دعوای ابطال وکالتنامه بلا عزل بابت وثیقه های در رهن

شرح موضوع

یکی از مواردی که برای برخی افراد به موضوع جدیدی تبدیل شده است، دعوای ابطال دعوای ابطال وکالتنامه بلا عزل بابت وثیقه های در رهن است. این دعوا اغلب ناشی از تخلفات بانکی برای اخذ وکالتنامه بلاعزل از تسهیلاتی است که افراد گرفته‌اند و به عنوان وثیقه به بانک‌ها واگذار کرده‌اند. این اقدام اغلب به منظور سریعتر وصول مطالبات از طرف بانک‌ها انجام می‌شود، بند ۷-۷ در قانون بودجه سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بر اساس آن مقرر شده است که: “دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است، و وثیقه‌گیرندگان تنها موظف به اجرای قراردادهای منعقده برای اجرا گذاشتن وثیقه هستند.”

با توجه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی، همین متن بند ۷-۷ قانون بودجه ۹۱ در قانون بودجه سال ۹۲ نیز پیشنهاد شد، لیکن در هنگام تصویب قانون بودجه ۹۲ حذف شد و از آنجا که مقررات بودجه صرفا برای همان سال معتبر است اینگونه تفسیر شد که متن ماده ۷-۷ قانون بودجه سال ۹۱ صرفا برای سال ۹۱ معتبر بوده و از سال ۹۲ به بعد طبق ماده ۷۷۷ قانون مدنی، بانک ها دوباره به سوی اخذ وکالت بلاعزل در کنار سند رهنی روی آوردند و پس از طرح دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل بابت وثیقه های در رهن، مراجع قضایی به استناد استدلال های فوق حکم بر رد این گونه دعاوی صادر نمودند.

با توجه به این اختلاف نظرها مقنن در سال ۱۳۹۴، به تمام ابهامات در خصوص اخذ وکالت بلاعزل در کنار سند رهنی توسط بانکها پایان داد و در بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، اخذ وکالت بلاعزل در کنار سند رهنی توسط بانک ها ممنوع شد و از آن تاریخ آراء زیادی نسبت به ابطال وکالتنامه بلاعزل بابت وثیقه های در رهن بانک ها صادر گردید.

نحوه استفاده وکالت بلاعزل توسط بانک ها

دلیل اخذ وکالت بلا عزل توسط بانک ها از تسهیلات گیرندگان این بود که در صورت عدم باز پرداخت مبلغ وام و سود آن در مواعد مقرر، بدون مراجعه به اداره اجرائیات ثبت و بدون مراجعه به دادگاه، مال غیر منقول مورد وثیقه را از طریق وکالتنامه بلا عزل به نام بانک منتقل نماید.

در صورتی که این اقدام بانک خلاف قوانین و مقررات و علی الخصوص ماده ۳۴ قانون ثبت می باشد. چرا که طبق ماده مذکور در خصوص کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر موارد معاملات در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار طرف مهلت مقرر در سند رهنی، بدهی خودرا نپردازد، طلبکار ( بانک ) می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفتر خانه تنظیم کننده سند مطالبه کند.
چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خودرا پرداخت نکند به تقاصای بستانکار (بانک) اداره ثبت پس از ارزیابی مورد وثیقه، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به راهن مسترد نماید .

ممنوعیت بانک ها از اخذ وکالتنامه بلاعزل

طبق بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، اخذ وکالتنامه بلاعزل توسط بانک ها ممنوع اعلام شد. برخی این ماده را اینگونه تفسیر می نمایند که با توجه به عبارت«به منظور … حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات» صرفا اخذ وکالتنامه بلاعزل در کنار سند رهنی از واحدهای تولیدی کالا و خدمات ممنوع شده و از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بانک ها می توانند وکالت بلاعزل در کنار سند رهنی به استناد ماده ۷۷۷ قانون مدنی اخذ کنند. در حالی که باید گفت به نظرمی رسد قصد مقنن کلی بوده و آن ممنوعیت اخذ وکالت نامه توسط بانک ها بوده و به گیرنده تسهیلات که واحد تولیدی کالا و خدمات بوده یا نه نظری نداشته است.

نکته مهم این است که ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل اعم از این است که در سند جداگانه یا به عنوان شرط ضمن عقد باشد. بنابراین اگر طرفین در ضمن سند رهنی قید نمایند که بانک وکیل راهن باشد تا نسبت به فروش عین مرهونه اقدام و طلب خود را از محل ثمن وصول و مابقی را به مالک مسترد کند این وکالت نیز بلاعزل محسوب و ممنوع می باشد چون سند رهنی از جانب مرتهن لازم است و شرط ضمن آن نیز تا زمان اعتبار عقد به قوت خود باقی است و شرط مذکور در حکم وکالت بلاعزل می باشد. لذا اخذ وکالتنامه بلاعزل چه در سند جداگانه و چه به عنوان شرط ضمن عقد، ممنوع می باشد.

دعوای ابطال وکالت نامه بلاعزل بابت وثیقه های در رهن

ممنوعیت اخذ وکالتنامه بلاعزل به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و به منظور نظم عمومی و جلوگیری از سوء استفاده بانک ها تنظیم شده و جنبه امری دارد و توافق برخلاف این ماده از درجه اعتبار ساقط می باشد. لذا هر وکالتنامه بلاعزلی که توسط بانک ها بعد از وضع این قانون در کنار سند رهنی اخذ شده باطل می باشد و می توان دعوای ابطال وکالت نامه بلاعزل بابت وثیقه های در رهن را در مراجع قضایی مطرح نمود. در صورتی که بانک ها با استفاده از این وکالت نامه اقدام به انتقال سند به نام خود نموده باشند می توان ابطال اسناد انتقالی را نیز از دادگاه درخواست نمود.

دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل بابت وثیقه های در رهن از سوی تسهیلات گیرنده یا راهن قابل طرح می باشد. دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل دعوایی غیرمالی بوده و دادگاه صالح رسیدگی، دادگاه محل وقوع دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه می باشد.

با توجه به مقررات قانونی که به صراحت اخذ وکالتنامه بلاعزل توسط بانک ها را ممنوع اعلام نمود، درصورت طرح این دعوا و احراز تخلف بانک، رای بر ابطال وکالتنامه بلاعزل صادر می گردد. چنانچه بانک ها با استفاده از این وکالتنامه اقدام به انتقال مرهونه به نام خود یا دیگری نموده باشند، رای بر ابطال اسناد انتقال نیز صادر می شود.

وضعیت سند رهنی در صورت ابطال وکالتنامه بلاعزل

وضعیت سند رهنی یا تسهیلات پس از ابطال وکالتنامه بلاعزل چگونه می شود؟ در پاسخ باید گفت در دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل صرفا وکالتنامه باطل می گردد و این خدشه ای به سند رهنی وارد نمی نماید. و بانک ها باید پس از ابطال وکالتنامه بلاعزل، از دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در چنین حالتی بانک ها برای وصول مطالبات خود از محل مال مرهونه می توانند از طریق اجرای ثبت اقدام نمایند بنابراین ابطال وکالتنامه بلاعزل موجب تضییع حقوقی بانک ها نمی شود.

دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل به دلیل ماهیت تخصصی خود نیازمند داشتن دانش حقوق بانکی

و اشراف به قوانین و مقررات پولی و بانکی است. این دعوا ممکن است به طور همزمان نیازمند

به قوانین و مقررات پولی و بانکی است. این دعوا ممکن است به طور همزمان نیازمند طرح دعاوی دیگری مانند ابطال سند انتقال یا ابطال جانشینی بانک‌ها و موارد مشابه باشد.

بنابراین، مراجعه به وکیل بانکی و دفتر حقوقی متخصصی که دارای تجربه و شناخت کافی از این نوع دعاوی است، بسیار حیاتی و ضروری است. گزینه‌ای همچون دفتر حقوقی بین المللی دادپویان که دارای ۲۰ سال سابقه فعالیت در امور بانکی و دارای وکلای متخصص و با تجربه است، می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند و خدمات حقوقی لازم را ارائه دهد. این اقدام می‌تواند شما را از مشکلات حقوقی ناشی از دعاوی بانکی، به ویژه دعاوی ابطال وکالتنامه بلاعزل، در امان نگه دارد و به حفظ حقوق شما کمک کند.

اشتراک گذاری: