وصول مطالبات معوق بانکی

آشنایی با وصول مطالبات بانکی اعم از وصول مطالبات معوق بانکی به استناد چک برگشتی ، وصول مطالبات معوق بانکی به استناد سفته عندالمطالبه  و وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی

وصول مطالبات معوق به استناد چک برگشتی

در بسیاری مواقع جهت تضمین پرداخت تسهیلات اعطایی به افراد ، از آنها یا ضامنین چک دریافت می کنند.
برابر مواد قانون صدور چک مصوب ۵۵ و اصلاحی ۱۳۷۲ و مطابق مواد ۱۸۳ تا ۱۹۳ آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ دو راه برای وصول وجه چک بلامحل وجود دارد :
الف ) از طریق محاکم دادگستری
طبق قانون تجارت ، چک یکی از اسناد تجاری حامل بدهی و مدرک قطعی مبنی بر طلبکار بودن دارنده آن است و کلیه مراجع قضایی به صرف وجود چک نزد خواهان ، دارنده را ذی حق و طلبکار را بدهکار می دانند.
در خصوص چک های عهده بانک ها علاوه بر طرح دعوی حقوقی ، می توان نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام نمود.
مراحل مربوط به طرح دعوی حقوقی و کیفری در قسمت اسناد تجاری به طور مفصل توضیح داده شده است.پس از طی روند رسیدگی و صدور رای و قطعیت حکم صادره به نفع بانک ، می توان طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور ابلاغ اجرائیه و سپس معرفی و بازداشت اموال محکوم علیه اقدام نمود.

وصول مطالبات معوق بانکی به استناد چک برگشتی
ب) از طریق اجرای ثبت
طبق ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که بعدا به ماده ۲ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲ تبدیل شد.چک های صادره در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند.لذا در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا بخشی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می توان طبق آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نمود.
برای صدور اجرائیه باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نمود.
اجرای ثبت با اخذ تقاضانامه صدور اجرائیه واصل و کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، مبادرت به صدور اجرائیه علیه صادر کننده و صاحب حساب براساس تضامن می کند.
اجرائیه صادره به بدهکار ابلاغ و مراتب ابلاغ به بستانکار اعلام و از او خواسته می شود که نحوه وصول طلب خود را اعلام دارد.
در این مرحله بانک اموال بلامعارض بدهکار را به اجرای ثبت معرفی و تقاضا می شود که طبق مقررات مربوط به اسناد ذمه ای نسبت به بازداشت و ارزیابی و مزایده ، اموال معرفی شده اقدام نماید.اجرای ثبت نیز موظف است مطابق آئین نامه اجرا اقدام و مطالبات بانک را وصول کند.

بیشتر بخوانید :  تعهد ارزی

وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه

تعریف سفته

در ماده ۳۱۷ قانون تجارت سفته را اینگونه تعریف نموده است : « سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.» در ادامه به نحوه وصول مطالبات معوق به استناد سفته خواهیم پرداخت.
کاربرد سفته در بانک
تا قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ ، سفته در بانک کاربردهای گوناگونی از قبیل نزولی (شبیه خرید دین ) ، وصولی (خدمت برای مشتری) ، وصولی به تامین نزولی (وصول مبلغ سفته برای تامین وجه سفته ای که قبلا نزول شده بود). ضمانتی و غیر داشته است.
همچنان نیز در بانک ها سفته به عنوان ضمانت وام و تسهیلات پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد . علی رغم تاکید ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر اینکه قراردادهای داخلی بانک در حکم اسناد لازم الاجرا هستند ، اخذ سفته از مشتریان غیر ضروری و زاید است.و این امر موجب ضرر و زیان و تحمیل هزینه های اضافی به مشتری و بانک می شود.

وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه
مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده سفته (بانک)
با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول می کند و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.به جهت آن که سفته تابع مقررات مربوط به برات می باشد لذا در سفته نیز که سفته را ارائه می دهد.و ظهرنویس ها در قبال بانک مسئولیت تضامنی دارند . و بانک حق و اختیار دارد برای وصول مطالباتش علیه هرکدام از آن ها جداگانه یا مشترکا طرح دعوی و تقاضای تامین اموال کند.
ویژگی های سفته های توثیقی
یکی از ویژگی های سفته هایی که بانک بابت ضمانت استرداد تسهیلات پرداختی اخذ می نماید این است که ظهرنویس یا ظهرنویسان این گونه سفته ها همراه بدهکار اصلی متضامنا ، منفردا و مشترکا پرداخت مبلغ سفته را ضمانت می کنند.
دومین ویژگی این گونه سفته ها فاقد سررسید بودن آن هاست.زیرا طبیعت معاملات بانکی و مراودات مالی مداوم بانک با مشتری و یکسان نبودن مهلت های تعیین شده در دستورالعمل تعهدات معوق مشتریان تسهیلات اعطایی ، ایجاب می کند که سفته های ماخوذه بابت وثیقه ، سررسید معین نداشته باشند تا بانک هرزمان مقتضی بداند علیه بدهکار اقدام و از مزایای سفته استفاده کند.
مراحل وصول مطالبات معوق بانک به استناد سفته
مرحله اول جهت اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانکی به استناد سفته های اخذ شده ارسال اظهارنامه رسمی است.در این اظهارنامه شماره سفته ها و مبلغ آن ها با تعیین تاریخ سررسید به فاصله حداقل دو ماه آینده ذکر شده و به متعهد و ظهرنویسان ابلاغ می گردد.
مرحله دوم واخواست سفته ها می باشدوچنانچه پس از ارسال اظهارنامه بدهکار یا ضامنین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست آن ها اقدام و واخواست نامه ها را همراه تصویر اظهارنامه ابلاغ شده به دایره واخواست دادگستری ارسال می کنند تا مراحل ابلاغ آن ها سپری گردد .می توان برای سرعت عمل بخشیدن در طرح دعوی قبل از اعاده واخواست نامه ابلاغ شده ، با استفاده از نسخه سوم واخواست نامه اقدام به تقدیم دادخواست کرد.
پس از تکمیل مدارک مزبور دادخواست به یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور رای و قطعیت حکم صادره قابل اجرا می باشد.

بیشتر بخوانید :  مطالبه ضمانت نامه بانکی به صورت ناروا

وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی

دلیل اصلی پرهیز بانک ها از تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه و ضمانت اجرایی بخشیدن به قراردادهای داخلی بانک ، بالا بودن نرخ حق الثبت اسناد رهنی و متعاقبا بالارفتن هزینه های جانبی تسهیلات پرداختی از بانک بوده است. به همین جهت در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی مصوب ۱۳۶۲ چنین آمده است : «کلیه قرارداد که در اجرای مواد ۹ ،۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ این قانون مبادله می گردد ، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود ، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است. » در ادامه به نحوه وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی بانکی میپردازیم.

اما از مفاد این ماده می توان استنباط نمود که مقصود قانونگذار فقط عقود مضاربه فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و فروش نسیه مواد اولیه و لوازم یدکی ، خریدهای سلف و وام های قرض الحسنه می باشد .لذا شامل معاملات بخش مسکن و عقود اسلامی جعاله ، مزارعه و مساقات نمی شده است.

لذا این امر باعث گران شدن تسهیلات مسکن و عدم رضایت مشتریان شده بود.برای رفع این نقیصه ، سیستم بانکی درصدد ماده ۱۵ برآمد و تصمیم بر آن شد که قانون به نحوی اصلاح شود که هیچ یک از قراردادهای بانکی اعم از قراردادهای مربوط به اموال منقول و غیرمنقول نیازی به ثبت در دفتراسناد رسمی نداشته باشند.

وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی

در مورخ ۲۸/۱۲/۶۵ ماده ۱۵ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شد.

ماده ۱۵ اصلاحی : «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد .»

اما قید عبارت (در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند) موجب باز شدن راه برای تعبیر و تفسیرهای گوناگون گردید.که بانک ها جهت پیشگیری از این مشکل ، در قراردادهای جدید عبارت (طرفین در مفاد این قرارداد اختلافی ندارند) را گنجاندند.

با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین هر قرارداد می توانند هرگونه شرطی را که مبطل عقد نباشند در قرارداد قید نمایند.بنابراین چون درج عبارت مذکور در قراردادهای داخلی مخالفت صریح با قانون ندارد معتبر است.اما چون قوانین ثبت از قوانین آمره می باشد به نظر می رسد امضای این گونه قرارداد ها اختیار اعتراض به دستور اجرا و اعتراض به عملیات اجرایی را از بدهکار سلب نمی نمایند.

بیشتر بخوانید :  قرارداد تسهیلاتی مضاربه

صدور اجرائیه نسبت به قرارداد های بانکی

به جهت آنکه قراردادهای بانکی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمی گردد، قانونا صدور اجرائیه به استناد قراردادهای داخلی بانک ها از وظایف و اختیارات اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد است .

اجرای ثبت موظف است ظرف مهلت قانونی اجرائیه صادر و اوراق اجرایی را طبق مقررات به بدهکار و ضامن یا ضامنین ابلاغ و مراتب ابلاغ اجرائیه و تائید آن را مطابق ماده ۱۱۱ آئین نامه جدید اجرا به بانک اعلام و از بانک بخواهد که نحوه وصول طلب خود را اعلام کند.

طبق ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی مصوب ۱۳/۴/۸۴ (کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایایی اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می شود.)

همچنین طبق بند پ ماده ۱۹ مورخ ۱/۲/۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متنی را به عنوان تبصره ۴ به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت الحاق نموده است.

طبق این تبصره روش هایی را در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی اعلام نموده است.

در این تبصره آمده است که به درخواست واحد تولیدی بدهکار ،بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده به بازار فرابورس یا کارشناسی رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و یک مناقصه برگزار می نماید تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار ، تمام بدهی او را می پردازد .با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار ، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن ، مهلت دو ماهه جهت پرداخت داده می شود.چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود.هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد ، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد.در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق ، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست