رسیدگی دادگاه ها موافق اصول حقوقی؛ ولو اصول حقوقی خارجی؛ در صورتیکه مخالف شرع نباشد بلااشکال است.

از نظریه ۱۴۵۹/۹۲/۷-1392/08/06

نظر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، اگر چه (اصول حقوقی) در قانون تعریف نشده، ولی با توجه به سیاق ماده ۳ قانون مرقوم و تعاریفی که در کتب حقوقی در این مورد به عمل آمده اصول حقوقی، قواعد کلی و عمومی و الزام آوری است که مبنای احکام حقوقی و مقررات قانونی قرار گرفته، بنابراین استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رای در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است.