دعاوی مناقصات ممکن است به علل و عوامل مختلفی ایجاد گردد که در این مقاله قصد بحث و بررسی آنها مد نظر میباشد.اما پیش از پرداختن به دعاوی مناقصات لازم است با تعریف مناقصه آشنا شوید.

مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به فردی که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار میشود. در حقیقت در فرایند مناقصه امکان وقوع خطاها و اشتباهاتی است که منجر به طرح دعاوی در این زمینه می گردد.

اشتباه در تنظیم و ارائه اسناد مناقصه

یکی از موارد ادعا و اعتراض( claim )در قراردادهای پیمانکاری،وقوع و حدوث اشتباهات در تدوین،تنظیم اسناد مناقصه وحتی قراردادپیمانکاری است.خطاها و اشتباهات به انواع مختلفی در قراردادهای پیمانکاری رخ میدهد.اشتباهاتی رایج چون خطای نوشتاری،ویراستاری،محاسباتی،خطا در فرضیات،استنباط های مختلف از  مفهوم ها و مطالب مفادی قراردادی،تفاسیر دو یا چندگانه.

یکی از اشکال خطاها و اشتباهات مرتبط با دیدگاه پیمانکار ،در تدوین و تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است.

این اشتباهات معمولاً درباره زمان خاتمه پروژه یا نیروی انسانی یا مباحث مالی و تأمین سرمایه و یا مواد و مصالح و ادوات و تجهیزات میباشد.البته باید توجه داشت ممکن است اشتباهات نشأت گرفته از هر گونه تقلبی باشد .و یا به علت نادیده انگاشتن حقایق و موارد قانونی و فنی باشد .رهایی از پیامدهای چنین اشتباهات و خطاهایی در هیچ نظام حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مهندسی،به آسانی وجود ندارد.

در اکثر موارد،جبران پیامد اشتباه در تدوین و ارائه پیشنهاد مناقصه،عملاً غیر ممکن است . ممکن است پیمانکاری که دچار اشتباه خیلی فاحش در ارائه پیشنهاد مناقصه شده است درخواست تجدید مناقصه نماید. که در عمل از باب حقوقی غیرقابل پذیرش است.

لیکن….

 در مواردی اندک که کارفرما به این موضوع تراضی و توافق نماید،ممکن است بتوان برای پیمانکار راه حلی جهت جبران مافات اشتباه در پیشنهاد مناقصه را پیدا نمود.

پیمانکاران و مجریان محترم می بایست توجه داشته باشند که به محض مشخص شدن اشتباه در پیشنهاد مناقصه یا اشتباه در خود مناقصه، فوراً اشتباه رخ داده به هر صورت و وسیله ایی به کارفرما اطلاع داده شود. که کارفرما مناقصه را تجدید کند .و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه ابطال شود.توجه داشته باشیم بی اطلاعی و عدم آگاهی از قانون و مقررات که برحسب مقتضای جامعه هر روزه در حال تغییر و تحول است رافع مسئولیت و فرار از تعهدات قراردادی نخواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که…

بی اطلاعی طرفین قرارداد پیمانکاری از مفاد و مندرجات اسناد مناقصه،سبب رهایی از تعهدات قراردادی نیست.اشتباه در تنظیم اسناد مناقصه که شاید بتوان راه حلی برای جبران آن پیش بینی نمود. لیکن بی اطلاعی از قوانین و مقررات و مفاد و شرایط سند مناقصه و مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان،هیچگونه معامله ایی جهت جبران ضرر ها ندارد.

تضمین شرکت در مناقصه

کارفرمایان معمولاً برای حصول اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهدات از سوی پیمانکار،مبلغ و درصدی را جهت تضمین شرکت در مناقصات پیش بینی میکنند.این تضمین ممکن است اسناد تجاری همچون چک یا سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت،وجه نقدی،ضمانت نامه بانکی باشند.

ملاک و مبنای مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

به طور رایج و معمول،مبلغ ریالی و یا ارزی تضمین شرکت در مناقصه،بر مبنای درصدی از برآورد مخارج و هزینه های اجرایی پروژه و یا مبلغ معامله معین میشود.لیکن شایسته است،در اسناد مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک مبلغ ثابت پیش بینی شود.

اشتباه در ارائه تضمین شرکت در مناقصه

اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه، ممکن است به صورت اشتباهاتی در زمینه ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز رخ دهد.که حتی ممکن است به زیان پیمانکار پیشنهاد دهنده شود.

انواع مشکلات در ارائه تضمین شرکت در مناقصه

• بر حسب تجربه و در عمل اشکالات ارائه تضمین شرکت در مناقصات میتواند موارد غیرمحصوری همچون موارد ذیل باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کارفرما تطبیق نداشته باشد.
• مدت زمان اعتبار تضمین شرکت و مناقصه با اسناد مناقصه مطابقت نداشته باشد.
• نام کارفرما/پیمانکار یا مناقصه گر/مناقصه گزار در برگه تضمین شرکت در مناقصه به صورت صحیح قید نشده باشد.
• تضمین شرکت در مناقصه طبق فرم های اسناد مناقصه تهیه و تدوین نشده باشد.
• عنوان،شماره مناقصه به صورت کامل و دقیق قید نشده باشد.
• تضمین شرکت در مناقصه برای مدت زمانی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده است نباشد.
• تضمین شرکت در مناقصه،مشروط،معلق و غیر منجز و غیرصحیح باشد.
• نام اشخاص دخیل در اسناد مناقصه در تضمین و ارائه مناقصه اشتباه درج شود. به طور مثال ممکن است نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد مناقصه،به جای کارفرما یا خریدار اصلی درج شود.

پاکت تضمین شرکت در مناقصه

توجه شود اولین پاکتی که در گشایش پاکت های مناقصه باز می شود پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه است.از این رو هر گونه اشکال تضمین شرکت در مناقصه در همان جلسه بازگشایی پاکت تضیمن شرکت در مناقصه مشخص خواهد شد .و چنانچه نماینده پیمانکار در جلسه حضور داشته باشد،معمول است اشکال به ایشان ایراد می شود. تا در مهلت معینی اشکال را مرتفع سازد.لیکن بعضی کارفرمایان وجود نقص و اشکال و اشتباه در تضمین شرکت در مناقصه را نمی پذیرند. و کل پیشنهاد شرکت در مناقصه را رد می کنند .که جهت جلوگیری از این امر باید اسناد مناقصه با دقت بررسی و مطالعه و تضمین شرکت در مناقصه با دقت تهیه و ارائه شود.

ضبط تضمین شرکت در مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه این اختیار را به کارفرما میدهد که چنانچه پیمانکارجهت انجام معامله و انعقاد قرارداد و یا نپرداختن ضمانت نامه انجام تعهدات قراردادی حاضر نشود،تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.

از اینرو لازم است درباره درستی و تکمیل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه توجه کافی و وافی مبذول گردد.

دعاوی مطروحه ناشی از مناقصه

• دعاوی که در جریان مناقصه مطرح میشود به شرح ذیل می باشد:
• دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه
• دعوای ابطال مناقصه و انتخاب پیمانکار
• دعوای اعتراض به ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه
• دعوای اعتراض به بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه گر
• دعوای ناشی از نقص در اسناد مناقصه
• دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع اسناد مناقصه
• دعوای تبانی در معاملات دولتی
• دعوای افزایش مفاد و حیطه قرارداد و تغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه
• دعوای افزایش پیچیدگی و مقیاس فرایند ساخت
• دعوای کیفیت پایین نقشه ها و مشخصات فنی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از مناقصات

به دعاوی مطروحه در زمینه مناقضات در هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات رسیدگی میشود.این هیات به منظور رسیدگی به شکایت مناقصه گر علیه مناقصه گزار تشکیل میشود.و رایی که از طرف آن صادر میشود اصولا قاطع بین دعوای آنان میباشد.

هیات منحصرا به دعاوی بین مناقصه گران و مناقصه گزاران رسیدگی میکند.بنابراین از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص و یا موضوعات خارج از مناقصه ممنوع میباشد.

از طرفی هیات به اعتراضات دعاوی رسیدگی میکند که مربوط به اجرا نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات باشد.

مواردی که هیات صالح به رسیدگی میباشد به ترتیب ذیل است:

۱-عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط ازطرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها

۲-عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه

۳- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات

۴- اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد،کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران

۵-عدم رعایت حداقل مهلت های ده روزتا یک ماه در قبول پیشنهادها

۶-گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر

۷- عدم رعایت ترتیب باز کردن پاکتهای مناقصه

۸- هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات  گشایش پاکتها شود.

۹-شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران و مناقصه گزار

۱۰- تفکیک موضوع معامله درحالیکه به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزار برای تغییر حدنصاب معاملات

۱۱-اعمال تبعیض بین مناقصه گران  در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار

۱۲- انعقاد قرارداد مناقصه گران فاقد صلاحیت

۱۳- وجود هرنوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند.

مواردی که هیات صالح به رسیدگی نمیباشد:

در قانون برگزاری مناقصات مواردی عنوان شده که هیات حق رسیدگی به آنها را ندارد.آن موارد به قرار زیر هستند:

۱-معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.

۲-ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.

۳-اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

۴-شکایات برندگان مناقصات بعد از انعقاد قراردادها.

نحوه رسیدگی به دعاوی مناقصات

نحوه رسیدگی هیاتها به ترتیب اولویت به شرح زیر میباشد:

شکایت به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار

طبق بند ۱ از ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات:

̎  در صورت اعتراض هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات باید به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.̎

مقصود از بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شخصی است که درنظر، شان ومسئولیت اداری،مافوق دستگاه مناقصه گزار باشد.بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار مکلف است ظرف۱۵روز از تاریخ دریافت شکایت مناقصه گر، به شکایت او رسیدگی کند.

نتیجه این رسیدگی از سه حالت خارج نیست:

۱-وارد بودن شکایت

۲-رد شکایت

۳- رسیدگی کردن شکایت

تسلیم شکایت به هیات در مهلت قانونی

چنانچه مقام مافوق دستگاه مناقصه گزار، شکایت را رد کند یا رسیدگی نکند،مناقصه گر باید ظرف ده روز کاری و پانزده روز کاری شکایت را تسلیم هیات نماید.

مهلت اول در صورت رد شکایت شاکی و مهلت دوم درصورت بی پاسخ ماندن شکایت میباشد.

-پس از وصول شکایت به دبیرخانه هیات،دبیرخانه شکایت را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع میدهد.

تعیین زمان تشکیل جلسه

دبیرخانه هیات مکلف است، ظرف۵روز کاری از زمان قبول شکایت،زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین۵تا۱۰روزکاری آینده خواهد بود،تعیین نماید.

شاکی میبایست مستندات خود را ارائه نماید،خودداری شاکی از ارائه مستندات به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است.

هیات موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت رای خود را صادر و ابلاغ کند.

آثار رای هیات در دعاوی مناقصات

رسیدگی به شکایت شاکی، در نهایت به صدور رای از ناحیه هیات منتهی میشود.

رای هیات یکی از موارد ذیل می باشد:

۱-لغو مناقصه

۲-تجدید مناقصه

۳- رد شکایت

۴-تعلیق قرارداد

۵- فسخ قرارداد

۶- جواز ادامه قرارداد

۷- تائید انصراف از شکایت

۸- تعیین خسارت مناقصه گران در اثر لغو یا تجدید مناقصه

خدمات موسسه در زمینه های مناقصات

– ارائه خدمات حقوقی درخصوص مناقصه های داخلی بارعایت قانون مناقصات عمومی وآیین نامه معاملات دولتی بارعایت موازین قانون  و استفاده ازحداکثر توانمندیهای داخلی وقوانین مربوط به آن

– ارائه خدمات حقوقی درخصوص مناقصه های خارجی با رعایت استانداردهای بین المللی ازجمله :

• (International competitive Bidding (i.c.b
• World Banks Guide Lines
• Procurement under IBRD Loans and IDA credits

– ارائه راهنمایی های لازم پیرامون مزایده های داخلی وخارجی با رعایت قوانین داخلی مرتبط واستانداردهای جهانی مربوطه و…

– پیگیری دعاوی مربوط به هیأت رسیدگی به شکایات قانون مناقصات.

– مشاوره در زمینه شرکت در مناقصات و مزایدات.

– ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در رسیدگی به موارد ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت درمناقصه.

– مدیریت برگزاری مناقصات تا تعیین برنده و انعقاد قرارداد برای سازمانها.

– قبول داوری بین مناقصه گران با مناقصه گزاران.

– بررسی و ارائه مشاوره در زمینه تهیه وتنظیم اسناد مناقصه انواع قراردادها.

– دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار.

– دعوای ابطال مناقصه و درخواست تجدید مناقصه.

– پیگیری دعاوی مربوط به هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات

– دعوای اعتراض به ضبط غیر قانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

– دعوای اعتراض به بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه گر.

– دعوای ناشی از نقص در اسناد مناقصه.

– دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع اسناد مناقصه.

– دعوای تبانی درمعاملات دولتی-دعوای افزایش مفاد وحیطه قرارداد وتغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه.

– دعوای افزایش پیچیدگی و مقیاس فرآیند ساخت.

– دعوای کیفیت پایین نقشه ها و مشخصات فنی

لیستی از خدماتی که موسسه میتواند  در آنها به شما یاری رساند را برایتان فراهم آوردیم .چنانچه در این موارد یا مواردی مشابه به مشاوره نیازدارید،وکلای موسسه دادپویان حامی با دارا بودن کادری متخصص و متبحر در خدمت شما عزیران میباشند. با ما در تماس باشید...

اشتراک گذاری: