ابطال قراردادهای بانکی

امور بانکی
cancellation of banking contracts featuring

شرح موضوع

ابطال قراردادهای بانکی یکی از دعاوی بانکی است که بنا به شرایطی قابل طرح می باشد. ابطال قراردادهای بانکی زمانی قابل طرح و اقامه است که خواهان، مدعی عدم دارا بودن شرایط اساسی صحت عمومی معاملات در قراردادهای بانکی و یا عدم رعایت شرایط اختصاصی و مقتضای ذات هر یک از عقود اسلامی مورد استفاده در قراردادهای بانکی باشد. از جمله شرایط صحت قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مقرر گردیده است. طبق ماده مذکور برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین در صورتی که بتوان فقدان یکی از شرایط فوق الذکر را در قرارداد های بانکی اثبات نمود، می توان دعوای ابطال قراردادهای بانکی را در مراجع قضایی علیه بانک ها مطرح کرد. در برخی موارد افراد گمان می کنند درج شرط نرخ سود مازاد و درج شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نیز موجب ابطال قرارداد بانکی می گردد. در حالی که در اینگونه موارد، صرفا می توان ابطال شرط نرخ سود بانکی و یا ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه را درخواست نمود. چرا که این دو شرط از جمله شروط باطل می باشند که موجب ابطال قراردادهای بانکی نمی گردند.

علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات که به آن اشاره کردیم بانک ها در تنظیم و انعقاد هر یک از قراردادهای بانکی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی می بایست شرایط و مقتضای ذات عقود اسلامی که در تنظیم بسیاری از قراردادهای بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می گیرند و شرایطی که از سوی هیات وزیران و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها صادر می گردد را نیز رعایت نمایند و در برخی از موارد عدم رعایت آن شرایط موجب ابطال قراردادهای بانکی می گردد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص جهات ابطال قراردادهای بانکی و نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی و آثار ابطال قراردادهای بانکی توضیحاتی را ارائه نمائیم. 

جهات ابطال قراردادهای بانکی

در دعوای ابطال قراردادهای بانکی باید جهت یا جهاتی موضوعی که به موجب آن درخواست ابطال قرارداد بانکی را مطرح می نمائید، در دادخواست باید به صراحت مورد اشاره و تبیین قرار گیرد. در غیر اینصورت به جهت غیر منجز بودن خواسته، حکم بر رد دعوای ابطال قراردادهای بانکی صادر می گردد. از جمله جهات ابطال قراردادهای بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن

ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن از جمله جهاتی است که می توان ابطال قرارداد بانکی را درخواست نمود. منظور از صوری بودن این است که طرفین در انعقاد قرارداد، فاقد قصد می باشند. ابطال معامله صوری اصولا مستند به فقدان قصد انشاء است که در ماده 190 قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط عمومی صحت معاملات محسوب شده است. هر قراردادی در عالم حقوق که بدون قصد واقعی طرفین منعقد شده باشد، محکوم به بطلان است. برای نمونه اگر در قرارداد مرابحه در واقعیت، مالی بین بانک و طرف دیگر رد و بدل نشده باشد و بانک اقدام به صدور فاکتورهای صوری نموده باشد، قرارداد مرابحه باطل است. و یا اینکه در قرارداد مشارکت مدنی بانکی چنانچه قصد بانک و تسهیلات گیرنده، صرفا بر این بنا باشد که بانک مبلغ تسهیلات را به مشتری پرداخت نماید و در سررسید مطالبه اصل و سود نماید، چون طرفین قصدی بنابر مشارکت نداشته اند، قرارداد مشارکت مدنی باطل محسوب می شود.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن
    بررسی ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن در دادپویان حامی

    ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم اهلیت متعاقدین

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم اهلیت متعاقدین در زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی باشد. طرفین قرارداد باید اختیار و اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند و به سبب حجر، ورشکستگی یا هر علت دیگری ممنوع المعامله نباشند. در صورت احراز ممنوع المعامله بودن احد از متعاقدین، قرارداد منعقده باطل و بلااثر است.

اهلیت در حقوق بانکی به سه قسم می باشد. اهلیت شخصی، اهلیت موضوعی و اهلیت تخصصی.

اهلیت شخصی، یعنی اینکه شخص ثسهیلات گیرنده مانع و حاجبی بواسطه سفه، جنون، ورشکستگی جهت استیفاء از حقوق و تسهیلات بانکی نداشته باشد. که البته عده ای اهلیت اعتباری را داخل در اهلیت شخصی نیز می دانند. اهلیت اعتباری، میزان سنجشی است از در دسترس بودن دارایی ها و حجم بدهی ها و صادق الوعده بودن مشتری در بازپرداخت تسهیلات بانکی.

اهلیت موضوعی که بیشتر متوجه بانک ها و موسسات اعتباری می باشد و آن این است که بانک یا موسسه اعتباری بایت انجام موضوعی که اقدام به انعقاد قرارداد تسهیلاتی با مشتری می نماید طبق اساسنامه و همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار، دارای اهلیت باشد. برای مثال، موسسه اعتباری یا بانک که طبق اساسنامه و مجوز ماخوذه از بانک مرکزی صرفا می تواند نسبت به انعقاد و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید، چنانچه با مشتری سایر عقود اسلامی هم چون مضاربه، مشارکت مدنی و غیره منعقد سازد، بواسطه فقدان اهلیت موضوعی، قرارداد بانکی مربوطه محکوم به بطلان است.

اهلیت تخصصی، که این اهلیت نیز بیشتر متوجه بانک ها و موسسات اعتباری می باشد، آن است که بانک یا موسسه اعتباری صرفا در محدوده صلاحیت تخصصی خود حق انعقاد قرارداد تسهیلاتی بانکی در موضوع تخصصی را دارد.

در ایران 5 بانک تخصصی داریم. بانک مسکن، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و بانک توسعه صادرات ایران.

برای مثال بانک مسکن، صرفا در حوزه احداث ساختمان های مسکونی، خدماتی، تجاری و راهسازی و بانک کشاورزی در حوزه توسعه امر کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته دارای اهلیت تخصصی هستند و ورود آن ها بر فرض مثال به انعقاد قرارداد تسهیلاتی سرمایه در گردش با بازرگانان در قالب عقد مضاربه، واجد اشکال است و می تواند منتهی به ابطال آن نیز گردد.

البته ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم دارا بودن صلاحیت و اهلیت تخصصی بانک در میان حقوقدانان و قضات به سختی مورد پذیرش قرار گرفته است. این عده کثیر بر این اعتقاد هستند که بانک های تخصصی و به عبارت دقیق تر در حقوق بانکی، بانک های توسعه ای در یک بخش انجام وظایف اعتباری بانکی و در بخش دیگر مسئولیت و وظیفه تامین منابع ارزان قیمت برای اجرای طرح های اقتصادی دولت را بر عهده دارند. در واقع این بانک های تخصصی- توسعه ای سیاست های اقتصادی دولت را پیگیری و منابع را برای اختصاص به بخش های اقتصادی، برنامه ریزی می کنند. حال چنانچه بانک تخصصی-توسعه ای، خارج از صلاحیت و اهلیت تخصصی خود اقدام به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان نماید، پذیرش ابطال این نوع قراردادها، عملا در مسیر دشواری قرار دارد.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم تعیین موضوع

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم تعیین موضوع یکی دیگر از جهات ابطال قرارداد بانکی می باشد. ضروری است موضوع قرارداد در قراردادهای بانکی اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی معین و مشخص باشد و جهل به موضوع قرارداد بانکی از جهات ابطال قرارداد بانکی محسوب می شود. مردد بودن موضوع قرارداد نیز می تواند سب بطلان قرارداد شود.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با شرع

از دیگر جهات ابطال قراردادهای بانکی، مغایرت قرارداد با شرع می باشد. اگر موضوع قراردادهای بانکی نامشروع باشد، قرارداد منعقده محکوم به بطلان است. برای مثال اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی جهت تولید محصولاتی که در شرع اسلام ممنوع و حرام ششناخته شده است باطل می باشد. و یا اعطای تسهیلات مضاربه برای واردات یا تجارت داخلی کالاهای حرام، خلاف شرع بوده و محکوم به بطلان است.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت ربوی بودن

ربوی بودن قرارداد بانکی، یکی دیگر از جهات ابطال قراردادهای بانکی می باشد. انعقاد معاملات ربوی حرام است و هر قراردادی که منجر به اخذ ربا شود باطل و فاقد وجاهت قانونی است. برای مثال چنانچه از مفاد قرارداد بانکی حاصل شود که بانک با پرداخت مبلغی در سررسید مطالبه ربح و بهره نماید، به جهت ماهیت ربوی، قرارداد بانکی باطل محسوب می گردد. شایسته تذکر است اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه در قراردادهای بانکی موجب ربوی شدن قرارداد و ابطال آن نخواهد بود. چرا که در این موارد اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه در قالب شرط ضمن عقد موضوع توافق و تراضی طرفین قرار گرفته است و قرارداد حاوی شرط اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه فی نفسه موجب تادیه خسارت وجه التزام نخواهد شد، بلکه پس از تخلف تسهیلات گیرنده از ایفا تعهدات قراردادی، تادیه خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه لازم می شود. اما در صورتی که شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی درج شده باشد، می توان دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی را مطرح نمود.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور

ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور یکی دیگر از جهات ابطال قراردادهای بانکی می باشد. برخی از مقررات پولی و بانکی جزء قوانین تکمیلی محسوب می شوند و بانک و تسهیلات گیرنده می توانند با تراضی یکدیگر، بر خلاف این قوانین توافق نمایند. در مقابل بخشی از این مقررات جزء قوانین آمره محسوب می شوند و توافق طرفین بر خلاف این قوانین فاقد وجاهت قانونی است. برای نمونه توافق متعاقدین در قرارداد فروش اقساطی مسکن مبنی بر عدم تادیه پیش پرداخت باطل و بلا اثر است.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت درج شرط خلاف مقتضاء ذات عقد

یکی دیگر از موارد ابطال قراردادهای بانکی، به جهت درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد. شروط باطل به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی گردند. دسته دوم شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند. از جمله شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند شروط بر خلاف مقتضای ذات عقد می باشند. شرط خلاف مقتضای عقد عبارتست از هر شرطی که برخلاف یکی از عناصر سازنده آن باشد، زمانی که کسی قراردادی منعقد می نماید طبعا قصدی داشته که مبنای انجام آن معامله بوده و اگر آن قصد با تصریح یک شرط در ضمن آن قرارداد، به صورتی خدشه دار شود که اصل و نوع و ماهیت قرارداد را زیر سوال ببرد، خلاف قصد متعاملین است که هم عقد و هم شرط باطل می گردند. حسب بند یک ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد، باطل و موجب بطلان عقد است. برای مثال، چنانچه در عقود مشارکتی، شرطی گنجانده شود که در صورت زیان ده برای شراکت، عقد از حالت مشارکتی خارج و به عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده تبدیل شود.

این شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت غرری بودن

ابطال قراردادهای بانکی به جهت غرری بودن از دیگر جهات ابطال می باشد. غرر در لغت و مفهوم فقهی –حقوقی عبارتست از هرگونه امری که مورد وثوق و اطمینان نباشد و عناصر و نتیجه و آثار قرارداد برای طرفین معامله با یکی از آنان مجهول باشد. معاملات غرری در اسلام باطل است. منشا غرر هر چه که باشد سبب بطلان قرارداد خواهد شد. باید در قراردادهای بانکی دقت شود تمام ارکان و عناصر اصلی قرارداد به صورت شفاف و روشن باشد و هیچ ابهام و جهالتی در مورد حقوق و مسئولیت های طرفین قرارداد اعم از بانک و مشتری نباشد. برای نمونه عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط و موعد پرداخت آن در قرارداد فروش اقساطی و همچنین عدم تعیین سهم الشرکه بانک و مشخص نبودن سرمایه کل در قرارداد مشارکت مدنی به جهت غرری بودن منجر به بطلان قرارداد بانکی خواهد شد.

  • ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی

ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن جهت تسویه بدهی های قبلی از جمله جهات رایج در دعوای ابطال قراردادهای بانکی می باشد. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره مب/3879 مورخ 11/9/1389 به شبکه بانکی اعلام نموده است، اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. از اینرو آنچه در اعطای تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد، مشخص بودن موضوع تسهیلات است. بنابراین تسهیلاتی که بابت بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود باطل می باشد.

برخی بانک ها در سررسید قراردادهای تسهیلاتی، به جهت ناتوانی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت وام یا تسهیلات ماخوذه، اقدام به تجمیع مبلغ اصل تسهیلات به اضافه سود و خسارت تاخیر در تادیه می نمایند و حاصل مجموع این مبلغ را با انعقاد قرارداد دیگری با تسهیلات گیرنده، جزو بدهی شخص محسوب می نمایند و بانک بلافاصله با واریز این مبلغ به حساب تسهیلات گیرنده آن را خارج و بدهی تسهیلات قبلی را تسویه می نماید که از آن به عناوین تمدید یا تجدید یا احیای قرارداد نامبرده می برند ک به جهت صوری بودن باطل محسوب می شوند.

در ذیل برخی جهات ابطال در قراردادهای بانکی حسب تجربیات و سوابق پرونده های ارجاعی به تصریح مورد اشاره قرار گرفته است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی
ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی

جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی

موارد و جهاتی که می توان به موجب آن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:

  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی
  • به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی

جهاتی که می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی بر خلاف واقع
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق موضوع مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم انجام عملیات قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم خاتمه موضوع قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم اعلام دوره بهره برداری قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مشارت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار
  • ابطال قراداد مشارکت مدنی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
  • ابطال قرارداد مشارکت منی به جهت عدم تعیین نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی

جهات ابطال قرارداد مضاربه

از جمله جهات ابطال قرارداد مضاربه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تحقق موضوع مضاربه
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تادیه سرمایه به عامل (مشتری)
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
  • ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

جهات ابطال قرارداد جعاله

جهات ابطال قرارداد جعاله به شرح ذیل می باشد:

  • ابطال قرارداد جعاله به جهت تعیین موضوع بر خلاف واقع
  • ابطال قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین مدت
  • ابطال قرارداد جعاله به جهت درج شرط نرخ سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی
  • ابطال قرارداد جعاله به جهت ابطال نحوه محاسبات سود و خسارت تاخیر در تادیه
  • ابطال قرارداد جعاله ارزی به علت عدم رعایت مصوبات قانونی

نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی

دعوای ابطال قراردادهای بانکی از سوی گیرنده تسهیلات یا راهنین و ضامنین علیه بانک تسهیلات دهنده مطرح می شود. در دعوای ابطال قراردادهای بانکی باید جهت طرح دعوا مشخص شود. دعوای ابطال قرارداد بانکی را می توان همزمان با دعوای ابطال اجرائیه و یا ابطال سند رهنی و ابطال مزایده مطرح نمود. اما طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد را نمی توان با دعوای ابطال قرارداد بانکی توامان مطرح نمود. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی بوده و می توان آن را مقوم نمود.

در دعوای ابطال قرارداد بانکی، دادگاه محل اقامت بانک، صالح به رسیدگی می باشد. مگر اینکه دعوای ابطال قرارداد بانکی با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی همزمان طرح گردد در این صورت دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی می باشد.

از جمله دلایل که می توان در دعوای ابطال قرارداد بانکی به آن استناد نمود، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی می باشد.

چنانچه طبق نظریه کارشناسی و دلایل ارائه شده، بطلان قرارداد بانکی محرز گردد، دادگاه رای بر ابطال قرارداد بانکی صادر می نماید. البته ذکر این نکته لازم و ضروری است که دعوای ابطال قراردادهای بانکی از جمله دعاوی بسیار پیچیده و نیازمند بررسی دقیق جهت یا جهات موضوعی برای ابطال قرارداد بانکی است.

آثار ابطال قراردادهای بانکی

از نظر قانون مدنی، بر عقد باطل هیچ اثر حقوقی بار نیست. بدین معنی که گویی در زمان انعقاد عقد، هیچ قراردادی منعقد نشده است و وضعیت طرفین عقد به وضعیت قبل عقد برمی گردد. با توجه به اینکه ابطال قراردادهای بانکی باعث ایجاد ضرر به بانک ها می گردد، مقنن به حمایت از بانک ها، با وضع تبصره 2 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 29/11/76 مقررات قانون مدنی در خصوص بطلان قراردادهای بانکی را تخصیص زده است. تبصره مذکور مقرر می دارد، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند، مکلف هستند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مذکور را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده است پرداخت نمایند.

اطلاق این ماده شامل بطلان قراردادهای بانکی نیز می شود. البته در خصوص وضعیت تسهیلات پرداخت شده پس از ابطال قراردادهای بانکی اختلاف نظر وجود دارد و البته برخی معتقد هستند به جهت ابطال قرارداد، تسهیلات گیرنده مکلف به بازپرداخت اصل تسهیلات است که به جهت ضرر بانک، این نظریه مورد قبول بسیاری از محاکم و حقوقدانان نمی باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

20 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام . طبق قانون مگر بستن حساب و یا مبلغ نباید با دستور قضایی باشد ؟ پس چرا بانکها در قرارداد وام یک بندی قرار میدهند که وام گیرنده اگر اقساط را پرداخت نکند میتوانند این کار را انجام دهند و حتی برداشت کنند . مگر میشود چیزی که اصل آن غیر قانونی هست را در قراردادی قرار داد ؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      اردیبهشت 11, 1402 10:49 ق.ظ

      با سلام. خیر بانک ها نمی توانند این اقدام را انجام دهند و صرفاً از طریق تضامین اخذ شده اقدام می نمایند.

      پاسخ
  • سلام
    من سال 92 یه وام مشارکت گرفتم با سود 25 درصد و سال بعد 93 اونو واسم با سود 25 درصد تمدید یعنی یه وام جدید بهم دادن بدون اینکه ریالی به من پرداخت بشه و اون وام رو واسه تسویه وام قبل برداشتن و باز هم سال بعد 94 باز به همین شکل ولی این بار با سود 30 درصد و باز هم سال بعد 95 به همین شکل وامم رو با سود 18 درصد تمدید کردن ضمنا من در هر مرحله از تمدید یه مبلغی رو پرداخت میکردم و ضامن های جدید می آوردم چون میگفتن وامت را با یه قرارداد جدید بهت میدیم، اما الان متوجه شدم که بانک ها اصلا حق ندارن وام بدهند واسه تسویه وام معوق و همچنین با سودهای نجومی وام‌های من رو تمدید کردن
    حالا از شما عزیزان تقاضا دارم که بنده رو راهنمایی کنید که این قراردادها صحیح است یا میتونم اونها رو باطل کنم،
    ضمنا من 11 میلیون وام گرفتم و در حالی که 16 میلیون هم طی اون سالها پرداخت کردم الان بانک میگه که هنوز 53 میلیون دیگه بدهکار هستی تو رو خدا راهنمایی کنید که چه جوری میتونم به حقم برسم ،
    ممنون از لطفتون

    پاسخ
    • سلام دعوای ابطال قراردادهای مشارکت مدنی به جهت تسویه دیون قبلی و به جهت صوری مطرح کنید

      پاسخ
      • سلام اگه بخوام شما زحمت دادخواست رو بکشید و یه دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی که فرمودید تهیه کنید و واسم بفرستید باید چکار کنم؟؟

        پاسخ
    • محمد حسن میرچی
      اسفند 24, 1400 7:57 ق.ظ

      سلام من ضامن وام بودم برای مدت۵سال در سند قید شده آیا بانک میتواند بعد از ۵ سال سند را بنام خودش انتقال دهد

      پاسخ
      • دادپویان حامی
        فروردین 27, 1401 10:44 ق.ظ

        سلام در صورت عدم پرداخت وام و انجام تشریفات صدور اجرائیه و تنظیم صورت مجلس مزایده و تحت شرایطی دیگر بله بانک میتواند به خودش انتقال نماید.

        پاسخ
  • عازدین امانی
    تیر 27, 1400 7:15 ب.ظ

    سلام
    آیا سند مالکیت قبل از دریافت وام در رهن قرار گیرد قابل ابطال میباشد؟
    مثللا:سند در اردیبهشت سال۹۲در رهن قرار گرفته و در اسفند ۹۲ در داخل بانک قرارداد منعقد و وام پرداخت گردید

    پاسخ
    • سلام بله قرارداد رهنی باطل است چون حسب ماده ۷۷۱ قانون مدنی دین قبل از رهن میبایست وجود داشته باشد و به عبارتی تقدم سند رهنی بر وجود رهن موجب بطلان سند رهنی خواهد بود.

      پاسخ
      • سلام مدتی پیش از تعاونی میزان برا کشاورزی وام گرفتم موقع سررسیدمیزان ورشکست شد وپاسخگویی خوبی نبود بعد از دوسال بانک صادرات اخطاریه داد ومبلغ از دوبرابر بیشتر باسود وجریمه ۳۶درصد مجبور به تمدید شش ماهه شدم درخواست خودم قسطی بود عمداسه دفعه تمدید کردند فقط شش ماهه ومنم توان پرداخت نداشتم یکبار هم سودش را بنام فرزندم کردند وام بهش دادند وبرداشتند که تابحال دومرتبه تمدید کردم الان بعد سه بار تمدید دوباره از من شکایت کردند عنوان وام مرابحه هست چگونه میشود ازشون شکایت کنم

        پاسخ
        • سلام قراردادهای تمدید شده صوری هستند و ابطال آنها را میتوانید از دادگاه بخواهید

          پاسخ
  • سلام، من ضامن یک وام مشارکت مدنی بودم که بدهکار از پرداخت آن استنکاف ورزید. من بعنوان ضامن بدهی را تسویه نمودم. بانک می گوید که سفته های باطل شده را برمیگرداند. و به اداره اجرای ثبت اسناد هم اعلام میکند که وام تسویه شده و ختم عملیات اجرایی صادر شود. ولی قرارداد را نزد خود نگه میدارد و نیاز به ابطال آن نیست! آیا این کار درست و قانونی است ؟ چرا قرارداد را باطل نمیکنند و برنمیگردانند؟ مگر قرارداد جزو اسناد لازم الاجراء نیست ؟

    پاسخ
    • با سلام و سپاس از همراهی شما
      به محض اعلام بانک به اداره ثبت مبنی بر تسویه وام و ختم عملیات اجرایی ،پرونده اجرایی شما بسته می گردد و نیازی به ابطال قرارداد وجود ندارد.

      پاسخ
    • سلام وامی از بانک گرفته و خانه ام در رهن بانک می باشد ولی بانک از ابتدا از دریافت اقساط به عناوین مختلف خودداری کرد و در حال حاضر می خواهد خانه ام را حراج کند چگونه در دادگاه خواسته خود را که تعیین مقدار بدهی ام به بانک و پرداختش را مطرح کنم

      پاسخ
      • سلام دعوای تعیین میزان بدهی به بانک طبق رویه موجود قضایی امر ترافعی محسوب نمی‌شود و دادگاهها قرار عدم استماع صادر می‌کنند
        لیکن چنانچه شما ادعایی مبنی بر اعمال محاسبات غیر قانونی و یا مازاد بر مصوبات بانک مرکزی رو دارید و یا ادعای شکایت از دستور اجرا و اعلام بطلان اجرائیه به جهت مخالفت با قانون یا مفاد سند رسمی رو دارید میتوانید در دادگاه طرح دعوا نمایید

        پاسخ
  • یکی از موسسات تسهیلاتی در قالب اجاره به شرط تملیک بر اسناد من قرار داده که نود در صد تسهیلات توسط موسسه برای تسویه وام های دیگر برات شده است ……

    پاسخ
    • با سلام و سپاس از همراهی شما
      لطفا سوالتان را بفرمایید، تا وکلای متخصص امور بانکی پاسخگوی شما باشند یا با شماره 09123034393 تماس بگیرید.

      پاسخ
  • با سلام
    بله و البته نیاز به بررسی مدارک میباشد.در صورت تمایل با وکلای امور بانکی مجموعه تماس حاصل فرمایید.

    پاسخ
  • حمید عباسی
    بهمن 9, 1398 6:39 ب.ظ

    در خصوص عقود مشارکت اقساطی سرمایه در گردش‌ مازاد بر نرخ مصوب و نیز محاسبه جرایم پلکانی با توجه به انجام مزایده اجرای ثبت بعد از 94 قابل ابطال است قرارداد

    پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط