دادپویان حامی
نظریات مشورتی بانکی

نظریات مشورتی بانکی

نظریات مشورتی بانکی

تعیین سود بانکی بیش از نرخ مصوب

سوال: با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست معظم قوه قضاییه، دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده‌اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می‌باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.

نظریه مشورتی شماره ۶۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ  ۱۳۹۹/۶/۲۵

صرف نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده ۴ قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ مع‌الوصف با توجه به این‌که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.

سؤال: ۱- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

۲ـ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟

نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۸/۷  اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می آید، برای امضا کننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

سوال: آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

نظریه مشورتی شماره ۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۰۶ / ۰۶ /۱۴۰۰

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱  / ۰۵ / ۱۳۹۹  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

سوال: به استحضار می‌رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن‌جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی شماره ۷۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ  ۱۳۹۹/۷/۱

در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.

نظریه ۱۹۳۱/۹۶/۷-۲۳/۸/۱۳۹۶

صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  و رای وحدت رویه شماره۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ به نظر می‌رسد چک‌هایی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک‌های مربوط  قابل ارائه و پرداخت می‌باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو این که بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره‌های ۶۹۹-۲۱/۷/۱۳۸۳ و ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادر کننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

نظریه ۲۴۴۶/۹۶/۷-۱۶/۱۰/۱۳۹۶

۱و ۲ و ۳) مقصود از دعاوی بازرگانی مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی ناشی از معاملات تجارتی موضوع مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تجارت می باشد، اعم از اینکه معاملات تجارتی ذاتی باشد یا تبعی.

۴) در فرض سوال که چک مربوط به یکی از شعب

بانک تجارت شهر( الف) است  و دارنده با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی شهر (ب) از طریق سامانه چکاوک اقدام برای وصول چک می‌کند و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود، با توجه به اینکه بانک ملی در این حالت به عنوان واسطه (نماینده) عمل می‌کند، بنابراین محل استقرار این بانک محل ایفای تعهد تلقی نمی‌شود، بلکه هر شعبه بانک تجارت که چک برای وصول به آن شعبه ارسال شده و برابر مقررات بانکی در صورت وجود موجودی مکلف به پرداخت مبلغ چک و در صورت عدم موجودی کافی، مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت بوده و این گواهی را صادر کرده است، محل ایفای تعهد تلقی و دادگاه محل استقرار همین شعبه با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب  و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی است.

نظریه ۲۵۳۵/۹۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۶

با عنایت به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که تصریح نموده «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» و با توجه به ماده ۷ این قانون، نمی‌توان در مرحله بالاتر به ماهیت هیچ دعوایی رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده است مگر به موجب قانون، بنابراین به دعوای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و واخواهی از حکم غیابی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر نیز دادگاه بدوی رسیدگی می کند.

 نظریه ۱۱۷/۹۵/۷-۲۹/۱/۱۳۹۵

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوزی قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *