وثیقه بانکی چیست؟ وثیقه بانکی عبارت  است  از هر نوع مال غیرمنقول که مورد تائید بانک باشد و همچنین هر نوع مال منقول که بانک ها برای اعطای تسهیلات جهت تضمین اجرای تعهدات و استرداد اصل و سود و خسارات احتمالی از تسهیلات  گیرنده دریافت می کنند. در ماده ۶ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران نیز به این موضوع تصریح گردیده و طبق آن مقررگردیده، اعطای تسهیلات عنداللزوم حسب تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می باشد. ازجمله شیوه های رایج بانکها جهت دریافت وثیقه در قراردادهای بانکی جهت وثوق و اطمینان از باز پرداخت وام و تسهیلات اعطایی، تنظیم قرارداد رهنی و اخذ اسناد تجاری یا ذمه ای از سوی وام گیرنده یا شخص ثالث باشد. در ادامه ابتدائا به تعریف توثیق بانکی، انواع وثایق بانکی، چگونگی استفاده بانکها از سند رهنی و سپس اسناد تجاری و اسناد ذمه ای به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی می پردازیم.

انواع وثایق مورد قبول بانکها در قرادادهای بانکی

انواع وثایق بانکی می تواند شامل:

1. اسناد رهنی، ترهین اموال مشتمل بر اموال منقول(همچون ضمانت نامه های بانکی، سپرده های بلند مدت بانکی، اوراق مشارکت وسهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ماشین آلاتف ادوات، تجهیزات و خودروها وغیره…) و اموال غیرمنقول ( همچون املاک مسکونی، اداری و تجاری)
2. اسناد تجاری (همچون چک، سفته وبرات)
3. اسناد ذمه ای (قراردادهای تعهدی فی مابین بانک و مشتری، اسناد تعهدآور تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی)

رهن به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی

ترهین وثیقه چیست؟ وثیقه به معنی در گرو گذاشتن مالی جهت تضمین انجام کاری می باشد. چنانچه مال مورد وثیقه غیر منقول اعم از زمین و ملک و یا منقول اعم از  ماشین آلات و تجهیزات باشد، جهت تحکیم ضمانت و تسهیل استفاده از مال مورد وثیقه نسبت به در رهن گذاشتن آن اموال اقدام خواهد شد. که به این امر ترهین وثیقه می گویند. مالی که به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می گیرد می تواند متعلق به خود تسهیلات گیرنده باشد و یا اینکه متعلق به شخص ثالث باشد و ایشان به عنوان راهن مال خود را برای تضمین بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار دهد.

در صورتی که تسهیلات گیرنده نسبت به بازپرداخت بدهی خود در موعد مقرر اقدام ننماید، بانک می تواند طبق مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ تقاضای صدور اجرائیه نموده و اقدامات اجرایی را تا مرحله مزایده پیگیری نماید و طلب خود را از محل فروش مورد رهن وصول نماید.

توثیق مازاد ارزش ملک

آیا وثیقه گذاشتن ملک مورد رهن به صورت مشترک با سایر بانکها امکانپذیر است؟

در پاسخ باید گفت توثیق مازاد بر ارزش ملک که بخواهد در رهن مشترک بانکها قرار بگیرد در صورت موافقت و بررسی مجدد پس از ارزیابی و بررسی مجدد توسط بانک امکانپذیر است. البته این امر مشروط است به اخذ موافقت بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و با این شرط که هرگاه هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر یک از بانکها معوق شود کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شود و اجراییه های همزمان صادر شود.

موافقت با ترهین مازاد ارزش ملک مورد وثیقه که در رهن بانک است، در حق بانکهای دیگر به شرط حفظ کلیه حقوق بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مشروط به اینکه تسهیلات گیرنده هیچ گونه بدهی معوق نداشته باشد بلااشکال است.

سند متمم رهنی چیست؟

چنانچه سند رهنی نیازمند تغییرات در شرایط و مفاد از جمله افزایش مبلغ سند رهنی و یا مدت آن و یا سایر شرایط باشد، بر اساس توافق فی مابین موسسه اعتباری و بانک با تسهیلات گیرنده، نسبت به تنظیم سند رهنی متمم یا تکمیلی در همان دفتر اسناد رسمی صادرکننده سند رهنی اصلی اقدام خواهد شد. متمم سند رهنی طی سند مجزا تنظیم لکن در قسمت ملاحظات سند رهنی اصلی مندرج خواهد شد. تنظیم سند متمم رهنی ممکن است به دفعات صورت پذیرد.

سند متمم رهنی در قراردادهای بانکی

اتمام مسولیت و تعهدات قرارداد رهنی

باتوجه به تسویه تعهدات وام گیرنده و با توجه به خصوصیات ذاتی عقد رهن در تبعیت از قرارداد اصلی و با پایان یافتن مدت قراداد، تعهدات قرارداد رهنی هم خاتمه می یابد. و بانک (مرتهن) مکلف به فک رهن می گردد. از اینرو با پایان یافتن تعهدات وام گیرنده مسئولیت و تعهدات او در قرارداد رهنی نیز از بین می رود.

استنکاف بانک از فک رهن بعد از تسویه تسهیلات

بعد از تسویه تسهیلات چنانچه بانک و دایره حقوقی بانک جهت فک رهن همکاری ننمایند و نسبت به آزادسازی وثیقه استنکاف نمایند، راهن می تواند با طرح دعوای الزام به فک رهن در دادگاه عمومی که ملک مورد رهن در آنجا واقع باشد و با ارائه اسناد و مدارک که مثبت ادعای ایشان مبنی بر تسویه تسهیلات واقع باشد، تقاضای صدور حکم بر الزام بانک به فک رهن را بنماید.

تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تجدید تسهیلات

در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شود و یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت گردد، چنانچه مدت قرارداد رهنی منقضی شده باشد و یا رو به انقضاء باشد، ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود. در این صورت بانک پیش نویس متمم سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که سند رهنی اصلی در آنجا تنظیم شده تقدیم می دارد تا  دفترخانه به عنوان سند متمم رهنی نسبت به تنظیم آن اقدام نماید. چنانچه تمدید مدت قراردادهای رهنی به جهت تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید باشد، منوط به این است که تسهیلات گیرنده یک اقرارنامه مالی در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تنظیم نماید. در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی، اقرارنامه باید از سوی راهن (مالک) نیز تنظیم گردد.

ابطال سند در رهن بانک

ابطال سند در رهن بانک را میتوان بنا به جهات مختلفی مطرح نمود. از جمله می توان به ابطال سند در رهن بانک به جهت ابطال قرارداد بانکی، ابطال سند در رهن بانک به جهت صوری بودن قرارداد اصلی، ابطال سند در رهن بانک به جهت اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید، ابطال سند در رهن بانک به جهت عدم دارا بودن اهلیت راهن اشاره نمود. چنانچه اخذ سند رهنی قبل از انعقاد قرارداد بانکی صورت گیرد و هیچ گونه دینی ایجاد نشده باشد (در فرض مثال، سند رهنی درتاریخ ۱۳۹۹|۲|۲ تنظیم شده باشد و قرارداد تسهیلاتی در تاریخ ۱۳۹۹|۶|۶ منعقد شده باشد.) می توان ابطال قرارداد رهنی را به دلیل تقدم رهن بر قرارداد تسهیلاتی را تقاضا نمود. با تجدید قراردادهای تسهیلاتی بانکها، تسهیلات سابق تسویه می گردد و برای تسهیلات جدید، باید سند رهنی مجدد تنظیم گردد. در صورتی که بانک همان سند رهنی سابق را برای تسهیلات جدید لحاظ نماید و از فک رهن ملک سابق و تنظیم سند رهنی جدید استنکاف نماید تخلف بانکی محسوب شده و می توان ابطال سند رهنی را تقاضا نمود.

البته در صورتی که نسبت به اخذ اقرارنامه مال از سوی تسهیلات گیرنده و راهن، اقدام شده باشد، ابطال سند رهنی به این سبب امکان پذیر نمی باشد. جهت مطالعه بیشتر در خصوص ابطال سند رهنی به این مقاله مراجعه نمایید.

وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات

در پاسخ به این سوال که آیا قبل از تسویه تسهیلات بانکی ، خرید یا فروش ملک در رهن بانک امکانپذیر است یا خیر؟ باید گفت جهت فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، خریدار ابتدا می بایست از این موضوع مطلع گردد. زیرا تا زمانی که ملک از رهن آزاد نشود سند به نام خریدار جدید منتقل نمی گردد. چنین معامله ای (فروش ملک در رهن) معمولا از طریق وکالت و به صورت قولنامه ای (مبایعه نامه) انجام می گردد و در آن فروشنده، شخص خریدار را وکیل قرار می دهد تا هر زمان وام یا تسهیلات وام تسویه شد، خریدار بتواند ملک را به نام خود منتقل کند. چنین معامله ای باید با رضایت و اطلاع بانک (مرتهن) صورت گیرد چرا که خرید و فروش بدون‌ فک رهن طبق قانون، مخالف ‌منافع بانک است.

چنانچه در فاصله فروش با قولنامه (بیع نامه) تا ختم تسویه تسهیلات، فروشنده فوت نماید وکالتنامه داده شده منحل می گردد. در این وضعیت خریدار با توجه به عدم اعتبار وکالتنامه در اثر فوت موکل یعنی فروشنده می بایست به وراث فروشنده مراجعه و نسبت به اخذ وکالتنامه از ایشان و تسویه تسهیلات و فک رهن و انتقال سند به نام خود اقدام کند. در صورت استنکاف وراث از حضور در دفترخانه جهت اعطای وکالت، خریدار می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید در این صورت دادگاه وراث فروشنده را ملزم به انجام تشریفات و فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی خواهد نمود.

اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی

در قراردادهای تسهیلاتی، بانکها جهت تضمین باز پرداخت تسهیلات  اقدام به اخذ وثیقه با تنظیم سندرهنی می نمایند. از طرفی در قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه التزام جهت تخلف وام گیرنده به جهت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد در نظر می گیرند. چنانچه وام گیرنده برخلاف تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط وام و یا بازپرداخت تسهیلات  اقدام ننماید، بانک می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی درخواست نماید. و چنانچه تسهیلات گیرنده بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بانک، اداره ثبت پس از ارزیابی مرهونه و قطعیت آن، حداکثر به مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مال، با برگذاری مزایده نسبت به وصول مطالبات بانک مرتهن اقدام و مازاد را به راهن مسترد نماید.

 نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات

نقل و انتقال ملکی که در رهن بانک است، ممکن نیست مگر بعد از تسویه کامل تسهیلات و یا انتقال تسهیلات به خریدار جدید(که در بانک مسکن مرسوم است) و یا طی توافق با بانک جهت تعویض وثیقه، چنانچه تسهیلات تسویه نگردد و یا با بانک توافق صورت نگیرد، از آنجا که این عمل یعنی آزاد کردن سند رهنی مخالف منافع بانک است، مسلما به خرید و فروش ملکی که بابت وثیقه در رهن گرفته رضایت نمی دهد.

در مواردی که امکان تسویه کامل تسهیلات برای افراد مقدور نباشد، می توان با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج نمودن ملک از رهن نمود. تعویض وثیقه می تواند به دو طریق باشد:

روش اول اینکه، خود خریدار ملک رهنی، سند دیگری که متعلق به خودش است را جهت تعویض وثیقه معرفی کند.

روش دوم  اینکه، متقاضی فک رهن، سند دیگری که متعلق به خودش باشد را نداشته باشد لیکن می تواند سند ملک شخص دیگری به جایگزینی معرفی می نماید. در این موارد تعویض صرفا با موافقت بانک، پذیرفته می شود. با انتقال تسهیلات به خریدار یا معرفی مرهونه یا وثیقه جدید، بانک اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می نماید. سپس وثیقه قبلی عودت و سند ملک آزاد و به تبع آن خریدار می تواند جهت تنظیم سند رسمی و انتقال ملک به نام خود اقدام نماید.

اسناد تجاری قراردادهای بانکی

اسناد تجاری به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی

یکی از ویژگی های اسناد تجاری جنبه توثیقی و تضمین آن ها می باشد.

در اسناد تجاری توثیقی(همچون چک ، سفته و برات) هر گاه متعهد از تعهد خود تخلف نماید، بانک اعطا کننده تسهیلات می تواند علیه صادر کننده و ضامنین اسناد تجاری توثیقی اقدام و نسبت به دریافت اصل مبلغ و خسارت تاخیر در تادیه آن حسب مورد اقدام نماید. درحال حاضر در بانک های ایران برای اخذ وثیقه از طریق اسناد تجاری  از  سه نوع سند استفاده می شود.

• چک که سند تجاری محسوب می شود و به حکم قانون سند لازم الاجرا محسوب می گردد.
• سفته که سند تجاری محسوب می شود لیکن سند لازم الاجرا محسوب نمی گردد و بدون دادخواست و بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه نسبت به آن وجود ندارد.
• ضمانت نامه های بانکی که سند تجاری محسوب می شوند و بیشتر ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات به عنوان وثیقه در رویه بانکی معمول می باشد.

نحوه اقدام علیه صادرکننده اسناد تجاری

در صورت تخلف تسهیلات گیرنده از قرارداد اصلی، بانکها به پشتوانه اسناد تجاری توثیقی حسب مورد می توانند از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و دادگاههای عمومی حقوقی علیه تسهیلات (وام) وام گیرنده وضامنین اقدام نمایند.

• نحوه اقدام بانکها برای وصول مطالبات اسنادی از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی

صرفا چک به عنوان سند تجاری لازم الاجراء مانند اسناد رهنی قابلیت صدور اجرائیه در اداره اجرای ثبت را دارد. طی آن بانکها اقدام به ممنوع الخروج کردن متعهدین چک اعم از صادرکننده و ضامنین می نمایند و یا توقیف و مزایده اموال آنها را تا میزان بدهی ایشان را تقاضا می نمایند.

درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می آید. بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفتر خانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می نماید.

اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضا باشد، در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد. پس از صدور اجرائیه چک دارنده می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند. در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

طبق تبصره ۲ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی، اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید نصف حق الاجرا وصول می شود. همچنین بنا به ماده۱۲۶آیین نامه اجرا در صورتی که مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بسانکار تفهیم می نماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. چنانچه بانک (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد درصورت تقاضای متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می آید.

• نحوه اقدام ازطریق دادگاه حقوقی

برای اقدام جهت وصول مطالبات معوق بانکی از طریق اسناد تجاری،  نیاز به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت صادرکننده  و ظهرنویسان سند تجارتی به عنوان ضامنین سند ازسوی بانک می باشد. دادگاه با بررسی موضوع، حکم به پرداخت اصل مبلغ سند تجاری توثیقی وخسارت تاخیر در تادیه و خسارات و هزینه های دادرسی صادر می نماید. درصورت ضرورت حکم جلب صادر میگردد تا در صورت عدم پرداخت و تقسیط، بدهکارحبس گردد. معمولا بانک در خصوص چک به عنوان سند توثیقی، با عنایت به سهولت صدور اجراییه در اجرای ثبت و نداشتن هیچ گونه هزینه اولیه برای بستانکار، از تقدیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی صرفنظر و به اجرای ثبت مراجعه می نماید.

نحوه اجرای اجراییه

به اجرا گذاشتن وثایق بدهکاران اسناد توثیقی مذکور اعم از اسناد رهنی، اسناد تجاری و اسناد ذمه ای مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقرراتی همچون ارزیابی اموال موضوع  اسناد توثیقی، ابلاغ اجراییه، برگزاری مزایده و … است. بنا به ماده  ۸ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردیکه در قانون معین شده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات ماخوذه توسط مشتری، بانک موظف است در چهارچوب مقررات مربوطه سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته یا معوق به مشتری (تسهیلات گیرنده) ابلاغ نماید. در صورت عدم پرداخت مطالبات، اسناد مذکور قابل مطالبه و وصول هستند و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

پرسش و پاسخ های حقوقی در خصوص وثیقه در قراردادهای بانکی

• بابت اخذ تسهیلات سندی را در رهن بانک گذاشتم که پس از تسویه تسهیلات متعاقبا تسهیلات جدید اخذ کردم اما بانک بدون فک رهن ازسند رهنی سابقم همان سند را برای تسهیلات دوم اختصاص داده آیا می توانم دعوای ابطال سند رهنی را تقاضا کنم؟

در اینجا با توجه به اینکه دین به معنای واقعی واقع نشده وفق ماده۶۹۱ قانون مدنی رهن صحیح نیست. اما دعوای ابطال سند رهنی هم در این مورد صحیح نیست. بلکه باید الزام بانک را به فک رهن به لحاظ برائت ذمه شما (تسویه تسهیلاتی دریافتی) را تقاضا نمایید. چرا که سند رهنی در زمان وقوع آن به نحو صحیح واقع گردیده و درخواست بطلان آن صحیح نیست.

• برای دعوای الزام بانک به فک رهن چقدر باید هزینه دادرسی بپردازم؟

در صورتی که پس از تسویه کامل تسهیلات، بانک از فک رهن استنکاف نماید می توانید با مراجعه به دادگاه حقوقی با پرداخت هزینه دادرسی معادل ۳ و نیم درصد قیمت منطقه ای ملک الزام به فک رهن را تقاضا نمائید.

• همکار بنده بابت تامین منابع مالی خود از بانک تسهیلات دریافت کرده و بنده به عنوان ضامن سندرهنی به بانک ارائه دادم حال با توجه به تخلف وام گیرنده با توجه به شرط وجه التزامی که تعیین شده آیا بانک نسبت به اخذ وجه التزام از محل سند رهنی می تواند اقدام نماید؟

خیر با وجود سند رهنی بانک از تاریخ تخلف وام گیرنده حقی نسبت به شرط وجه التزام قراردادی ندارد. بدلیل اینکه سند رهنی صرفا در راستای ایفای تعهدات قراردادی است.

• اینجانب بابت تامین منابع مالی کارگاهم با سپردن سند رهنی از بانک تسهیلات دریافت کردم و پس از تسویه تسهیلات مجددا تسهیلات گرفتم اما بانک از درخواست فک رهن امتناع می نماید و همان سند رهنی سابق را برای تسهیلات جدید لحاظ نموده آیا می توان علیه بانک اقدام نمود؟در صورت مثبت بودن پاسخ، به چه عنوانی باید باشد؟

با اعطای تسهیلات جدید و تسویه تسهیلات سابق ضرورت دارد که سند رهنی تمدید گردد یا سندرهنی متمم تنظیم گردد. در این صورت بانک مراتب پیش نویس آن را به دفتر اسناد رسمی محل تنظیم کننده سند رهنی سابق اعلام می نماید تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام گردد و ایرادی بر آن نیست .اما در صورتی که سند رهنی سابق بابت تسهیلات جدید لحاظ گردد و بانک از درخواست فک سند رهنی سابق و تنظیم سند رهنی جدید امتناع نماید در این صورت تخلف بانک محرز و شما می توانید دعوای ابطال سند رهنی را به لحاظ تقدم بر قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را از دادگاه حقوقی تقاضا نمایید.

• بنده به عنوان ضامن ضمانت نامه بانکی همکارم، چکی را ارائه دادم و شخصی که ضمانت نامه در وجه او صادر شده، ضمانت نامه را به اجرا گذاشت که همکارم ازپرداخت مبلغ ضمانت نامه به بانک خودداری می کند و بانک چک بنده را برگشت زده است چه اقدامی میتوانم انجام بدم؟

در صورت عدم پرداخت مبلغ ضمانت نامه از سوی بدهکار اصلی، شما به عنوان ضامن مسئول پرداخت می باشید و بانک در صورت استنکاف بدهکار اصلی از پرداخت بدهی، می تواند علیه شما به عنوان ضامن ضمانت نامه اقدام نماید. اما شما پس از پرداخت بدهی می توانید علیه شخصی که از او ضمانت نموده اید در دادگاه حقوقی طرح دعوا نمایید.

• با توجه به این که بانک می تواند به محض حال شدن دین، طلب خود را از محل سند رهنی که به بانک سپرده ام دریافت نماید ولی با اهمال و سهل انگاری در این راستا اقدامی برای وصول طلب خود از محل سند رهنی نمی نماید این وضعیت موجب تضییع حقوق بنده می گردد و رفته رفته طلبم به میزان سند رهنی میرسد راهکار قانونی چیست؟

چنانچه بانک نسبت به وصول طلب خود از محل وثیقه یا سند رهنی اهمال نماید ممکن است با سپری شدن مدت طولانی، ارزش کل وثیقه در قبال بدهی وام گیرنده با احتساب مبلغ وجه التزام در قبال بدهی وام گیرنده مستهلک گردد و موجب تضییع حقوق وام گیرنده شود. در این راستا شما می توانید به دادگاه عمومی حقوقی محلی که مال مورد وثیقه (ملک رهنی) در آنجا قرار دارد مراجعه و با دادخواست با عنوان ایفای ناروا علیه بانک اقامه دعوا نماید. چنانچه ضامن به جای وام گیرنده اقدام به سپردن وثیقه نماید و ملک خود را در رهن بانک قرار دهد در صورت قصور وام گیرنده از باز پرداخت اقساط خود، کل مبلغ وجه التزام از ملک مورد رهن محاسبه می گردد.

• اگر بانک در این راستا تقاضای صدور اجراییه داده باشد چگونه است؟

چنانچه بانک تقاضای صدور اجراییه نموده باشد، حتی اگر بر فرض سند رهنی مسئولیت تعهدات مدیون را بر عهده داشته باشد و بانک مستحق مطالبه از سند رهنی باشد باز اجراییه موضوع خواسته به جهت اینکه به میزان بیشتر از  بدهی وام گیرنده است، مصداق دارا شدن بلا جهت می گردد و اجراییه باطل می گردد.

• من به ضمانت برادرم چکی را به عنوان وثیقه بانکی جهت باز پرداخت تسهیلات ظهر نویسی کردم اما برادرم به تعهدش عمل نکرده اقدام بانک به چه نحو است؟

بانک به عنوان کسی که تعهد به نفع اوشده است از اسناد تجارتی توثیقی به عنوان وسیله اجرای تعهد استفاده می نماید لذا هم صادر کننده (برادرشما) و هم شخص شما به عنوان ضامن متضامنا مسئول پرداخت اصل مبلغ اسناد توثیقی (در اینجا چک) و خسارت تاخیر تادیه می باشید.

اشتراک گذاری: