نظریه ۱۹۸۵/۹۷/۷ – 29/۳/۱۳۹۸
۱) با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رای وحدت رویه شماره ۷۲- ۴/۹/۱۳۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.
۲) درخواست صدور حکم حجر و رسیدگی به آن تابع مقررات امور حسبی است و از شمول مقررات ناظر به رسیدگی به امور ترافعی خارج است؛ بنابراین مداخله دادستان در رسیدگی به دعوای حجر در هر حال لازم است.
۳) برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی، اشخاص ثالث متضرر از تصمیم دادگاه در امور حسبی، حق اعتراض دارند.
