، باطل می‌شود.
به عنوان مثال، شرایطی مانند عدم تسلیم سرمایه به شریک در یک قرارداد مشارکت مدنی، یا عدم تعیین نسبت سهام در سود حاصله از یک قرارداد مضاربه بانکی، با مقتضای ذات عقد مغایرت دارند و در نتیجه این شروط باطل محسوب می‌شوند.
ابطال شرط ضمن عقد به جهت تسری مجهول بودن شرط به عوضین قرارداد
درج شرط مجهول در قراردادهای بانکی که باعث ایجاد جهل در عوضین قرارداد شود، موجب غرری و عدم شفافیت قرارداد می‌شود و در نتیجه موجب بطلان قرارداد می‌شود. این شرط مجهول باعث می‌شود که عوضین قرارداد مجهول بماند و همین امر موجب ابطال قرارداد می شود.
بطلان شرط ضمن عقد به جهت غیر مقدور بودن انجام شرط
شرطی که اجرای آن برای طرفین قرارداد ناممکن باشد، به عنوان یک شرط غیرمقدور، باطل است. با این حال، بطلان شرط خللی به اعتبار کلی قرارداد وارد نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، بطلان شرط، شاید در قرارداد مشکل ایجاد کند، اما این موضوع قرارداد را به طور کامل باطل نمی‌کند
بطلان شرط ضمن عقد به جهت بی فایده بودن
شرطی که در ضمن عقد درج شده باشد و نفع یا فایده‌ای در آن وجود نداشته باشد، باطل است. اما باید توجه داشت که این موضوع موجب بطلان قرارداد به طور کلی نمی‌شود.
بطلان شرط ضمن عقد به جهت نامشروع بودن
شرط نامشروع، شرطی است که با قوانین و مقررات آمره، اخلاق حسنه، یا نظم عمومی متضاد باشد. هرگونه شرطی که با مفاد قوانین و مقررات مربوطه در تضاد باشد یا با اصول و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مغایرت داشته باشد، می‌تواند به عنوان یک شرط نامشروع تلقی شود و بطلان آن فراهم شود.
بانک‌ها مکلف هستند دستورها و بخش‌نامه‌هایی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و مبتنی بر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط باشد، را به موقع اجرا کنند. در این راستا، هرگونه تخلف از مقررات حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار می‌تواند باعث بطلان شرط های موجود در قراردادهای بانکی شود.
شرایط ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
شرایط ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی زمانی به وجود می آید که شروط مندرج در قرارداد دارای یک از شرایط فوق الذکر باشد و این ادعا در دادگاه اثبات گردد. همانگونه که گفته شد اصل بر صحت شروط قراردادی می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
در اکثر پرونده های بانکی با موضوع ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، ادعای خواهان از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته بانکی قابل اثبات می باشد. با توجه به تخصصی بودن موضوع دعوا قضات ناچار هستند موضوع را جهت بررسی کارشناسانه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند.
در صورتی کارشناس شروط مندرج در قرارداد را با قوانین و مقررات پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مغایر تشخیص دهد، رای بر ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی صادر می شود.
دعوای بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد
دعوای بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی، معمولاً همراه با خواسته‌های دیگری مطرح می‌شود که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
- ابطال شرط مخالف قوانین و مقررات بانکی: این موضوع معمولاً با خواسته ای برای ابطال شرط هایی که مغایر با مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی هستند، مطرح می‌شود. به عنوان مثال، ابطال شرط نرخ سودی که از سوی بانک تعیین شده و با مقررات بانک مرکزی مغایرت دارد.
- خواسته‌های مالی مرتبط: در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تسویه نموده باشد، خواسته‌ای برای بازپرداخت مبالغ اضافی یا مازاد دریافتی نیز ممکن است مطرح شود. همچنین، در صورت عدم پرداخت بدهی و صدور اجرائیه علیه شخص، خواسته‌هایی برای ابطال اجراییه بانکی یا ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی نیز مطرح می‌شود.
به دلیل تخصصی بودن مسائل حقوقی و بانکی، مهم است قبل از طرح دعوا و تنظیم دادخواست، با یک وکیل متخصص در زمینه بانکی مشورت شود. این اقدام می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین راه حل ها و استراتژی های حقوقی را برای مورد خود انتخاب کنید و بدین ترتیب در رسیدگی به دعوا موفقیت بیشتری داشته باشید.
دعاوی بانکی ممکن است موارد پیچیده‌ای داشته باشند که نیازمند دانش تخصصی وکیل با تجربه در این زمینه باشد. وکلای متخصص در این زمینه قادرند قراردادهای بانکی را به دقت بررسی کرده و هرگونه نقض قوانین و مقررات را شناسایی کرده و به شما راهنمایی لازم را در خصوص گام‌های بعدی بدهند.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان با تجربه و تخصص خود در حوزه دعاوی امور بانکی، می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. از طریق ارتباط با وکلای مجرب و متخصص دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که حقوق و مصالح شما به درستی حفظ می‌شود و در این دعاوی به بهترین شکل ممکن راهنمایی خواهید شد.
