تعیین ناظر

تعیین ناظر از سوی دادگاه جهت نظارت بر امور قیم محجور صورت می گیرد در صورت تعدد قیم، دادگاه می تواند آنان را ملزم نماید که بطور جمعی امور محجور را اداره نمایند و در انجام همه امور با یکدیگر مشورت نموده و با موافقت همه آنها امور مربوط به محجور انجام گیرد.

موارد تعیین ناظر

ناظر ممکن است از سوی دادگاه جهت نظارت بر امور محجور یا از سوی وصی جهت اعمال نظارت بر وصی و یا جهت نظارت بر اعمال متولی از سوی واقف تعیین گردد.

نحوه نظارت ناظر

ناظر ممکن است اطلاعی باشد یا استصوابی که در ذیل به آن می پردازیم.

نظارت اطلاعی

در واقع این نوع ناظر خیلی قدرت ندارد و بر کارهای متولی نظارت دارد و تنها زمانی که تخلفی دید به حاکم گزارش می دهد.

نظارت اطلاعی به عبارتی به معنی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن مي‏باشد و بدين جهت متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند اما نیازی نيست که در امور موقوفه با او مشورت نمايد و تصميم مشترک اتخاذ نماید و هرگاه ناظر، امري را که متولي انجام داده است برخلاف ترتيب معينه در وقف‏نامه بداند، مي‏تواند آن را اعلام دارد و در صورتي که متولي تسليم نگردد، ناظر مي‏تواند به دادگاه مراجعه، و متولي را مجبور به متابعت از مندرجات وقف‏ نامه نمايد و هرگاه خسارتي از عمل متولي، متوجه موقوفه يا موقوف عليهم گرديده، متولي مسئول آن خواهد بود.

نظارت استصوابى

ناظر استصوابي کسي است که تمام امور باید به تصویب و موافقت او برسد در اصطلاح به نظارتى گفته مى‏ شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏ گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب نماید تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابراين نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصميم‏ گيرى است. اين گونه نظارت را نظارت فعال نيز مى‏ گويند.

موارد تعیین ناظر استصوابی

ناظر استصوابی در اموری همچون اداره امور ترکه، قیمومت، وصیت، ورشکستگی و وقف تعیین می گردد در اداره امور ترکه و نیز بر قیم برای حفظ حقوق مولی علیه ممکن است ناظر استصوابی تعیین شود در وصیت، وصي با موافقت ناظر امور مربوط به وصيت را انجام مي دهد در ورشکستگی هم دادگاه مکلف است به محض صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان عضو ناظر جهت نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع آن تعیین کند. در وقف نیز واقف می تواند شخصی را به عنوان ناظر جهت موافقت و تصویب امور متولی قرار دهد. همچنین در اداره امور ترکه و نیز بر قیم برای حفظ حقوق مولی علیه ممکن است ناظر استصوابی تعیین شود.

وظایف ناظر استصوابی

ناظر موظف است، اقدامات و اعمال كارگزار را با ضوابط و مقررات تعيين شده، تطبيق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل، اعتبار خود را از دست می دهد که صحت آنها منوط به تأييد ناظر است.

ناظر موظف است از خروج و انحراف كارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگيرى و منع نماید. اين گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دايره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى ياد مى ‏شود.

تایید اعمالی که کارگزار انجام می دهد (نظارت مطلق‏) در اين شيوه از نظارت هر عملى كه كارگزار انجام مى‏ دهد، منوط به تأييد ناظر است و در صورت سكوت يا عدم اظهار نظر و يا عدم حضور او، كليه اقدامات كارگزار غير قانونى و بى‏ اعتبار است.

ضم ناظر بر قیم

بنا به ماده 1222 قانون مدنی، قانونگذار به دادگاه، اذن ضم ناظر به قیم را در مواردی اعطا نموده است.

بنا به ماده1251 قانون مدنی، هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند . از جمله مصادیق ضم ناظر به قیم، موردی است که زنی در حالی که شوهر نداشته به قیمومت عده ای تعیین شده، اعم از این که مولی علیهم، فرزندان او باشند یا خیر و سپس شوهر، اختیار کرده است.

همچنین بنا به ماده 1233 قانون مدنی، چنانچه شوهر جدید به زن، اجازه ادامه قیمومت را ندهد، وی از قیمومت عزل می گردد و الا ممکن است، دادگاه ضم ناظر نماید.

با توجه به کم و کیف و حالات مولی علیه، در برخی موارد تقاضا دارد که دادگاه شخص یا اشخاصی را مأمور نظارت بر قیم نمایدکه در این صورت ناظر باید حق مداخله داشته باشد یعنی نظارت استصوابی.

عزل ناظر

عزل ناظر با تقصیر وی اعم از تعدی و تفریط از انجام وظایف خود از سوی دادگاه صورت می گیرد.(تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است و تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف است نسبت به مال یا حق دیگری)

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای عزل ناظر

  • تصویر مصدق دادنامه مربوط به تعیین ناظر
  • تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم صلاحیت و شایستگی خوانده

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

  • درخواست استعلام
  • درخواست جلب نظر کارشناس
  • شماره پرونده استنادی
  • شهادت شهود و مطلعین
  • تحقیقات محلی و سایر دلایل و منضمات دیگر

مرجع حل اختلاف بین ناظر و قیم

در قانون بنا به ماده 63 قانون امور حسبی، بروز اختلاف بین قیم و ناظر پیش بینی شده است. بنا به ماده 63 قانون امور حسبی، اگر بین قیم و ناظر و یا قیم ها و ناظرها در چگونگی اداره امور مولی علیه، اختلاف نظر شود دادگاه یا خود رأساً حل اختلاف می کند یا نظر ناظر را متبع اعلام می کند و یا شخص ثالثی را به عنوان مرجع حل اختلاف معین می کند.

چنانچه در این زمینه به دریافت اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشید جهت دریافت مشاوره تخصصی می توانید با وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی با 10 سال سابقه فعالیت در این زمینه تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست