دعوای ابطال وکالتنامه بلا عزل بابت وثیقه های در رهن

یکی از تخلفاتی که بانکها مرتکب می شوند اخذ وکالت نامه بلا عزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها می باشد . این اقدام بانک ها به جهت وصول سریع مطالبات اخذ می شد که بند 7-7 در قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و طبق آن مقرر نمود که : « دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و وثیقه گیرندگان موظف هستند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه عمل نمایند . »

• نحوه استفاده وکالت بلاعزل توسط بانک ها

دلیل اخذ وکالت بلا عزل توسط بانک ها از تسهیلات گیرندگان این بود که در صورت عدم باز پرداخت مبلغ وام و سود آن در مواعد مقرر، بدون مراجعه به اداره اجرائیات ثبت و بدون مراجعه به دادگاه مال غیر منقول مورد وثیقه را از طریق وکالتنامه بلا عزل به نام بانک منتقل نماید.
در صورتی که این اقدام بانک خلاف قوانین و مقررات و علی الخصوص ماده 34 قانون ثبت می باشد. چرا که طبق ماده مذکور در خصوص کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر موارد معاملات در ماده 33 قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار طرف مهلت مقرر در سند ، بدهی خودرا نپردازد، طلبکار ( بانک ) می توانداز طریق صدور اجرائیه وصول طلب خودرا از دفتر خانه تنظیم کننده سند مطالبه کند.
چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خودرا پرداخت نکند به تقاصای بستانکار (بانک) اداره ثبت پس از ارزیابی مورد وثیقه ، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به راهن مسترد نماید .

• ممنوعیت دریافت وکالت بلا عزل توسط بانک ها

همانگونه که گفته شد در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 و بخشنامه شماره 91728/91 مورخ11/04/1391 ممنوعیت بانک ها از اخذ وکالت بلا عزل تصریح گردیده است . این ممنوعیت در بند الحاقی بند 50 قانون بودجه 1392 تکرار شده که شورای نگهبان به لحاظ ماهیت دائمی آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین شورای نگهبان آن را از بودجه سال 92 حذف نمود .اما در بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 به صراحت قید گردید که بانک ها از اخذ وکالت بلا عزل تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن ممنوع می باشند .
برخی از بانک ها با استناد به اینکه در قوانین قبل از سال 91 بانک ها از اخذ وکالت بلا عزل ممنوع نبوده اند لذا وکالت نامه هایی که در آن سالها اخذ شده صحیح می باشد اما طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده ممنوعیت اخذ وکالت بلا عزل از تسهیلات گیرندگان حتی قبل از تصریح ممنوعیت به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 91 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت قابل استنباط می باشد .

• دعوای ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقالی

باتوجه به قوانین و مقررات فوق الذکر اقدام بانک مبنی بر اخذ وکالت نامه بلا عزل بابت وثیقه های در رهن ، کاملاً غیر قانونی بوده و در چنین حالتی می توان دعوای ابطال وکالت نامه ماًخوذه در مراجع قضایی مطرح نمود . در صورتی که بانک ها با استفاده از این وکالت نامه اقدام به انتقال سند به نام خود نموده باشند می توان ابطال اسناد انتقالی را نیز از دادگاه درخواست نمود .در برخی مواقع ممکن است بانک برابر وکالت نامه ماًخوذه از راهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن را به نام خود مطرح نماید، چنین دعوایی با توجه به ممنوعیت بانک ها از اخذ وکالت نامه و عدم اجرای تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت ، با قرار عدم استماع دعوی روبه رو خواهد شد.