دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه و جرائم بانکی

ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه ،یکی از مسائل مهم در قراردادهای بانکی است که در آن بدهکاران از پرداخت به موقع بدهی به بانک امتناع می کنند.مهمترین راهکار جلوگیری از این مسئله اخذ خسارت تاخیر تادیه از سوءاستفاده کنندگان ازمنابع بانکی و یا بدهکاران بانکی می باشد. و هرچند این راهکار به صورت قانونی جهت ضمانت اجرای تخلف یا تاخیر از بازپرداخت بدهی بانکی برای بانک ها پیش بینی شده است،لیکن بانک ها بدون توجه به نرخ خسارت تاخیر در تادیه حسب آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به صورت کاملا سلیقه ایی اقدام به  درج میزان و نرخ خسارت تاخیر تادیه و هم چنین نحوه محاسبه غیر قانونی آن در قراردادهای بانکی می نمایند.

آخرین و عمده تحولات قوانین و مقررات کشور درباره خسارت تاخیر در تادیه 

الف) با تائید و مصوبه شورای نگهبان مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ ،دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتیکه به عنوان شروط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد مجاز است.

ب)وفق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ ، بانک ها می توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکی بدون ربا،که در متن قرارداد آنها جریمه تاخیر به عنوان شرط ضمن عقد نیامده است ، در صورت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر در تادیه دریافت نمایند.

ج) طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۷۶بانک مجاز می باشند نسبت به اخذ خسارت تاخیر در تادیه اقدام نمایند .

د)وفق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تاخیر در تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ه) طبق مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی ، در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

و)وفق بند ۴ از ماده ۴ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه قابل وصول خواهند بود .

ز) مطابق آخرین اصلاح قانون چک ، دارنده چک می تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از بدهکار خسارت تاخیر تادیه بگیرد.

ح)طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاقی مورخ ۲۹/۴/۷۶ ، چنانچه مهریه وجه رایج باشد ، با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه ،نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ط)جواز دریافت خسارت تاخیر از طرف های خارجی در سال ۶۶  پیش بینی گردیده است.

لیکن عمده مقرره ایی که در خصوص نرخ جریمه و خسارت تاخیر در تادیه و اخذ آن از بدهکاران بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پیش بینی شده است آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مصوب ۳/۸/۱۳۸۸ می باشد.

حسب بند الف ماده ۱۱  آئین نامه مذکور ، بانک ها و موسسات اعتباری موظف می باشند در مورد مشتریان بد حسابی که مجموع بدهی غیر جاری آن ها در کل بانک ها  و موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نمایند . یکی از آن موارد دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه ) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب ۱۳۷۶ معادل نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد می باشد.

هم چنین طبق ماده ۱۲ ائین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف می باشند از تاریخ ابلاغ آئین نامه مذکور  ، قراردادهای اعطای تسهلات بانکی را به گونه ای تنظیم کنند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ارزی و ریالی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شرط ضمن عقد ، به شرح ذیل دریافت شود.

الف)تا قبل از آنکه بدهی در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرد (کمتر از دو ماه ) معادل ۶ درصد.

ب)پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه )معادل ۸ درصد.

پ)پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا ۳ ماه پس از آن (پیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه ) معادل ۱۰ درصد.

ت)در صورتی که مطالبات بیش از ۳ ماه در فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه ) معادل ۱۲ درصد.

ث)در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل ۱۴ درصد.

همچنین طبق ماده ۱۳ آئین نامه مذکور، درخصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ، برای تمامی حالت های ماده ۱۲ (مذکور در فوق) وجه التزام تاخیر تادیه معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود.

با عنایت به مطالب پیش گفته در عمل مشاهده می شود متاسفانه برخی بانک ها نسبت به درج جریمه و خسارت تاخیر تادیه خلاف مصوبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول اقدام می نمایند .عمده دعاوی که توسط وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی دادپویان حامی صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل است.

• دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول و مقررات پولی و بانکی کشور

• دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه خلاف آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول

• دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس عدم تناسب بازپرداختی های بدهکار (مشتری) به بانک

• دعوای الزام به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس میزان مانده بدهی واقعی مشتری

•  دعوای ابطال محاسبه خسارت تاخیر تادیه به علت عدم درج شرط وجه التزام خسارت تاخیر در تادیه

• دعوای ابطال محاسبات بانک درخصوص اخذ خسارت بر خسارت

• دعوای الزام به محاسبه خسارت تاخیر در تادیه براساس آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول

و سایر موارد دعاوی مرتبط با شرط و نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تادیه که بسته به موضوع قرارداد بانکی و میزان مبلغ تسهیلات و موضوع فعالیت اعم از تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، بازرگانی می توانید از مشاوره حقوقی وکلای متخصص امور و دعاوی بانکی موسسه حقوقی دادپویان حامی استفاده نمائید