به موجب قرارداد مضاربه در حقوق بانکی، بانک معطی تسهیلات، سرمایه ای را جهت انجام امور تجاری و بازرگانی در اختیار مشتری قرار می دهد. بروز برخی عوامل می تواند زمینه ابطال این قرارداد را فراهم آورد. ابطال قرارداد مضاربه ممکن است مستند به جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی یا جهات اختصاصی مربوط به قرارداد مضاربه باشد.
جهات عمومی ابطال قرارداد مضاربه
جهات عمومی ابطال قرارداد مضاربه عبارتند از :
- عدم اهلیت متعاقدین
- فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
- ربوی بودن قرارداد
- عدم تعیین موضوع قرارداد
- عدم تعیین مدت قرارداد
- نامشروع بودن جهت قرارداد
- مغایرت با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور
- درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد
- عدم تحقق موضوع قرارداد
- تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی
- تسویه بدهی سابق
جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین نرخ سود معین: شراکت بانک و مضارب در سود حاصل از فعالیت تجاری از ارکان قرارداد مضاربه محسوب می شود و شرط سود معین برای بانک معطی تسهیلات منجر به ربوی شدن قرارداد و ابطال آن خواهد شد.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا مضارب در قرارداد مضاربه: مضاربه قراردادی است جهت انجام فعالیت تجاری و تقسیم سود ناشی از آن میان بانک و مضارب. بنابراین میزان سود حاصله در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیش بینی نیست. به همین جهت سهم طرفین معمولا به صورت یک کسر یا درصد مشاع معین می شود. با عنایت به مراتب فوق، قرارداد مضاربه که شامل شرط تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود برای بانک یا مضارب باشد، مصداق معامله ربوی و باطل است.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت فوت، جنون یا سفه مضارب: مضاربه قراردادی جایز است و به موجب فوت، جنون یا سفه احد از طرفین منحل خواهد شد.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت شرط ضمان سرمایه: مضاربه از جمله عقود مشارکتی محسوب شده و شرط ضمان سرمایه توسط مضارب، خلاف مقتضاء ذات این عقد است و موجبات بطلان قرارداد را فراهم می آورد.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت ورشکستگی بانک: ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است و انعقاد قرارداد مضاربه از مصادیق تصرف در اموال محسوب می شود. بنابراین با صدور حکم ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، مضاربه باطل و بلا اثر است.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت تلف تمام سرمایه و سود آن: به حکم ماده 551 قانون مدنی، تلف کل سرمایه و سود آن از موجبات انحلال قرارداد مضاربه محسوب می شود. مستفاد از مفهوم مخالف ماده مزبور این است که تلف بخشی از سرمایه یا سود سبب ابطال قرارداد مضاربه نمی شود.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع: با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد. عدم تعیین موضوع در قرارداد مضاربه می تواند ابطال آن را به همراه داشته باشد.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین موضوع برخلاف واقع: در صورتی که کشف شود موضوع تعیین شده در قرارداد مضاربه بر خلاف واقعیت امر بوده، قرارداد به جهت صوری بودن از درجه اعتبار ساقط می شود.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تادیه سرمایه به عامل: بانک موظف است سرمایه را به شکل وجه نقد (ارزی یا ریالی) به مضارب تسلیم نماید؛ در غیر این صورت این چنین تصور می شود که طرفین قصد واقعی جهت انعقاد قرارداد مضاربه را نداشته و قرارداد منعقده، صوری و باطل تلقی خواهد شد.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت: وفق دستور العمل اجرایی قرارداد مضاربه، مدت این قرارداد حداکثر یکساله است و عدم تعیین مدت از اسباب بطلان قرارداد است.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین زمان و شرایط بازپرداخت قرارداد: مبهم یا مردد بودن تاریخ و سایر شرایط مربوط به بازپرداخت قرارداد مضاربه، از اسباب غرری شدن و ابطال این قرارداد محسوب می شود.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت ابهام در توزیع سهام: درصد مشارکت هر یک از بانک و مضارب در سود ناشی از مضاربه باید معلوم و معین باشد و الا قرارداد مزبور غرری و باطل است.
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت معلوم نبودن میزان سرمایه: سرمایه موضوع قرارداد مضاربه است و باید به طور دقیق و در زمان وقوع عقد توسط طرفین شخص شود و الا قرارداد مضاربه به حکم ماده 190 قانون مدنی باطل و کان لم یکن است.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
