دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی

دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی

دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی، یکی از دعاوی بانکی رایج در مراجع قضایی است که امروزه شمار بسیاری از پرونده های حقوقی را به خود اختصاص داده است. یکی از مسائل مهم در قراردادهای بانکی، عدم بازپرداخت مبلغ تسهیلات در موعد مقرر از سوی تسهیلات گیرنده می باشد. مهمترین راهکار جلوگیری از این مسئله، اخذ خسارت تاخیر تادیه از سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکی و یا بدهکاران بانکی می باشد. و هرچند این راهکار به صورت قانونی جهت ضمانت اجرای تخلف یا تاخیر از بازپرداخت بدهی بانکی برای بانک ها پیش بینی شده است، لیکن بانک ها بدون توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در خصوص  نرخ خسارت تاخیر در تادیه  و همچنین عدم رعایت آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به صورت کاملا سلیقه ایی اقدام به  درج نرخ خسارت تاخیر تادیه و هم چنین نحوه محاسبه غیر قانونی آن در قراردادهای بانکی می نمایند.

وجه التزام تاخیر در تادیه که در بعضی موارد به آن جریمه تاخیر نیز گفته می شود، بدین معنی است که،  اگر وام گیرنده در باز پرداخت اقساط در سررسید تاخیر نماید، طبق شرط ضمن عقد باید وجه التزامی معادل نرخ سود به علاوه ۶ درصد سالیانه را به بانک پرداخت نماید. در سیستم بانکی، به این شرط وجه التزام، خسارت تاخیر در تادیه می گویند.

آخرین و عمده تحولات قوانین و مقررات کشور درباره خسارت تاخیر در تادیه 

  • با تائید و تصویب شورای نگهبان به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱، دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتیکه به عنوان شروط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد مجاز است.
  • وفق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸، بانک ها می توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، که در متن قرارداد آنها جریمه تاخیر به عنوان شرط ضمن عقد نیامده است، در صورت تاخیر در پرداخت، خسارت تاخیر در تادیه دریافت نمایند.
  • طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۷۶، بانک ها مجاز می باشند نسبت به اخذ خسارت تاخیر در تادیه اقدام نمایند .
  • وفق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تاخیر در تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
  • طبق مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد، حاکم می تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
  • وفق بند ۴ از ماده ۴ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه قابل وصول خواهند بود .
  • مطابق آخرین اصلاح قانون صدور چک، دارنده چک می تواند بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ مندرج در چک، از بدهکار خسارت تاخیر تادیه بگیرد.

لیکن عمده مقرره ایی که در خصوص نرخ خسارت و جریمه تاخیر در تادیه و اخذ آن از بدهکاران بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پیش بینی شده است، آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ می باشد.

حسب بند الف ماده ۱۱  آئین نامه مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری موظف می باشند در مورد مشتریان بد حسابی که مجموع بدهی غیر جاری آن ها در کل بانک ها  و موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نمایند. یکی از آن موارد، دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه ) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب ۱۳۷۶ معادل نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد می باشد.

آخرین تحولات قوانین درباره خسارت تاخیر در تادیه

آخرین تحولات قوانین درباره خسارت تاخیر در تادیه

جریمه تاخیر در تادیه به صورت پلکانی

در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق  و مشکوک الوصول مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ محاسبه نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه به صورت پلکانی برای بانک ها مجاز شمرده شد. بدین صورت که در ماده ۱۲ آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مقرر گردید، بانک ها موظف می باشند از تاریخ ابلاغ آئین نامه مذکور، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کنند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ارزی و ریالی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شرط ضمن عقد، به شرح ذیل دریافت شود:

  • تا قبل از آنکه بدهی در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرد (کمتر از دو ماه ) معادل ۶ درصد.
  • پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه )معادل ۸ درصد.
  • پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا ۳ ماه پس از آن (بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه ) معادل ۱۰ درصد.
  • در صورتی که مطالبات بیش از ۳ ماه در فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه ) معادل ۱۲ درصد.
  • در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل ۱۴ درصد.

همچنین طبق ماده ۱۳ آئین نامه مذکور، درخصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال، برای تمامی حالت های ماده ۱۲ (مذکور در فوق) وجه التزام تاخیر تادیه معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود.

حذف نرخ پلکانی جریمه تاخیر در تادیه

در سال ۹۴ نرخ پلکانی جریمه تاخیر در تادیه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، حذف گردید و از آن تاریخ بانک ها از دریافت جریمه تاخیر در تادیه به صورت پلکانی منع گردیدند. طبق بخشنامه مذکور، بانک ها مکلف گردیدند در هنگام تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای کلیه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی معادل ۶ درصد درج نمایند.

سوالی که مطرح می شود این است آیا بخشنامه مزبور عطف به ماسبق می شود؟

در خصوص اینکه آیا بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۹۴ مشمول قراردادهای بانکی که قبل از این تاریخ تنظیم گردیده اند نیز می شود یا خیر، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

به اعتقاد برخی با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به گذشته تسری ندارد، بخشنامه مذکور، صرفا مشمول قراردادهایی می باشد که بعد از این تاریخ تنظیم گردیده است. و چنانچه قبل از آن تاریخ، بانک ها اقدام به اخذ وجه التزام به صورت پلکانی نموده باشند، قانونی بوده و نمی توان ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه به علت محاسبه به صورت پلکانی را مطرح نمود.

در مقابل برخی دیگر معتقد هستند مبنای صدور بخشنامه فوق الذکر، استفتاء از شورای فقهی بانک مرکزی و برخی مراجع تقلید بوده که آن را ربا و خلاف شرع دانسته است. بنابراین عطف به ماسبق می گردد و کلیه عقود بانکی که بر مبنای جریمه پلکانی و مازاد بر ۶ درصد خسارت تاخیر در تادیه بوده باطل و بلا اثر است.

نرخ وجه التزام ضمانت نامه های بانکی

نرخ جریمه تاخیر ضمانت نامه های بانکی، معادل حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی، در زمان انعقاد قرارداد به علاوه ۸ درصد می باشد.

دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

از جمله دعاوی رایج در امور بانکی، دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی می باشد. همانگونه که گفته شد یکی از تخلفات بانک ها درج شرط وجه التزام تاخیر در تادیه در قراردادهای تسهیلاتی مازاد بر ۶ درصد می باشد. قوانین و مقررات بانک مرکزی در زمره قوانین آمره بوده و تبعیت از آن توسط بانک ها و موسسات مالی  اعتباری الزام آور می باشد. چنانچه بانک ها از قوانین و مصوبات بانک مرکزی تخطی نموده و برخلاف آن شرطی را در قراردادهای تسهیلاتی درج نمایند می توان نسبت به ابطال آنها اقدام نمود.

دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه دین از سوی تسهیلات گیرنده یا ضامن علیه بانک مطرح می شود. دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را می توان همزمان با دعاوی دیگری مطرح نمود. چنانچه تسهیلات گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد و بانک با محاسبه نرخ وجه التزام مازاد بر ۶ درصد اقدام به تقاضای صدور اجرائیه نماید، می توان دعوای ابطال اجرائیه را نیز مطرح نمود.

دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه دین مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دعوای مالی محسوب می شود اما می توان آن را مقوم نمود. چنانچه این دعوا با دعوای ابطال اجرائیه توامان مطرح شود، دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی می باشد. اما در صورتی که این دعوا به تنهایی مطرح شود دادگاه محل وقوع بانک، صالح به رسیدگی می باشد.

با عنایت به مطالب پیش گفته در عمل مشاهده می شود متاسفانه برخی بانک ها نسبت به درج جریمه خسارت تاخیر تادیه بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اقدام می نمایند. عمده دعاوی که توسط وکلای متخصص امور بانکی موسسه حقوقی دادپویان حامی صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل است.

  • دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول و مقررات پولی و بانکی کشور
  • دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه خلاف آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول
  • دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس عدم تناسب بازپرداختی های بدهکار (مشتری) به بانک
  • دعوای الزام به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس میزان مانده بدهی واقعی مشتری
  •  دعوای ابطال محاسبه خسارت تاخیر تادیه به علت درج شرط وجه التزام خسارت تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
  • دعوای ابطال محاسبات بانک درخصوص اخذ خسارت بر خسارت
  • دعوای الزام به محاسبه خسارت تاخیر در تادیه براساس آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول

و سایر موارد دعاوی مرتبط با شرط و نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تادیه که بسته به موضوع قرارداد بانکی و میزان مبلغ تسهیلات و موضوع فعالیت اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی می توانید از مشاوره حقوقی وکلای متخصص امور و دعاوی بانکی دفتر حقوقی بین امللی دادپویان حامی بهره مند شوید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • مهدوی

    سلام. سوالی داشتم. اخیراً بانک ها در قراردادهای اخیر خود خسارت عدم ایفای تعهد پیش بینی کرده اند که در مقام مطالبه اصل خواسته تأخیر تأدیه و خسارت عدم ایفای تعهد را مطالبه می کنند. آیا با توجه به اینکه طبق قانون آئین دادرسی مدنی نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است تعیین و مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد وجاهت دارد؟سپاس از پاسخگویی شما.

    شهریور ۱, ۱۴۰۱ در ۱۰:۳۵
    • دادپویان حامی

      سلام. در صورتی که در قرارداد خسارت عدم ایفای تعهد پیش بینی شود و به وجه التزام عدم انجام تعهدات تراضی شود، دادگاه طبق مفاد و مندرجات قرارداد پس از احراز صحت ادعا، حکم صادر و مطابق قسمت اخیر ماد ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، برابر قرارداد عمل خواهد کرد. خسارت تأخیر تأدیه طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مزبور در موارد قانونی قابل مطالبه است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبه دین، مقررات ماده ۵۲۲ قانون موصوف قابل اعمال است.

      شهریور ۱, ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۲

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دو × 2 =